با اصلاحِ قانون کار و «آزادسازیِ مزد» قاطعانه مبارزه کنیم

دولت “تدبیر و امیدِ” لایحهٔ ضدکارگری و ضدمردمی “اصلاحِ قانون کار”- لایحهٔ پیشنهادی دولت احمدی‌نژاد- را به مجلس جهت تصویب ارائه کرده است. روحانی اخیراً اعلام کرد: “باید علامت مثبت به سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و کارآفرینان [بخوان: کارفرمایان] را درنظر داشته باشیم، که کشور نیروی فعال آماده‌به‌کار اعلام‌شده دارد” [خبرگزاری ایرنا، ۲ آبان‌ماه ۹۵]. یک کارشناس اقتصادی در مورد “علامتِ مثبت” در قالب “اصلاحِ قانون کار”، اخیراً گفت: “اتفاق مهیبی در شُرُف افتادن است… قانون جدید نوعی استثمار قرنِ نوزدهمی طبقهٔ کارگر را طراحی می‌کند” [خبرگزاری ایلنا، ۱ آبان‌ماه ۹۵].

این کارشناسِ اقتصادی‌در پاسخ به این پرسش خبرنگار که “چه تفکری پشت ارسال این لایحه [لایحهٔ “اصلاحِ قانون کار”] هست؟ لایحه‌ای که در دولت قبل نوشته شده… بدون هیچ تغییری به مجلس فرستاده شده” است؛ گفت: “همه دولت‌ها در تقریباً سه دهه گذشته تفکر اقتصادی مشابهی داشته‌اند. هیچ جایِ تعجب ندارد… [که] در شرایطی که هزینه‌های اقلام زندگی خانوار در این سال‌ها افزایش یافته، در شرایط افزایش هزینه‌های ضروری مانند آموزش و بهداشت، تنها چیزی که سال‌به‌سال ارزان‌تر می‌شود، دستمزدِ نیروی کار است” [ایلنا، ۱ آبان‌ماه ۹۵]. در لایحهٔ “اصلاحِ قانون کار”، در مادهٔ ۴۱ ، برای تعیینِ حداقل دستمزد “شرایط اقتصادی را وارد بازی کرده… شرایط اقتصادی یک اصطلاح گنگ و تفسیرپذیر است و به‌بهانهٔ شرایط اقتصادی می‌توان به‌راحتی برای مدت‌های مدید دستمزدها را در سطوح حداقلی حفظ کرد” [همانجا]. در لایحهٔ رژیم برای “اصلاحِ قانون کار”، با حذفِ شرط سنی ۱۵ تا ۱۸ سال در به‌کارگیری کارآموزان، “کارِ کودکان مجاز شمرده شده” است و “نیروی کار [ی که] در سنِ کار [هستند]، به‌عنوان کارآموز در معرض استثمار [بسیار] قرار می‌گیرند” [ایلنا، ۱ آبان‌ماه ۹۵]. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سؤال خبرنگار که “انتخابات پیش‌رو هست… [و آیا] ارسالِ لایحهٔ ناکارآمد اصلاح قانون کار را خطای محاسباتی دولت نمی‌داند؟”، گفت: “قواعد بازی‌های انتخاباتی در ایران، این نیست و بنابراین نمی‌توان این فعل دولت را خطای محاسباتی یا ریسک در نظر گرفت… در دوره بعدی فعالیت دولت کنونی، افق لوایح و تصمیمات بسیار سهمگین‌تر خواهد بود” [همانجا]. یک عضو هیئت‌علمی دانشگاه به روزنامهٔ شرق، ۲۸ شهریورماه ۹۵، گفت: “هدف اصلی اصلاحِ قانون کار، کاهشِ هزینهٔ نیروی کار برای کارفرماست. … این لایحهٔ بحث‌برانگیز، همان لایحهٔ استادشاگردی است که دولت احمدی‌نژاد آن را طرح کرده بود. … جامعهٔ هدف در اصلاحیه این ماده، جمعیت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی [ای] است که سن آن‌ها عمدتاً بالای ۱۸ سال است و با این اصلاحیه [لایحهٔ “اصلاحِ قانون کار”]، کارفرمایان می‌توانند از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در چارچوب استاد و شاگردی استفاده کنند… در مادهٔ اصلاحی اشاره‌ای به بیمه و حداقل حقوق این افراد نشده است.”
دو هفته پیش از ارسال لایحهٔ “اصلاحِ قانون کار” به مجلس در ۱۳ تیرماه ۹۵، رهبرانِ تشکل‌های وابسته به حکومت از اقدام دولت در ارسال این لایحه آگاهیِ کامل داشتند [ایسنا، ۲۸ شهریورماه ۹۵] و در حالی که تشکل “خانهٔ کارگر” اخیراً در بررسی لایحهٔ “اصلاحِ قانون کار” در مجلس شرکت کرده است، علیرضا محجوب، دبیرکلِ خانهٔ کارگر، به‌بهانهٔ “بی‌طرف” نبودن و در مقام رئیس “کمیسیون”، از جریان بررسیِ اولیهٔ این لایحه در “کمیسیونِ اجتماعی مجلس” کنار کشیده بود [خبرگزاری ایلنا، ۲۱ شهریورماه ۹۵]. ولی پس از ارائهٔ این لایحه به مجلس از سوی دولت روحانی برای تصویب و رسانه‌ای شدنِ خبر آن ، اعضای دولت روحانی، نمایندگان مجلس و تشکل‌های زرد حکومتی، سیاست‌هایی مزورانه‌ برای فریبِ کارگران را به‌پیش برده‌اند. برای نمونه، درحالی‌که رهبرانِ تشکل‌های وابسته به حکومت بر لزومِ عودت دادنِ [برگشتِ] لایحهٔ “اصلاحِ قانون کار” به دولت،”هیاهویی” راه انداخته‌اند، معاون وزیر کار در “روابط کار”، اخیراً گفت: “این لایحه توسط دولت گذشته [احمدی‌نژاد] به مجلس تقدیم شد و دولتِ یازدهم [تدبیر و امید] نمی‌تواند نسبت به عودتِ آن اقدام کند. … مقرر شد در آیندهٔ نزدیک جلسهٔ مشترکی بین اعضای تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی در شورای‌عالی کار با رئیس کمیسون اجتماعی مجلس برگزار شود تا طرفین بدون دخالت دولت تصمیمات لازم را بگیرند و هر تصمیمی که در این جلسه اعم از پس دادن لایحه یا ادامهٔ بررسی گرفته شود، ما تبعیت خواهیم کرد” [خبرگزاری مهر، ۲۳ مهرماه ۹۵]. درحالی‌که در همان گزارش خبرگزاری مهر، نوشت: “تشکل‌های کارگری و کارفرمایی… خواستار بازگشت این لایحه به دولت هستند” و فردایِ همان روز، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از “بررسیِ لایحهٔ اصلاحِ قانون کار از روز سه‌شنبه (۲۷ مهرماه ۹۵)” به خبرگزاری ایلنا خبر داد و افزود: “دولت می‌تواند با ارسال یک نامه تقاضای استرداد لایحه را ارائه دهد تا بلافاصله بررسی آن از دستورکار خارج شود.” در نبودِ “تشکل‌های مستقل کارگری” و وجود پراکندگی در جنبش اعتراضی کارگران، نمایندهٔ دولت می‌گوید: “تصمیم‌گیری درخصوص لایحهٔ اصلاحِ قانون کار یک تصمیم حاکمیتی است” [ایلنا، ۲ آبان‌ماه ۹۵]. باید دید طرحِ دولت، مجلس، کارفرمایان و تشکل‌های حکومتی در یورش به ته‌ماندهٔ موادِ حمایتی قانون کار و منافعِ طبقاتی کارگران چیست.
درحالی‌که لایحهٔ “اصلاحِ قانون کار” در “کمیسیون اجتماعی مجلس” بررسی می‌شود، دبیرِ تشکل زرد “کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار” در ارتباط با جلسهٔ ۲۷ مهرماه “کمیسیون اجتماعی مجلس” به‌منظورِ بررسی این لایحه، اخیراً گفت: “حاضران در این جلسه بر مغایرتِ لایحه اصلاح قانون کار با اهداف مادهٔ ۷۳ برنامهٔ پنجم توسعه تأکید کردند” [ایلنا، ۲۸ مهرماه ۹۵]. در واقعیت امر، اکثر رهبران تشکل‌های زرد حکومتی بر لزوم “اصلاحِ قانون کار” بر مبنایِ “اهداف مادهٔ ۷۳ برنامهٔ پنجم توسعه تأکید” دارند. به‌طورِ مثال، در گردهماییِ دبیران اجرایی “خانه کارگر”، علیرضا محجوب، رئیس این خانه، تأکید کرد: “این لایحه به‌صورت شکلی و محتوایی مغایرِ مادهٔ ۷۳ برنامهٔ پنجم است” [ایلنا، ۲۹ مهرماه ۹۵]. بر اساس اظهارات رئیس “کانون عالی انجمن‌های کارفرمایی”، خانهٔ کارگر و دیگر تشکل‌های زرد حکومتی در موردِ ۱۴ فقره تغییر در “قانون کار” با کارفرمایان به‌توافق رسیده‌اند. همچنین عضوِ تشکل زرد “کانون عالی شوراهای اسلامی کار”- بیش از یک ماه پیش- گفته بود: “مادهٔ ۷۳ قانون برنامهٔ پنجم، دولت را مکلف کرده قانون کار را در راستایِ همسویی منافع کارگر و کارفرما… و رویکردِ سه‌جانبه [سه‌جانبه‌گرایی] موردبررسی و اصلاح قرار دهد اما می‌بینیم که بدون توجه به تکالیف مادهٔ ۷۳ بوده است” [ایسنا، ۲۸ شهریورماه ۹۵]. به‌عبارت‌دیگر، رهبران تشکل‌های زرد حکومتی، بر “اصلاحِ قانون کار” بر اساس مادهٔ ۷۳ قانون برنامه پنجمِ توسعه و در “راستایِ همسویی منافع کارگر و کارفرما” اصرار می‌ورزند. به‌نظر می‌رسد که “وزارت کار” در بین رهبران تشکل‌های زرد حکومتی حتی رهبرانِ مطمئن‌تری را در “بررسیِ لایحه اصلاح قانون کار” در مجلس به‌کار گرفته است. دبیرکل “کانون عالی انجمن‌های صنفی” اخیراً با اعلام اینکه: “با اصلاحِ قانون کار مخالف نیستیم و مجلس می‌تواند به آن ورود کند”، گفت: “جلسهٔ اخیری که تعدادی از اعضای [تشکل زردِ] کانون شوراهای اسلامی کار و مقامات کارفرمایی و دولت با کمیسیون مجلس داشت، به‌دعوتِ مجلس نبود بلکه وزارت کار [دولت تدبیر] لیستی از افرادی را که برای این جلسه مشخص کرده بود به کمیسیون ارسال کرده و هیچ دعوتی از نمایندگان سایر تشکل‌های کارگری [بخوان: تشکل‌های زرد] نکرده بود” [ایسنا، ۲ آبان ۹۵].
در مدت زمانی بیش از چهار ماهِ اخیر “خانهٔ کارگر” به درگیر کردنِ به‌اصطلاح “بیش از ۲ میلیون نفر عضو فعال” خود [در اعتراض به”اصلاحِ قانونِ کار”] لزومی ندیده است [ایلنا، ۹ مهرماه ۹۵] و صرفاً منتظرِ ۲۹ آبان‌ماه [۹۵]، سالروز تصویبِ “قانون کار”، است تا اعتراضِ این خانهٔ ضدکارگری به لایحهٔ “اصلاحِ قانون کار” را به‌نمایش بگذارد [ایلنا، ۲۹ مهرماه ۹۵]. و این درحالی است ‌که لایحهٔ “اصلاحِ قانون کار”، با “دلایل توجیهیِ” روحانی و وزیر کار او ربیعی به مجلس ارائه شده است [ایلنا، ۱۴ شهریورماه ۹۵]. عضوِ مجلس شورا و رئیس به‌اصطلاح “اتحادیهٔ زنانِ خانهٔ کارگر”، حتی از علیرضا محجوب نیز گامی فراتر نهاده و با هشدار به “حضورِ عوامل منسوب به دولت گذشته [احمدی‌نژاد] در بدنهٔ دولت” یازدهم [دولت اعتدال]، اخیراً گفت: “پربیراه نیست که طرح دوبارهٔ لایحهٔ معیوبِ اصلاح قانون کار و ازسرگرفته شدن فشارها برای ادغام منابع درمان تأمین اجتماعی را نتیجهٔ حضور این افراد می‌دانیم” [خبرگزاری ایلنا، ۲۹ مهرماه ۹۵]. درحالی‌که دولت “تدبیر و امید… همان لایحهٔ استادشاگردی” دولت ضدملی احمدی‌نژاد[ایلنا، ۳ مهرماه ۹۵] را بدونِ تغییر، به مجلس ارائه کرده است، معاون دبیرکل “خانهٔ کارگر”، در نشست دبیران و هیئت‌های اجرایی تشکیلات این خانه، ضمن تأکید بر “اشتغال‌زایی، توزیع عدالت و رونق اقتصادی” همچون “دستاوردهایِ مثبت دولت یازدهم”، گفت: “تمامی این صحبت‌ها مانع از آن نخواهد شد که جامعه کارگری از دستاوردهای مثبت دولتِ یازدهم دفاع نکند” [ایلنا، ۲۹ مهرماه ۹۵]. در مقطع زمانی‌ای که خط ‌فقر در کشورمان یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداقل دستمزد کارگران ۴۸۷ هزار تومان بود، روحانی در یکی از سخنرانی‌های انتخاباتی در یکی از سخنرانی‌هایِ انتخاباتی ریاست‌جمهوری‌اش با اشاره به “پُر کردن شکاف دستمزدی که در طی سه دهه گذشته به‌وجود آمده و طی هشت سال [پیش از آن] با کاهش ۵۰ درصدی ارزش پول ملی عمیق‌تر شده” بود، گفت: “وقتی بین افزایش مزد و نرخ رشد تورم فاصله ایجاد شود در زندگی روزمره به مردم فشار خواهد آمد و اصل موضوع قابل‌قبول است” [بنا بر گزارش ایلنا، ۱۵ مردادماه ۹۲]. حدود ۱۰ ماه پیش “هزینه‌های زندگی یک خانوادهٔ چهارنفره” بالغ بر سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان گزارش شده بود [روزنامهٔ اعتماد، ۱۰ آذرماه ۹۴]، و با افزایشِ سرسام‌آور قیمتِ مواد مورد نیاز کارگران در ۱۰ ماه اخیر، حداقل مزدِ ۸۱۲ هزار تومان در ماه کارگران تقریباً یک‌پنجم خط‌فقر ۴ میلیون تومانی در کشور است. به‌عبارت‌دیگر، برخلافِ وعدهٔ روحانی به “پر کردن شکاف دستمزدی” در مقطعِ‌زمانی انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲، در مدت سه سال زمامداریِ دولت “تدبیر و امید” او، مزدِ یک‌سومِ خط ‌فقر کارگران به مزدِ یک‌پنجمِ خط فقر کارگران در کشور کاهش یافته است. درحال‌حاضر “بیش از ۸۰ درصد کارگران حداقل حقوق را دریافت می‌کنند” [خبرگزاری ایسنا، ۲۹ تیرماه ۹۵]؛ اخیراً عضو مجلس و یکی از رهبرانِ تشکل‌های زردِ حکومتی- با تأکید بر “درآمدِ ۳۰۰ هزارتومانی یک کارگر شاغل در بازار کار غیرِرسمی”، نیز گفت: “اگر لایحهٔ معیوب قانون کار به‌تصویب برسد دستمزد کارگران تا یک‌سوم مزدِ کنونی سقوط پیدا خواهد کرد” [ایلنا، ۳ مهرماه ۹۵]. منظورِ کارشناس اقتصادی از “اتفاق مهیب”، سقوطِ مزدِ کارگران به یک‌سومِ مزدِ یک‌پنجمِ خط فقر کنونی است. دولت‌های “احمدی‌نژاد” و “روحانی” با پیروی از دستورهای نهادهای امپریالیستیِ “صندوق بین‌المللی پول” و “بانکِ جهانی” و با اجرایِ قانون ضدملی “هدفمندیِ یارانه‌ها” جهتِ “آزادسازیِ” اقتصاد، ویرانی تولیدِ ملی کشورمان و بیکاریِ میلیون‌ها کارگر کشور را سبب شده‌اند. خبرگزاری ایلنا، ۲ آبان‌ماه ۹۵، نوشت: “به‌دلیل رکود بازار و افزایش قیمت حامل‌های انرژی…۹۰ درصد از کوره‌پزخانه‌های قرچک ورامین تعطیل شده [است]… [و] بیش از هزار کارگر بیکار شده‌اند.” یک عضو هیئت علمی دانشگاه، با اعلام اینکه “اقتصادِ ایران قادر به ایجاد فرصت‌های شغلی مولد نیست و حتی مشاغل موجود نیز در خطر هستند”، به روزنامهٔ شرق، ۲۸ شهریورماه ۹۵، گفت: “در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ کمتر از ۱٫۵ میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد شده [است]. … این مشاغل هم به‌صورت خوداشتغالی یا مشاغل موقت با مزد پایین بوده است.” روحانی درحالی که اخیراً اعلام می‌دارد: “بیکاری و عدم اشتغال یک معضل بزرگ برای سراسر کشور ماست” [خبرگزاری مهر، ۱ آبان‌ماه ۹۵]، بلافاصله و فردایِ همان روز می‌گوید: “تعداد اشتغال در فصول گذشته رکورددار بوده، یعنی به‌طور متوسط سالانه ۷۱۴ هزار نفر مشغول به‌کار شده‌اند” [خبرگزاری ایرنا، ۲ آبان‌ماه ۹۵]. ربیعی، وزیر کار دولت روحانی، که زمانی “شاغل” دانستنِ افراد با یک ساعت کار در هفته از جانب دولت احمدی‌نژاد را “دروغ بزرگ” می‌نامید، رئیس “مرکز آمار” دولت روحانی اخیراً در پاسخ به این سؤال که “از چه شیوه‌ای برای محاسبهٔ” نرخِ بیکاری استفاده می‌کند؟ گفته است: “ما نیز مانند آنچه ILO [“سازمان جهانی کار”] تعیین کرده، برحسب کار ساعتی هفته نرخ بیکاری را محاسبه می‌کنیم” [ایسنا، ۲۴ مهرماه ۹۵]. کارگزاران رژیم، علتِ بیکاری میلیونیِ مردم زحمتکش را همیشه “عدم ترغیب به مهارت‌آموزیِ” آنان نسبت می‌دهند. برای نمونه، معاون وزیر کار اخیراً گفت: “عدم ترغیب به مهارت‌آموزی در بین بیکاران جویایِ کار به‌ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی یک مسئله جدی است” [خبرگزاری مهر، ۲۷ مهرماه ۹۵]. ولی وزیرِ او ربیعی، “مژده” می‌دهد: “آینده‌ای بهتر در انتظار جوانان در عرصه‌های مهارت‌آموزی پیش‌بینی می‌دهند [می‌کنند]” [ایرنا، ۱ آبان‌ماه ۹۵]. درحالی‌که خبرگزاری ایسنا، ۲ خردادماه ۹۴، تعداد بیکارانِ کشور را “۱۵ میلیون” نفر گزارش می‌کند و نیز درحالی‌که کارگزاران ریاکارِ رژیم علت بیکاریِ زحمتکشان را به فقدانِ مهارت کارجویان نسبت می‌دهند و ربیعی “آیندهٔ بهتر [برای]… مهارت‌آموزی” را “مژده” می‌دهد، در لایحهٔ “اصلاحِ قانون کار” با “برون‌سپاریِ خدمات آموزشی و کاهشِ سطح ارائهٔ تسهیلات رایگان و ارزان به کارگران… در جهت واگذاری بیش‌ازپیش خدمات به بخش خصوصی” با ایجادِ تغییر در مادهٔ ۱۱، “آموزشگاه‌های مهارت و فناوری آزاد جایگزین مراکز کارآموزی وزارت کار شده‌اند” [ایلنا، ۲۳ مهرماه ۹۵]. حتی باوجود “۱۵ میلیون” نفر بیکار در کشور، “در دولت گذشته [احمدی‌نژاد] همراه با لایحهٔ اصلاحِ قانون کار، لایحهٔ بیمهٔ بیکاری نیز ارسال شده، اما در ارسال مجدد آن توسط دولت یازدهم [روحانی]، فقط لایحهٔ اصلاحِ قانون کار به مجلس تقدیم شده است” [خبرگزاری مهر، ۲۴مهرماه ۹۵].
هدف واقعی از لایحه ”اصلاح قانون کار“ باز پس گرفتن حقوق اندک کارگران، مندرج در قانون کار کنونی است. کارگران و زحمتکشان میهن ما یکبار در دهه سال ۱۳۶۰ با شجاعت و صفوف منسجم در برابر قانون کار ارتجاعی احمد توکلی ایستادند و با مقاومت سازمان یافته تلاش های رژیم برای بازپس گیری حقوق کارگران را با شکست رو به رو کردند. به گمان ما جنبش کارگری میهن ما نیز هم اکنون این توان را دارد که با سازماندهی اعتراض های گسترده و متحد در سراسر کشور دولت حسن روحانی و لایحه ارتجاعی اصلاح قانون کارش را با شکست رو به رو کند. بدون این مبارزه مشترک و سازمان یافته رژیم خواهد توانست که فاجعه دیگری را به طبقه کارگر ایران و زحمتکشان میهن ما تحمیل کند. باید با تمام توان و تلاش این نقشه های رژیم را نقش بر آب کرد.