امید به پایان یافتن محاصرهٔ اقتصادی کوبا توسط آمریکا

روز چهارشنبه ۱۴ مهر، پس از ۲۵ سال رأی‌گیری پیاپی در جلسهٔ مجمع عمومی سازمان ملل متحد دربارهٔ محکوم کردن محاصرهٔ اقتصادی کوبا توسط آمریکا، که همیشه با مخالفت آمریکا و اسرائیل (و گاهی یکی دو کشور دیگر) روبرو می‌شد، امسال آمریکا برای نخستین بار به قطعنامهٔ سازمان ملل متحد رأی ممتنع داد. در رأی‌گیری امسال، ۱۹۱ کشور عضو سازمان ملل به این قطعنامه رأی مثبت دادند (یعنی محاصرهٔ اقتصادی کوبا را برای ۲۵مین بار پیاپی محکوم کردند)، و برای نخستین بار، آمریکا و اسرائیل رأی ممتنع به قطعنامه دادند. کنگرهٔ آمریکا از دههٔ ۱۹۶۰ (۱۳۴۰ش) و در دورهٔ «جنگ سرد» تحریم و محاصرهٔ اقتصادی کوبا را آغاز کرد.

در رأی‌گیری روز چهارشنبه، سامانتا پاور، نمایندهٔ آمریکا در سازمان ملل متحد، گفت: «پس از ۵۰ سال که راه انزوای کوبا را دنبال کردیم، اکنون تصمیم گرفته‌ایم راه همراهی را در پیش بگیریم.» البته خانم پاور افزود که آمریکا همچنان برخی از مواد قطعنامه را، از جمله اینکه محاصرهٔ اقتصادی کوبا ناقض منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی است، نمی‌پذیرد. ایشان در بخشی از صحبت‌هایش به دستاوردهای چشمگیر دولت کوبا در حمایت از مردم کشور، از جمله کاهش میزان مرگ و میر کودکان و دسترسی کودکان به آموزش، و نقش اساسی کوبا در مبارزه با شیوع اِبولا در آفریقا در سال ۲۰۱۴ اشاره کرد.
برونو رودریگز پاریا، وزیر امور خارجهٔ کوبا نیز از نتیجهٔ رأی‌گیری ابراز خرسندی کرد، امّا در ضمن اشاره کرد که محاصرهٔ کوبا هنوز برقرار است و همچنان به توسعهٔ اقتصادی کوبا و زندگی مردم کوبا صدمه می‌زند و «آسیب‌های انسانی وارد شده به کوبا بر اثر محاصرهٔ اقتصادی بی‌اندازه است.» وزیر امور خارجهٔ کوبا برای نمونه به تأثیر محاصرهٔ اقتصادی آمریکا بر نظام پزشکی و مراقبت‌های درمانی کوبا اشاره کرد که عدم امکان خرید دستگاه‌های پزشکی، شرایط دشواری را برای مداوای بیماران- از جمله در مداوای بیماری‌های اعصاب و پارکینسون- به وجود آورده است. همچنین، در زمانی که کوبا با اعزام ۲۰۰ کادر پزشکی آفریقا برای مبارزه با اِبولا در این قاره وارد عمل شد، مجاز نبودن نقل‌وانتقال ارز از سازمان بهداشت جهانی به دکترهای کوبا باعث اختلال‌هایی در کار مداوای بیماران آفریقایی شد. او میزان خسارت‌های اقتصادی وارد شده به کوبا در این مدّت را بالغ بر ۱۲۵ میلیارد دلار تخمین زد. محاصرهٔ اقتصادی کوبا توسط آمریکا از اکتبر سال ۱۹۶۰، در زمان ریاست‌جمهوری دوایت آیزنهاور، آغاز شد که به‌رغم توافق اصولی دو کشور در دسامبر سال ۲۰۱۴ (نزدیک به دو سال پیش) برای عادی‌سازی روابط، همچنان با قوّت ادامه دارد. ۵۶ سال محاصرهٔ اقتصادی کوبا زیان‌های عظیمی برای توسعهٔ عادی این کشور به همراه داشته است. آمریکا حتّیٰ «شخص ثالث»ی را هم که با کوبا مراوده و معاملهٔ بازرگانی و اقتصادی داشته باشد، مجازات می‌کند. مثلاً اگر یک کشتی باربری و حمل کالا به کوبا برود و کالا به این کشور تحویل دهد، تا مدت‌ها (غالباً تا شش ماه یا بیشتر) اجازه ندارد در بندرهای آمریکایی پهلو بگیرد. شرکت بیمهٔ حمل‌ونقلی هم که آن کشتی را بیمه کرده است نیز از انجام معامله با آمریکا محروم می‌شود. در مورد بانک‌ها و دیگر مؤسسات مشابه هم همین‌طور است. آمریکا قدرت اقتصادی بزرگی در جهان است و شرکت‌ها توان مقابله با این قدرت و تحمّل مجازات‌های اقتصادی آن را ندارند و بالقوه زیان زیادی از آن می‌بینند، و به همین دلیل، یا از معامله و مراودهٔ بازرگانی با کوبا سر باز می‌زنند، یا اینکه قید روابط بازرگانی با آمریکا را می‌زنند و با مبلغی بیشتر، که البته از جیب کوبا می‌رود، با کوبا معامله می‌کنند. تحریم‌های اقتصادی اعمال شده بر ایران نیز تأثیر مشابهی داشته است، به طوری که ایران مجبور بوده است برای تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز، یا به «بازار سیاه» مراجعه کند یا هزینه‌های اضافی برای دور زدن تحریم‌ها بپردازد.
کوبا جزیره‌ای است محصور در دریای کاراییب و اصلی‌ترین راه اقتصادی تحویل کالا به این کشور، حمل‌ونقل دریایی و کشتی‌های باربری است. بسیاری از شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی که حامل بار و کالا برای کوبا هستند، برای اینکه به مدّت شش ماه از ورود به بندرهای آمریکا محروم نشوند، بار خود را در بندرهای دیگری در دریای کاراییب یا آمریکای جنوبی خالی می‌کنند و کوبا محموله‌اش را از آنجا به سرزمین خود می‌برد. همین مسیر اضافی و تخلیه و بارگیری چندباره، خسارت مالی زیادی به کوبا وارد می‌کند. و این روندی است که ۵۶ سال است ادامه دارد.
در بیانیه‌ای که هیئت نمایندگی کوبا در سازمان ملل متحد در روز ۷ اکتبر (۱۶ مهر) امسال منتشر کرد، آمده است که طبق آمار و اسناد ادارهٔ نظارت بر دارایی‌های خارجی دولت آمریکا (OFAC)، شرکت‌های آمریکایی یا غیرآمریکایی، در دورهٔ ریاست‌جمهوری باراک اوباما، در مجموع ۴۹ بار به علّت نقض محاصرهٔ اقتصادی آمریکا جریمه شده‌اند. کل مبلغ این جریمه‌ها نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار بوده است، که در تاریخ اعمال محاصرهٔ اقتصادی آمریکا علیه کوبا، بی‌سابقه بوده است. و این در حالی است که در حدود یک سال پیش روابط دیپلماتیک خود را پس از چندین دهه مجدداً برقرار کردند و سفارتخانه‌های خود را در کشور میزبان بازگشایی کردند. با وجود این، محاصرهٔ اقتصادی، مالی، و تجاری واشنتگن بر کوبا، این کشور کوچک در منطقهٔ دریای کاراییب، همچنان برقرار است. فقط از زمان آغاز روند عادی‌سازی روابط میان کوبا و آمریکا در دسامبر ۲۰۱۴، تا کنون هشت شرکت و مؤسسه (۵ تا آمریکایی و ۳ تا غیرآمریکایی) به مبلغ کل نزدیک به ۳ میلیارد دلار جریمه شده‌اند که به‌ویژه اثر مرعوب کننده‌ای بر بخش بانکداری داشته است. این هشت مورد جریمه عبارتند از:
Commerzbank (آلمانی): ۱ میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلار
PayPal (آمریکایی): ۷ میلیون و ۶۵۸ هزار و ۳۰۰ دلار
شرکت بیمه Navigator (آمریکایی): ۲۷۱٫۸۱۵ دلار
Crédit Agricole (فرانسوی): ۱ میلیارد و ۱۱۷ میلیون دلار
شرکت گردشگری Gil (آمریکایی): ۴۴هزار دلار
شرکت سرمایه‌گذاری WATG (آمریکایی): ۱۴۰ هزار دلار
شرکت خدمات CGG (فرانسوی): ۶۱۴هزار دلار
شرکت هالیبرتون (آمریکایی): ۳۰۴هزار دلار
بنا بر گزارش دیگری از هیئت نمایندگی کوبا در سازمان ملل متحد که روز ۲۱ مهر منتشر شد، یکی دیگر از آثار زیانبار تحریم‌ها، در زمینهٔ آموزش و بازآموزی کارکنان هواپیمایی است. خدمه و تکنیسین‌های هواپیماهای کوبایی باید سالی دوبار روی شبیه‌ساز پرواز (flight simulator) آموزش ببینند، که برای حفظ ایمنی پرواز بسیار مهم است. این کلاس‌های آموزشی و شبیه‌سازها در کشوری در نیمکرهٔ غربی واقع است، امّا خلبانان کوبایی را به این کلاس‌ها راه نمی‌دهند، چون صاحب آموزشگاه و شبیه‌سازهای پرواز، یک شرکت آمریکایی است. به همین دلیل، کوبایی‌ها مجبورند به آموزشگاه‌های مشابه در اروپا بروند، که البته هزینهٔ بیشتری برای آنها دارد. بیانیهٔ هیئت نمایندگی کوبا در سازمان ملل به چند نمونه‌ٔ دیگر از محاصرهٔ اقتصادی کوبا در عمل اشاره کرده است:
بستن حساب بانکی خبرگزاری «پرسنا لاتینا» در بانک Fransabank در لبنان به علّت اینکه کوبا در فهرست «کشورهای ویژه» ادارهٔ نظارت بر دارایی‌های خارجی آمریکاست- ژوییه ۲۰۱۵؛
مجبور کردن فروشگاه بزرگ ASDA (که جزو گروه فروشگاه‌های وال‌مارت آمریکایی است) به توقف فروش کالاهای دخانیات کوبایی (سیگار کوبایی یا سیگار آلمانی با توتون کوبایی)- سپتامبر ۲۰۱۵؛
خودداری شرکت هوندا از فروش خودرو به کنسولگری کوبا در مونترآل (در کانادا) به دلیل اینکه دفتر مرکزی شعبهٔ هوندا در آمریکا واقع است- دسامبر ۲۰۱۵؛
بانک آلمانی Commerzbank به سفارت کوبا در برلین اعلام کرد که حساب بانکی سفارت را خواهد بست- فوریه ۲۰۱۶؛
بانک هلندی ABN AMRO به شرکت‌هایی که مراوده با کوبا دارند اعلام کرد که همچنان از پرداخت‌های دلاری خودداری می‌کند- مارس ۲۰۱۶؛
پُست هلند و شرکت حمل‌ونقل هلندی TNT B.V. به سفارتخانه‌های کوبا در اتریش و ترکیه اعلام کردند که ارائهٔ خدمات پُستی بین‌المللی به این دو سفارتخانه را قطع می‌کند چون شرکت آمریکایی FedEx شرکت هلندی را خریده است.