کارزارِ جهانی ضدِ خشونت نسبت به زنان
“روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان”، روز آغاز “کارزارِ جهانی پایان دادن به خشونت نسبت به زنان” است که از ۲۵ نوامبر/۵ آذرماه شروع می‌شود و تا ۱۰ دسامبر/۲۰ آذرماه- “روزِ حقوق بشر”- ادامه می‌یابد. و هر ساله لحظه شروع کارزاری است گسترده که هرساله میلیون‌ها نفر، به‌ویژه زنان مبارز، در سراسر جهان در آن شرکت می‌کنند. تاریخ آغاز و پایان این کارزار نمایانندهٔ پیوندی نمادین اما راستین میان خشونت ضدِ زنان و نقضِ حقوق بشر است، یا به‌عبارت‌دیگر، برجسته کردن این نکتهٔ مهم است: خشونت ضدِ زنان، نقضِ حقوق بشر است.
مبارزهٔ زنان جهان با خشونتی که نسبت به آنان اِعمال شده و می‌شود، زیر لوای این کارزار جهانی، الهام‌بخش زنان و موجب بیشتر کردن امید در آنان به ساختن دنیایی عاری از خشونت و تبعیض نسبت به زنان است.
نام‌گذاریِ روز ۲۵ نوامبر به‌منزلهٔ “روز جهانی رفع خشونت از زنان”، به کشتار وحشیانهٔ سه خواهر مبارز بانام خانوادگی “میرابال” و بانام‌های کوچک: “پاتریا”، “ماریا” و “آنتونیا” مربوط می‌شود. “میرابال”ها که با رژیم دیکتاتوری “رافائل تروجیلو”- دیکتاتور دومینیکن، واقع در آمریکای لاتین- در مبارزه بودند به‌دستور این دیکتاتور در ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰ به‌طوری وحشیانه به قتل رسیدند. سال‌ها پس از جان باختن این سه خواهر مبارز، در اثر مبارزات زنان جهان به‌ویژه در آمریکای لاتین، در نخستین گردهمایی زنان در سال ۱۹۸۱ در شهر “بوگوتا” (پایتخت کشور کلمبیا)، روز ۲۵ نوامبر، سالروز جان باختن”میرابال”ها زیر عنوان: “روز جهانی رفع خشونت از زنان”، ثبت گردید. “مجمع عمومی” سازمان ملل نیز در سال ۱۹۹۹، این روز را روز “جهانی محوِ خشونت ضدِ زنان” نام نهاد و از سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای غیردولتی نیز خواست تا در این روز با برگزاری برنامه‌هایی، به رشد آگاهی در زمینهٔ کاهش خشونت اقدام کنند، از جمله:
– بالا بردن سطح آگاهی مردم در رابطه با خشونت‌های جنسیتی و معرفی آن به‌عنوان نقضِ حقوق بشر در سطح محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی؛
– شدت بخشیدن به فعالیت‌های محلی در مبارزه با خشونت‌های جنسیتی و ایجاد رابطه‌یی شفاف میان فعالیت‌های محلی و بین‌المللی در جهت محو خشونتِ ضد زنان؛
– تشکیل شبکه‌یی که در آن سازمان دهندگان مبارزه با خشونت‌های جنسیتی بتوانند استراتژی‌هایی جدید و مؤثر را اشاعه داده و به‌اشتراک بگذارند؛
– برجسته کردن همبستگی زنان در سراسر جهان در سازمان‌دهی مبارزه در برابر خشونت علیه زنان؛
– به‌کارگیری ابزار فشاری بر حاکمیت‌ها/ دولت‌ها به‌منظور اجرای تعهداتی که در زمینه محو خشونت علیه زنان دارند.
باوجود همهٔ این اقدام‌ها و صدور قطعنامه‌ها، آمارها همچنان وجود و گسترش خشونت به‌ضدِ زنان در سراسر جهان را تأیید می‌کنند. “سازمان ملل” هشدار داده است که به‌رغم تلاش‌های انجام‌گرفته، خشونت ضدِ زنان و دختران در همهٔ کشورهای جهان، به‌نسبت‌های مختلف، جریان دارد و یکی از راهکارهای پیشگیری از خشونت و پایان بخشیدن به‌آن، مقابله با ریشهٔ آن، یعنی نابرابریِ جنسیتی، است.
مبارزاتِ خستگی‌ناپذیرِ زنان ایران
با خشونت، به‌ویژه خشونتِ دولتی، بر‌ضدِ زنان
به‌مناسبت “روز جهانی رفع خشونت علیه زنان”، در بیشتر کشورهای دنیا، نه‌تنها دولت‌ها بلکه نهادهای مدنی و سازمان‌های غیردولتی سعی می‌کنند در این روز آماری از میزان خشونت علیه زنان و نیز فهرستی از کارهایی که در سال گذشته برای کم کردن میزان خشونت علیه زنان و حمایت از زنان خشونت دیده انجام داده‌اند ارائه دهند. اما در ایران آمار دقیقی از میزان خشونت و نیز یکی از انواع آن، یعنی “خشونت خانگی”، موجود نیست. تنها پژوهش رسمی‌ای دراین‌باره “پژوهش ملی بررسی خشونت خانگی” بود که در دوران دولت خاتمی انجام شد. “شهین‌دخت مولاوردی”، معاونت امور زنان در دولت حسن روحانی، در ابتدای انتصاب به این مقام، اعلام کرد که نتایج تحقیق “پژوهش ملی بررسی خشونت خانگی”، “گم” شده و هیچ نسخه‌یی از آن در دسترس نیست. این به‌خوبی نشان می‌دهد که رژیم ارتجاعی و زن‌ستیز ولایت‌فقیه نه‌تنها مایل نیست گامی در این راستا بردارد بلکه تلاش‌هایی هرچند کوچک هم در این راستا برنمی‌تابد.
طبق اسناد بین‌المللی، تبعیض جنسیتی زمینه‌سازِ خشونت علیه زنان است. در سال ۲۰۱۴، ۱۴۳ کشور از ۱۹۵ کشور جهان تبعیض علیه زنان را در قوانین خود انعکاس داده و آن را ازنظر قانونی نپذیرفتنی دانسته‌اند، اما رژیم ولایت‌فقیه و زن‌ستیز ایران همچنان از تصویب آن سر بازمی‌زند.
اگر نابرابری جنسیتی یکی از مهم‌ترین مانع‌ها در برابر محوِ خشونت باشد، زنان ایران با تبعیض‌هایی قانونی در ایران روبه‌رو هستند، یعنی قانون‌هایی که از سوی رژیم ولایی و به‌منظور خانه‌نشین کردن زنان، بیرون راندن آنان از عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی، و تنزل موقعیت آنان در این عرصه‌ها تصویب می‌شوند. قانون‌هایی چون قانون نیمه‌وقت کردن کار بانوان، تصویب لایحهٔ ضدانسانی “خانواده”، سهمیه‌بندیِ جنسیتی در دانشگاه‌ها، تبعیض‌ها در عرصهٔ مدیریت و فعالیت‌های شغلی، طرح “حجاب و عفاف”، و انواع تبعیض‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی‌ای که در جهت عکس مصوبهٔ “چهارمین کنفرانس جهانی زنان پکن” به‌تصویب رسیدند که ناگفته آشکارست خود مصداقی بارز از خشونت دولتی ضدِ زنان ایران است (طبق اسناد “کنفرانس جهانی زنان پکن”، دولت‌ها وظیفه دارند که دسترسیِ همسان به منابع اقتصادی را برای زنان و مردان در قوانین‌شان منظور کنند).
با این وصف مبارزات زنان مبارز با خشونت و انواعِ آن، در شکل‌هایی مختلف در ایران ادامه دارد و نشست‌هایی- با همهٔ محدودیت‌هایی که در آن‌ها اعمال شد- که در هفته گذشته در ایران برگزار شد مؤید این واقعیت است. در نشست روز چهارشنبه، ۳ آذرماه، که در “موسسه بهادران” برگزار گردید، یکی از سخنرانان به‌درستی اشاره کرد: “نگاه به واژه‌ها نشان می‌دهد که خشونت به‌عنوان حلقهٔ کارا برای توجیه نابرابری در جامعهٔ مردسالار عمل می‌کند. از سوی دیگر در تقسیم قدرت و منابع، بر اقتدارِ مردان می‌افزاید و به زنان تحمیل می‌کند گمان برند که قابلیت‌های جسمانی و روانی آن‌ها کمتر از قابلیت‌های بالقوه است. ازاین‌روی، تأکید بر زنان نه به‌معنای ستیز با مردان [است]، بلکه به‌معنای تغییر فرهنگی است که نظام مردسالار توجیه می‌نماید.”
“نسرین هزاره مقدم”، فعال حوزه کارگری، از سخنرانان نشستِ “منع خشونت خانگی علیه زنان”، که روز پنجشنبه ۴ آذرماه از سوی “کانون شهروندی زنان” برگزار شد، در بخشی از سخنانش ضمن اشاره به عدم‌حمایت دولت از زنان کارگر، عدم حمایتی که عامل اصلی خشونت است، گفت: “اشتغال زنان کارگر را به ۲ دسته می‌توان تقسیم کرد. اول زنان در بازار کار رسمی یعنی آن‌ها که تحت پوشش قانون کار، فعالیت می‌کنند، دوم هم زنانی که در بازار کار غیررسمی فعالیت می‌کنند. بازاری که یک عده از مسئولان برای سلب مسئولیت کردن از خودشان اسمش را مشاغل کاذب می‌گذارند، مثل دست‌فروش‌ها. بیشترین آسیب هم به زنانی می‌رسد که در بازار کار غیررسمی کار می‌کنند. اکثریت این زنان هم زنان سرپرست خانوار هستند. پس اگر بخواهیم خشونت علیه زنانی که در بازار غیررسمی کار می‌کنند را تقسیم‌بندی کنیم، می‌گوییم که یک دسته خشونت توسط دولتی‌ها صورت می‌گیرد. یعنی افرادی که سعی می‌کنند بدون اینکه برای زنان فرصت‌های شغلی شایسته ایجاد کنند، آن‌ها را جمع کنند. ” به‌نظر هزاره مقدم، عدم حمایت دولت از زنان، عامل اصلی خشونت علیه زنان کارگر است.
هزاره مقدم یادآوری کرد: “مرکز آمار اعلام کرد که حداقل ۱۲ درصد از خانوارهای ایرانی، سرپرست زن دارند. اکثر این زنان کارگر هستند و طبق آنچه مشاهده می‌شود درصد زیادی از آن‌ها به مشاغل غیررسمی روی می‌آورند. پس آنچه زنان را در معرض خشونت قرار می‌دهد شاید کمتر ریشه فرهنگی داشته باشد و بیشتر به عدم‌حمایت دولت بازمی‌گردد. بند دوم اصل ۴۳ می‌گوید: اشتغال کامل و برابر وظیفه دولت است. این اصول مغفول‌ماندهٔ قانون اساسی را اگر کنار هم قرار دهیم، می‌بینیم که راهی برای ایجاد فرصت‌های شغلی زنان باقی نمی‌ماند.”
زنان مبارز ایران به‌درستی می‌دانند که برای محو خشونت علیه زنان و ریشه‌های آن، آگاهی‌رسانی به زنان- به‌خصوص زنان کارگر، کارمند و زنان سرپرست خانوار- در گام نخست سازمان‌دهیِ مبارزه‌یی متحد با برنامه‌های واپس‌گرایان حاکم در زمینهٔ اعمال هرچه بیشتر خشونت دولتی، و نیز رواج عنصر آگاهی در جامعه به‌هدف زدودن انواع خشونت‌ها، ازجمله خشونت ضدِ زنان، در میهن خشونت‌زدهٔ ما است. این امر با مبارزه در راه طرد رژیم خشن و زن‌ستیز ولایت‌فقیه پیوندی بلافصل دارد.
به نقل از «نامۀ مردم »، شمارۀ ۱۰۱۳، ۸ آذرماه ۱۳۹۵
