مسایل بین‌المللی

دربارۀ وحدت ایرلند

مقدمه:
تلاش مردم ایرلند براى وحدت دو نیمهٔ شمالی و جنوبی این کشور جاى ویژه‌ای در تاریخ مبارزات حق‌طلبانهٔ ملّت‌هاى جهان دارد و براى فعالان سیاسى جهان و از جمله کشور ما نیز داراى درس‌هاى مهمى است. صد سال پس از استقلال ایرلند در ۱۹۱۶، امروزه مبارزهٔ نیروهاى چپ ایرلند براى وحدت نیمهٔ شمالى این جزیره که تحت اشغال انگلستان استعمارگر است، با جمهورى ایرلند در بخش جنوبی جزیره، همچنان ادامه دارد. بهره‌گیرى از شیوه‌هاى متنوع و ترکیب کردن آنها بر پایهٔ موازنهٔ قوای سیاسی در سطوح ملّى و بین‌المللى از نکات قدرت جمهوری‌خواهان ایرلند است.

مبارزهٔ مسلحانهٔ ارتش جمهوری‌خواهان ایرلند (آى.آر.اِی) که ده‌ها سال ارتش و نیروهاى امنیتى انگلستان را به خود مشغول کرده بود، در سال ١٩٩٨ در پى مذاکره‌اى طولانی میان جمهوری‌خواهان ایرلند با دولت حزب کارگر و امضای توافق‌نامه‌ای مهم به پایان رسید، و امکان مبارزهٔ سیاسى را براى جمهوری‌خواهان ایرلند فراهم آورد که خواستار وحدت این کشور دوپاره شده هستند. در بیست سال گذشته، جبههٔ نیروهاى چپ ایرلند و به‌ویژه حزب »شین فین«، که در گذشته رابطهٔ نزدیکى با ارتش جمهوری‌خواهان ایرلند (آی.آر.اِی) داشته است، توانسته‌اند نفوذ سیاسى دولت انگلستان در نیمهٔ شمالى تحت کنترل آن کشور را گام به گام محدود و محدودتر کنند. »شین فین «بر پایهٔ یک برنامهٔ سیاسى چپ و دموکراتیک و برجسته کردن پیگیر شعارهاى حق‌طلبانهٔ مردم، و از جمله خواستِ وحدت ایرلند، توانسته است سهم خود را در صحنهٔ سیاسى ایرلند به نحو چشمگیرى افزایش دهد. این مبارزهٔ فعال و پویا، حتّىٰ پس از رفراندوم چهار ماه قبل مردم بریتانیا در مورد ادامهٔ عضویت این کشور در اتحادیهٔ اروپا، قادر بوده است که بحث درمورد ضرورت وحدت ایرلند را در صدر دستورکار جنبش مردم ایرلند قرار دهد.
نوشتهٔ زیر، تحلیلی است از دِکلان کِرنی رهبر حزب »شین فین «دربارهٔ مرحلهٔ استراتژیک کنونى تحولات ایرلند، که برای اطلاع خوانندگان نامهٔ مردم ترجمه شده است.

***

اثربخشی مرگ زندانیان سیاسی ایرلندی در نتیجهٔ اعتصاب غذا [از جمله بابی سندز مبارز جمهوریخواه ایرلند]، که از همترازی با »خیزش عید پاک «[خیزش مردم ایرلند علیه انگلستان که منجر به پایه‌گذاری جمهوری ایرلند در ۱۹۱۶ گردید] کمتر نیست، نقطهٔ عطفی در پیکار سیاسی برای دستیابی به دموکراسی ملّی ایرلند و یکپارچگی دوبارهٔ آن در دوران اخیر بود.
پیامد این اعتصاب غذا در سال ۱۹۸۱ الهام‌بخش نسل‌های تازه‌ای از کنشگران سیاسی شد برای پیوستن به آی.آر.اِی [IRA، ارتش جمهوری‌خواهان ایرلند] و »شین فین «[شاخهٔ سیاسی آی‌.آر.اِی)، که حزبی عمده در ایرلند نوین است.
امروزه، برنامهٔ درازمدّت »شین فین «ساختن »ایرلندی با فرصت‌های یکسان «و یک جمهوری سوسیالیستی است که در آن با همهٔ شهروندان به طور همسان، شایسته، و منصفانه رفتار می‌شود.
پیش‌نیاز دستیابی به هدف نهایی جمهوری‌خواهانهٔ »ایرلندی با فرصت‌های یکسان»، تأمین استقلال ملّی و یکپارچگی ارضی در یک دموکراسی انتخابی، و نیز پیشبُرد روند آشتی ملّی و رفع اختلاف‌ها، و حل مسئلهٔ میراث سیاستِ بریتانیا در ایرلند و کشمکش سیاسی‌ای است که سایهٔ بلند آن هنوز بر سر ایرلند است.
لیکن تجزیهٔ ایرلند هنوز تضادی اساسی در کانون سیاست و جامعهٔ ایرلند است، و به دو قطبی شدن و ادامهٔ مستمرّ تفرقه در جامعه و اجتماع دامن می‌زند، و جامعه را از امکان بالقوه برای تغییر و تحوّل اجتماعی مترقی باز می‌دارد.
دوپارگی ایرلند امکان سلطهٔ نیروهای محافظه‌کار بر دولت‌های جنوب و شمال را تقویت می‌کند و راه را برای ادامهٔ نفوذ غیردموکراتیک دولت بریتانیا در امور ایرلند هموار می‌سازد.
به علّت نفوذ قلمرو قضایی و قانونی دولت بریتانیا در ایرلند شمالی، و نقض دموکراسی ملّی ایرلند در نتیجهٔ آن، وجود کشور و دولت ایرلند شمالی همچنان مورد کشمکش است.
عامل مهمی که در شکل گرفتن موفقیت‌آمیز روند صلح تعیین‌کننده بود، نقش استراتژیک مثبتی بود که تأثیر و نفوذ بین‌المللی بر این روند داشت. در نتیجه، امروزه روندهای سیاسی و فرآیند صلح در ایرلند، عمده‌ترین برنامه در ایرلند شمرده می‌شود، که هر دو با تلاش زیادی در جریان است. بر پایهٔ اشتراک قدرت سیاسی بین جمهوری‌خواهان و طرفداران اتحاد با بریتانیا، و به همّت تلاش نهادهای دولت محلی در شمال ایرلند، تحت پوشش و به یاری پیمان GFA (جمعهٔ مقدّس) مصوّب ۱۹۹۸، شرایط سیاسی کاملاً نوینی پدید آمد. اهمیت این امر در درک این موضوع بود که وضع موجود دیگر پذیرفتنی نیست و ساختن آینده بستگی به مدیریت تغییر از راه مصالحه و تفاهم دموکراتیک دارد.
فرمان‌روایی پارلمان بریتانیا در امر چگونگی اتحاد دوبارهٔ سرزمین ملّی کنار گذاشته شد. در آینده، این موضوع در همه‌پرسی دربارهٔ مرزها، همه‌پرسی دربارهٔ وحدت دو ایرلند در شمال و جنوب، و لزوم کسب اکثریت (به سود وحدت) در هر دو کشور، تعیین خواهد شد. دیگر هیچ‌چیز نمی‌تواند مثل سابق باقی بماند، و نخواهد ماند.
از همان آغاز، تلاش در راه اتحاد سیاسی دو ایرلند نتوانست از چارچوب پیش‌گفته بدون قید و شرط پشتیبانی کند. از همان زمان، بخش‌های عمده‌ای از رأی‌دهندگان با سهیم شدن در قدرت، و مشارکت در دولت با جمهوری‌خواهان و ملی‌گرایان، به‌ویژه »شین فین»، طبق پیمان GFA به‌شدّت مخالف بودند و هنوز هم هستند.
برآیند این مقاومت سرسختانهٔ منفی در برابر تغییر، کُند و ناکارآمد شدن گذار دموکراتیک شمال بوده است که با روند صلح آغاز شد.
از آن مهم‌تر، این وضعیت بر اثر کوتاهی هر دو دولت بریتانیا و ایرلند در انجام وظایف تعیین شده در پیمان GFA، و دیگر توافق‌ها، به علّت دورهای متوالی گفتگو میان دو طرف، بدتر هم شده است.
بدین‌سان، اگرچه ضرورت تغییر بنیادی سیاسی-اجتماعی حتمی و قطعی و برگشت‌ناپذیر شده است، و جنگ به پایان رسیده است، لیکن نبود عزم و ارادهٔ‌ مثبت و پیگیرانه، و وجود ایستادگی منفی در مقابل تغییر، هر دو روندهای گفتگوهای سیاسی و صلح را برای همیشه آسیب‌پذیر نگه داشته است.
در خلال این دوران، سیاست دولت بریتانیا به روند گفتگوهای سیاسی در شمال لطمه زده است. همان بخش‌های قدرتمند دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و نظامی بریتانیا که »جنگ کثیف «بریتانیا در ایرلند را هدایت کردند، هنوز هم نفوذ خود را بر سیاست بریتانیا در قبال ایرلند اعمال می‌کنند. آنها تمایلی به پیشرفت سیاسی در مسئلهٔ ایرلند ندارند.
آنهایی که در وزارت دفاع و دستگاه‌های انتظامی و امنیتی بریتانیا همواره در برابر روند صلح موضعی خصمانه داشته‌اند، کماکان به جنگ سیاسی و روانی با رهبران حزب »شین فین «ادامه می‌دهند.
درس استراتژیک و بسیار مهمی که می‌توان از وضعیت شش سال گذشته در شمال آموخت این است که روند صلح در ایرلند را نباید دستِ‌کم گرفت. دولت‌های بریتانیا و ایرلند باید به وظایف و مسئولیت‌های خود در قبال هر دو روند سیاسی و صلح عمل کنند- آن هم به طور عادلانه و یکسان- تا از پیدایش دشواری‌های سیاسی جدّی پرهیز شود. دولت بریتانیا نتوانسته است شرایط ویژهٔ اقتصادی و اجتماعی شمال را درست تشخیص دهد. این دولت از دادن استقلال مالی به نهادهای سیاسی محلی همچنان خودداری می‌کند، و از پایان دادن به اِعمال سیاست‌های ریاضتی اقتصادی منفی خود سر باز می‌زند.
دولت بریتانیا از اعتراف به نقش خود در کشمکش سیاسی در ایرلند و پذیرش مسئولیت در حل‌وفصل مسائل گذشته سر باز می‌زند. این عوامل همه نقش بازدارنده‌ای در پیشبُرد کامل روند صلح و روندهای سیاسی دارند. خط‌مشی سیاسی و اقتصادی دولت بریتانیا در مورد شمال باید تغییر کند تا بتوان به پیشرفت سیاسی پایدار دست یافت.
در سال‌های اخیر، چه در شمال و چه در جنوب، شاهد تحولات بی‌سابقه‌ای در مسائل سیاسی ایرلند بوده‌ایم. ناتوانی »Fine Gael»، حزب محافظه‌کار عمده در جنوب ایرلند، در تشکیل یک دولت بادوام پس از شصت روز که از انتخابات سراسری گذشته بود، نشانگر از هم‌پاشیدگی و تغییر جبهه‌بندی در نظام سیاسی موجود است. هنوز بسیار زود است که گفته شود آیا ناپایداری و تغییرهای پیاپی مداوم نشانهٔ صف‌بندی‌های سیاسی تازه و دائمی است یا نه، ولی تغییر در وضع موجود در سراسر جزیره دیده می‌شود، و احتمال تغییرهای بیشتری وجود دارد.
این زمینه و شرایط، ناشی از پیامد اقتصادی و ژئوپلیتیکی بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ و ناپایداری و هرج‌ومرج نظری و سیاسی‌ای است که به جامعهٔ ایرلند و به سراسر اروپای غربی و قارهٔ آمریکا راه یافته است.
دربارهٔ اینکه جامعهٔ ایرلند چگونه باید خودش را سامان‌دهی کند، ناهمسانی‌های نظری جدّی‌ای وجود دارد. قطب‌بندی رشدیابنده‌ای بین منافع شهروندان و حقوق شهروندی و جامعه، و منافع بانک‌ها و سرمایهٔ جهانی وجود دارد.
سیاست‌های ریاضتی‌ای که جمهوری ایرلند جنوبی به مرحلهٔ اجرا گذاشته است و معلول شرایط تحمیلی ترویکا (شامل کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا، و صندوق بین‌المللی پول) در چارچوب به‌اصطلاح »بستهٔ نجات اقتصادی «است، و نیز اقدام‌های ریاضتی تحمیل شده توسط دولت محافظه‌کار بریتانیا بر دولت محلی شمال به علّت کاهش بودجه‌های خدمات همگانی، همگی سبب بروز بحران ریاضتی و دشواری‌های کلان اقتصادی در شمال و جنوب شده است.
هدف از سیاست‌های ریاضتی بهبود اقتصادی نیست. سیاست ریاضتی صرفاً ابزاری است نظری برای اِعمال کنترل سیاسی و تثبیت سلطهٔ محافظه‌کاران. به همین دلیل است که نیمکرهٔ شمالی مترادف است با اقتدارگرایی سیاسی، مقررات‌زدایی گسترده، و پس زدن دولت. سیاست ریاضتی اساساً و به طور ماهوی برنامه‌ای ضددموکراتیک است.
به همهٔ این علّت‌هاست که »ریاضت «نفوذ فراگیری در اتحادیهٔ اروپا داشته است. و به همین دلیل است که اتحادیهٔ اروپا نقشی تا بدان اندازه کینه‌توزانه نسبت به دولت یونان در سال ۲۰۱۵ داشته است.
در چنین شرایطی در ایرلند، »شین فین «نقش نیروی محرّک را در تجدید صف‌بندی سیاسی و اجتماعی در ایرلند داشته است، و نیروی اصلی مخالفت با ریاضت اقتصادی در شمال و جنوب بوده است.
ما به مثابه یک حزب انترناسیونالیست- که به آن می بالیم- هدفِ خودمان را برقراری ایرلندی بر پایهٔ فرصت‌های برابر در چشم‌انداز اروپایی با فرصت‌های برابر می‌بینیم.
در ماه ژوئن سال جاری، همه‌پرسی دربارهٔ ادامهٔ عضویت بریتانیا در اتحادیهٔ اروپا، صحنهٔ سیاسی و اقتصادی ایرلند را بار دیگر به طور چشمگیری تغییر داد.
اکثریت شرکت‌کنندگان در آن همه‌پرسی، در شمال ایرلند و در سراسر طیف سیاسی (همین‌طور در اسکاتلند) رأی به باقی ماندن در اتحادیهٔ اروپا دادند. با وجود نتیجه‌ای که به دست آمد، اکنون ارادهٔ جمعی و ابراز نظر دموکراتیک رأی‌دهندگان در شمال، تحت تأثیر رأی در انگلستان قرار گرفته و بی‌تأثیر مانده است.
این امر برای »شین فین «و اکثریت بزرگ‌تری از افکار عمومی در شمال و جنوب ایرلند پذیرفتنی نیست.
در واقع این همه‌پرسی همیشه در مورد جنگ درونی میان جناح‌های راستگرای محافظه‌کار بریتانیا بوده است که بُن‌مایهٔ آن بیگانه‌ستیزی بوده است.
اگرچه »شین فین «تحلیلی انتقادی نسبت به اتحادیهٔ اروپا دارد، ما بر این باوریم که اصلاحات لازم را فقط می‌توان در درون ساختارهای اتحادیهٔ اروپا انجام داد. به سخنی دیگر، از لحاظ برنامهٔ درازمدّت، برای ایرلند بهتر است که در درون اتحادیهٔ اروپا باشد تا بیرون از آن. آیندهٔ اقتصادی و مالی شهروندان شمال وضعیت بسیار نامطمئنی پیدا کرده است. اقتصاد واحد و سراسری جزیره پیامدهای زیادی برای ما خواهد داشت. ۲۰۰ هزار شغل در ایرلند به طور مستقیم یا غیرمستقیم به معاملاتی بستگی دارد که هر هفته باعث جابه‌جایی صدها میلیون یورو بین شمال و جنوب می‌شود. بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۲۰، در مجموع ۳٫۵ میلیارد یورو از بودجهٔ اتحادیهٔ اروپا و از طریق سرمایه‌گذاری برای شمال در نظر گرفته و مصرف شد. برآورد می‌شود که ده درصد تولید ناخالص ملّی اقتصاد محلی در شمال به موقعیت ما در اتحادیهٔ اروپا بستگی دارد. خروج بریتانیا از اتحادیهٔ اروپا همهٔ اینها و بسی بیشتر از آن را تهدید می‌کند. خروج بریتانیا از اتحادیهٔ اروپا بهایی است که ایرلند برای تداوم تجزیه‌اش می‌پردازد.
هدف سیاسی نهادهای سیاسی شمال باید مبارزه در راه حفظ دموکراسی محلی و پیکار با ریاضت اقتصادی باشد. دولت و پارلمان ائتلافی منطقه‌یی باید به تصمیم دموکراتیک رأی‌دهندگان در شمال احترام بگذارند و از آن حمایت کنند. دولت ایرلند باید همایشی همگانی در سراسر ایرلند تشکیل دهد که همهٔ احزاب سیاسی و نهادهای جامعهٔ مدنی این جزیره را نمایندگی کند تا از این راه بتوان پیشنهادهای مشخصی را به منظور حفظ موقعیت شمال ایرلند در اتحادیهٔ اروپا مطرح و بر سر آنها توافق کرد. پذیرفتنی نیست که شمال ایرلند از اتحادیهٔ اروپا حذف شود در حالی که بقیهٔ ایرلند در این اتحادیه باقی می‌ماند.
موضوع خروج بریتانیا از اتحادیهٔ اروپا بار دیگر توجه ویژه به تضادهای ناشی از تجزیهٔ ایرلند را در قلب سیاست ایرلند مطرح کرد. این امر دموکراسی و منافع ایرلند را مستقیماً به چالش می‌کشد. با این حال، این امر گفتمان سیاسی و مدنی بی‌سابقه‌ای را در ارتباط با آیندهٔ ایرلند آغاز کرده است. در مورد آیندهٔ سیاسی و اقتصادی شمال، رابطه با دولت بریتانیا، و آسیب ناشی از باقی ماندن بخش جنوبی ایرلند دراتحادیهٔ اروپا- در حالی که شمال جدا شده است- ارزیابی اساسی دوباره‌ای به راه افتاده است.
در اینجا یک خطر ماهوی وجود دارد و آن اینکه همهٔ این ناروشنی‌ها و شک و شبهه‌ها می‌تواند به پیدایش ناپایداری سیاسی در روند صلح منجر شود. »شین فین «برای جلوگیری کردن از چنین پیشامدی آماده است که به لحاظ استراتژیکی و سیاسی با دیگران همکاری کند.
ما معتقدیم که این چالش‌های تازه را باید به فضایی مناسب برای گفتمانی سراسری و مثبت دربارهٔ چگونگی ترسیم و طراحی مجدد آیندهٔ سیاسی، اقتصادی، و قانون اساسی جزیره تبدیل کرد. اکنون بستر بالقوهٔ واقعی برای به راه انداختن یک گفتمان نوین فراگیر و همگانی در ایرلند در مورد آیندهٔ مشترک ما، در مورد چگونگی بهبود مناسبات به سود همه، برای تدوین قانون اساسی نوین در جزیرهٔ ایرلند، برای برقراری رابطه‌ای تازه میان بریتانیا و ایرلند، و همچنین برای شکل دادن مناسباتی نوین با نگاهی برون‌نگر میان جزیرهٔ ایرلند، خود اروپا، و جامعهٔ جهانی پدید آمده است.
باید اجازه داد که آیندهٔ ایرلند، هم شمال و هم جنوب، در زمینهٔ مناسبات نوین مترقی و دموکراتیک، بر پایهٔ همبستگی اجتماعی و همیاری دموکراتیک متقابل شکل بگیرد.
خروج بریتانیا از اتحادیهٔ اروپا همه‌چیز را تغییر داده و همهٔ پیش‌فرض‌های کهنه دربارهٔ وضعیت پیشین قانون اساسی، و موقعیت سیاسی و اقتصادی در جنوب و شمال ایرلند را به چالش کشیده است.
در پیش‌زمینهٔ دگرگونی‌های شتابنده در اروپا و جهان، باید گفت که تصمیم بریتانیا به خروج از اتحادیهٔ اروپا، تضاد موجود در تجزیهٔ ایرلند و احمقانه بودن عضویت یک بخش از جزیره در اتحادیهٔ اروپا و بیرون ماندن بخش دیگر از چهارچوب سیاسی و اقتصادی اتحادیهٔ اروپا را آشکار کرده است. »شین فین «بر این باور است که این وضعیت فرصتی تاریخی است برای ارتقای حداکثری گفتمان دموکراتیک در مورد پایان بخشیدن به جدایی این دو بخش، و تلاش به منظور مُجاب کردن ایرلند به یکپارچگی، هم در عرصهٔ داخلی و هم در عرصهٔ جهانی. روند صلح با یاری و حمایت دیپلماسی و حسن‌نیّت بین‌المللی به پیش برده شد.
جامعهٔ جهانی هنوز نقشی اساسی در ادامهٔ تحکیم و تقویت روند صلح و تشویق مصالحه و آشتی به عهده دارد. با این حال، مرحلهٔ نوینی از تغییر سیاسی فرا رسیده است، و جامعهٔ جهانی اکنون باید نفوذ سیاسی استراتژیکی و قابل‌توجهی را در امر برنامه‌ریزی برای گذار به ایرلند تازهٔ متحد و توافق‌شده به نمایش بگذارد. زمان آن رسیده است که به تجزیهٔ ایرلند پایان دهیم و برای گذار به ایرلند واحد تدارک ببینیم. بنابراین، شکل‌گیری یک اتحاد جهانی مثبت و مناسب برای تشویق، ترغیب، و پشتیبانی از چنین هدفی اکنون ضرورت دارد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا