حزب تودۀ ایران ادامه یورش به فعالان کارگری و احکام جابرانه زندان بر ضد آنها را شدیداً محکوم می کند
ادامهٔ بحرانِ اجتماعی ـ اقتصادی رژیم ولایت‌فقیه، که آن را باید اساساً زائیدهٔ ادامهٔ سیاست‌های نولیبرالی اقتصادی در ده سال گذشته دانست، و تشدیدِ نارضاییِ میلیون‌ها تن خصوصاً کارگران و زحمتکشان که در وضعیت بسیار دشواری از فقر و محرومیت به‌سر می‌برند، جامعهٔ ما را به سمت التهاب و تنش‌های جدید اجتماعی می‌راند. تشدید سرکوب و مستولی کردن جَو خفقان در واقع به قصد مهار انزجارِ گسترده مردم از ادامه حاکمیت ارتجاع است، که سران رژیم هم این روزها به آن معترفند.
بر اساس گزارش رسانه های گروهی جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد هر کدام به ۱۱ سال حبس محکوم شدند. وکیل این فعالان کارگری گفت که که شعبه اول دادگاه انقلاب ساوه حکم عظیم زاده و احسانی راد را به او تحویل داده است. به گفته او دادگاه با استناد به مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی هر یک از این فعالان صنفی کارگری را به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است. اتهام آنها “ایجاد تشکل کارگری”است. هر یک از آنها به اتهام “تبلیغ علیه نظام “نیز به یک سال زندان محکوم شدند.
جعفر عظیم‌زاده از هماهنگ‌کنندگان طومار ۴۰ هزار نفری کارگران برای افزایش حداقل مزد بود، که در دهم اسفندماه ۹۳ به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام در مجموع به شش سال حبس محکوم شده بود. این فعال کارگری روز یک‌شنبه ۱۷ آبان سال ۹۴ برای تحمل حکم خود راهی زندان اوین شد. او در بهار گذشته در روز اول ماه مه در اعتراض به اتهام‌های امنیتی در پرونده فعالان صنفی دست به اعتصاب غذا زد و پنج‌شنبه ۱۰تیر ماه ۹۵ پس از ۶۳ روز اعتصاب غذای خود را شکست با انتقال به بیمارستان به طور موقت آزاد شد. او سه روز پس از آزادی موقت جعفر عظیم زاده، به شعبه چهار بازپرسی دادگستری شهرستان ساوه احضار شد.
حزب تودۀ ایران این احکام کار ستیزانه و ضد انسانی بیداگاه های رژیم ولایت فقیه بر ضد فعالان کارگری کشور را به شدت محکوم می کند. این عملکرد دستگاه قضائیه رژیم نماد روشنی از ماهیت عمیقاً کارگر ستیزی حکومتی است که دایماً دم از ”مستعضفان“ می زند و کارنامه اش در سی و هفت سال گذشته تشدید و فقر و محرومیت برای میلیون ها ایرانی است. باید با تمام توان بر ضد این احکام جابرانه رژیم ولایت فقیه مبارزه کرد.
در آخرین لحظاتی که روزنامه برای انتشار آماده می شد، بیانیه زیر از سوی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک انتشار یافت که متن آن به شرح زیر است.
حمله به زحمتکشان ایران از هر سو
اعلام حکم شش سال حبس برای اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران و در پی آن اعلام ۱۱ سال حبس برای هریک از برادران ما، جعفر عظیم‌زاده و شاپور احس
انیراد از اعضای شورای مرکزی اتحادیه آزاد کارگران ایران نشان از چیست؟ آن هم در شرایطی که روز سه‌شنبه بررسی نابودی قانون کار در مجلس آغاز خواهد شد. دولت و قوه قضاییه چه پیامی را برای زحمتکشان با این احکام می‌خواهند القا بکنند؟
همه اعضای دولت‌ها، وزیران کار و ارکان وزارت اطلاعات می‌دانند که بیش از ۱۱ سال است سندیکاهای کارگری فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و با تمامی سنگ‌اندازی‌ها، دستگیری‌ها، زندانی نمودن کوشندگان کارگری و حتا مرگ آنها، ما دست از فعالیت برنداشته و همچنان استوار در پیگیری حقوق کارگری خود پایدار هستیم.
بارها با کارمندان وزارت اطلاعات، مسوولین وزارت کار و حتا در نامه‌نگاری با روسای جمهور اعلام کرده‌ایم که بر طبق اصل 26 قانون اساسی و جمله معروف “… هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد و یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت “می‌خواهیم فعالیت کارگری داشته و هیچکس هم حق جلوگیری از این کوشش‌ها را ندارد.
ما می‌دانیم که در پی این حرکات چه نهفته است. اگر امروز قانون کار را نابود می‌کنند کار پایه‌ای برای دستبرد به حقوق ملت در قانون اساسی است. چرا مسوولین و مدیران جامعه قانون اساسی را غیرقانونی اعلام نمی‌کنند تا هم خیال خودشان راحت شود و هم ما تکلیف خود را بدانیم؟
ده سال حکم برای فعالیتی که همه اجزای دولت‌ها از آن باخبرند چه معنی و مفهومی دارد؟ آیا صدور این احکام جز اعلام ناتوانی در برابر اراده زحمتکشان و کوشندگانش نیست؟ نابودی قانون کار جز پشت کردن به مردم و تسلیم در برابر فرامین صندوق بین‌المللی پول چه معنای دیگری دارد؟ بر مسوولین چه رفته است که بر شعارهای اول انقلاب این چنین پشت می‌کنند؟
دولت با ارایه لایحه نابودی قانون کار اعلام کرده است که اصول ۳، ۲۶، ۲۷، ۲۹، ۴۳ و ۶۷ را قبول ندارد.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ضمن اعتراض به احکام صادره و پشتیبانی از فعالیت های کارگری، همچنان خود را متحد کانون صنفی معلمان ایران و اتحادیه آزاد کارگران ایران دانسته و از هیچ کمکی به این دوستان دریغ نخواهد کرد و این احکام را مغایر با اصول قانون اساسی و مقاوله نامه‌های بین‌المللی و منشور جهانی سندیکاها می‌داند.
سرمایه‌داری نمی تواند با احکام سنگین زندان و تکه پاره کردن قانون کار ما را از فعالیت های بر حق خود باز دارد. پیشنهاد دهندگان لایحه نابودی قانون کار می‌خواهند با زیر پا نهادن حقوق ملت، مندرج در قانون اساسی، زحمتکشان را از مبارزات خود دلسرد کنند.
ما هشدار می‌دهیم که این لایحه خط قرمز همه زحمتکشان ایران بوده و بی‌تردید با پاسخ سخت زحمتکشان روبرو خواهد شد.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
۲۶مهر ۱۳۹۵
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ 1010، 26 مهرماه 1395
