ژاپن، و معضل بازنشستگیِ «امپراتور»
پس از انتخابات اخیر مجلس سنای ژاپن در تابستان گذشته، جایگاه سیاسی “شینزو آبه”، موقعیت نخست‌وزیر و حزب حاکم “لیبرال دمکراتیک” این کشور استحکام بیشتری یافت. حزب “لیبرال دمکراتیک”، اکنون در هر دو مجلس “نمایندگان” و “سنا” اکثریت قاطع دارد و این به دولت کمک می‌کند تا قانون‌هایی برای تغییر در “قانون اساسی” و دیگر تصمیم‌های مهمی که از پشتیبانی همگانی برخوردار نیستند به‌تصویب برساند. اگرچه “مجلس سنا” از قدرتی زیاد مانند “مجلس نمایندگان” برخوردار نیست اما قدرت از تصویب باز داشتنِ قانون‌ها را دارد.
“شینزو آبه” با شعار تعهد برای بازسازی اقتصاد ژاپن، برای بار دوم به مقام نخست‌وزیری رسید. این درحالی است که در زمان نخست‌وزیری او بود که اقتصاد چین از اقتصاد ژاپن، که دومین قدرت اقتصادی دنیا بود، پیشی گرفت. سیاست اقتصادی “شینزو آبه” یا “Abenomics”، توانسته است به رشد چهاردرصدی اقتصاد و بازار سهام بینجامد. ولی هنوز نتوانسته است ژاپن را از رکود بیرون بکشد. برای شتاب بخشیدن به رونق اقتصادی، نخست‌وزیر باید پیش از پایان سال دست به اقداماتی سخت‌گیرانه بزند. بسیاری از این اقدام‌ها می‌توانند مورد استقبال مردم قرار نگیرند. نخست‌وزیر خاطرنشان ساخته است که، مالیات بر خرید را از ۴ درصد کنونی به ۸ درصد افزایش خواهد داد و برای راه انداختن اقتصاد و تسریع نرخ رشد، مالیات ۳۶ درصدی شرکت‌های بزرگ کشور را کاهش خواهد داد. او همچنین مایل است که ژاپن به پیمان پیشنهادی دولت اوباما بنام »مشارکت تجاری ماورای اقیانوس پاسیفیک «بپیوندد. این‌گونه گروه‌بندی اقتصادی در رویارویی با ابتکار پیشنهادشدهٔ “یک کمربند، یک راه” از سوی دولت چین قرار دارد. به‌تقریب، همه کشورهای این منطقه- به‌جز دو کشور ژاپن و هند- چنین طرحی را امضاء کرده‌اند. از سوی دیگر، تنها ۱۱ کشور پیوستن به پیمان “مشارکت تجاری ماورای اقیانوس پاسیفیک” تمایل نشان داده‌اند. اما بحث‌انگیزترین تصمیم‌هایی که دولت “شینزو آبه” قصدِ اجرایی کردن آن‌ها را در آینده‌یی نزدیک دارد، بازنگریِ “قانون اساسیِ” صلح‌طلبانهٔ کشور و راه‌اندازی رآکتورهای اتمی ژاپن است. نخست‌وزیر برآن است آن بخش از متن “قانون اساسی” ژاپن را تغییر دهد که به‌کارگیریِ نیروی نظامی به‌منظور راهگشایی در کشمکش‌ها را محدود می‌کند. پس از فاجعهٔ رآکتور اتمی “فوکوشیما”، بسیاری از رآکتورهای اتمی در این کشور تعطیل شدند. مردم با بازنگریِ “قانون اساسیِ” صلح‌طلبانهٔ ژاپن و وابستگیِ بیش‌ازاندازه به سوخت هسته‌ای، هنوز همچنان مخالفند.
گردش به “راست”
جابه‌جایی اعضا در هیئت‌وزیران دولت، که بلافاصله پس از انتخابات مجلس سنا صورت گرفت، نشانگر این است که گرایش به راستِ ناسیونالیستی در سیاست‌های ژاپن رو به‌افزایش است. مهم‌ترین گماردن در هیئت دولت، “تومامی اینادا” به مقام وزیر دفاع بود. “تومامی اینادا” ملت‌گرایی افراطی و یکی از رهبران “همایش ژاپن” است که در بردارندهٔ نمایندگان راست‌گرای مجلس است که از نقش ژاپن در جنگ جهانی دوم و کردار ستمگرانهٔ آن دفاع می‌کنند. این گروه پارلمانی چندین سال است که خواستار بازنگریِ “قانون اساسی” و بازنویسی تاریخ دوران جنگ ژاپن است. گروه “همایش ژاپن” بر این باور افسانه‌وار است که قصد ژاپن در آن دوره آزادسازیِ آسیا را از یوغ استعمار اروپا بوده است. “تومامی اینادا” از بازدیدکنندگان همیشگی زیارتگاه “یاسوکنی” است که در آن از کشته‌شدگان و سربازان ژاپنی در جریان جنگ ستایش می‌شود. او تا آنجا پیش رفته است که “کشتار نانجینگ” را که در آن بیش از سیصد هزار نفر از مردم چین به‌طور سبعانه‌ای به‌دست سربازان ژاپنی اعدام شدند انکار می‌کند. بازدید “شینزوآبه” و دیگر رهبران از این زیارتگاه موجب خشم همگانی مردم در “کره” و “چین” می‌شود.
اصل نهم “قانون اساسی” ژاپن، این کشور را از شرکت در جنگ یا داشتن ارتش به‌منظور به‌راه انداختن جنگ بازمی‌دارد. اشاره اخیر “جو بایدن”، معاون رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، به اینکه پیش‌نویسِ “قانون اساسی” ژاپن به‌دست نیروهای اشغالگر آمریکایی تهیه‌شده است اکنون می‌تواند از سوی نمایندگان راست‌گرای حزب حاکم مورد بهره‌برداری قرار گیرد. نخست‌وزیر و حامیان او می‌خواهند آخرین نشانه‌های اشغالگری آمریکا را از بین ببرند تا ژاپن بار دگر در مسیر بازیابی موقعیت خویش در حکم قدرت جهانی‌ای که آن را در جنگ جهانی دوم از دست داد بتواند بار دیگر اعاده کند. معاون رئیس‌جمهور ایالت متحده در واکنش به “دونالد ترامپ”، نامزد ریاست جمهوری برای انتخابات اخیر [و اکنون پیروزِ این انتخابات] بود که این سخنان را بیان کرد. “ترامپ” گفته بود که ایالات‌متحده باید پرداخت یارانه به هزینه‌های نظامی ژاپن را متوقف سازد و آن‌ها را برای دست‌یابی به جنگ‌افزارهای هسته‌ای به‌منظور دفاع در برابر تهدیدهایی که از سوی کشورهایی مانند “چین” و “کره شمالی” متوجه آن‌ها است صرف کند. از دههٔ ۱۹۶۰، همه نخست وزیران ژاپن یکی پس از دیگری مراقب بوده‌اند تا نیروهای نظامی ژاپن بانام “نیروهای دفاع از خود” همواره نمودار نیرومندترین و مجهزترین نیروی نظامی در آسیا باشند. از زمان آغاز دههٔ کنونی ارتش ژاپن در مأموریت‌های “حفاظت از صلح” بیرون از کشور، بیشتر با هدایت ایالات‌متحده سرگرم بوده است. سال گذشته، دولت “شینزوآبه” قانونی را به‌تصویب رسانید که به ارتش ژاپن اجازه می‌داد با توسل به منطق “دفاع جمعی” وارد جنگ شود. ارتش کنونی ژاپن به “نیروی دفاع ملی” تغییر نام خواهد داد. ایالات‌متحده پایگاه‌های نظامی ماندگاری در ژاپن دارد و چندین پیمان نظامی بین دو کشور- پیمان‌هایی که ژاپن پس از تسلیم شدن در پایان جنگ جهانی دوم به امضای آن‌ها تن داد- بسته شده‌اند که دو کشور را ازنظر نظامی به‌همدیگر متعهد می‌سازد. دولت “شینزوآبه” هم‌اکنون با دادن حق داشتن پایگاه به ایالات‌متحده و موافقت با دادن مسئولیت تعیین طرح سیاست‌های منطقه به ایالات‌متحده که در راستای حافظ امنیت ژاپن خواهند بود، بر پیوند نظامی مستحکم کنونی بیش‌ازاین افزوده است.
رئیس‌جمهور “اوباما”، در دیدار اخیرش از ژاپن، از اتحاد ایالات‌متحده و ژاپن ستایش کرد و مدعی شد که چنین اتحادی ضامن حفظ صلح در منطقه بوده است. اوباما به‌راحتی نقش فعال آمریکا در تمامی جنگ‌های منطقه را به‌دست فراموشی سپرد، به‌ویژه جنگ‌های عمده‌ای همچون جنگ آمریکا بر ضد مردم “کره” و “ویتنام”. رئیس‌جمهور اوباما، برنده جایزه نوبل صلح، لازم ندید به‌خاطر فاجعهٔ حملهٔ اتمی به “هیروشیما” و “ناگازاکی” عذرخواهی‌ای ارزنده از مردم ژاپن کند. او نخستین رئیس‌جمهور آمریکا بود که از “هیروشیما” دیدار می‌کرد. بسیاری از مردم آمریکا بر این تصور بودند که این سفر فرصت مغتنمی برای ابراز پشیمانی از حملهٔ اتمی آمریکا بر ضد مردم ژاپن می‌تواند باشد.
بر ضدِ “نظامی‌گری”
بسیاری از نخبگان ژاپنی، اصرارِ “شینزوآبه” برای دور زدن اصل صلح‌طلبانه بودنِ “قانون اساسی” را زیر سؤال برده‌اند. امپراتور ژاپن- “آکی هیتو”- از زمره کسانی است که به‌نظر می‌رسد از مسیر سیاسی‌ای که ژاپن در آن گام نهاده ناخشنود است. امپراتور ژاپن در اقدامی بی‌سابقه در میانهٔ مردادماه [۱۳۹۵] مردم را خطاب قرار داد. امپراتور به‌ندرت در جهت آگاه کردن مردم سخنرانی می‌کند. پدر او- “هیروهیتو”- این کار را در سال ۱۹۴۵ [۱۳۲۴ خورشیدی] در زمان اعلام تسلیم شدن ژاپن به نیروهای متفقین انجام داده بود. این دومین بار است که امپراتور در کشور ژاپن به‌طورمستقیم با مردم سخن می‌گوید. مدتی است که دربارهٔ تمایل امپراتور به‌کناره‌گیری گمانه‌زنی‌هایی بسیار می‌شود. امپراتور ۸۲ سال سن دارد و از جان‌بدربردگان از بیماری سرطان است. امپراتور در سخنانش با اشاره به وضعیت سلامتی خویش، آن را مانعی بر سر راه انجام وظیفه‌های گسترده‌اش دانست. او همچنین گفت که، از زمانی که به تاج‌وتخت “سلسهٔ کریسانثموم” رسید دربارهٔ “نقش شایستهٔ امپراتور که از سوی قانون اساسی نقش نمادین دولت تعیین شده است” بسیار اندیشیده است.
پس از بازگشت دوبارهٔ سلسلهٔ “میجی” در سال ۱۸۶۸، امپراتور توانست نقشی اثرگذار در تاریخ ژاپن بازی کند. تنها پس از تصویب پیش‌نویس “قانون اساسی” ژاپن از سوی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم بود که نقش امپراتور ژاپن به “نماد دولت” کاهش یافت. درواقع آمریکایی‌ها قصد داشتند که با بهره‌گیری از سلطنت اعتباری برای اشغال هفت‌ساله‌شان کسب کنند. آمریکا، برخلاف آنچه در آلمان کرد، در ژاپن به‌طورکامل به‌پاک‌سازی عاملان جنایت‌های جنگی و نظامی‌گری دست نزد. “ژنرال داگلاس مک آرتور”، رایزن ارشد آمریکا در ژاپن، فردی با نقشی عمده در تدوین “قانون اساسی”، گفته بود که ژاپنی‌ها برخلاف آلمانی‌ها، “نژادی بلوغ‌یافته” نبودند.
بر اساس نظر بسیاری از تاریخ‌شناسان، امپراتور “هیروهیتو” خواستار تحقق هدف‌های امپراتوری ژاپن بود. امپراتور “آکی‌هیتو” از ابتدای زمامداری‌اش پشیمانی عمیق خویش را نسبت به جنایت‌های عظیم ژاپنی‌ها در طول اشغال شبه‌جزیرهٔ “کره” و “چین” در نیمهٔ نخست سدهٔ بیستم میلادی، ابراز کرده است. در زمان زمامداری “آکی‌هیتو”، نظام سلطنتی در ژاپن شبیه نظام سلطنتی اروپاییان بوده است، یعنی نظامی که به‌طورجدی متعهد به‌رعایت اصول دمکراسی بوده است.
بر طبق نظر بسیاری از مفسران ژاپنی، اشارهٔ ضمنی نهفته در سخنان “آکی‌هیتو” متوجه دولت “شینزو آبه” نخست‌وزیر فعلی ژاپن است که در برابر اصلاح قانون اساسی موضع‌گیری کرده بود. “شینزوآبه” به‌طور مشخص گفته است که در پیش‌نویس “قانون اساسی”، تغییر نقش امپراتور از “نماد دولت” به “رئیس دولت” پیش بینی شده است. پیش‌نویس قانون اساسی که از جانب حزب “لیبرال دمکرات” پیشنهاد شده است، درصدد بازگرداندن حالت “نیمه خدایی” به امپراتور ژاپن است که در گذشته از مواهب آن برخوردار بود. طبق قانون اساسی موجود، امپراتور موظف است “قانون اساسی را محترم داشته و آن را پاس بدارد”. دولت “شینزوآبه” مصمم است این شرط در قانون اساسی را حذف کند.
سخنان “آکی‌هیتو” و تمایل ضمنی او به‌کناره‌گیری، گواهِ سرخوردگی خانواده سلطنتی است که با طرح پیشنهادی “شینزوآبه” به‌منظور نظامی کردن دوبارهٔ ژاپن همراه است: “با بازنگریِ گذشته و با درنظر قرار دادن پشیمانی عمیق‌مان در ارتباط با نابسامانی‌های جنگ جهانی دوم، با صمیمیت تمام آرزومندم که تبه‌کاری‌های جنگ هرگز تکرار نگردند.” این فراز را امپراتور در سال گذشته به‌مناسبت هفتادمین سالگرد تسلیم ژاپن بر زبان آورده بود. “ناروهیتو”، ولیعهد ژاپن، با صراحت لهجه بیشتری نقطه نظراتش را بیان کرده است. وارث سریر پادشاهی، در سخنانی به‌مناسبت روز تولدش در زمستان گذشته گفت: “درحالی‌که یادمان‌های جنگ جهانی رنگ می‌بازند، بسیار مهم است که با نگاهی ساده و بی‌پیرایه گذشته را بنگریم و به‌درستی آن تجربه‌های غمبار تاریخی را به نسلی که هیچ آگاهیِ ملموسی از آن وقایع ندارد بسپاریم.” شاهزاده در سخنرانی‌اش بارها “قانون اساسی صلح‌طلبانهٔ” کشور را ستوده است.
چنین موضع‌گیرهایی می‌تواند یکی از انگیزه‌هایی باشد که نخست‌وزیر به‌کناره‌گیری امپراتور- باوجود حمایت قاطع مردم ژاپن از برآورده شدن آرزوی امپراتور- مایل نیست. درنظر سنجی‌ای که به‌تازگی انجام‌گرفته است، ۸۵ درصد از پرسش‌شوندگان اظهار داشته‌اند که با اصلاح قانون خانواده سلطنتی و اعطای حق بازنشستگی به امپراتور موافق‌اند. بسیاری از مردم ژاپن خواهان زدوده شدن اندوه از چهره امپراتورند. مردم خواهان اقدام دولت “شینزوآبه” در جهت تصحیح پیشنهاد سیاسی کردن نقش امپراتور و حذف بند صلح‌طلبانهٔ قانون اساسی‌اند با این امید که بر اندیشه‌های غالب در دولت “شینزوآبه” اثر مثبتی بگذارند. حتی در این حالت نیز دولت “شینزوآبه” پیش از آنکه به تغییرهایی بنیادی در قانون اساسی دست زند باید به بررسیِ مسئله کناره‌گیری امپراتور بپردازد.
به نقل از«نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۱۴، ۲۲ آذرماه ۱۳۹۵
