طرح کارت‌های اعتباری، تجربه شکست‌خورده کشورهای سرمایه‌داری
روزنامه ایران، اول مهر، در رابطه با‌آغازتوزیع کارت‌های اعتباری، نوشت:”شبکه بانکی کشور خود را برای آغاز توزیع کارت‌های اعتباری عام ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومانی آماده می‌کند…. اکنون زمان آن فرا رسیده است تا با عرضه نخستین کارت‌های اعتباری عام از این فرصت جدید در نظام بانکی ایران رونمایی شود…. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بانکی نیز اعتقاد دارند که توزیع کارت‌های اعتباری عام آثار مطلوب و مثبت بسیاری به همراه خواهد داشت.”
روزنامه ایران، در ادامه به نقل از محمدرضا حسین زاده با اشاره به صدور دستورالعمل نحوه عرضه این کارت‌ها از سوی بانک مرکزی گفت: شعبه‌های بانک ملی برای عرضه این کارت‌ها در سراسر کشور آمادگی دارند. وی ادامه داد: این کارت‌ها کمک مؤثری برای دریافت‌کنندگان تسهیلات و وامهای خرد بانکی نظیر وام خرید کالا، خودرو و جعاله مسکن خواهد بود و می‌تواند پاسخگوی نیاز مردم باشد. رئیس کانون بانک‌های خصوصی، گفت: با این کارت، فرد به‌صورت اعتباری می‌تواند خرید کند و مهلتی برای تسویه بدهی در نظر می‌گیرند، این کارت‌ها به‌تدریج به سمت روش‌هایی می‌رود که در همه‌جا قابل‌استفاده باشد.” وی هدف از اجرای این طرح را تحریک تقاضا عنوان کرد. اجرای طرح کارت‌های اعتباری، کمابیش در اکثر کشورهای جهان مورداستفاده قرار می‌گیرد. ایران به دلیل مشکلاتی که با بازارهای مالی سرمایه‌داری داشته تاکنون موفق به اجرای این طرح نشده است. اجرای این طرح علاوه بر زمینه‌سازی برای پیوند با سرمایه مالی جهانی، هدف دیگری را نیز دنبال می‌کند و آن تلاش برای خروج اقتصاد ایران از رکود است. روزنامه ایران، ۵ آبان، ۱۳۹۴ در رابطه با بسته ضد رکود دولت روحانی به نقل از مسئولان ارشد دولت یعنی نوبخت و سیف، نوشت:” از نیمه آبان ماه نیز با پرداخت وامهای ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو و ۱۰ میلیون تومانی خرید کالا، اجرای بسته دوم خروج از رکود نیز کلید می‌خورد. بسته‌ای که به‌زعم اغلب صاحب‌نظران اقتصادی تأثیر مثبتی بر اقتصاد و بخصوص بخش تولید خواهد داشت.” یک سال پس از آن طرح شکست‌خورده دولت، ما شاهد طرحی هستیم که قرار است با بدهکار کردن دوباره مردم، رشد اقتصادی را اجرایی کنند. اینجا ما نسبت به کارت اعتباری اعتراضی نداریم اما وقتی هدف از این طرح‌ها خروج از رکود است واقعیت‌های اقتصادی نگرانی‌های جدی را دامن می‌زند. جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به مشکلات در حوزه بازنشستگی، گفت: “در سال ۸۵ تا ۹۲ به دلیل نابرابری افزایش حقوق بازنشستگان با نرخ تورم، ۶۷ درصد قدرت خرید بازنشستگان کاهش پیدا کرده است.”(شرق، 7 مهر) البته وی معتقد است اکنون وضع این قشر بهتر شده است. سایت فردا نیوز، 8 مهر، به نقل از روزنامه قدس، نوشت:” بر اساس جدیدترین آمار بودجه خانوار بانک مرکزی، در سال ۹۴ بیش از ۲۶/۴ درصد از خانوارهای شهری بدون شغل بوده‌اند که نسبت به سال گذشته بیش از ۲/۵ درصد افزایش یافته است. به‌بیان‌دیگر از هر چهار خانوار ایرانی یک خانواده نقشی در فضای اقتصادی ندارند.” همین سایت در گزارشی دیگر به نقل از رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی، می‌نویسد:” شرایط به‌اندازه‌ای عجیب است که اگر من جای متقاضیان بودم از دریافت این تسهیلات صرف‌نظر می‌کردم، چون این طرح با شرایطی که برای آن تعیین شده است از هیچ نظر برای متقاضیان که اکثراً جزو اقشار ضعیف جامعه هستند، به‌صرفه نیست.” سایت فردانیوز، به نقل از روزنامه وقایع اتفاقیه وابسته به صادق خرازی نوشت: “دولت هرروز تکلیف جدیدی برای بانک‌ها دارد، یک بار آن‌ها را موظف به پرداخت نفری ۱۰ میلیون تومان وام ازدواج به هر زوج می‌کند، بار دیگر برای اجرای طرح کارت‌های اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی خرید کالا، بانک‌ها را مکلف به ارائه این تسهیلات به متقاضیان کرده است اما بانک‌هایی که ۹۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند و نقدینگی‌شان به‌شدت کاهش پیدا کرده است به‌هیچ‌عنوان زیر بار اجرای تکالیف دولت نمی‌روند. سیستم بانکی کشور در ماه‌های گذشته بارها و به‌صراحت اعلام کرده بی‌پول شده است اما دولت هم در تلاش برای تحقق شعار خروج اقتصاد از رکود است و برای عملی کردن این وعده به هر راهکاری چنگ می‌زند.” در مطلبی در روزنامه آرمان، ۷ مهر نیز آمده است:”زمانی که برای خرید، کالاهایی همچون قند و شکر کوپن در اختیار مردم قرار می‌گرفت، ما شاهد بودیم که این کوپن‌ها در میدان‌هایی همچون ونک، توپخانه و… خریدوفروش می‌شد! حال همان افراد که در آن روزگار به کوپن‌فروشی مشغول بودند، امروز همان کار را به شکل جدیدتری انجام می‌دهند و کارت‌های اعتباری را نقد می‌کنند. درحالی‌که دولت‌های مختلف با اعطای وامهای کالا و کارت‌های اعتباری معمولاً قصد حمایت از تولیدکنندگان داخلی را دارند، چنین تخلف‌هایی در عمل اهداف مسئولان را دچار انحراف می‌کند و مانعی جدی بر سر راه سیاست‌های دولت به‌حساب می‌آید.” در شرایطی که جامعه ما با بیکاری بالایی برخوردار است و اکثریت شاغلان قادر به تأمین هزینه‌های جاری خویش نیستند و مراکز تولیدی در رکود و تعطیلی به سر می‌برند، دولت روحانی بازهم اجرای طرح‌هایی را در دستور کار قرار داده که نه مشکلات اقتصادی را حل می‌کند و نه گشایشی برای مردم برای خروج از فقر را به همراه خواهد داشت. اقتصاد میهن ما نیازمند سیاست‌هایی است که در درجه اول تولید داخلی را در اولویت قرار دهد و هم‌زمان با انگل‌های اقتصادی مبارزه جدی بکند. دولت روحانی ماهیتاً قادر نیست این مهم را عملی کند. نتیجه این روند، مشکلات اقتصادی ایران را حل نمی‌کند. در طول دو سه دهه گذشته کشورهای سرمایه‌داری با اجرای وامهای بدون برنامه‌ریزی‌شده به مردم، سقوط اقتصادی و ورشکستگی بی‌سابقه‌ای را موجب شدند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۰۹، ۱۲ مهرماه ۱۳۹۵
