برنامهٔ ششم توسعه، «اقتصاد مقاومتی»، یا تسلیم کردنِ کشور به کلان‌سرمایه‌داریِ جهانی
باآنکه می‌توان این نقد و بررسی را دربارهٔ نکته‌های دیگر این دو لایحهٔ “برنامهٔ ششم توسعه” و “احکام مورد نیاز…” و نیز دربارهٔ “اقتصاد مقاومتی” هم‌چنان ادامه داد، اما فکر می‌کنیم همین مقدار برای جلب‌توجه همگان به اهمیت و ضدملی بودنِ برنامههای اقتصادی رژیم کافی باشد.
بایسته است که به این برنامههای ضدملی با اتحادِ ملی “نه” گفت. در این میان، نقش کارگران و زحمتکشان ایران در وزن و اعتبارِ این اتحادِ ملی بی‌بدیل است. بی‌تردید، جنبش اعتراضیِ آنان به این برنامههای اقتصاد ضدملی، حمایتِ همه‌جانبهٔ ملی را در پی خواهد داشت.
پس از “ابلاغیهٔ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه” از سوی “رهبریِ” حکومت۱
۱. دولت، در مردادماه ۱۳۹۵، متن ویرایش‌شدهٔ نهاییِ “لایحهٔ برنامه ششم توسعه” را در ۳۵ ماده همراه با “لایحهٔ احکام موردنیازِ برنامهٔ ششم توسعه”- به‌صورت “ماده‌واحده” و دربردارندهٔ ۴۴ تبصره و ۱۸۷ بند- به مجلس ارائه کرد۲؛
۲. در تاریخ ۱۱ مهرماه اعلام شد که کلیات این طرح در “کمیسیون تلفیق مجلس” به تصویب رسیده است۳؛
۳. همچنین، اعلام شد که لایحهٔ “احکام موردنیازِ این برنامه نیز تا پایان آبان‌ماه در کمیسیون تلفیق تصویب خواهد شد“۴ تا برای تصویب نهایی به صحن مجلس ارائه شود.
در پیش‌گفتار لایحهٔ “برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور”- که طی نامه شماره ۶۱۹۲۶۸، در ۴ مردادماه ۱۳۹۵، به مجلس ارسال شد- آمده است: “در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله و اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی، برای سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۹، اهداف، پیش‌بینی منابع مالی، اولویت‌ها و احکام موردنیاز در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌شرح زیر تنظیم و ارائه می‌گردد.” همچنین، در “مادهٔ یک” این لایحه می‌خوانیم: “به‌منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالیانه ۸ درصد و ضریب جینی ۳۴ درصد در سال پایانی برنامه [ششم توسعه…]، اهداف کمی کلان و بخش‌های اقتصادی به تفکیک جداول (۱) و (۲) تعیین می‌شوند.”
عبارت‌هایی غلط‌انداز [در “مادهٔ یک” این لایحه] چندان‌که گویی با برنامه‌یی عدالت‌محور در جهت توسعهٔ ملی روبه‌روییم که هدفش، علاوه بر دستیابی به نرخ توسعهٔ بالا، کاهش نابرابریِ درآمدهاست۵. حال‌آنکه چنین نیست. محتوای این برنامه از ضدِ ملی بودن آن و تسلیم کردن [اقتصاد] کشور به کلان‌سرمایه‌داران جهانی و داخلی حکایت می‌کند. این را در مرور مفاد این برنامه و در نقد محتوای آن نشان خواهیم داد. نخست آن‌که، چگونگی تأمین منابعِ لازم برای دستیابی به هدف‌های “برنامهٔ ششم توسعه…” به جدول‌های شماره ۳ و ۴ در “پیوست لایحه” ارجاع داده شده است؛ حال‌آنکه، جدول‌های موضوع “مادهٔ یک” و “مادهٔ دو” انتشار عمومی نیافتند. روشن است که بدون دراختیار داشتن این جدول‌ها، که سمت‌گیری اجتماعیِ این برنامه را نشان می‌دهند، نقدِ همه‌جانبهٔ آن ممکن نیست۶.
بااین‌حال با گسترش دامنه جستجو، به‌این جدول‌ها در گفتاری زیر عنوان: “پیشنهادی برای نحوهٔ مواجههٔ مجلس دهم با لایحهٔ برنامه ششم [توسعه]”- که از سوی “معاونت پژوهش‌های اقتصادی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس” با کُد موضوعی ۲۲۰ – می‌توان دست یافت.
از میان جدول‌های یادشده، توجه به جدول شماره ۳، که ناظر بر چگونگی تأمینِ منابع برنامه است، اهمیت اساسی دارد. با مراجعه به این جدول، می‌توان دریافت که از منابع مالی پیش‌بینی‌شده برای تأمینِ “برنامه ششم توسعه”، سهمِ سرمایه‌گذاری خارجی ۴۵ میلیارد دلار در سال است. به عبارتی، در نظر است که طی ۵ سال اجرای “برنامه ششم توسعه”، ۲۲۵ میلیارد دلار- یعنی ۲۲٫۲ درصدِ منابعِ پیش‌بینی‌شده- از محلِ سرمایه‌گذاری خارجی تأمین گردد.
با تعمق در این جدول می‌توان دید که، سهم دولت در تأمین منابع تنها ۸ درصد از محل “صندوق توسعه ملی” است. منابع دیگر شامل واگذاری “تملک دارایی”ها [۱۴٫۵ درصد] یا در واقعیت امر حراجِ دارایی‌های ملی، “بازار سرمایه” یا بورس [۱۳٫۱ درصد]، “تسهیلات بانکی” به بخش خصوصی داخلی و خارجی [۲۴٫۸ درصد]، “آورده‌های بخش خصوصی” [۳٫۳ درصد]، جمعاً به‌میزان ۵۵٫۸ درصد، به‌علاوهٔ “منابع داخلی شرکت‌های دولتی”، “نهادهای عمومی غیردولتی” که ۱۴٫۱ درصد تقویم شده‌اند۷.
ازآنجاکه این برنامه به جذبِ ارز خارجی متکی است، اساس آن بر جذب سرمایه‌های خارجی بنا شده است و در صورت عدم تحققِ این “جذب”، اجرای برنامهٔ [ششم توسعه]- به‌تفصیلی که در ادامه این نوشتار به آن اشاره خواهیم کرد- ممکن نخواهد بود. جذبِ ارز خارجی نیز- اگر بر صادرات کالاها و خدمات داخلی [کشور] متکی نباشد- از طریقِ استقراض خارجی از دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی یا براساس قراردادهای اعطایِ امتیازهای اقتصادی به “شرکت‌های خارجی” ممکن خواهد شد. قراردادهای اعطایِ امتیاز [به “شرکت‌های خارجی” برای جذب سرمایه‌های خارجی و درنتیجه، جذبِ ارز خارجی] نیز- در تحلیل نهایی- نوعی استقراض است، بدین معنا که، تا زمانی که اصل‌وفرعِ سرمایهٔ [استقراض‌شده] از محل درآمد پروژه‌های موضوع سرمایه‌گذاری [شرکتِ] خارجی مستهلک یا بازپرداخت نشود، امتیازِ بهره‌برداری در تملک سرمایه‌گذار [شرکت خارجی] خواهد بود. بنابراین، می‌توان گفت که جمهوری‌اسلامی، براساس “برنامهٔ ششم توسعه”، سرمایه‌گذاری در تمام بخش‌های اقتصادی را به سرمایه‌گذار خارجی، یا به‌عبارت دقیق‌تر، به اعطای امتیازِ بلندمدتِ مدیریت، ساخت، بهره‌برداری و فروش محصولات یا خدمات تولیدشده را به “شرکت”ها و “تراست”های فراملی و “بخش خصوصی داخلی” [بخوان: کلان‌سرمایه‌داران داخلی] واگذاشته، و این به‌معنای بازگذاشتن دست‌آن‌ها در چپاولِ منابع، دارایی‌ها و ثروت‌های عمومی کشور است.
جذب “سرمایه‌های خارجی”، بازگشت به قراردادهای استعماری و مبتنی بر اعطایِ “امتیاز”
همان‌طور که در سطرهای بالا اشاره شد، در “برنامهٔ ششم توسعه” بر جذبِ “سرمایه‌های خارجی” به‌میزان ۲۲۵ میلیارد دلار تأکید شده است، این مبلغ جدا از تلاش رژیم برای جذب ۱۰۰ میلیارد دلار به‌منظور سرمایه‌گذاری در حوزه‌های “نفت” و “گاز” کشور است۸. زیرا، همان‌طور که در مقاله “قراردادهای های نفتی، نقض همه‌جانبه حاکمیت ملی، ننگین‌تر از قرارداد دارسی” نشان دادیم، تصویب‌نامهٔ قراردادهای نفتی جدا از “برنامه پنجم توسعه” در مجلس به تصویب رسید و پس از ابلاغ “رهبری” نظام برای اجرای آن، از شهریورماه سال جاری وارد مرحلهٔ اجرایی شده است۹. حتی اگر مبلغ جذب سرمایه‌های خارجی در بخش نفت و گاز نیز در این برنامه [پنجم توسعه] منظور شده باشد، در ماهیت بحث ما تغییری نمی‌دهد. زیرا، مگر ۲۲۵ میلیارد دلار بدهی خارجی همراه با بهرهٔ سالانهٔ آن مبلغ کمی است؟ تجربه‌‌های تاریخی و جهانی نشان داده‌اند که بسیاری از کشورها با یک‌پنجمِ میزان این بدهی و بهره‌های سالانهٔ آن به ورطهٔ ورشکستگی درافتاده‌اند و به کمپانی‌ها و دولت‌های امپریالیستی وابسته شده‌اند. بااین‌حال، از اظهارات مسئولان نظام چنین برمی‌آید که مبلغ سرمایه‌گذاری خار جی در حوزهٔ “نفت” و “گاز” در این برنامه [ششم توسعه] نیامده است؛ حجم سرمایه‌گذاری در این بخش [“نفت” و “گاز”] شناور است؛ کفِ پیش‌بینی‌شده برای آن صد میلیارد دلار است، که می‌تواند به بیش از این مبلغ افزایش یابد. به اظهاراتی ازاین‌دست توجه کنید: “زنگنه، وزیر نفت، از برنامه‌ریزی برای جذب ۲۰۰ میلیارد دلار در ۵ سال آینده خبر داد.” ۱۰
به‌علاوه، در “برنامه ششم توسعه”، اعطای “امتیازهای اقتصادی” به‌ازای جذبِ سرمایه‌گذاری خارجی به این یا آن بخش اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه تمام عرصه‌های اقتصادی، اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی استراتژیک و ازجمله مدیریت، ساخت و توسعه بنادر را دربرمی‌گیرد. برای نمونه، در “مادهٔ پانزده” این لایحه [“برنامهٔ ششم توسعه”] آمده است: “در راستای مردمی شدن اقتصاد و گسترش زیرساخت‌های موردنیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش ترانزیت، دولت مجاز است به‌منظور برونگراییِ اقتصادی، اقدامات زیر را انجام دهد: ۱. به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می‌شود نسبت به مشارکت با شرکت‌های معتبر بین‌المللی (داخلی و یا خارجی)، برای تشکیل شرکت جهت ادارهٔ بنادر اصلی با کارکرد بین‌المللی اقدام نماید. سهم سازمان بنادر و دریانوردی حداقل ۳۵ و حداکثر ۴۹ درصد خواهد بود ۲. به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می‌شود با ارائهٔ حمایت‌ها و مشوق‌های لازم نسبت به واگذاری حقِ بهره‌برداری و یا مدیریتِ بنادر کوچک و محلی و نیز اعطای مجوز احداث بنادر جدید به اشخاص حقوقی حرفه‌ای و معتبر غیردولتی با رعایت ضوابط و مقررات داخلی و بین‌المللی و اصول رقابتی و حفظ وظایف حاکمیتی اقدام نماید” [تأکیدها از نامهٔ مردم است].
نیز به این اظهارات نمونه‌وار هم دقت کنید: “معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ٬٬براساس ششمین برنامهٔ توسعهٔ کشور که در مرحلهٔ تدوین قرار دارد، جذب ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای بخش معدن وصنایع معدنی پیش‌بینی شده است.٬٬ این مقام مسئول تأکید کرد: ٬٬حضور فعال و پررنگ بخش خصوصی کشور در عرصهٔ معادن و صنایع معدنی اهمیت بسزایی دارد زیرا موفقیت آن‌ها می‌تواند به‌منزلهٔ عاملی برای جلب و جذب سرمایه‌گذاران خارجی به‌صورت مستقل و یا مشترک شود. …٬٬ [محمد] خزاعی برخی از روش‌های تأمین منابع را فاینانس، انتشار اوراق پولی و مالی و بی.او. تی برشمرد و گفت: ٬٬شناسایی نوع استفاده از منابع مالی خارجی برحسب بخش‌های مختلف، با یکدیگر تفاوت دارد.٬٬وی بهره‌گیری از روش بای بک، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مستقل یا مشترک و نیز بهره‌گیری از سرمایه‌گذاران داخلی را به‌عنوان گزینه‌های مطلوب در بخش صنعت، معدن و تجارت معرفی کرد. … وی خاطرنشان ساخت: ٬٬براساس قانون، اتباع خارجی نمی‌توانند اقدام به تملک زمین یا معدن نمایند اما براساس قانون سرمایه‌گذاری خارجی، اتباع بیگانه در حوزه معدن و یا سایر حوزه‌ها می‌توانند یک شرکت که ۱۰۰ درصد آن مالکیت خارجی داشته باشد یا طرف ایرانی را به مشارکت بگیرد، ثبت نمایند و نسبت به بهره‌برداری از معدن یا زمین اقدام کنند. ٬٬ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تأکید بر اینکه این وزارتخانه به‌عنوان نمایندهٔ دولت سرمایه‌گذاری خارجی را تضمین می‌کند، گفت: ٬٬هیچ‌گونه جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد٬٬ ” ۱۱ [تأکیدها از نامهٔ مردم است].
این نقل‌قول‌های نمونه‌واری که آورده شد بی‌نیاز از هرگونه تفسیر است و اعتقاد داریم که همین نمونه‌ها از عمق فاجعه‌یی که کشورمان را تهدید می‌کند به‌قدر کافی نشان دارند. تعجب‌برانگیزتر اینکه، باوجودی که “برنامهٔ ششم توسعه” هنوز به‌تصویب نرسیده است ، بیش از دو سال است که تمام دستگاه‌های اجرایی کشور با برگزاری انواع نمایشگاه‌ها، سمینارها، کنفرانس‌ها و جز این‌ها، به جذب سرمایه‌های خارجی بسیج شده‌اند، چندان‌که گویی این دستگاه‌ها جز تلاش برای جذب سرمایه و سرمایه‌گذارِ خارجی کار دیگری ندارند. کافی است نگاهی به پایگاه‌های اطلاعاتی اینترنتی دستگاه‌ها، وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و ازجمله سازمان‌های بنادر و مناطق “آزاد” تجاری و مناطق “ویژه” نگاهی بیفکنیم تا حجم این فعالیت‌ها را ببینیم. اما، این هنوز بخش پیدای کوه یخ است، بخش بزرگ‌تر و ناپیدای آن مذاکرات گسترده با شرکت‌ها و تراست‌های فراملیِ امپریالیستی با لابی‌گری بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و نهادهایی نظیر آن‌هاست که از مدت‌ها پیش آغاز شده‌اند.
اما مدل‌های قرارداد پیشنهادی کشور- همان‌طور که در قراردادهای جدید نفتی نشان دادیم و در اظهارات خزاعی، معاون وزارت دارایی، بر آن‌ها تأکید شده است- قراردادهایی‌اند از نوع “فاینانس”، “بای بک” (یا: بیع متقابل) و “بی. او. تی” (Transfer Operate Build)، به‌معنای: ساخت، بهره‌برداری ، واگذاری و جز این‌ها، البته با رویکردی جدید به‌منظور جذاب‌تر کردن‌شان در نظر طرف خارجی۱۲.
همان‌طور که می‌دانیم، در تمام مدل‌هایی که تأمینِ سرمایه با طرف “خارجی” است، هزینه‌های مالی [بخوان: بهره] در بهای
تمام‌شدهٔ پروژه منظور می‌شود و “اصل‌وفرع سرمایه”- افزون بر سودِ تضمین‌شده- باید از محل بهره‌برداری و فروش محصولات و خدمات پروژه به “سرمایه‌گذار خارجی” پرداخت شود. تا زمانی که “اصل‌وفرع سرمایه” از محل درآمدهای پروژه مستهلک نشده باشد، امتیازِ بهره‌برداری از پروژه در تملکِ “سرمایه‌گذار خارجی” باقی خواهد ماند. ازاین‌روی، با تصورِ آن‌که بر اساس این برنامه [“برنامهٔ ششم توسعه”] کشور طی پنج سال آینده می‌باید مبلغ ۳۲۵ میلیارد دلار به “انحصار”ها و “تراست”های فراملی امپریالیستی بدهکار شود و، به‌تبع آن، “مدیریت” اغلب تأسیسات زیربناییِ کشور به‌کنترل آن‌ها درخواهد آمد، می‌توان به ابعاد فاجعه‌یی پی برد که کشور را تهدید می‌کند. شگفت آن‌که، بر این سمت‌گیری اقتصادی- که جز تسلیمِ کشور به کلان‌سرمایه‌داری جهانی و داخلی نیست- “اقتصاد مقاومتی” یا “مقاوم‌سازی” اقتصاد نام نهاده‌اند!۱۳
اینکه چرا مسئولان نظام به‌هنگام نام بردن از این “قرارداد”ها از مخفف عنوان‌های فرنگی این قراردادها یا با عنوان‌هایی که روکش “فقهی” دارند استفاده می‌کنند، باید گفت که به‌منظور لاپوشانی محتوای این “قرارداد”ها از دید عموم است که این هم فریبکاری‌ای دیگر است! ما برای نشان دادن عمق این فریبکاری نهفته در این”قرارداد”ها و بدهکاری و البته خیانت عظیم ملی، دنبالهٔ سخن را به مرحوم آیت اله منتظری- که منزلت فقاهتی ایشان بر کسی و ازجمله بر مسئولان بلندپایه نظام و به‌ویژه “رهبری” و “شورای نگهبانِ” منصوب او پنهان نیست- وامی‌گذاریم:
“برای بازسازی کشور خریدِ تکنولوژی و مغزهای متخصصِ لدی‌الاحتیاج به‌مراتب مفیدتر از استقراض و سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. شما در جهان سوم کدام کشور را سراغ دارید که گرفتار استقراض شده باشد و توانسته باشد استقلال سیاسی و فرهنگی خود را حفظ کند و یا از زیر بار قرض نجات یابد؟ استقراض خارجی، وابسته کردن نسل آتی کشور است و آنان هرچه لعن و نفرین داشته باشند نثار نمایندگانی می‌کنند که تصویب‌کنندگانِ این قبیل طرح‌ها بوده‌اند. این‌جانب در آخرین دیدارم با رهبر فقید انقلاب… به پاره‌ای از عوارض اسارت‌بارِ استقراض خارجی اشاره کردم و گفتم معنی استقراض خارجی زیر پا گذاشتن همه ارزش‌ها و شعارهای ده‌ساله است و ملت مسلمان و مقاوم ایران حاضر است گرسنگی بخورد و زیر بار ذلت نرود. حضرت امام فرمودند: آقای موسوی هم با استقراض مخالف است. دو روز بعد از بیت ایشان به من پیغام داده شد که حضرت امام فرمودند حق با فلانی است و بگوئید آقایان زیر بار استقراض نروند.” ۱۴
ایشان در نامه دیگری می‌گویند: “شما می‌دانید من رئیس خبرگان قانون اساسی بودم و مرحوم آیت‌الله بهشتی هم به‌عنوان معاون بود، قانونی اساسی چاپ‌شده، بروید ببینید. اصل ۸۱ قانون اساسی می‌گوید: دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است. یعنی ایران حق ندارد به خارجیان حتی امتیاز خدمات هم بدهد، امتیاز شرکت و تجارت و نظیر این‌ها هم، حق ندارد بدهد. این هم اصل ۸۱ قانون اساسی. … به‌عنوان برنامهٔ ۵ ساله آمده‌اند یک چیزهایی را قطار کرده‌اند… تبصرهٔ ۲۹ آن، همین چیزی است که گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است، از جمله چیزهایی که دارد، عقدِ قرارداد با پیمانکاران خارجی است. این خلافِ نص صریح قانون اساسی است. بعد در آن، درآمدِ فرضی خیالی برای کشور تنظیم شده است، حدود ۱۲۰ میلیارد دلار… ارز خارجی. یعنی در ۵ سال هرسالی ۲۴ میلیارد دلار درآمدِ ما باشد… درصورتی‌که همین الان همهٔ درآمدِ ارزیِ ما از نفت و گاز و صادرات و همه را که روی‌هم بریزیم معلوم نیست به ۱۲ میلیارد دلار برسد. یعنی نصفش… ۶۰ میلیارد دلار داریم ۱۲۰ میلیارد دلار برنامه‌ریزی کنیم برای باقی آن
زمینه خالی است یعنی قرض کنیم آیندگان دنده‌شان نرم شود برای اینکه بچه‌های ما هستند جور ما را بکشند. کدام کشوری را ما سراغ داریم که زیر بار قرض خارجی رفته باشد و توانسته باشد بعد این قرض‌ها را بدهد… حالا یک وقت ناچاریم تکنولوژی را بخریم به‌اندازهٔ ضرورت، متخصص بیاوریم از آن‌ها استخدام کنیم، حقوق برمان باشند، نه اینکه بیایند سرمایه گذاری کنند یا قرض کنیم که آقابالاسرمان باشند. خرید تکنولوژی و مغزهای متخصص لدی‌الاحتیاج به‌مراتب مفیدتر از استقراض و سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. الآن ببینید آرژانتین، برزیل، این کشورهایی که گرفتار قرض شده‌اند روزبه‌روز نزولش را هم نمی‌توانند بدهند. هی روزبه‌روز کمرشان خم‌تر می‌شود. شما در جهان سوم کدام کشور را سراغ دارید که گرفتار استقراض شده باشد و توانسته باشد استقلال سیاسی و فرهنگی خود را حفظ کند و یا از زیر بار قرض نجات یافته باشد؟ استقراض خارجی وابسته کردن نسل آتی است… از متخصصین داخلی استفاده کنیم. از سرمایه‌ها استفاده کنیم. از دو میلیون ایرانی که آواره‌اند، خیلی‌شان ضد انقلاب نیستند، می‌ترسند بیایند توی کشور، دعوت کنیم بیایند در بازسازیِ کشور کمک کنند.” ۱۵
مطلب روشن است، پس آقایان دنبال چه هستند؟ سربلندی اسلام، عظمت و اقتدار ملی، مقاوم‌سازی اقتصادی؟ نه! حرف راست را پدرام سلطانی می‌گوید: “قراردادهای درازمدت ابزارهایی هستند که ما در آینده مجدداً دستخوش بحران‌هایی مثل تحریم‌های گذشته نشویم چراکه هرقدر به جامعه جهانی پیوند بخوریم لطمه تحریم به شرکت‌های خارجی و این کشورها بیشتر خواهد بود، لذا این شرکت‌ها مراقبت می‌کنند که اتفاقی برای کشور ما نیفتد. … رقبای ما در خلیج‌فارس ازجمله عربستان از ایجاد هیچ ایجاد انگیزه‌ای در کشورشان دریغ نمی‌کنند برای اینکه نگذارند سرمایه‌گذار خارجی به پروژه‌های ما نزدیک شود. … در این شرایط رقابت سخت که عربستان و شرکای منطقه‌ای این کشور در خلیج‌فارس به‌دنبال محدود کردن و کنار نگه‌داشتن ایران از بازار نفت هستند اگر خودمان نیز بخواهیم نگاه آرمان‌گرایانه به قراردادها داشته باشیم یک خطای فاحش است. … کشورهایی که تنگنای مالی دارند از مشارکت در تولید استفاده می‌کنند؛ عراق، لیبی، عمان و نیجریه از این شیوه استفاده می‌کنند ولی ما این توان را نداریم. لذا نباید این موضوع را فراموش کنیم و چون این امکان را نداریم باید جذابیت در سرمایه‌گذاری فراهم کنیم و قراردادها را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که شرکت‌ها فقط با خودشان عملیات نیاورند بلکه سرمایه هم بیاورند.” ۱۶
مفهوم این حرف آن است که: ما با این “قرارداد”های مشارکتِ درازمدت، سرمایه‌هایِ خارجی را جذب می‌کنیم تا آن‌ها از کشور ما مراقبت کنند و همچنین در بازار رقابت کنونیِ جهان برای آن‌که شرایط سرمایه‌گذاری را برای این “کارتل”ها، “تراست”ها و “انحصار”های فراملی جذاب‌تر کنیم باید از مدل‌های خفت‌بار و استعمارزدهٔ عربستان، عمان و نیجریه و مدل‌های تحمیلیِ به‌اجرا درآمده در عراق و لیبی- پس از حملهٔ نظامی به این کشورها- آن‌هم با دادنِ تخفیف‌های ویژه و فراهم آوردنِ تسهیلات بیشتر، گردن نهیم. به‌عبارت روشن‌تر، ما باید به‌ازایِ جذبِ “سرمایه” و پرداختِ بهره‌هایی که بر آن تعلق می‌گیرند- استقراض- امتیازِ بهره‌برداری از میدان‌های نفتی‌مان، یا هر پروژهٔ اقتصادی و خدماتی دیگرمان- همراه با دراختیار داشتن مدیریت‌شان از سوی آن‌ها- به آن‌ها بدهیم تا آن‌ها هم به‌مراقبت از کشور ما – یعنی باقی ماندن ما بر اریکهٔ قدرت و در مقام شریک آن‌ها- تشویق و ترغیب شوند. به‌عبارت‌دیگر، ما برای ماندن در قدرت و ادامه دادن به چپاول‌گری‌های‌مان، باید در حراج کشورمان با عربستان و دیگر کشورهایی ازاین‌دست رقابت کنیم! “اقتصاد مقاومتی” و “مقاوم‌سازی” اقتصاد یعنی همین! شگفتا از این‌همه فریبکاری!
“برنامهٔ ششم توسعه”، “اقتصاد مقاومتی”، یا اقتصاد ریاضتیِ تحمیلی به مردم
در “لایحه‌های برنامهٔ ششم توسعه و احکام موردنیازِ آن” تأکید شده است که، اقتصادِ کشور باید از وابستگی به درآمدِ “نفت” خارج شده و هزینه‌های کشور از محل وصولِ “مالیات”ها و سایر درآمدها تأمین شوند۱۷. اما چگونه؟ می‌دانیم که سرمایه‌گذاری‌های خارجی از پرداخت هرگونه مالیات، بیمه، عوارض و جز این‌ها معاف‌اند و درصورت هرگونه پرداختی از این‌دست، این پرداختی‌ها باید در بهای تمام‌شدهٔ سرمایه‌گذاری خارجی منظور شوند و سرآخر به سرمایه‌گذار خارجی پس داده شوند۱۸. پس، هدفِ وصول مالیات‌ها و دیگر عوارض دولتی وصولِ مالیات و عوارض از همان درآمدهای ناچیز کارگران، کارکنان دولتی، اصناف، پیشه‌وران، مشاغل و اشخاص حقیقی، صنایع، شرکت‌ها و کارگاه‌های کوچک و بزرگی است که از دایرهٔ بده‌بِستان‌های مافیای قدرت بیرون‌اند. از همین روست که در “قانون مالیات‌های مستقیم”، مصوب سال ۱۳۹۴ ، تمام مشاغل به ثبت و نگهداری دفاتر حسابداری و ارائهٔ اظهارنامهٔ مالیاتی یا خوداظهاری موظف شده‌اند. گذشته از وصول مالیات‌های مستقیم، بر شدت و حدتِ وصولِ مالیات‌های غیرمستقیم از نوع “مالیات بر ارزش‌افزوده” ۱۹ و دیگر مالیات‌ها و عوارض دولتی افزوده خواهد شد و-همان‌طور که در “برنامهٔ ششم توسعه” هم گفته می‌شود- بهای “حامل‌های انرژی” نیز تا پایان برنامه “آزاد” [یا در واقعیت امر گران‌تر] خواهند شد. در تبصرهٔ یک از “لایحهٔ احکام موردنیازِ برنامهٔ [ششم توسعه]” آمده است: “به‌منظور تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامهٔ ششم [توسعه]: ۱. برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی جدید طی برنامه ممنوع است و دولت مکلف است از طریق هدفمندسازی و بازنگری معافیت‌های مالیاتی و حقوق ورودی موجود، مجموع آن‌ها را به میزان پنجاه‌درصد (۵۰٪) تا پایان برنامه کاهش دهد.” هرچند در همین ماده گفته می‌شود: “آستان‌های مقدس و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور از سال اول برنامهٔ ششم [توسعه] نسبت به تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند”، ولی به‌اعتقاد ما، این حرکتی نمایشی بیش نیست، زیرا در شرایط کنونی کدام واحد مالیاتی از این قدرت برخوردار است که به حسابرسی از این نهادهای زیر فرمان “رهبری نظام” اقدام کند و بتواند از آن مالیات بستاند؟ تا آنجا که ما می‌دانیم، در هیچ کجا از چگونگیِ سازوکار وصول مالیات از این گونه نهادها و شرکت‌ها سخنی نرفته است.
از برخی تعرض‌های “برنامه شششم توسعه” به حقوق کارگران و زحمتکشان در راستای کاهش هزینه‌های دولت و تسهیل بهره‌کشی هرچه گسترده‌تر کلان سرمایه‌داران از کارگران و زحمتکشان می‌توان به نمونه‌های زیر اشاره کرد.
در تبصرهٔ ۲۴ “لایحهٔ احکام موردنیاز برای برنامهٔ ششم توسعه” آمده است: “به‌منظور جلوگیری از بروز بحران و کنترل و کاهش مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، دولت مکلف است اقدامات ذیل را در طول برنامه ششم توسعه به‌اجرا
درآورد: ۱. افزایش تدریجی سن و سابقه خدمت لازم برای مشمولین تمام صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی از سال
اول برنامه هرسال به میزان ۶ ماه، به حداقل سن و سابقه خدمت جهت احراز بازنشستگی؛ ۲. از تاریخ تصویب این قانون، بازنشستگی پیش از موعد مشترکین تمامی صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، ممنوع خواهد بود؛ ۳. حداکثر سنوات ارفاقی مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور برای مشمولین صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری به مدت ۳ سال و صندوق تأمین اجتماعی به مدت ۵ سال تعیین می‌گردد… ۸. در تمامی صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی میزان حقوق بازنشستگی براساس میانگین حقوق ۵ سال آخر خدمت به قیمت روز (با احتساب ضرایب حقوق سنوات مربوطه مصوب هیئت وزیران) محاسبه می‌گردد؛ ۹. هرگونه اتخاذ تصمیم در حوزه بازنشستگی بیمه‌های اجتماعی و درمانی منوط به پیش‌بینی بار مالی طرح‌ها و لوایح مربوط بر اساس محاسبات فنی، بیمه‌ای (اکچوئری) با لحاظ تعهدات بین‌النسلی و رعایت حقوق مکتسبه بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران خواهد بود؛ ۱۰. باتوجه به اینکه تمامی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیروهای نظامی و انتظامی توسط دولت تأمین می‌گردد، از تاریخ تصویب این قانون سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح منحل و تمام شرکت‌ها و اموال و منابع آن توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار و منابع حاصله به حساب درآمد عمومی خزانه واریز می‌گردد. پرداخت حقوق بازنشستگان تا تصویب قانون جدید بازنشستگی توسط نیروهای فوق‌الذکر انجام خواهد شد.”
در تبصرهٔ “لایحهٔ احکام موردنیاز برای برنامهٔ ششم توسعه” آمده است: “۱. مستثنی نمودن از شمول قوانین کار و تأمین اجتماعی برای دانش‌آموختگان دانشگاهی گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال در اجرای طرح کارورزی (آموزش‌های تخصصی بَدوِ ورود به کار و طی دوره‌های آموزش عالی در کارگاه‌های خصوصی و تعاونی) حداکثر تا دو سال برای هر یک از کارورزان؛ ۲. تعیین حداقل مزد برای کارگران جدید گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال (که قبلاً سابقه بیمه تأمین اجتماعی نداشته باشند) و مشمولین طرح اشتغال عمومی (اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریت محیط‌زیست و با مشارکت جوامع محلی) به میزان ۷۵ درصد حداقل مزد تعیین‌شده مصوبه شورای‌عالی‌کار حداکثر تا دو سال با هدف انگیزه بیشتر برای به‌کارگیری نیروی کار جدید.”
و شگفتا که بر این برنامهٔ ریاضتیِ تحمیلی به مردم و متعرض به حقوق کارگران و مزد‌بگیران، نامِ “اقتصاد مقاومتی” نهاده‌اند!
“برنامهٔ ششم توسعه” و تقویتِ دستگاه‌های “نظامی”
نگاه به جدول شمارهٔ ۴.
در این جدول، از مجموع ۵۳۶۰ هزارمیلیارد ریال درآمدهای دولت، سهمِ هزینه‌های اعتباری- هزینه‌های جاری- حدود ۶۵ درصد، سهمِ اعتبارات تملکِ دارایی‌های مالی۲۰ حدود ۹ درصد و سهمِ اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای – عمرانی- حدود ۲۶ درصد است. بااین‌حال، اگر به سهم “صندوق توسعهٔ ملی” در جدول شماره ۳ بازگردیم، می‌بینیم که برداشت از “صندوق توسعهٔ ملی” برای ۵ سال بالغ بر ۲۸۹۰ هزارمیلیارد ریال می‌شود. پس، مابه‌التفاوتِ این مبلغ با اعتبارات “تملک دارایی” در جدول شماره ۴ و نزدیک به ۱۴۰۰ هزارمیلیارد ریال یا حدود ۵۰ درصدِ آن نیز، صرف اعتبارات هزینه‌ای- هزینه‌های جاری- خواهد شد. به‌علاوه، اگر توجه داشته باشیم که سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی نظامی نیز، که در برنامهٔ ششم توسعه بر آن تأکید جدی می‌شود، جزء اعتبارات “تملک دارایی سرمایه‌ای” است، پس، درواقعیت امر، سرمایه‌گذاریِ دولت در گسترش فعالیت‌های عمرانی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی هیچ است.
همان‌طور که گفته شد، “برنامهٔ ششم توسعه”، بازسازی، نوسازی و گسترش زیرساخت‌های کشور را به سرمایه‌گذاری انحصارهای فراملیِ امپریالیستی از طریق واگذاریِ امتیاز به‌آن‌ها محول کرده است؛ تأمینِ بودجه‌های جاری را- در عین تأکید بر کوچک کردن دستگاه‌های دولتی، انحلال دستگاه‌های موازی و تمرکز بخشی به دستگاه‌های اداری- به درآمدهای مالیاتی و “سایر درآمدها” ارجاع داده است. واگذار کرده است. پرسش اساسی این‌جاست: پس درآمدهای نفتی و غیرنفتی نظام در کدام بخش‌ها باید صرف شود؟ روشن است: تقویت دستگاه‌های سرکوبگری، امنیتی و نظامی کشور.
ازآنجاکه در بخش سرکوبگری و امنیتی نظام به‌قدر کافی از قوانین، مصوبات و ابزار لازم برخوردار است،”برنامهٔ ششم توسعه” نیازی به صدور احکام جدید ندیده است۲۱.
اما در بخش نظامی به این اظهارات توجه کنید: “خاورمیانه در تب‌وتاب ویژه‌ای قرار دارد که توانمندی ایران را برای حفظ ثبات خود می‌طلبد. اگر ایران بتواند در مقام محور ثبات عمل کند، بسیاری از ناآرامی‌های محیطی در منطقه محدود خواهد شد. برای این کار ایران باید بتواند منابع مالی و فیزیکی کافی دراختیار داشته باشد بنابراین می‌توان گفت در کمتر دوره‌ای از تاریخ برنامه‌ریزی کشور، برنامه‌ریزی برای دستیابی به جایگاه سیاسی مطلوب، تا به‌این سطح، حساس و پراهمیت بوده است” ۲۲ [تأکید از نامهٔ مردم است]. به اظهارات زیر نیز توجه کنید: “محمد اسماعیلی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس درباره وضعیت لایحهٔ برنامهٔ ششم توسعه در حوزهٔ دفاعی، نظامی و موشکی، گفت: ٬٬با توجه [به] اهمیت و جایگاه این لایحه، کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس برنامه ویژه‌ای برای تدوین برنامه ششم توسعه در حوزه دفاعی و موشکی دارد٬٬. اسماعیلی با بیان اینکه توان دفاعی جمهوری‌اسلامی باید نسبت به میزان تهدیدات و نیازهای کنونی ارتقا پیدا کند، گفت:
٬٬مجلس و دولت برای تقویت این حوزه برنامه ویژه‌ای دارند و قطعاً در آینده شاهد توسعه چشمگیر این بخش خواهیم بود٬٬” ۲۳ [تأکید از نامهٔ مردم است].
هم ازاین‌روست که در لایحهٔ “برنامهٔ ششم توسعه” ماده‌های ۲۰، ۲۲، ۳۰، ۳۳ و ۳۴ به‌افزایش توان نظامی نیروهای مسلح نظر دارند. در مادهٔ ۳۴ این لایحه، ازجمله آمده است:
“به‌منظور افزایش توان دفاعی کشور در ترازِ قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی اقدامات ذیل معمول می‌گردد:
۱.ارتقاءِ توان بازدارندگی از طریق:
الف) توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی؛
ب) توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف بُرد کوتاه، متوسط و بلند؛
ج) توسعه و به‌روزرسانی شبکه‌های ارتباطیِ اَمن باهدف استقرار کامل سیستم فرماندهی و کنترل؛
د) هوشمند و متحرک‌سازی تمامی سیستم‌های تسلیحاتی متناسب با تهدید اتم، تحقیق، طراحی و تولید اقلام موردنیاز برای مواجهه و تقابل با گروه‌های مسلح تروریستی؛
ن) توسعهٔ توان دریایی از طریق تجهیز نیروهای دریایی به سلاح‌های پیشرفته؛
ه) توسعه و تقویت توان جنگ الکترونیک؛
۲.اصلاح ساختار بودجه‌ایِ نیروهای مسلح و افزایش سهم تقویت بنیه دفاعی از بودجه دفاع؛
۳. تهیه و اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساخت‌های صنایع دفاعی و مراکز آموزشی و نظامی نیروهای مسلح در طول برنامه [ششم توسعه] و انتقال پادگان‌ها به خارج از شهرها با اختصاص زمین و تغییر کاربری مناسب پادگان‌ها به‌منظور تأمین اعتبار موردنیاز برای احداث مراکز جدید و تأمین اعتبار لازم از طریق تخصیص وام برای دوران ساخت؛
۴. ارتقاءِ کیفیت مرکز آموزشی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد.”
در این میان، البته باید به اهمیت سواحل “مُکران” و رقابت‌های اقتصادی و نظامی جهانی در این حوزهٔ جغرافیایی که در امتداد شمال “دریای عمان” تا مَدخل “اقیانوس هند” واقع است توجه داشت. تا آنجا که ما اطلاع داریم، مذاکراتی بین “چین” و “پاکستان” دربارهٔ تأسیس پایگاه نظامی در این منطقه درجریان است که “آمریکا” به‌شدت با آن مخالفت می‌کند. ازاین‌روی، هنگامی‌که از تأسیس و گسترشِ “پایگاه‌های دریایی” در سواحل “مُکران”- واقع در کرانهٔ شمالی “دریای عمان”- و به‌ویژه در “چابهار”، به‌منزلهٔ “بزرگ‌ترین پایگاه دریایی منطقه” صحبت می‌شود، نمی‌توان به این تضادهای منطقه‌ای و جهانی در کنترل این آب‌راههٔ استراتژیک بی‌توجه بود.
در ارتباط با همین رقابت‌های جهانی درخصوص ترانزیت کالاها، صدور نفت و گاز است که احداث پایگاه‌های “نظامی – دریایی” از منظرِ “امنیتی- نظامی” اهمیتی ویژه یافته است. خبرگزاری تسنیم، ارديبهشت‌ماه ۱۳۹۴، در گزارشی می‌نویسد: “درحال‌حاضر ارتش جمهوری‌اسلامی ایران در سواحل دریای عمان چندین پایگاه دریایی دراختیار دارد که برخی از آن‌ها نقش منطقه دریایی را ایفا می‌کنند. منطقه دریایی کُنارک، پایگاه دریایی رأس میدانی و حالا پایگاه دریایی پَسابَندر جزوِ چند پایگاه مهم ارتش در سواحل دریای عمان محسوب می‌شوند. در این میان، شاید پسابندر از اهمیت ویژه‌تری نسبت به بقیه پایگاه‌ها برخوردار باشد؛ براساس برآوردی که سازمان‌های بین‌المللی در سال ۲۰۰۶ انجام داده‌اند، روزانه چیزی حدود ۱۷ میلیون بشکه نفت خام از طریق تنگهٔ هرمز و دریای عمان از منطقه خارج و به سرتاسر دنیا صادر می‌شود. ازاین‌روی، این پایگاه موقعیت بسیار مناسبی در دهانهٔ ورودی دریای عمان و شمال اقیانوس هند دارد. اما ویژگی مهم این پایگاه آنجا مشخص‌تر می‌شود که این پایگاه در منطقه مدخل ورودی دریای عمان مستقر شده است و ازآنجایی‌که همه کشتی‌های جنگی، باربری و نفتکش‌ها فقط می‌توانند از طریق دریای عمان وارد منطقه شده و از مسیر تنگه هرمز به خلیج‌فارس بروند، وجود یک پایگاه نظامی دریایی با تجهیزاتی مدرن در مدخل ورودی این دریا، موقعیت استراتژیک آن پایگاه را نشان می‌دهد، یعنی همان موقعیتی که امروز پایگاه دریایی پَسابَندر داراست. حالا باتوجه به موقعیت خاص پسابندر، این پایگاه می‌تواند به‌راحتی با استفاده از تجهیزات راداری و گشت‌های دریایی و پهپادی، تمام رفت‌وآمدها به این منطقه مهم را رصد کند و بر همین اساس می‌توان پایگاه دریایی پسابندر را چشم رصدگری برای رصدِ تمام تحرکات اقتصادی و نظامی در مدخل ورودی دریای عمان و حتی پایشِ [پائیدنِ] برنامههای دشمن برای حضور نظامی در منطقه خلیج‌فارس نامید، البته استقرار رادارهایی از جنس سپهر نیز می‌تواند بُردِ رصدگریِ این پایگاه را بیشتر کند.” ۲۴
اکنون بگذارید از جزئیات “برنامهٔ ششم توسعه” فاصله بگیریم و نگاهی کلی به محتوای آن بیفکنیم:
“برنامهٔ ششم توسعه” می‌گوید نظام ولاییِ جمهوری اسلامی ایران آمادگی آن را دارد که امتیازِ بهره‌برداری از همهٔ شریان‌های اقتصادی، منابع طبیعی، ثروت‌های ملی و نیز تمامی عایدی‌های حاصل از تأسیس، بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های استراتژیک کشور را نزد انحصارهای فراملی و امپریالیستی به‌گرو بگذارد و اقتصاد ریاضتیِ هرچه پردامنه‌تری را به مردم تحمیل کند تا به درآمدهای هنگفت نفتی و غیرنفتی به‌منظور تقویت توان نظامی کشور دست یابد. آیا از این سمت‌گیریِ اقتصادی می‌توان نتیجه گرفت که نظام جمهوری‌اسلامی می‌خواهد با دستیابی به‌این منابعِ مالی راه رشدِ مستقل “نظامی” را طی کند؟ چنین تصوری از چنین سمت‌گیری‌ای اقتصادی آیا خام‌اندیشی‌ای مطلق نیست؟ نظامِ حکومتی‌ای که افزایش درآمدهایش در آینده را به اعطای امتیازات اقتصادی وابسته کرده است، نمی‌تواند به رشد مستقل “نظامی” دست یابد. به‌یاد داشته باشیم که، ازجمله توجیه‌های نظام در تدوین و تصویبِ “قراردادهای جدید”، بازداشتنِ کشورهای غربی از اِعمالِ دوبارهٔ “تحریم”ها بوده است. بارها از زبان کارگزاران حکومت و سخنگویان کلان‌سرمایه‌داری کشور شنیده‌ایم که، این شرکت‌ها به‌واسطهٔ سرمایه‌گذاری کردن در ایران و شراکت در فعالیت‌های اقتصادیِ کشور در بهبود بخشیدن به مناسبات جمهوری‌اسلامی با دولت‌های غربی نیز به‌طرز مؤثری نقش خواهند داشت و از رهگذر شراکت با ما، ما را یاری خواهند داد تا اقتدارمان را حفظ کنیم!
“برنامه ششم توسعه” و “امنیتِ” سرمایه‌های خارجی
از “پیش‌شرط”های جهان امپریالیستی- به‌ویژه امپریالیسم آمریکا- برای حضور و سرمایه‌گذاری در کشورمان، فراهم آمدن بسترهای “امنیتِ” سرمایه‌گذاری، یا به‌عبارتی فراهم کردنِ “جزیرهٔ ثبات”ی برای سرمایه است. هم ازاین‌روست که، بر “پالایش” قوانین کشور و “اصلاح ساختار نظام” و تمرکز بخشی به‌نظام اداری [ایران] در راستای خدمت به سرمایه و سرمایه‌داری اصرار می‌ورزند۲۵. اما، دراین‌باره نیز “لایحهٔ برنامهٔ ششم توسعه” و “لایحهٔ احکام مور نیاز… ” – با لابی‌گریِ صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی- گام‌هایی بزرگ برداشته‌اند، به‌طوری‌که می‌توان گفت دوسوم مفاد این دو “لایحه”، مستقیم و غیرمستقیم، به برآورده کردنِ این خواست‌ها و ازجمله، اصلاحِ “نظام پولی و بانکی”، “شفاف‌سازیِ” اطلاعات و معاملات، اصلاحِ “ساختار اداری” و جز این‌ها، معطوف شده‌اند. در زیر تنها به دو نمونه از آن‌ها اشاره می کنیم.
در مادهٔ ۳۰ “لایحه برنامهٔ ششم توسعه” و در تبصرهٔ ۳۹ “لایحهٔ احکام موردنیاز… ” ازجمله آمده است:
“دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح مکلف‌اند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امورخارجه انجام دهند. وزارت امورخارجه موظف است نسبت به اجرای موارد ذیل اقدام نماید:
طراحی و اجرای اقدامات اعتمادساز در سیاست‌خارجی؛
– ایجاد بسترها و شرایط سیاسی لازم برای تنوع‌بخشی و تقویت پیوندهای راهبردی با کشورهای جهان به‌ویژه کشورهای منطقه، همسایگان و قدرت‌های نوظهور؛
– تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دستیابی به فناوری‌های نوین؛
– حمایت همه‌جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و مشارکت دادن آن‌ها در توسعهٔ ملی؛
– به‌کارگیری ظرفیت‌های دیپلماسی رسمی در سطوح دو و چندجانبه برای ایجاد محیط سیاسی و امنیتیِ باثبات و پایدار در منطقه؛
– بهره‌برداری از دیپلماسی عمومی و روش‌ها و ابزارهای نوین و کارآمدِ اطلاع‌رسانی در گسترهٔ فرامرزی برای تبیین دیدگاه‌های جمهوری‌اسلامی ایران در ابعاد گفتمانی و معنایی و ارتقاءِ جایگاه ایران در افکارعمومی جهان؛
– به‌کارگیری همه امکانات جمهوری‌اسلامی ایران برای مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی؛
– صیانت از وجههٔ بین‌المللی جمهوری‌اسلامی ایران در رابطه با موضوعات حقوق بشری از طریق رصد و پایشِ وضعیت حقوق بشر در عرصهٔ بین‌المللی، پاسخگویی به مطالبات بین‌المللی و گسترش حقوق بشر اسلامی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط”.
همچنین، در بندِ ۶ از تبصرهٔ ۳ “لایحهٔ احکام مورد نیاز… ” گفته می‌شود:
“در راستای تقویت برونگراییِ اقتصادی و تعاملِ فعال با اقتصاد جهانی، تمامی دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی موظف‌اند همکاریِ لازم را در جهت ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با ضوابط سازمان جهانی تجارت (WTO ) و آماده‌سازی و توانمندسازیِ ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در سازمان جهانی تجارت داشته باشند.”
باآنکه می‌توان این نقد و بررسی را دربارهٔ نکته‌های دیگر این دو لایحهٔ “برنامهٔ ششم توسعه” و “احکام مورد نیاز…” و نیز دربارهٔ “اقتصاد مقاومتی” هم‌چنان ادامه داد، اما فکر می‌کنیم همین مقدار برای جلب‌توجه همگان به اهمیت و ضدملی بودنِ برنامههای اقتصادی رژیم کافی باشد.
بایسته است که به این برنامههای ضدملی با اتحادِ ملی “نه” گفت. در این میان، نقش کارگران و زحمتکشان ایران در وزن و اعتبارِ این اتحادِ ملی بی‌بدیل است. بی‌تردید، جنبش اعتراضیِ آنان به این برنامههای اقتصاد ضدملی، حمایتِ همه‌جانبهٔ ملی را در پی خواهد داشت.
پانویس ها
۱.در مقدمهٔ “ابلاغیهٔ سیاست‌های کلی…” آمده است: “این مجموعه پس از بررسی‌های فراوان و مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر پایه محورهای سه‌گانهٔ ٬٬اقتصاد مقاومتی٬٬، پیشتازی در عرصه ٬٬علم و فن‌آوری٬٬، و ٬٬تعالی و مقاوم سازیِ فرهنگی٬٬، تنظیم شده است” [روزنامه اطلاعات، ۱۰ تیرماه ۱۳۹۴]. با مقایسه تطبیقی “ابلاغیهٔ…”- که محصول تفاهم جناح‌های حکومتی است- می‌توان دید که تکلیفِ “برنامه ششم توسعه” پیشاپیش روشن شده است.
۲.خبرگزاری تسنیم، ۱۲ مردادماه ۱۳۹۵.
۳ . محمد خدابخشی، سخنگوی “کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه”، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی “باشگاه خبرنگاران”، خبرگزاری تسنیم. ۱۱ مهرماه ۱۳۹۵.
۴. علی بختیار، نماینده [مجلس]، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی “باشگاه خبرنگاران”، خبرگزاری تسنیم. ۹ آبان‌ماه ۱۳۹۵.
۵. توضیح اینکه:”شاخص جِینی” یا “ضریب جِینی”، شاخصی اقتصادی در محاسبهٔ توزیعِ ثروت بین مردم یک کشور تعریف شده است. گویا بالا بودن این ضریب در یک کشور، در حکم شاخصی از بالا بودنِ اختلاف طبقاتی و نابرابریِ درآمدی در آن کشور دانسته می‌شود. باید توجه داشت که “ضریب جینی” شاخصی قابل اتکا در ارزیابیِ نابرابری در جامعه نیست.
۶. دلیلِ آن روشن است: این بار نیز قصد دارند هدف‌های ضدملی و ضدمردمی این لایحه [“برنامهٔ ششم توسعه…”] را لاپوشانی کنند تا به‌دور از چشم مردم، در سکوت و در زدوبندهایی پنهانی، به آن صورت “قانونی” بخشند.
۷.منظور از شرکت‌های دولتی باید شرکت‌های دولتی‌ای چون “شرکت نفت” و منظور از نهادهای عمومی غیردولتی باید نهادهایی همچون “سازمان تأمین اجتماعی” و جز آن، باشد.
۸.حتی اگر مبلغ جذب سرمایه‌های خارجی در این برنامه منظور شده باشد، در ماهیت بحث ما تغییری نمی‌دهد. زیرا، مگر ۲۲۵ میلیارد دلار بدهی خارجی مبلغ کمی است؛ مطالعات فراوانی در دست است که بسیاری از کشورها با یک پنجم این مبلغ بدهی و بهره‌های سالانهٔ آن به ورطهٔ ورشکستگی مطلق فرورفته‌اند. با این حال، قرائنی در دست است که حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده در حوزهٔ نفت و گاز در برنامه پنجم [توسعه] منظور نشده است و حجم سرمایه‌گذاری خارجی در دو این بخش مذکور شناور است و صد میلیارد دلار پیش‌بینی کف آن است. به‌طوری‌که زنگنه، وزیر نفت از برنامه ریزی برای جذب ۲۰۰ میلیارد دلار خبر داد. سایت الف، دوشنبه ۵ آبان‌ماه ۹۵ ۹.و دیری نگذشت که نخستین قرارداد از این دست قراردادها در حوزه نفت و گاز پارس‌جنوبی با شرکت توتال به‌امضا رسید
۱۰.سایت الف، دوشنبه ۵ آبان‌ماه ۹۵.
۱۱.خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۷ مهرماه ۱۳۹۴ ۱۲. نگاه کنید به گفته‌های پیشین ایشان. در قراردادهای “بی. او. تی”، دولت امتیازِ ساختِ پروژه‌یی اقتصادی، اعم از نیروگاه، صنایع و تجهیزات آبیاری و انتقال آب، صنایع و تجهیزات حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی، ساخت و توسعه بندرها، بندرگاه، اسکله‌ها و جز این‌ها را، به “کنسرسیوم” اعطا می‌کند؛ “کنسرسیوم” مسئولِ تامینِ مالی،مدیریت، طراحی، تامین کالا، ماشین‌آلات و مواد اولیه جهت ساخت و راه‌اندازیِ پروژه است. “کنسرسیوم” سپس از طریقِ فروش کالا و خدمات حاصل از بهره‌برداری پروژه، اصلِ سرمایه، بهره‌هایی که به آن تعلق می‌گیرد، سود و نیز سهمِ مدیریتِ خود را بازیافت می‌کند. پس از مستهلک شدن اصل و فرع سرمایه، مالکیت پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل می شود. ولی باید توجه داشت که تا استهلاک اصل و فرع سرمایه‌گذاری، بسیار محتمل است که تجهیزاتِ به‌کاررفته در پروژه هم مستهلک شده باشند.
۱۳. نگاه کنید به: پیشگفتارهای “ابلاغ سیاست های برنامه ششم” و “لایحه برنامه ششم”
۱۴. نامه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۸ دی‌ماه ۱۳۶۸. به‌نقل از پیوست شماره ۲۱۷ ، خاطرات آیت‌اله منتظری.
۱۵. به‌نقل از پیوست شماره ۲۱۸ ، ۱۱ دی‌ماه ۱۳۶۸، خاطرات آیت‌اله منظری.
۱۶. سخنان پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران، خبرگزاری ایلنا، ۱۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۴.
۱۷. معنای “وصول مالیات” برهمگان روشن است، اما “سایر درآمدها” درحقیقت سرپوشی است بر فروشِ اموال ملی و عمومی به بخش خصوصی، حذف سیاست‌های حمایتگرانه و کاهش ارائهٔ خدمات به مردم یا، به‌عبارتی، حذفِ یارانه‌ها و کاستنِ هرچه بیشتر از شمول و دامنهٔ قوانین “کار”، “تأمین اجتماعی” و جز این‌ها.
۱۸. نگاه کنید به: تصویب نامهٔ قراردادهای جدید نفتی.
۱۹. نقدِ “قانون مالیات بر ارزش افزوده”، که به‌طور ماهوی مالیات غیرمستقم بر کالاهاست و در تحلیل نهایی به مصرف‌کنندگان یا به‌عبارتی به توده‌های زحمتکشان تحمیل می‌شود، از حوصله این نوشتار خارج است و از این روی، فرصت دیگری می‌طلبد.
۲۰. منظور از تملکِ سرمایه‌ای، دارایی‌های غیرمشهود از نوع تملکِ سهام شرکت‌ها یا بازخریدِ اوراق بهادارِ منتشرشده است.
۲۱. با این‌حال، در مادهٔ ۲۰ لایحهٔ برنامه ششم توسعه و در تبصرهٔ ۳۰ لایحهٔ احکام مورد نیاز برای… آمده است: “به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود به‌منظور کسب سهم مناسب از بازارهای پهنای باند منطقه از طریق دستگاه‌های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبر نوری و پروژه‌های زیرساختی در عرصهٔ فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضایی اقدام کند” [تأکید از نامهٔ مردم است].
۲۲. معاونت مطالعات پژوهش‌های اقتصادی “مرکز پژوهش های مجلس” دربارهٔ “برنامه ششم توسعه”، ۱۶ مردادماه ۱۳۹۵. منظور از کسب “مقام محور ثبات” برای محدود کردنِ “ناآرامی‌های محیطی در منطقه” به چه معناست؟ آیا کسب مقام ژاندارمی در منطقه است؟
۲۳. خانه ملت، شنبه ۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۴.
۲۴. منطقه دریایی “کُنارک”، پایگاه دریایی “رأس میدانی” و پایگاه دریایی “پَسابَندر” [روستا و بندری کوچک در چابهار، در استان سیستان‌و‌بلوچستان، در کنارهٔ خلیج گواتر، در محدوده‌یی نزدیک به مرز پاکستان] جزو چند پایگاه مهم
ارتش ایران در جنوب شرق ایران‌اند
۲۵.اشتباه نشود، در این جا قصدمان دفاع از قوانین و ساختارهای موجود جمهوری‌اسلامی نیست، بلکه برعکس، معتقدیم که تمام قوانین و ساختارهای ضدِ ملی و ضدِ مردمی آن باید به‌دور افکنده شوند و قوانین و ساختارهایی با محتوایی ملی، مردمی و دموکراتیک جای شان را بگیرند.
به نقل از «نامۀ مردم »، شمارۀ ۱۰۱۳، ۸ آذرماه ۱۳۹۵
