لایحهٔ «اصلاحِ قانون کار» و برنامهٔ «هدفمندیِ یارانه‌ها»
اجرایِ قانون ضد ملیِ “هدفمندی یارانه‌ها” جهتِ “آزادسازی” اقتصاد و تصویب لایحهٔ ضد مردمیِ به‌اصطلاح “اصلاحِ قانون کار” به‌منظور ارزان‌سازیِ نیروی کار و روابط کار، شرایط را برای چپاولِ اموال ملی کشورمان و فراهم آوردن بردگانی مطیع و ارزان برای سوداگران وطنی و خارجی آماده خواهد کرد. رژیم ضد ملی ولایتِ فقیه و پایگاهِ طبقاتی آن یعنی کلان‌سرمایه‌داری تجاری و بورژوازیِ بوروکراتیک، تنها راه بقای حاکمیتش را جذبِ سرمایه‌های امپریالیستی و در پیوند اقتصاد کشور با “سرمایه‌داری جهانی” می‌بیند.
بیش از سه سال پیش، هنگام “دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبری”، احمدی‌نژاد “قانون هدفمندی یارانه‌ها را گام دیگری در اصلاح ساختاری اقتصاد کشور برشمرد” و افزود: “صندوق بین‌المللی پول، روش ایرانی هدفمندی یارانه‌ها را بهترین روش معرفی و به دیگر کشورها اجرای آن را توصیه کرد” [خبرگزاری مهر، ۳۱ تیرماه ۱۳۹۲]. تقریباً یک سال بعدازآن و در حینِ اجرای فاز دوم این قانون به‌وسیلهٔ دولت “تدبیر و امیدِ” روحانی، “مسعود احمد”، رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول در تهران گفت: “ایران یکی از کشورهایی است که در این زمینه سردمدار بوده است و فاز اول اصلاح یارانه‌ها گام مؤثری بود” [خبرگزاری مهر، ۱۸ مردادماه ۱۳۹۳]. چون دیگر کارگزارانِ رژیم از اعلام هماهنگی با “استکبارِ جهانی” مشکل داشتند، دو هفته پس از دیدار “مسعود احمد” [از تهران]، رئیس دولت “تدبیر و امید” گفت: “چرا صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و رسانه‌های خارجی باید بگویند که کار دولت ایران در عرصهٔ اقتصاد در تاریخ کشورهای درحال‌توسعه کم‌نظیر بوده و چرا صداوسیما نگوید” [خبرگزاری ایلنا، ۳۰ مردادماه ۱۳۹۳]. درنهایت، تلاش‌های کارگزاران رأس امور رژیم، یعنی احمدی‌نژاد و روحانی، به‌ثمر رسید و بیش از یک سال پیش، روحانی از انتخاب شدن ایران به مقام “عضوِ ناظر سازمان جهانی تجارت” خبر داد و افزود: “درخواست ایران بیست‌ودو بار پشت گیت [در] پذیرش سازمان جهانی تجارت مانده بود” [خبرگزاری مهر، ۳ خردادماه ۱۳۹۴]. لازم می‌بینیم به اثرهای ویرانگر اجرای “هدفمندی یارانه‌ها” اشاره‌یی مختصر بکنیم.
خبرگزاری ایلنا، ۲۷ تیرماه، با تأکید بر “اجازهٔ ورود کالای خارجی به کشور”، اجرایِ “قانون هدفمندی یارانه‌ها… طی چند سال گذشته” و همچنین افزایشِ قیمت “حامل‌های انرژی” در حکم دلیل‌های تعطیلی واحدهای صنعتی، از “تعطیلیِ گستردهٔ واحدهای صنعتی و تولیدی شهرک صنعتی شمس‌آباد” گزارش داد و افزود: “در شهرک صنعتی شمس‌آباد بیش از سه هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی و صنعتی وجود دارد. … هم‌اکنون فعالیت حدود دو هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی در این شهرک متوقف شده و کارگرانشان بیکار شده‌اند. … فعالیت واحدهای باقی‌مانده نیز هم‌اکنون با ظرفیت ۲۰ تا ۴۰ درصدی انجام می‌شود و کارگران آن‌ها با چندماه معوقات مزدی در آستانهٔ بیکاری قرار دارند.” روزنامهٔ اعتماد، ۴ آبان‌ماه، در رابطه با تعطیلی واحدهای صنعتی، گزارش داد: “بیشترین تعطیلی در کارگاه‌های شیمیایی با یک‌هزار و ۹۸۳ واحد…صنایع غذایی با غیرفعال شدن یک‌هزار و ۵۴۲ کارگاه…کارگاه‌هایِ فلزی نیز یک‌هزار و ۵۴۱ تعطیلی… و تعطیلی ۸۱۶ کارگاه کانی غیرفلزی…۵۲۱ صنایع سولوژی، [و] ۴۳۴ صنایع نساجی… تعطیل شده‌اند.” در کشوری با منابع سرشار مالی، انرژی و طبیعی، باید دید راهکار “نماینده خدا رویِ زمین” و دولتِ “تدبیر و امید”ش برای حلِ فاجعه‌یی که به‌بار آورده‌اند و یاری رساندن به “مستضعفانِ” بیکار چه می‌تواند باشد؟ بر اساس طرحی، رژیم تصمیم گرفت به “۱۶ هزار میلیارد تومان” تسهیلات بانکی به “۱۲ هزار و ۵۰۰ بنگاه تولیدیِ” کوچک و متوسط به‌منظور رونقِ اقتصاد اعطا کند، ولی “۲۴ هزار واحد تولیدی همچنان از تسهیلات درنظر گرفته‌شده در قالب رونق اقتصاد، آن‌هم در شرایط غیررقابتی تولید، بی‌بهره” ماندند [روزنامهٔ اعتماد، ۴ آبان‌ماه]. جالب اینجاست که روزنامهٔ اعتماد در ادامهٔ همان گزارش افزود: “بخش قابل‌توجهی از تسهیلات اختصاص داده شده، به جیب طلبکاران این بنگاه‌ها [بخوان: بانکدارانِ “محترم” رژیم] رفته است.” در مرحلهٔ آغازین اجرای قانون ضدملی “هدفمندی یارانه‌ها”،رئیس‌جمهور برگماردهٔ ولی‌فقیه، احمدی‌نژادِ منفور، با پرداختِ ۴۵ هزار تومان یارانهٔ نقدی در ماه، از افسانه‌یی به اسم “حقوق‌دار” کردن تمام جمعیت کشورمان سخن می‌گفت. روزنامهٔ اعتماد، ۲۷ مهرماه، در مقاله‌یی با عنوان: “مالیات بر مصرف برابرِ ۳ ماه یارانهٔ نقدی”، نوشت که، با “شیفت شدن دریافت مالیات از درآمد به مصرف که از سال ۱۳۸۷ با جایگزینی مالیات بر ارزش‌افزوده به‌جای تجمیع عوارض اجرایی شد… امروز ۹ درصد از هزینهٔ خرید هر کالایی به‌عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت می‌شود. … پرداخت هشت هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات بر مصرف تقریباً نزدیک به یارانهٔ نقدی [ای] است که دولت در سه‌ماه پرداخت می‌کند. … مالیاتی که مصرف‌کنندگان پرداختند کمی کمتر از درآمد نفتی و دو برابر درآمد ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی بوده است.”
از آغاز به‌کار دولت “تدبیر و امید”، با تهدید و تشویق از مردم خواستند تا از دریافت یارانهٔ نقدی ۴۵ هزار تومان در ماه صرف‌نظر کنند و حالا به‌تدریج مردم را از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی حذف می‌کنند و مطابق “اقتصادِ مقاومتی” ولی‌فقیه، اجرای قانون “هدفمندیِ یارانه‌ها” در “برنامهٔ ششم توسعهٔ” رژیم نیز ادامه خواهد یافت. حتی اخیراً رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: “اکنون نوبت آن رسیده که دولت تکلیف یارانه‌ها و قیمت‌های تکلیفی را مشخص کرده و اقتصاد را به سمت خروج از قیمت‌های تکلیفی حرکت دهد البته این حرکت کوچکی نیست و می‌تواند دولت را با چالش‌های عمیق اجتماعی روبرو کند” [خبرگزاری مهر، ۱۰ آبان‌ماه]. به‌عبارت‌دیگر، با ترفندِ “حقوق‌دار کردن تمام جمعیت” کشورمان، کارگزاران رژیم ضدملی ولایتِ فقیه، نه‌فقط یارانه نقدی ۴۵ هزار تومان در ماهِ مردم را پس می‌گیرند، بلکه با جایگزین کردن مالیات بر مصرف به‌جای مالیات از درآمد از سال ۸۷، بار مالی مالیات را از دوش ثروتمندان برداشت و بر شانهٔ کارگران و زحمتکشان انداخته‌اند و سه برابر “حقوقِ ۴۵ هزار تومان در ماه” را در حکم مالیات بر مصرف به مردم تحمیل کرده‌اند. چون به‌آن نیز قانع نبوده‌اند، “تشریفاتِ قانونی” خود را نیز زیر پا گذاشته، و با “خلعِ یَد از شرکت ملی نفت ایران”، منابع ملی کارگران و زحمتکشان ایران را دراختیار “شرکت ناشناخته…غدیر” گذاشته‌اند.
همراه با “آزادسازیِ” اقتصاد از طریق اجرایِ قانون ضدملی “هدفمندیِ یارانه‌ها”، و به‌منظور فراهم کردن و ارائهٔ بردگانی ارزان و مطیع برای جذب سرمایهٔ انحصارهای امپریالیستی به کشور، بنا به گفتهٔ روحانی، رژیم به دادن “علامت مثبت به سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و کارآفرینان [بخوان کارفرمایان]… که کشور نیروی فعال آماده‌به‌کارِ اعلام شده دارد” [ایرنا، ۲ آبان‌ماه] نیاز داشت. روحانی با ارائهٔ لایحهٔ “اصلاحِ قانون کار”- لایحه‌یی که از سوی دولت احمدی‌نژاد تدوین شده بود- به مجلس شورا، این “علامت مثبت” را کلید زد. درحالی‌که معاون روابط کار وزیر کار می‌گوید “سهمِ دستمزد در قیمت تمام‌شدهٔ کالا از سال ۷۵ تا ۹۳ از ۱۵ درصد به ۵٫۶ درصد کاهش یافته است” [خبرگزاری مهر، ۱۴ اسفندماه ۹۴]، یک عضو هیئت‌علمی دانشگاه مازندران اخیراً گفت: “هدف اصلی اصلاح قانون کار، کاهش هزینهٔ نیروی کار برای کارفرماست. … این لایحهٔ بحث‌بر‌انگیز، همان لایحهٔ استاد و شاگردی [ای] است که دولت احمدی‌نژاد آن را طرح کرده بود. … این روش در کارفرمایان ایجاد انگیزه نخواهد کرد، زیرا کارفرما حالا هم بدون مداخله دولت و اصلاح قانون کار، در جذب نیروی کار ارزان، بدون بیمه و با حداقل حقوق آزادانه عمل می‌کند. … کارآموز باید از ۱۵ سال بیشتر و از ۱۸ سال کمتر داشته باشد… هدف در اصلاحیه این ماده، جمعیت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است که سن آن‌ها عمدتاً بالای ۱۸ سال است و با این اصلاحیه، کارفرمایان می‌توانند از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در چارچوب استاد و شاگردی استفاده کنند. … در ماده اصلاحی اشاره‌ای به بیمه و حداقل حقوق این افراد نشده است” [روزنامهٔ شرق، ۲۸ شهریورماه]. همان‌طور که این استاد دانشگاه می‌گوید، “کارفرما حالا هم بدون مداخله دولت و اصلاح قانون کار، در جذب نیروی کار ارزان، بدون بیمه و با حداقل حقوق آزادانه عمل می‌کند.” واقعیت امر این است که، هدفِ دولت “تدبیر و امیدِ” رژیم، “قانونی” کردن عملکردهای ضد بشری و ضدکارگری رژیم است. حدود یک سال پیش، علی ربیعی، وزیر کار امنیتیِ رژیم، در دیدار با نخست‌وزیر و وزیر کار پیشین فرانسه در محل وزارت کار فرانسه، با اشاره “به جمعیتِ فارغ‌التحصیلان بیکار”، گفت: “به‌زودی ۴٫۵ میلیون فارغ‌التحصیل بیکار وارد بازار کار ایران می‌شوند. … فرانسه می‌تواند از این موقعیت بیشترین بهره را ببرد” [خبرگزاری ایرنا، ۲۲ اسفندماه ۹۴]. حتی اخیراً مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار، با اشاره به “امضایِ تفاهم‌نامه‌های همکاری با قطر و امارات”، گفت: “انتظار داشتیم با اجرای برجام بخش اعظمی از مشکلات فارغ‌التحصیلان برطرف شود و با تغییر شرایط سیاسی چشم‌انداز روشنی از اعزام نیروی کار ایرانی را شاهد باشیم” [خبرگزاری ایسنا، ۱۲ آبان‌ماه].
رژیمِ ولایت فقیه، مطابق معمول، “رشد اقتصادی ۸ درصدی” و اشتغال‌زاییِ “سالانه ۹۵۶ هزار نفر” را در برنامهٔ ششم توسعه پیش‌بینی کرده است [خبرگزاری مهر، ۷ آبان‌ماه] و روحانی نیز در همین ارتباط اخیراً گفت: “تعداد اشتغال در فصول گذشته رکورددار بوده، یعنی به‌طور متوسط سالانه ۷۱۴ هزار نفر مشغول به‌کار شده‌اند” [خبرگزاری ایرنا، ۲ آبان‌ماه]. اما واقعیت امر خلافِ آمار و پیش‌بینی‌های رژیم را نشان می‌دهد. بنا بر گزارش ۷ آبان‌ماه خبرگزاری مهر، “رشد اشتغال‌زا در برنامه‌های توسعه [تمام برنامه‌های توسعه قبلی] مشاهده نمی‌شود. … روند نزولیِ اشتغال‌زایی این پیام را مخابره می‌کند که تمام دولت‌ها در سیاست‌های اشتغال‌زایی ناموفق بوده‌اند.” همان عضو هیئت‌علمی دانشگاه نیز در‌بارهٔ اشتغال‌زایی گفته بود: “اقتصاد ایران قادر به ایجاد فرصت‌های شغلی مولد نیست و حتی مشاغل موجود نیز درخطر هستند” [روزنامهٔ شرق، ۲۸ شهریورماه]. این استاد دانشگاه- برخلافِ آمار ارائه‌شده از سوی روحانی- در ادامهٔ سخنانش افزود: “در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ کمتر از ۱٫۵ میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد شده [است]. … این مشاغل هم به‌صورت خوداشتغالی یا مشاغل موقت با مزد پایین بوده است.” اقتصاددان دیگری اعلام کرده بود: “طی سال‌های اخیر تعداد مغازه‌داران کشور هزار درصد افزایش یافته‌اند. … هم‌اکنون ۱۵ میلیون بیکار داریم… غالب این ۱۵ میلیون نفر جوان هستند” [خبرگزاری ایسنا، ۲ خردادماه ۹۴]. پس باید دید آمار روحانی چگونه تهیه شده است؟ ربیعی، وزیر کار، چند روز پیش از آغاز به‌کار در دولت روحانی، شاغل دانستن افراد با یک ساعت کار در هفته از جانب دولت احمدی‌نژاد را “دروغ بزرگ” نامید. درصورتی‌که اخیراً معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارتخانهٔ ربیعی گفت: “یک ساعت کار در هفته استاندارد جهانی است و نمی‌توان آن را تغییر داد” [خبرگزاری مهر، ۳۰ خردادماه]، درحالی‌که معاون خانه صنعت و تجارت گفته است: “اکثراً در کشور ما با روزی ۸ ساعت کار در یک روز هم نمی‌توانند درآمد لازم را جهت پرداخت هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند” [ایسنا، ۵ آبان‌ماه]. البته مطابق معمول، کارگزاران رژیم علت بیکاریِ میلیون‌ها کارگر و فارغ‌التحصیل دانشگاهی را به نداشتن مهارتِ کاری آنان نسبت می‌دهند. به‌عنوان نمونه، اخیراً مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار گفت: “[کارگران و فارغ‌التحصیل‌های دانشگاهی بیکار] اگر مهارت‌های فنی و تخصصی لازم را داشته باشند یک‌هفته‌ای کار پیدا می‌کنند” [خبرگزاری ایسنا، ۱۲ آبان‌ماه]. درصورتی‌که کارگران “پیمانکاری رجاء” اخیراً “از عقد قرارداد یک شرکت با رجاء برای آموزش «ترمزبانی»” خبر دادند و افزودند: “درحالی‌که هر کارگر مبلغی در حدود دو میلیون تومان از جیب [خودش] برای این آموزش‌ها می‌پردازد… در ماه گذشته ۱۷ کارگر فنی تعدیل [اخراج] شدند” [خبرگزاری ایلنا، ۱۷ مهرماه].
حالا باید دید برنامه اشتغال‌زایی رژیم در “برنامه ششم توسعه” چیست؟ بر اساس گفتهٔ استاد دانشگاه مازندران، “کارفرما حالا هم بدون مداخله دولت و اصلاح قانون کار، در جذب نیروی کار ارزان، بدون بیمه و با حداقل حقوق آزادانه عمل می‌کند”، با این وصف در برنامه ششم توسعه، برای تشویق “کارفرمایانی که نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به‌صورت کارورزی اقدام کنند، از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به‌کار معاف خواهند شد” [خبرگزاری مهر، ۱۲ آبان‌ماه]. واقعیت امر این است که، با “علامت مثبت” روحانی و دعوتِ ربیعی، کارگزاران رژیم امیدوارند که کشورهایی مانند فرانسه از “۴٫۵ میلیون فارغ‌التحصیل بیکار” ایرانی، در قالب “شیوه‌نامهٔ استادشاگردیِ” احمدی‌نژادی و به‌صورت “قانونی” تا جایی ممکن است “بیشترین بهره” را ببرند. مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار اخیراً گفت: “قرارداد موقت یک امری قانونی و پذیرفته شده است” [خبرگزاری ایرنا، ۵ آبان‌ماه]، و رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم گفته است: “در حق خصوصی‌سازی اجحاف شده و به‌تازگی نیز مطرح گردیده که خصوصی‌سازی‌ها موجب بیکاری شده است” [خبرگزاری مهر، ۱۰ آبان‌ماه]. درصورتی‌که کارگران اثرهای ویرانگر خصوصی‌سازی و “آزادسازیِ” اقتصاد را در معیشت و امنیتِ شغلی‌شان مشاهده و لمس می‌کنند. اخیراً “حدود ۸۰۰ نفر از کارگزاران بیمه کشاورزی از سراسر کشور به‌نمایندگی از ۲ هزار و ۸۰۰ کارگزار صندوق بیمه کشاورزی و در اعتراض به معوقات مزدی و فقدانِ امنیتِ شغلی، به تهران آمدند و مقابل مجلس تجمع کردند.” یکی از این تجمع‌کنندگان گفت: “شرکت‌های خصوصی قرار است نیروها را به یک‌سوم کاهش دهند” [خبرگزاری ایلنا، ۱۱ آبان‌ماه]. خبرگزاری ایلنا، ۱۱ آبان‌ماه، از تجمعِ “حدود ۳۰۰ کارگر و بازنشسته کارخانه بلبرینگ سازی تبریز” در اعتراض به “عدم پرداخت ۳ ماه مزد و حق بیمه” در برابر کارخانه گزارش داد. در این تجمع یکی از معترضان گفت: “از زمان واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی این مشکلات آغاز شده است.” در تجمعِ روز ۱۵ آبان‌ماه کارگران، یکی از کارگران بلبرینگ‌سازی به خبرگزاری ایلنا گفت: “تا پیش از سال ۹۱ محصولات آن [کارخانه] به‌صورت پیش فروشی عرضه می‌شد.” با سازمان‌دهی اعتراض‌های پراکنده کارگری، انسجام بخشیدن به آن‌ها و پیوند دادن مبارزه کارگران در دستیابی به خواست‌های بی‌درنگ‌شان و مخالفت با لایحهٔ “اصلاحِ قانون کار”، می‌توان تلاش‌های رژیم برای تغییرِ قانون کار به‌زیان منافع کارگران و اجرایِ سیاست‌های نولیبرالی در مسیر “آزادسازیِ” اقتصاد را عقیم گذاشت.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۱۲، ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۵
