ضرورت تشدید مبارزۀ سازمان یافته با لایحۀ اصلاح قانون کار
دولتِ روحانی، در چارچوب راهبُردِ اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه و هم‌زمان با ادامهٔ اجرای برنامهٔ ضدِ ملی هدفمندی یارانه‌ها، لایحهٔ به‌اصطلاح اصلاحِ قانون کار را به مجلس ارائه کرد. لایحهٔ “اصلاحِ” قانون کار- که از سوی دولتِ ضدملی احمدی‌نژاد به مجلس داده شده بود- بارِ دیگر و “در سکوتِ کامل خبری”، که تزویرِ دولتِ “تدبیر و امید” را به‌طورِ کامل متجلی می‌سازد، به مجلس ارائه گردیده است. محتوایِ بغایت ضدِ کارگری و ضدِ ملی این طرح برای “اصلاحِ” دوبارهٔ قانون کار، حدود دو هفته پیش رسانه‌ای شد.
طرحِ “اصلاح قانون کار” اجرایِ بی‌رحمانهٔ سیاست‌های دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی جهت “آزادسازیِ” کامل اقتصاد کشور و بهره‌کشیِ لجام‌گسیختهٔ سرمایه از نیروی کار و کارگران است. رژیم ولایت‌فقیه به‌وسیلهٔ این طرح، استفاده از فرصتی که پراکندگیِ جنبش اعتراضی کارگران به‌وجود آورده، و همچنین با ابزارِ قدرت سرکوب‌گری‌اش، به امنیتِ شغلی کارگران، دستمزد آنان، منابع و منافع کارگران در سازمان تأمین اجتماعی و در حقیقت معیشتِ بیش از نصف جمعیتِ کشورمان، یورشیِ بی‌سابقه را آغاز کرده است. رژیم، به‌هدف جذبِ سرمایهٔ خارجی و پیوند دادن اقتصادِ کشور با سرمایه‌داری جهانی- برای تضمینِ بقای “نظام”- به کارگرِ مطیع و ارزان نیاز دارد.
در پیِ اعلام آمادگی دولت در ارائهٔ “پتانسیل ارزان‌سازیِ کارگران” به کارفرمایان- با استفاده از “تعداد بالای فارغ‌التحصیلان بیکار… بدونِ صرف هزینه برای حقوق و دستمزد آن‌ها” [خبرگزاری ایلنا، ۱۳ مردادماه]- متنِ پیش‌نویس لایحهٔ بغایت ضدِ کارگری “اصلاح قانون کار”، تقریباً دو هفته پیش، در فضای مجازی منتشر گردید. بنا بر گزارش‌های متعدد شهریورماهِ خبرگزاری ایلنا، رژیم، به‌وسیلهٔ این لایحه قصد دارد ۴۰ ماده از مواد قانون کار را تغییر دهد. این لایحه از سوی وزیر کارِ امنیتی رژیم یعنی علی ربیعی، ظاهراً به‌هدف “ایجاد انعطاف و حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسو کردن منافع دو طرف” (در حین یورش ضدانسانی به تمام حقوقِ کار، امنیتِ شغلی و معیشتِ کارگران) و با ترفندِ “تقویت تشکل‌های کارگری” و “حمایت از تولید و تقویت توان چانه‌زنی نهادهای صنفی کارگری”، به مجلس [دهم] ارائه گردید. درصورت تصویب شدن این لایحهٔ ضد ملی، تبصره‌های ۱، ۳ و ۴ از مادهٔ ۷ قانون کار حذف خواهند شد، و درنتیجه: “قرارداد موقت، محدودیتِ زمانی” نخواهد داشت، “دستِ کارفرمایان برای موقتی‌سازی هرچه بیشتر [در عرصهٔ] روابط کار” باز گذاشته خواهد شد، “قراردادِ نوشته و قانونی… محلی از اعراب نخواهد داشت” و “اخراجِ کارگران موقت… تسهیل” خواهد گردید. با افزودن یک تبصره به مادهٔ ۱۷ قانون کار و “تسهیل فسخ قرارداد” کار، “مسیر اخراجِ کارگران معترض… هموارتر” خواهد شد. با واگذاریِ “مسئولیت تعیین شرایط فسخ قرارداد کار در کارگاه‌های بزرگ” به “نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی” و استفاده از عبارتِ “الزامات قوانین و مقررات”- در حکم یکی از شرط‌های فسخِ قرارداد کار در مادهٔ ۲۱ قانون کار- “شرایط فسخ قرارداد به‌سودِ صاحبان سرمایه و به‌زیانِ کارگران” هرچه بیشتر سهل و آسان خواهد شد. امکان “هرگونه پیگیری حقوقی در مراجع تشخیص و حل اختلاف، از کارگرانِ اخراجی” سلب خواهد شد. در راستای خصوصی‌سازی کردنِ سازمان تأمین اجتماعی (با استفاده از عبارتِ “نمایندهٔ صندوق بیمه‌ای ذی‌ربط” به‌جای “نمایندهٔ سازمان تأمین اجتماعی”) “زمینهٔ فعالیتِ [گسترده‌تر] شرکت‌های خصوصی بیمه” به‌وجود خواهد آمد. با خصوصی‌سازی کردنِ سازمان تأمین اجتماعی به‌وسیلهٔ حذفِ سازمان تأمین اجتماعی از متن مادهٔ ۲۲ قانون کار، “پای سرمایه‌گذاران خصوصی بیمه‌گر به حیطه روابط کار و بیمهٔ کارگران” باز خواهد شد. مطابق تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۷ قانون کار: “در قراردادهایی که جنبهٔ معین دارند نباید قراردادِ موقت منعقد شود.” گرچه در بیش از دو دههٔ گذشته رژیم ضدِ کارگری ولایت‌فقیه قانون‌های خود را اجرا نکرده است و درحال‌حاضر “فقط سه درصد” از کارگران ایران دارای قراردادهای رسمی هستند [ایلنا، ۱ شهریور]، با حذفِ تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۷ قانون کار، رژیم قصد دارد قراردادهای یک‌ماهه، قراردادهای سفید امضا، و قراردادهای حجم معین را نیز، “قانونی” کند.
لایحهٔ “اصلاحِ قانون کار”، “شرایط اقتصادی کشور” را در مقام یکی از “معیارهای” تعیینِ حداقل دستمزد کارگران به مادهٔ ۴۱ قانون کار می‌افزاید. به‌عبارت‌دیگر، در شرایط بحران و رکودِ دائم اقتصادی رژیم، حداقل دستمزدِ ۸۱۲ هزارتومانی کارگران- که تقریباً معادلِ یک‌پنجم خطِ فقر ۴ میلیون تومانی در کشور است- افزایش نیافتنِ حداقل دستمزد و یا حتی کاهشِ دستمزد را به‌وسیله این لایحهٔ واپس‌گرایان، “قانونی” خواهد کرد. رژیم ولایت فقیه، با تأکید بر “بهره‌وری” و گنجاندنِ آن در قراردادِ کاری کارگران در لایحهٔ “اصلاح قانون کار”، “آزادسازیِ” مزد کارگران را عملاً “قانونی” می‌کند.
حتی علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر نیز اخیراً این لایحه را با “برنامهٔ پنجم [توسعه]” رژیم مغایر دانست و گفت: “مجلس در این مورد به این نتیجه رسید که لایحه را به دولت برگرداند و تا عدم تحقق کامل قانون برنامهٔ پنجم، لایحه اصلاح قانون کار قابل رسیدگی نیست” [خبرگزاری ایلنا، ۲۱ شهریورماه ۹۵]. البته تشکل‌های حکومت‌ساخته حفظِ منافع خود را صرفاً خواستارند و نه منافع کارگران را، مثلاً، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی اخیراً گفت: “درصورت تعیین حق اخراج برای کارفرما در لایحه، حق اعتراض به کارگر داده شود” [خبرگزاری مهر، ۲۲ شهریورماه ۹۵].
روزنامۀ شرق در مصاحبه ای با زهرا کریمی استاد دانشگاه، ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۵ُ‌از جمله می نویسد: ”هدف اصلي اصلاح قانون كار، کاهش هزینه نیروی کار برای کارفرماست». اين را زهرا كريمي، عضو هيأت علمي دانشگاه مازندران، مي‌گويد. او معتقد است اين لايحه بحث‌برانگيز، همان لايحه استاد و شاگردي است كه دولت احمدي‌نژاد آن را طرح كرده بود؛ اما اكنون اين شيوه در بازار كار كاملا منسوخ شده است؛ علاوه بر اينكه به گفته او، اين روش در كارفرمايان ايجاد انگيزه نخواهد كرد؛ زيرا کارفرما حالا هم بدون مداخله دولت و اصلاح قانون کار، در جذب نیروی کار ارزان، بدون بیمه و با حداقل حقوق آزادانه عمل می‌کند.به گفته اين كارشناس بازار كار، لايحه اصلاح قانون كار، به نفع هيچ‌كس نيست و در‌اين‌بين، دولت به‌عنوان طراح اصلي آن، با انتقادات سختی روبه‌رو مي‌شود و شاهد ریزش طرفداران خود در طبقه کارگر خواهد بود. به عبارت ديگر دولت بايد هزينه اين پيشنهاد را بپذيرد . “
روزنامۀ شرق در بخش دیگری از همین مقاله به نقل از محمد مالجو اشاره می کند که: ”به نظر می‌آید دولت در این لایحه نه‌فقط در نقش کارفرمای بزرگ ظاهر شده است، بلکه در نقش حامیان کارفرمایان بخش خصوصی و شبه‌دولتی نیز ظاهر می‌شود. دولت می‌خواهد چرخ تولید در اقتصاد را راه بیندازد، اما تولید در اقتصاد ایران با موانع عدیده‌ای مواجه است. درعین‌حال، دولت به‌لحاظ نوع الگوی توزیع قدرت سیاسی در سپهر سیاست، ناتوان از این است که بخش اعظم موانع تولید در حوزه اقتصاد را که ریشه در نوع روابط اعضای طبقه اقتصادی و سیاسی فرادست دارد، برطرف کند.“
به نظر می رسد که رژیم ولایت فقیه پس از گذشت نزدیک به ۳۵ سال از شکست قانون کار توکلی که به دلیل اعتراض های گسترده کارگری به رهبری حزب تودۀ ایران، ناچار به پس گرفتن آن شد در تلاش است تا بار دیگر حملۀ گسترده ای را به حقوق ناچیز طبقه کارگر سازمان دهی کند. باید تمام تلاش و توان را برای شکست این برنامه رژیم بکار بست.
مبارزۀ سازمان یافته با برنامه های دولت روحانی و رژیم ولایت فقیه برای اصلاح قانون کار باید به یکی از عرصه های کلیدی تلاش های فعالان کارگری و سندیکایی کشور بدل شود. تنها با مبارزه سازمان یافته و منسجم است که می توان این برنامه ضد کارگری را با شکست مواجه کرد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۰۸، دوشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۵
