حزب تودۀ ایران احکام جابرانه و انتقام جویانۀ قوه قضائیه رژیم بر ضد نرگس محمدی را محکوم می کند
مردم میهن ما هر روز شاهد گسترش ابعاد ظلم دستگاه بیداد قضایی رژیم ولایت فقیه هستند که این روزها مهمترین نقش آن روند ”قانونی“ کردن به سرکوب مدافعان آزادی و حقوق مردم ماست. بر اساس گزارش رسانه های گروهی در هفته های اخیر شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم ۱۶ سال حبس برای نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را تایید کرد.
این دادگاه اعتراض وکلای نرگس محمدی به حکم بدوی را “موجه و مستدل” ندانسته است. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و از موسسان کارزار لگام (لغو گام به گام اعدام) به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به پنج سال حبس و نیز به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس محکوم شد. در رابطۀ اتهام “تشکیل و اداره گروه لگام” نیز این فعال حقوق بشر حکم ۱۰ سال حبس دریافت کرد. این احکام اردیبهشت ماه امسال از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی صادر شده بود اما وکلای نرگس محمدی به آن اعتراض کرده بودند. جلسه رسیدگی به این اعتراض روز ۳۰ شهریور (۲۰ سپتامبر) در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد. روز چهارشنبه (۷ مهر/ ۲۸ سپتامبر) دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد: ”تجدید نظرخواهی نرگس محمدی را با هیچ‌یک از شقوق ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی در امور کیفری منطبق نمی‌داند و ایراد و اعتراض موجه و مستدلی نیز که موجبات فسخ آن را فراهم کند، ارائه نشده است.”
حکم صادر شده از سوی بیدادگاه رژیم در واقع انتقام گیری ضد انسانی یی از یک مبارزه حقوق بشر در ایران است که جرمش مخالفت و مقاومت در برابر ساختار حکومتی است که در آن اولیه ترین حقوق انسانی به رسمیت شناخته نمی شود. حکم جابرانۀ بر ضد خانم محمدی با سکوت اکثریت نمایندگان مجلسی که کباده ”لیست امید“ را با خود می کشند و با اعتراض گسترده همه مدافعان آزادی و کنشگران اجتماعی رو به رو شد. از جمله صد تن فعالان اجتماعی و ”اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت“ در بیانیه اعتراضی به این امر از جمله یاد آور شدند: ”از در روزهای گذشته دادگاه تجدید نظر، رای به تایید حکم شگفت انگیز شانزده سال حبس نرگس محمدی، فعال مدنی داد که مقرر شده بعد از اجرای ماده ۱۳۴ ق م به ده سال زندان تبدیل شود. این رای در تاریخ احکام صادره علیه یک فعال مدنی زن، حکمی بیسابقه است و نشان از بیمعنا شدن مفهوم سال و ماه نزد برخی مقامات و دستگاهها دارد؛ احکامی که دغدغه‌مندی اجتماعی را بدل به قماری خطرناک میکنند که یا سالیانی دراز از عمر عزیز یک کنشگر را میستاند…“
حزب تودۀ ایران ضمن محکوم کردن حکم جابرانه و ضد انسانی دادگاه های رژیم ولایت فقیه بر ضد خانم نرگس محمدی از همه مبارزان راه آزادی در ایران و جهان می خواهد تا صدای اعتراض خود را بر ضد این احکام انتقام جویانه رژیم بلند کنند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ 1010، 26 مهرماه 1395
