حقوق کارگران جزئی از حقوق بشر است
به مناسبت ۱۰ دسامبر روز امضای منشور جهانی حقوق بشر
نامۀ مرکز بین‌المللی حقوق سندیکایی به: حسن روحانی، ریاست جمهوری اسلامی ایران
حقوق بشر و حقوق کارگران جدایی‌ناپذیرند. در اوضاع ایران که حقوق کارگران به شدیدترین وجهی نقض و پایمال می‌شود، نمی‌شود خود را مدافع حقوق بشر دانست، و نقض خشن حقوق کارگران و اتحادیه‌های صنفی را نادیده گرفت. اصلاح طلبان و مدافعان حقوق بشر، وظیفه دارند که از حقوق کارگران نیز دفاع کنند. ۱۳ مهر امسال، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در امر حق تجمع و تشکل کارگران گزارشی را با عنوان »حق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز و حق تشکل در محل‌های کار «منتشر کرد که مورد توجه فعالان حقوق بشر و حقوق کارگری و سندیکایی قرار گرفت. چند روز بعد، یعنی در روز پنج‌شنبه ۲۹ مهر، این گزارش به مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز ارائه شد. نکتهٔ مهم، اساسی، و محوری در این گزارش، انتقاد از »تمایز قائل شدن مصنوعی «میان حقوق کارگران و حقوق بشر است.
یکی از یافته‌های قابل توجه و البته نه‌چندان غیرمنتظرهٔ این گزارش این است که افزایش فزایندهٔ قدرت شرکت‌های بزرگ، موجب ضعیف‌تر شدن حقوق کارگران شده است. به عبارت دیگر، قدرت شرکت‌های چندملیتی اکنون به حدّی است که به‌رغم الزام دولت‌ها (بر اساس حقوق پذیرفته شدهٔ بین‌المللی) به رعایت حقوق کارگران و حمایت از آن، این حقوق اغلب توسط کارفرمایان نادیده گرفته و پایمال می‌شود. آنچه »جهانی شدن «(گلوبالیزاسیون) سرمایه‌داری به دنبال آورده است، تمرکز ثروت در دستان شماری بسیار اندک، رشد و گسترش بی‌سابقهٔ یک زنجیرهٔ جهانی بسیار پیچیدهٔ تأمین کالا، مهاجرت گروهی و عظیم نیروی کار از کشوری به کشور دیگر، و پدید آمدن یک بخش اقتصادی »غیررسمی «(در واقع بدون هیچ حق و حقوق قانونی) است. همهٔ این عوامل به ضایع شدن هرچه بیشتر حقوق کارگران منجر شده است. قدرت دولت‌ها در نظارت بر شرکت‌ها و تنظیم مقررات برای نحوهٔ فعالیت آنها نیز به‌شدّت کاهش یافته است، و در مواردی، برای جذب سرمایه‌های خارجی، قدرت دولت‌ها بسیار محدود شده است. برای نمونه، قدرت کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا در عرصهٔ تصمیم‌گیری در سطح ملّی در راه تأمین منافع ملّی، در برابر سیاست‌های اقتصادی رهبری اتحادیهٔ اروپا و شرکت‌های بزرگ فراملّی و نهادهای مالی بزرگ، بسیار کاهش یافته است. از سوی دیگر، امروزه بخش بزرگی از کارگران جهان از مزایای حمایتی در چارچوب‌های قانونی، و از مزایای حمایتی سندیکایی و چتر حمایتی چانه‌زنی جمعی محروم‌اند. »نظم نوین اقتصادی «یا همان جهانی‌سازی و حرکت آزادانهٔ سرمایهٔ امروزی، توان و امکان کارگران برای برخورداری از حقوق اوّلیه‌شان را بسیار محدود کرده است. ابزارها و امکان‌های سنّتی کارگران برای اِعمال حقوقشان، از جمله سندیکاها و اتحادیه‌ها و اعتصاب و چانه‌زنی برای تنظیم و تصویب قراردادهای جمعی کار، در سراسر جهان به‌شدّت کاهش یافته و ضعیف شده است. حتّی در بسیاری از کشورها، برخی از زحمتکشان و به‌ویژه مهاجران را »کارگر «به حساب نمی‌آورند! به علّت وجود چنین وضعیتی است که امروزه کارگران بیش از هر زمان دیگری به برخورداری و حمایت از حقوقشان نیاز دارند.
مائیا کیایی، وکیل و فعال حقوق بشر از کنیا و گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد، که گزارش پیش‌گفته را تهیه کرده است، می‌گوید:»دنیا ما و اقتصاد جهانی‌شدهٔ آن با سرعت برق در حال تغییر است، و بسیار مهم و حیاتی است که ابزارهایی که ما برای حمایت از حقوق کارگران استفاده می‌کنیم نیز با همان سرعت و متناسب و مطابق با شرایط تازه تغییر یابد. «او می‌افزاید: »نخستین گام در راه رسیدن به این هدف، از بین بردن تمایز منسوخ و مصنوعی میان حقوق کارگران و حقوق بشر به طور کلی است. حقوق کارگران جزو حقوق بشر است، و امکان اِعمال حقوق کارگران در محل‌های کار، پیش‌شرط برخورداری کارگران از طیف گسترده‌ای از حقوق دیگر، از حقوق اقتصادی گرفته تا حقوق اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و غیر از آن است.«
بدترین نمونه‌های نقض حقوق کارگران در زنجیرهٔ جهانی تأمین کالا را می‌شود در مورد کارگران »غیررسمی«، مهاجران، و کارگران زن دید. تشویق به پذیرش کارگران مهاجر از کشورهای توسعه نیافته در کشورهای پیشرفته از یک سو، و محدود کردن حقوق این کارگران مهاجر در کشورهای میزبان از سوی دیگر، وخیم‌ترین شرایط کاری را برای این کارگران مهاجر به وجود آورده است. ویزای کاری موقت بدون هیچ مزایای شغلی در آمریکا (موسوم به ویزای H2) و طرح »کفالت «در کشورهای خلیج فارس (سپردن مسئولیت کنترل مهاجران به شرکت‌های خصوصی و اشخاص)، از نمونه‌های این نقض خشن حقوق کارگران است.
وضعیت کارگران زن در کشورهای جهان نیز چندان تعریفی ندارد. زنان کارگر معمولاً در شغل‌های »پایین «با دستمزدهایی کم و در بخش‌هایی به کار گمارده می‌شوند که از کمترین چتر حمایتی از لحاظ حقوق کارگران برخوردارند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، تفاوت حقوق میان زنان و مردان گاه به ۷۷درصد می‌رسد. کار بخش بزرگی از زنان کارگر، مراقبت‌های خانگی (کارگر خانگی یا خدمتکار) با حقوق بسیار اندک یا بدون حقوق و دستمزد است. زنان زیادی در محل کار در معرض اذیت و آزارهای جسمی و جنسی و خشونت‌های کلامی، تعرّض جنسی، یا تجاوز به عنف قرار می‌گیرند.
بر اساس یافته‌های گزارش سازمان ملل متحد، تعرّض سازمان‌یافته و هماهنگی به حقوق کارگران در سطح کشورهای جداگانه و نیز در سطح بین‌المللی در جریان است، به حدّی که گروه نمایندگان کارفرمایان در سازمان جهانی کار در سال ۲۰۱۲ جرئت کرد بگوید که اصولاً حق اعتصاب- که در پیمان‌نامهٔ شمارهٔ ۸۷ سازمان جهانی کار تضمین شده است- وجود ندارد! بسیاری از دولت‌های جهان از حقوق کارگران در زمینهٔ آزادی تجمع و تشکل حمایت نمی‌کنند. سندیکاهای مستقل در کشورهایی مثل عربستان سعودی و چین و ایران وجود ندارد؛ قوانین جدید کار در هند شرایط را برای کار »انعطاف‌پذیر «(موقت، نامنظم، پاره‌وقت، بدون مزایا…) فراهم کرده است؛ سندیکاها در کشورهایی مثل مصر و کرهٔ جنوبی (و باز هم ایران) مورد یورش و سرکوب قرار دارند؛ و در ایالت‌هایی از آمریکا، مشوّق‌هایی در اختیار شرکت‌های خودروسازی مثل نیسان و فولکس واگن گذاشته می‌شود تا کارگران این کارخانه‌ها بدون سندیکا بمانند. در گزارش سازمان ملل متحد از کمیتهٔ المپیک و فدراسیون جهانی فوتبال »فیفا «نیز انتقاد شده است که از حقوق کارگران در المپیک تابستانی ریو ۲۰۱۶ (در برزیل) و در جام جهانی فوتبال آینده در قطر حمایت نکردند و نمی‌کنند.
شرکت‌های بزرگ به‌عوض ایجاد چارچوب‌های قانونی لازم و رعایت سازمان‌یافتهٔ حقوق کارگران، به‌اصطلاح »مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها «را مطرح کرده‌اند که در واقع چیزی نیست جز راه فراری از قوانین بین‌المللی در حمایت از حقوق کارگران، که نه‌فقط حقوق کارگران را به طور سیستماتیک پایمال می‌کند، بلکه به پیدایش نهادهای نظارتی و بازرسی چند میلیارد دلاری داوطلبانه‌ای منجر شده است که کاملاً بی‌اثر و بی‌ثمر بوده‌اند و فقط منبع درآمدی برای عده‌ای معیّن بوده‌اند. »مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها «گزینهٔ مطلوب شرکت‌ها در مقابل قراردادهای قانونی سندیکایی، و نقطهٔ مقابل توافق‌های الزام‌آوری است که در چارچوب مذاکرات دسته‌جمعی حاصل می‌شود، که نمونهٔ آن »توافق بنگلادش «میان سندیکاهای کارگران بنگلادش و صاحبان صنایع نسّاجی و پوشاک برای تأمین محیط کار ایمن و تضمین حقوق بنیادی کارگران است.
در پایان گزارش پیش‌گفته، پیشنهادهایی نیز به دولت‌ها، کسب‌وکارها و شرکت‌ها، و نهادهای جامعهٔ مدنی- شامل سندیکاها، سازمان جهانی کار، و سازمان ملل متحد- شده است. به دولت‌ها توصیه شده است که همهٔ مفاد حقوق بشری بین‌المللی و منطقه‌یی مربوط، از جمله پیمان‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار در مورد حق تشکل و تجمع را تصویب کنند و به اجرا بگذارند. دولت‌ها باید تضمین کنند که همهٔ کارگران، صرف‌نظر از نوع کار، اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصاد، و وضعیت مهاجرت، از حقوق بنیادی خود بهره‌مند باشند. حقوق کارگران بخشی از حقوق بشر است که دولت‌ها ملزم به رعایت آن هستند.
شرکت‌ها و کارفرمایان باید حق کارگران در زمینهٔ تشکیل سندیکا، شرکت در چانه‌زنی و اقدام جمعی (شامل حق اعتصاب) را به رسمیت بشناسند، و از خرابکاری در کار سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و صنفی، و اعمال فشار به فعالان سندیکایی و اتحادیه‌یی دست بردارند.
سندیکاها و نهادهای مدنی باید همکاری بیشتر و نزدیک‌تری با یکدیگر داشته باشند، و سازمان‌های حقوق بشری باید حمایت از حقوق کارگران را بخشی از تعهدات خود به شمار آورند در راه تأمین و تضمین این حقوق بکوشند. سندیکاها برای زیر پوشش قرار دادن کارگران محروم از حقوق بنیادی کار، از جمله کارگران مهاجر و »غیررسمی«، باید بیشتر بکوشند. توصیهٔ گزارشگر سازمان ملل متحد به سازمان متبوعش (سازمان ملل متحد) این است که حقوق کارگران را در تمام برنامه‌های خود بگنجاند و مطمئن شود که حقوق کارگران در همهٔ مناقصه‌ها و وام‌ها به طور کامل رعایت شود.
آنچه در این زمینه اهمیت فراوان و حیاتی دارد، به‌ویژه در اوضاع ایران که حقوق کارگران به شدیدترین وجهی نقض و پایمال می‌شود، این است که حقوق بشر و حقوق کارگران جدایی‌ناپذیرند. نمی‌شود خود را فعال اجتماعی یا سیاسی مدافع حقوق بشر دانست، و نقض خشن حقوق کارگران و اتحادیه‌های صنفی را نادیده گرفت. کارگران و زحمتکشان ایران برای تأمین زندگی شایسته برای خود و خانواده‌هایشان- که حق مسلّم آنهاست- خواست‌های بنیادی صنفی و معیشتی و رفاهی معیّنی دارند که بدون تحقق آنها، گرهی از کار آنها باز نخواهد شد. بر اساس آنچه در سه دههٔ گذشته در ایران شاهد آن بوده‌ایم، دولت‌های ایران نه‌فقط قادر به تأمین و تضمین این حقوق بنیادی زحمتکشان کشور نبوده‌اند، بلکه تا آنجا که توانسته‌اند آن را محدود هم کرده‌اند. تازه‌ترین نمونهٔ چنین تحدیدهایی، تغییر قانون کار و تأمین »کارگر ارزان و بدون حقوق «به منظور فراهم آوردن شرایط »مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی «و پهن کردن فرش قرمز زیر پای سرمایه‌های بین‌المللی به بهای زیر پا گذاشتن حقوق بشری و کارگری زحمتکشان ایران است. کارگران و زحمتکشان برای تأمین حقوق خود ابزار دیگری به‌جز نیروی جمعی خود ندارند، که آن هم در چارچوب سازمان‌های سندیکایی و اتحادیه‌های کارگری و صنفی اثربخش است. حق تجمع و حق تشکل در سازمان‌های سندیکایی و صنفی ابزاری حیاتی در متوازن کردن رابطهٔ نابرابر میان کارگران و کارفرمایان است که به نوبهٔ خود به کارگران در دست یافتن به دستمزدهای عادلانه، شرایط کاری ایمن، و اِعمال قدرت جمعی کمک می‌کند. عدم اِعمال و تضمین این حقوق در محل‌های کار به بیشتر شدن نابرابری و فقر، افزایش خشونت، و رواج کار کودکان و کار اجباری (گاهی زیر نام داوطلبانه یا کارآموزی) منجر می‌شود که مستقیماً به ایجاد و افزایش مشکلاتی مانند قاچاق انسان‌ها و بردگی کمک می‌کند. همین‌جاست که تأمین حقوق کارگران و زحمتکشان- به منزلهٔ بخش بزرگی از جامعه- جزئی از تأمین حقوق بنیادی بشر در زمینهٔ تأمین زندگی شایسته و حق کار و آموزش و معیشت مناسب می‌شود. مدافعان حقوق بشر، وظیفه دارند که از حقوق کارگران نیز دفاع کنند. این دو از یکدیگر جدایی‌ناپذیرند. زحمتکشان کشور را تنها نگذاریم.
همبستگى بین‌المللی با مبارزهٔ كارگران ايران
در هفته‌هاى اخير و در پی وسعت گرفتن مبارزهٔ كارگران آگاه و فعالان سندیکایی با كوشش‌هاى رسواى دولت به‌اصطلاح »تدبير و اميد «براى دستبرد زدن به قانون كار و حذف و دگرگون کردن آن اصولی كه حداقل پوشش حمايتى‌ای را براى كارگران فراهم می‌کند، فشار به فعالان سنديكایی و اتحاديه‌هاى كارگرى مستقل افزايش يافته است. یکشنبهٔ هفتهٔ پیش، در روز 14 آذر، اجتماع کارگران »شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه «برای طرح موضوع حق مسکن کارگران که شهرداری تهران وعده داده بود، با تعرض نیروهای انتظامی وامنیتی در هم کوبیده شد و علاوه بر اینکه کارگران مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و زخمی شدند، شماری از آنها نیز بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌های دیگری، معلمان بازنشسته نیز در مقابل مجلس جمع شدند و در ارتباط با خواست‌هاى عاجل خود، و از جمله آزادى فورى معلمان زندانی، و همین‌طور خواست‌های مبرم معیشتی واقعی و اساسی در جامعه صدای دادخواهی خود را به گوش مسئولان رساندند. در این جمع‌ها شعارهاى »اسماعیل عبدی آزاد باید گردد «و »معلم زندانی آزاد باید گردد «در حمایت از یاران دربند خود شنیده می‌شد.
در وضعیتی که کارگران ایران با چالش‌هایی این‌چنین در مبارزهٔ خود روبرو هستند،بسيج كردن جنبش سنديكایی جهان و نيروهاى دموکرات و ترقی‌خواه جهان در حمايت از كارگران و فعالان کارگری و سندیکایی ايران اهمیت و تأثیر زیادی دارد. همبستگى و اعتراض سازمان‌های سنديكايی جهان تلاشی است به منظور فشار آوردن به مقام‌های ایران به منظور تغيير عملكرد سركوبكرانهٔ حکومت نسبت به کارگران و زحمتکشان ایران. همهٔ نيروهاى مترقی ايران وظیفه دارند که در راه بسيج کردن یک جنبش بین‌المللی همبستگی فراگیر با مبارزهٔ کارگران ایران بکوشند. آنچه در ادامه می‌خوانید، متن نامهٔ »مركز بین‌المللی حقوق سنديكایی «است که در همین ارتباط تهیه و به رئيس‌جمهور ايران ارسال شده است.
جناب رئیس‌جمهور حسن روحانی،
»مرکز بین‌المللی حقوق سندیکایی «بدین‌وسیله نگرانی شدید خود را نسبت به ادامهٔ بازداشت، ارعاب، و سرکوب فعالان سندیکایی ایران ابراز می‌کند.
»مرکز «مطلع شده است که حکم شش سال زندان اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، روز ۷ اکتبر [۱۶ مهر] به جرم »تجمع و اقدام علیه امنیت ملّی «تأیید شده است. بر اساس اطلاعات رسیده، عبدی نخستین بار پس از آنکه قصد خروج از ایران به منظور شرکت در هفتمین کنگرهٔ جهانی آموزش بین‌الملل در اتاوا (کانادا) در ماه ژوییه ۲۰۱۵ را داشت، بازداشت شده بود. روز ۱۷ اکتبر [۲۶ مهر]، دو فعال کارگری دیگر به نام‌های جعفر عظیم‌زاده، رئیس اتحادیهٔ آزاد کارگران ایران، و شاپور احسانی‌راد به جرم »ایجاد سندیکا و تبلیغ علیه نظام «به ۱۱ سال زندان محکوم شدند. این در حالی است که عظیم‌زاده در حال گذراندن ۶ سال حکم زندان بود که در سال ۲۰۱۵ به او داده شده بود، و پس از اقدام به اعتصاب غذا، به او حق محاکمهٔ مجدد داده شده بود.
بر اساس گزارش‌های دیگر، اوایل امسال، در ماه مه نیز هفده کارگر معدن طلای آق‌درّه در شمال‌غربی شهر تکاب پس از آنکه به اخراج ۳۵۰ تن از همکاران خود اعتراض کرده بودند، در ملأ عام شلاق خوردند. به قرار اطلاع، کارفرما به دلیل اقدام اعتراضی این کارگران علیه آنها شکایت کرده بود، و حکم شلاق توسط مأموران امنیتی اجرا شد.
این یورش‌ها، بازداشت‌ها، و محکومیت‌ها علیه کارگران به علّت فعالیت‌های مرتبط با دفاع از منافع خودشان، نقض جدّی حقوق سندیکایی مندرج در پیمان‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار، و علاوه بر آن، نقض اصول مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد محسوب می‌شود.
»مرکز بین‌المللی حقوق سندیکایی «می‌داند که ایران از اعضای بنیان‌گذار سازمان جهانی کار است. ایران از نخستین کشورهای منطقه بود که به این سازمان پیوست. ایران تا کنون ۱۳ پیمان‌نامهٔ سازمان جهانی کار، از جمله ۵ پیمان‌نامه از ۸ پیمان‌نامهٔ بنیادی (در مورد حذف کار اجباری، کار کودکان، و تبعیض) را تصویب کرده است، اگرچه پیمان‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ در مورد آزادی تشکل و چانه‌زنی جمعی را هنوز تصویب نکرده است. با وجود این، دولت ایران به موجب پایبندی به اساسنامهٔ سازمان جهانی کار موظف است که اصول آزادی تجمع را به رسمیت بشناسد. التزام به رعایت اصول بنیادی آزادی تجمع در مفاد شرایط عضویت در سازمان جهانی کار منظور شده است، و شرایط این التزام با اعلام و انتشار »بیانیهٔ سازمان جهانی کار دربارهٔ اصول بنیادی حقوق کار «در سال ۱۹۹۸ [۱۳۷۷] مجدداً مورد تأکید قرار گرفت.
»مرکز «مایل است که توجه مقام‌های ایران را به نظری جلب کند که »کمیتهٔ آزادی تجمع»، یکی از نهادهای ناظر در سازمان جهانی کار، چند سال پیش در پروندهٔ شمارهٔ ۲۵۶۶ (گزارش شمارهٔ ۳۵۱)، در بند ۹۸۴ دربارهٔ وضعیت عمومی حقوق سندیکایی و آزادی تجمع در کشور شما منتشر کرد: «…به نظر این کمیته، مشخصهٔ وضعیت در آن کشور [ایران] را می‌توان نقض مکرر آزادی‌های مدنی و استفادهٔ سیستماتیک از قوانین جزایی برای مجازات فعالان سندیکایی به علّت شرکت در فعالیت‌های قانونی سندیکایی توصیف کرد. «در همان پرونده، بند ۹۸۸، »کمیته «اضافه کرده است که »خود را ملزم می‌داند که نگرانی عمیق خود را نسبت به خطیر بودن اوضاع فعالیت سندیکایی در جمهوری اسلامی ایران ابراز دارد و توجه ویژهٔ هیئت مدیرهٔ سازمان جهانی کار را به این وضعیت جلب کند.»
دولت [ایران] همچنین به موجب آنکه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی (ICESCR) را امضا کرده است، موظف است که اصل آزادی تجمع را به رسمیت بشناسد. ایران از بنیادگذاران سازمان ملل متحد است. ایران هر دو میثاق ذکر شده را در روز ۴ آوریل ۱۹۶۸ [۱۵ فروردین ۱۳۴۷] امضا، و در روز ۲۴ ژوئن ۱۹۷۵ [۳ تیر ۱۳۵۴] تصویب کرده است.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حاوی مفاد حمایتی مفصّل و گسترده‌ای در مورد حقوق سندیکایی در مادهٔ ۲۲ است که شامل اندک محدودیت‌هایی از این دست است: ۱) محدودیت‌های تعیین شده در قانون؛ و ۲) محدودیت‌های لازم در یک جامعهٔ دموکراتیک به سود امنیت ملّی یا امنیت مردم، نظم عمومی، حفظ مراقبت‌های بهداشتی و درمانی عمومی، یا اصول اخلاقی یا حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی نیز به همین ترتیب حاوی حمایت‌های گسترده‌ای از حقوق سندیکایی در مادهٔ ۸ است، که به‌صراحت با معیارهای حمایت شده توسط سازمان جهانی کار در پیمان ۸۷ پیوند دارد.
»مرکز بین‌المللی حقوق سندیکایی «موارد پیش‌گفتهٔ نقض حقوق سندیکایی و کارگران ایران را که به بازداشت بی‌رویّه، شکنجه، و پیگرد فعالان سندیکایی منجر شده است به‌شدت محکوم می‌کند. »مرکز بین‌المللی حقوق سندیکایی «از مقام‌های ایران می‌خواهد که همهٔ اقدام‌های لازم برای تأمین و تضمین آزادی رهبران و اعضای سندیکاها به کار بندند، و همهٔ اتهام‌های وارد شده به آنها را لغو کنند.
به‌علاوه، از این فرصت استفاده می‌کنیم و دولت ایران را فرامی‌خوانیم که پیمان‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار در مورد آزادی تجمع و حمایت از حق تشکل، و حق تشکل و چانه‌زنی جمعی را تصویب کند.
با احترام،
دَنی‌یل بلَک‌بِرن، مدیر مرکز بین‌المللی حقوق سندیکایی
به نقل از«نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۱۴، ۲۲ آذرماه ۱۳۹۵
