ضرورت مبارزۀ سازمان یافته با سیاست های رژیم برای اصلاح قانون کار و تعرض گسترده به حقوق زحمتکشان
در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲، مطابقِ معمول در رژیم ولایت فقیه و برای فریبِ زحمتکشان، روحانی و کارگزارانِ دولت یازدهم، وعده‌هایی گوناگون در رابطه با نیازهای مبرمِ زحمتکشان به آنان دادند، از جمله در مورد امنیتِ شغلی کارگران، مزدی مناسب کرامتِ انسانی‌شان، و نیز ایجادِ اشتغال برای میلیون‌ها کارگرِ بیکار. آنان وعده دادند که خلافِ عملکرد دولت برآمده از کودتای ۸۸ رژیم [دولت احمدی‌نژاد] عمل خواهند کرد، اما در بیش از سه سال گذشته و در تمام عرصه‌های اشتغال و معیشتِ زحمتکشان، نشان داده‌اند که پویۀ کارگزاران دولت ضدملی احمدی‌نژاد را در پیش گرفته‌اند.
بیش از سه ماه پیش، با آگاهی کامل رهبرانِ تشکل‌های حکومت ساختۀ به‌اصطلاح کارگری و در سکوت کاملِ خبری، روحانی و وزیر دولت “تدبیر و امید”، لایحۀ بسیار ارتجاعی دولت ضدملی احمدی‌نژاد برای “آزاد سازیِ” کامل اقتصاد و ارزان سازیِ نیرویِ کار را به مجلس ارائه کردند. با حذفِ محدودیت سنی ۱۵ تا ۱۸ سالگی در به‌کارگیریِ کار‌آموزان در این لایحه [خبرگزاری ایلنا، ۳ مهرماه ۹۵]، هدفِ رژیم استفاده از کارگران و فارغ‌التحصیلانِ دانشگاهی در چارچوب طرح بسیار ضدملی “استاد شاگردیِ” احمدی‌نژاد، و “قانونی” کردنِ این طرح است. رژیم ضدملی ولایت فقیه برای جذبِ سرمایۀ انحصارهای امپریالیستی، به‌کارگیری طرحی همچون “استاد شاگری”، تاراجِ اموال کارگران در “تأمین اجتماعی” زیر لوای “خصوصی سازی”، و حذفِ قانون کار در “حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی” [ایلنا، ۱۴ مهرماه ۹۵] را لازم می‌بیند. در “شیوه‌نامۀ استاد شاگردی”، کارفرما در مقامِ استاد، بدون رعایت هیچ ضابطه‌یی در مورد مزد، بدون تبعیت از قانونِ شناخته‌شده و بین‌المللی ۸ ساعت کار در روز، بدون لحاظِ حق اضافه کاری، بدون رعایتِ حقوق صنفی و سیاسی، بدون ارائهٔ خدمات بیمهٔ سلامت و بازنشستگی… قادر خواهد بود کارگر را به‌کار گیرد، و هر موقع “صلاح” دید، او را اخراج کند. با حذفِ “قانون کار” در “حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی”، “مقرراتِ ویژهٔ مناطق آزاد و ویژهٔ اقتصادی” در این حوزه‌ها حاکم شده و شرایط استخدام و مزایایِ شغلی کارگران از سوی شرکت‌های خصوصی داخلی و انحصارهای امپریالیستی تعیین خواهد شد. رژیم ولایت فقیه پیوندِ اقتصاد کشور با سرمایه‌داری جهانی را برای تضمین بقایِ “نظام” لازم می‌بیند.
علی ربیعی، در نشست خبری خبرگزاری تسنیم، ۱۹ مردادماه ۹۲، در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسیده بود: “رویکرد شما دربارهٔ قانون کار چیست، لایحه اخیر در این‌باره را پس می‌گیرید؟”، گفت: “قانون کار بسیار پیچیده است، من به کار آفرینی اعتقاد دارم”. ولی ربیعی، با نشستن بر کرسی وزیر کار، در “قالبِ گزارش ۱۰۰روزهٔ عملکرد وزاتخانه متبوع خود… کارگران را از نگرانی درآورد و اعلام کرد… لایحهٔ [اصلاحِ] قانون کار [را] از مجلس پس گرفته و با تشکیل کارگروهی مرکب از شرکای اجتماعی بررسی آن را در دستور کار قرار می‌دهد” [ایسنا، ۶ آبان‌ماه ۹۳]. لایحۀ جدیدِ “اصلاح قانونِ کار” در ۱۳ تیر ماه سال جاری با “دلایل توجیهیِ” ربیعی و روحانی [ایلنا، ۱۴ شهریورماه ۹۵] و در “قالب یک مادهٔ واحده و ۸۶ تبصره” به مجلس رژیم ارائه گردید. یک پژوهشگر حوزهٔ رفاه اجتماعی در این مورد گفت: “ظاهراً دولت یازدهم علی‌رغم شعارها و گفتمان سیاسی به‌ظاهر متفاوت با دولت دهم، این لایحه را که پیش‌تر تحت تأثیر فشار تشکل‌ها و فعالان کارگری از دستور کار مجلس خارج شده بود، بدون هیچ‌گونه تغییری مجدداً به قوه‌ی مقننه ارائه کرده است” [ایلنا، ۱۷ شهریورماه ۹۵]. معاون ربیعی، هفده‌تن، یک ماه پیش گفت: “این لایحه توسط دولت قبل تهیه شده بود و شرکای اجتماعی… اعلام می‌کنند که در تنظیم لایحهٔ اصلاح قانون کار نقشی نداشته‌اند… ما نیز به نمایندگان کمیسیون اجتماعی اعلام کردیم در صورت نیاز… این لایحه را به دولت ارجاع دهند تا دوباره در شورای عالی کار با حضور نمایندگان عالی کارگری [تشکل‌های حکومت‌ساخته] و کارفرمایی مورد بررسی قرار گیرد” [خبرگزاری مهر، ۲۳ شهریورماه ۹۵]. ولی در حینِ “مخالفت ضمنی با عودت لایحه”، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است: “در صورت درخواست رسمی دولت، طبق قانون امکان پس گرفتن لایحه اصلاح قانون کار نیز وجود دارد و اگر درخواستی در این زمینه واصل شد حتماً کمیسیون اجتماعی مجلس که بررسی این لایحه را بر عهده دارد، آماده پس دادن آن به دولت است” [خبرگزاری مهر، ۱۱ مهرماه ۹۵]. ولی در نهایت اخیراً وزیر کار، ربیعی، رسماً اعلام کرد: “اصلاحیه قانون کار که در دولت قبل به مجلس داده شده بود در کمیسیون اجتماعی با حضور نمایندگان تشکل‌های حوزه کار اصلاح و بازنگری خواهد شد” [همانجا].
در رابطه با آگاهی کامل رهبرانِ تشکل‌های زرد حکومتی از ارائهٔ لایحهٔ “اصلاح قانون کار” به مجلس از سوی دولت، یک عضو هیئت‌مدیرهٔ کانون عالی شوراهای اسلامی کار اخیراً گفت: “در آخرین جلسه‌ای که دو هفته قبل از ارسال اصلاحیه به مجلس… داشتیم نظر اکثریت اعضا این بود که کارگروه ویژه‌ای برای بررسی لایحه اصلاحیه تشکیل شود” [ایسنا، ۲۸ شهریورماه ۹۵]. علیرضا محجوب، مدیرکل خانه‌کارگر و رئیس فراکسیون کارگریِ مجلس، در گفت‌گویی رادیویی گفت: “وقتی این لایحه به مجلس آمد… کمیسون از من خواست که به‌عنوان رئیس کارگروه آن را بررسی کنم. من همان ابتدا گفتم که مخالف این اصلاحیه هستم و شما بهتر است فرد بی‌طرفی را مأمور این کار بکنید” [ایلنا، ۲۱ شهریورماه ۹۵]. به‌عبارت دیگر، لااقل دو هفته پیش از ارسال این لایحه به مجلس، رهبران تشکل‌های حکومت‌ساخته از آن اطلاعِ کامل داشتند؛ و عنصر ضدکارگری و ارتجاعی علیرضا محجوب، در مقام دبیرکلِ خانۀ کارگر و رئیس کمیسیونِ کارگریِ مجلس، از “همان ابتدا” در بررسی لایحه “اصلاح قانونِ کار” در مجلس خود را کنار می‌کشد.
علی ربیعی، وزیر کار، در بیش از سه سال وزارتش، در عین تحمیلِ قوانین و روابط کار ضدِ بشری رژیم به کارگران و تجاوز به پایه‌ای‌ترین حقوق و نانِ شب بچه‌های کارگران، به‌کرات شعارهایی این چنینی سر داه است: “در کنار دولت راستگویان می‌توان به رعایت کرامت کارگران نیز امیدوار بود” [ایلنا، ۱۳ اردیبهشت‌ماه ۹۳]؛ “امروز کارگران کارفرمایان واقعی هستند” [ایسنا، ۶ اسفندماه ۹۵]؛ “یک تار مویِ کوخ‌نشینان را به کاخ‌نشینان نمی‌دهم” [ایلنا، ۷ اردیبهشت‌ماه ۹۵]؛ “رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی مساله عدالت را مهم شمردند… وظیفه دولت کم‌کردن درد و رنج مردم است” [ایلنا، ۳۰ تیرماه ۹۵]. حالا که در تغییرات پایه‌ای و موردِ نظرشان در قانونِ کار، رژیم حتی تشکل‌های زرد خودساخته را نیز به‌بازی نمی‌گیرد، با اعلام اینکه در چند ماه اخیر “مجلس با نهادهای صنفی کارگری [بخوان: تشکل‌های حکومت‌ساخته]… حتی یک کلمه هم رایزنی نکرده است”، اخیراً عضو هیأت مدیرهٔ کانون عالی انجمن‌های صنفی گفت: “هنگامی که دولت قصد داشت برای وزارت آقای ربیعی در مجلس رأی اعتماد جمع کند از تمام تشکل‌های رسمی کارگری خواست که به میدان بیایند تا از فردی که تعلق طبقاتی او معطوف به خاستگاه کارگری است حمایت کنند، اما ظاهراً بعد از آن ماجرا تمامی این تعلق خاطر به دست فراموشی سپرده شده است” [ایلنا، ۱۴ مهرماه ۹۵]. ولی در حال‌که دو هفته پیش از ارائه لایحه “اصلاح قانون کار” به مجلس، تشکل‌های حکومتی از آن خبر داشتند، این عضو هیأت مدیره افزود: “قطعاً اگر کارگران از… سرنوشت لایحه اصلاح قانون کار با خبر بودند، از خود برخوردی هوشمندانه‌تر نشان می‌دادند” [همانجا].
روحانی، سه سال پیش در یکی از سخنرانی‌های انتخاباتی‌اش در تبریز، اعلام کرد: “ماده ۴۱ قانون کار صراحت دارد حداقل مزد کارگران بایستی براساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود و به‌گونه‌ای باشد که معاش یک خانوار ۴ نفره کارگری را تأمین کند” [ایلنا، ۲۲ مرداد ۹۲]. چند ماه بعد از آغاز به‌کارِ دولت یازدهم، معاون روابط کار وزیرکار و عنصر مورد اعتمادِ صندوق بین‌المللی پول گفت: “در [فاصله] سال‌های ۷۶ تا ۹۰ سهم مزد در هزینه تمام شده تولید از حدود ۱۳ درصد به ۵ درصد کاهش یافته است” [ایلنا، ۱۱ اسفندماه ۹۲]. حدود ۱۰ ماه پیش نیز “هزینه‌های زندگی یک خانواده چهارنفره” بالغ بر سه میلیون و ۷۰۰هزار تومان گزارش شده بود [اعتماد، ۱۰ آذرماه ۹۴]. بنابراین، با افزایشِ سرسام‌آور قیمتِ مواد مورد نیاز کارگران در ۱۰ ماه اخیر، حداقل دستمزدِ ۸۱۲هزار تومان در ماهِ کارگران تقریباً یک‌پنجم خط فقر در کشورمان است و این در حالی‌ست که “بیش از ۸۰ درصد کارگران حداقل حقوق را دریافت می‌کنند” [ایسنا، ۲۹ تیرماه ۹۵]. محمدرضا کارگر، مدیرکل توسعه اشتغال و سیاست‌گذاری بازار کار رژیم- در سکوتِ کامل خبری در رابطه با ارائه لایحه “اصلاح قانون کار” به مجلس و در به‌اصطلاح “نشست تخصصی نقش سیاست‌های حداقل دستمزد کارآفرین در صنایع کوچک و متوسط” در محل اتاق بازرگانی ایران- به عنوان نمایندهٔ دولت، با “اشاره به وجودِ تعداد بالای فارغ التحصیلان بیکار”، گفت: “دولت آماده است تا پتانسیل ارزان‌سازیِ کارگران را در اختیار کارفرمایان بگذارد، زیرا اساس کار این است که فارغ التحصیلان دانشگاهی به دنبال جمع کردن رزومه هستند و کارفرمایان می‌توانند بدون صرف هزینه برای حقوق و دستمزد آنها را به‌خدمت بگیرند” [ایلنا، ۱۳ مردادماه ۹۵]. با تمام وعده‌های انتخاباتی روحانی مبنی بر ترمیمِ حقوق کارگران، دولت او و وزیرکار او سخنانِ محمدرضا کارگر را تکذیب نکردند. با رسانه‌ای شدنِ لایحۀ “اصلاح قانون کار” و فاش شدنِ تلاش حاکمیت در بندهای مختلف این لایحه برای “آزاد‌سازیِ” مزد کارگران، معلوم شد که دیدگاه محمدرضا کارگر، دیدگاه تمامِ حاکمیت است. در راستایِ “آزاد‌سازیِ” مزد و ترفندی مزورانه، اخیراً معاون ربیعی، هفده‌تن، گفت: “معتقدم حداقل دستمزد در معادن زغال سنگ باید متفاوت‌تر از سایر شغل‌ها باشد” [ایسنا، ۱۲ مهرماه ۹۵].
ربیعی، در نشست خبریِ ۱۹ مردادماه ۹۲ خود با خبرگزاری تسنیم، همچنین گفت: “آمار دروغ بزرگ است… مثلاً یک پایه‌ای برایش ILO گذاشته که هرکس یک ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می‌شود”. ربیعی، حدود ۱۸ ماه پیش از این نیز گفت: “با کارگران عهد و پیمان می‌بندیم که به جامعه دروغ نگوییم… ریاکاری، دروغ‌گویی و آمارسازی نکنیم” [ایلنا، ۵ اردیبهشت‌ماه ۹۴]. همچنین حدود ۱۸ ماه پیش نیز، یک اقتصاددان گفت: “طی سال‌های اخیر تعداد مغازه‌داران کشور هزار درصد افزایش یافته‌اند … هم اکنون ۱۵ میلیون بیکار داریم… غالب این ۱۵ میلیون نفر جوان هستند” [ایسنا، ۲ خردادماه ۹۴]. در یک چنین شرایطی، معاون توسعه کارآفرینیِ وزیرکاری که “ریاکاری، دروغ‌گویی و آمارسازی” نمی‌کند، اخیراً “نرخ بیکاری سال ۹۴” را “۱۱ درصد [و] معادل ۲٫۵ میلیون” نفر اعلام کرد و در “پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا نرخ بیکاری با معیار “حداقل یک ساعت کار در هفته “محاسبه می‌شود، گفت: “پرداختن به بحث‌هایی این گونه مشکلی را از تدوین سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال و رفع بیکاری حل نمی‌کند” [مهر، ۱۱ مهرماه ۹۵]. نمایندهٔ رودبار در مجلس نیز اخیراً اعلام کرد: “برخلاف اعلام برخی نهادهای دولتی استان گیلان نرخ بیکاری در شهرستان رودبار حدود ۳۰ درصد است” [ایلنا، ۱۷ مهرماه ۹۵].
روحانی در گزارش صدروزه‌اش گفت: “من بر عهدم با شما استوارم… دست کارآفرینان را می‌فشارم و با تواضع، خود را در خدمت آنان می‌دانم” [خبرگزاری مهر، ۹ آذرماه ۹۲]. در موردِ “کارآفرینانِ” روحانی، اخیراً سخنگویِ ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: “برخی کارفرمایان و پیمانکاران پروژه‌ای به اعتیاد به‌عنوان راه‌کاری برای افزایش کارایی کارگران نگاه می‌کنند” [ایلنا، ۱۲ مهرماه ۹۵]. واقعیت این است که، رژیم ولایتِ فقیه شلاق و زندان را تنها ابزار سرکوبِ اعتراض‌های کارگری نمی‌بیند. رژیم در سیاست‌گذاری خود روش‌های دیگری را نیز به‌کار می‌گیرد. اخیراً معاون ستادِ برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی “فقر، کاهش مسئولیت اجتماعی در جامعه” را “از عوامل افزایش پدیدهٔ زنان زباله‌گرد و کارتن‌خواب در جامعه بر شمرد” [ایلنا، ۱۷ مهرماه ۹۵]. مردمِ کشوری با منابع طبیعی سرشار، سزاوار و شایستۀ “ارزان‌سازی” مزدِ دستمزد یک‌پنجم خطِ فقر و “زنان زباله‌گرد و کارتن‌خواب” نیستند. سازمان‌دهیِ اعتراض‌های پراکندۀ کارگری و مبارزه با برنامه‌های اقتصادیِ رژیم که در جهت “آزاد سازیِ” اقتصاد در حرکت است، وظیفۀ مبرم در شرایط کنونی، در حالیکه جنبش کارگری و فعالان کارگری کشور از همه سو مورد تعرض رژیم و نهادهای سرکوبگر آن هستند، مبارزه سازمان یافته و هماهنگ در سراسر کشور با طرح ضد کارگری اصلاح قانون کار است. تنها با مبارزه سازمان یافته، هماهنگ و با شعارهای مشخص است که می توان رژیم ولایت فقیه را به عقب نشینی وادار کرد. طبقه کارگر ایران یکبار در دهه ۱۳۶۰ُ با وجود جو سرکوب شدید، و با اتکاء به راهبردهای حزبش، حزب تودۀ ایران توانست رژیم جمهوری اسلامی و وزیر وقت کارش، احمد توکلی را با شکست رو به رو کند. باید مبارزه بر ضد این برنامه را هر چه گسترده تر کرد. بدیهی است که مبارزه بخش جدا ناپذیری از مبارزه طبقه کارگر ایران برای تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری نیز می باشد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ 1010، 26 مهرماه 1395
