بن‌بستِ سیستم بانکیِ ورشکسته
روزنامهٔ شرق، ۲۹ آبان‌ماه، نوشته است:”نخستین هفته بهمن‌ماه سال ۱۳۹۳ ناگهان خبری میان مردم پخش شد که نشان می‌داد مؤسسه مالی و اعتباری میزان٬ ورشکسته شده است؛ پس‌ازآن، اعلامیه‌ها و بَنرهایی اطراف شعبهٔ خلیل‌آباد (شهری واقع در استان خراسان‌رضوی) نصب شد که خبر از ورشکستگی این مؤسسه می‌داد.”
در ادامهٔ گزارشِ روزنامهٔ شرق آمده است: “حوزه فعالیت این مؤسسه با بیش از ۸۰ شعبه بیشتر در استان‌های خراسان‌رضوی، جنوبی و شمالی متمرکز بود.” بنا بر این گزارش، تعداد سپرده‌گذاران ۸۰ هزار نفر برآورد شده است. شرق همچنین نوشته است: “۸۵ درصد کل وام‌ها و بدهی‌های ٬٬میزان٬٬، به ۱۲ نفر تعلق دارد.” موسسهٔ میزان اولین موسسهٔ شبه‌بانکی‌ای نیست که درنهایت ورشکسته شده و قاعدتاً آخرین آن‌هم نیست. در اینجا اما نکته اصلی این است که، موسسه میزان، تصویر کوچکی است از وضعیت سیستم بانکی ایران که عملاً ورشکسته است. جالب اینکه جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، افزایش تعداد موسسه‌های مالی و تعاونی‌های اعتباری را موجب نگرانی خواند و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی موسسه‌های مالی و تعاونی‌های اعتباری را مستلزم تشدید نظارت بانک‌مرکزی دانست و معضل این‌گونه مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری را از این جهت که معمولاً سود بیشتری به سپرده‌ها اختصاص می‌‌دهند قابل‌توجه خواند. دادستان تهران از رئیس بانک‌مرکزی خواست که ضمن تشدید نظارت‌ها، از ادامهٔ فعالیت مؤسسه‌ها و تعاونی‌های اعتباری که فاقد مجوز هستند یا فعالیت غیرمجاز دارند جلوگیری شود [روزنامهٔ اعتماد، ۲۶ آبان‌ماه]. سخنان مشابه با سخنان آورده‌شده در بالا بارها از سوی مقام‌های رسمی رسانه‌ای شده‌اند،اما واقعیت این است که مردم ما هیچ باوری به این ادعاهای دروغ سران و سخنگویان رژیم ندارند. مؤسسه‌یی که ۸۰ شعبه و ۸۰ هزار سپرده‌گذار دارد و چندین سال هم فعالیت می‌کرده و میلیاردها تومان پول مردم را هم دراختیار خود داشته و درعین‌حال هیچ‌گونه اقدامی نیز در کنترل آن نشده است، نمی‌توانسته بدون داشتن ارتباط و بده‌بستان با گروهای حکومتیِ ذی‌نفع در این عرصه به‌‌کارش ادامه دهد. بنابراین، این سخنان تنها برای تسکین نارضایتی عمومی زده می‌شوند، به‌خصوص مال‌باختگانی که با تجمع‌های متعدد‌شان خواستار پس‌گرفتن سپرده‌های‌شان شده‌اند. روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۹ آبان‌ماه، دربارهٔ سلامتِ بانکی کشور، می‌نویسد:”در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ وضعیت سلامت بانکی در گروه‌های بانکی اعم از خصوصی، خصوصی‌شده، تجاری و تخصصی، در عمده معیارها بدتر شده است.” این مطلب که از “مؤسسهٔ پژوهشی نیاوران” نقل‌قول شده در جایی دیگر اضافه می‌کند:”مقایسهٔ وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ با سال ۱۳۸۵ به‌عنوان یک سال نسبتاً باثبات در سیستم بانکداری اقتصاد ایران نشان می‌دهد که وضعیت تقریباً در تمام جنبه‌ها بدتر شده است.” واقعیت آن است که، مردم با مافیایی درمعامله‌اند که از یک‌طرف سپرده‌های آنان را به‌تاراج می‌برد و از طرف دیگر وام‌های دریافتی‌اش را بازنمی‌گرداند. روزنامهٔ اعتماد، ۱ آذرماه، در رابطه با مطالبات واقعی بانکی می‌نویسد: “آخرین گزارش عملکرد بانک‌ها که مربوط به سال ۱۳۹۴ است نشان می‌دهد [که] عدد مطالبات معوق بانکی به ۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده که ۳/۶ درصد از مجموع مطالبات محاسبه‌شده برای سال قبل از آن بیشتر است.
نگاه دقیق‌تر به صورت‌های مالی و عملکرد این بنگاه‌های اقتصادی ارقامی دیگر را حکایت می‌کند، ارقامی که درصورت محاسبهٔ واقعی، مطالباتی بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد.” روزنامهٔ اعتماد در توضیح علت این امر درادامه می‌نویسد: “این اتفاق ساده را در یک کلمه می‌توان یافت: استمهال. دولت هرسال برای حمایت از بخش تولید، مقداری از مطالبات معوق آن‌ها را استمهال می‌کند. معنی ساده این کار، بخشیدن جرائم دیرکرد و محاسبهٔ این مطالبات معوق‌شده به‌عنوان تسهیلات جدید است. به‌این‌ترتیب از یک‌طرف بخشی از مطالبات معوقی که در لیست بانک‌ها جزو منابع قفل‌شده به‌حساب می‌آمده حذف می‌شود و از سوی دیگر همین اعداد در لیست تسهیلات پرداخت‌شده گنجانده می‌شود. یعنی درصورتی‌که نه مطالباتی به‌صورت واقعی دریافت و نه تسهیلاتی به‌صورت واقعی پرداخت‌شده [است]، حساب‌های بانکی این را به‌عنوان عملیات تازه نشان می‌دهد.” روزنامهٔ اعتماد در نتیجه‌گیری رقم واقعیِ مطالبات معوق را ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. این بدان معنی است که، دولت که از دریافتِ مطالبات معوقش و پرداختِ بدهی‌هایش عاجز است، سیاست حساب‌سازی را به‌وسیلهٔ کارگزاران بانکی‌اش به‌اجرا گذاشته است، حساب‌سازی‌ای که تصویری غیرواقعی از سیستم بانکی را ارائه دهد. اما وضعیت آن‌چنان وخیم است که ولی‌اله سیف، رئیس بانک‌مرکزی، اعلام کرد:”هم‌اکنون نظام بانکی ایران در وضعیت چندان مناسبی به‌سر نمی‌برد و تنگنای مالی موجب تشدید این وضعیت شده است.” او همچنین گفت:”درحالی‌که عمده مسئولیت تأمین مالی اقتصاد برعهدهٔ شبکه بانکی است، نزدیک به ۴۵ درصد از منابع و دارایی‌های بانک‌ها منجمد و غیرقابل استفاده بوده و بازدهیِ مناسب را ندارد” [روزنامهٔ کیهان، ۲۶ آبان‌ماه].
روزنامهٔ اعتماد، ۲۶ آبان‌ماه، نوشت: “در بررسی گزارش‌های حسابرسی بانک‌های خصوصی در ۱۰ سال گذشته این نکتهٔ قابل‌ملاحظه وجود دارد که ۷۳ درصد از منابع بانک‌های خصوصی به فعالیت‌های غیرتولیدی داده شده است.” اوضاع بانکی کشور از مدت‌ها پیش با بحرانی فزاینده روبه‌رو شده و وضع آن وخیم‌تر هم شده است و همگان نیز از آن اطلاع دارند. اما تفاوت اوضاع فعلی در این است که قبلاً به‌مددِ دلارهای نفتی تاراج منابع بانکی به‌نوعی روپوشانی می‌شد، اما اکنون، با پایین آمدن قیمت نفت، اثرگذاریِ تحریم اقتصادی و وضعیت بد اقتصادی، حاکمیت در تلاش برای عبور از این بحرانِ بانکی رو به‌وخامت با معضل‌هایی گوناگون روبه‌روست. سیستم بانکی ورشکسته و اقتصاد به‌شدت انگلی‌ِ کنونی، اثرهایی مخرب در پی خواهند داشت که زندگیِ حال‌حاضر و همچنین آیندهٔ مردم و زحمتکشان میهن‌مان را با دشواری‌هایی فزاینده‌تر روبه‌رو می‌سازد.
به نقل از «نامۀ مردم »، شمارۀ ۱۰۱۳، ۸ آذرماه ۱۳۹۵
