افزایشِ قیمت دلار، سیاست دائمی دولت‌ها به‌منظور جبرانِ «کسری بودجه»
در یکی دو هفتهٔ گذشته، قیمت ارزهای خارجی، به‌ویژه “دلار آمریکا”، در بازار غیررسمی کشور افزایش چشمگیری داشت. جالب اینکه دولت روحانی در طول چند سال گذشته ثبات در بازار ارز را از موفقیت‌های اقتصادی دولت به‌شمار می‌آورد. خبرگزاری مهر، ۸ آذرماه، گزارش داد:”برخی می‌گویند که دلار روزهای آرام را دیگر به‌خود نخواهد دید و شاید هم دیگر از مرز ۳۸۰۰ تومان پایین‌تر نیاید و برخی دیگر هم می‌گویند این تکانه‌ها مقطعی است.” خبرگزاری مهر، در ادامهٔ گزارشش، به موضع دولت دراین‌باره اشاره می‌کند و می‌نویسد:” گویا دولت بدش نمی‌آید نرخ آزاد ارز در بازار رو به افزایش نهد تا بلکه بتواند علاوه بر گرانی ارزهای دولتی، در مضیقه ارزی ناشی از کاهش قیمت نفت، بخشی از کسری بودجه خود را هم جبران کند.”
روزنامهٔ آرمان، ۸ آذرماه، به‌نقل از عضو هیئت نمایندگان “اتاق بازرگانی تهران”، آورده است:”یکی از دلایل مهم، روند کاهشیِ قیمت نفت است که بر وضعیت نرخ دلار تأثیرگذار بوده است. مسئله مهم دیگر در این زمینه کسریِ بودجهٔ دولت تا پایان سال و پرداخت حقوق‌ها و پاداش‌ها از سوی دولت به مردم است که در این حرکتِ افزایشی [دلار] تأثیرگذار بوده است.” روزنامهٔ اعتماد، ۹ آذرماه، در چراییِ این افزایش ازجمله می‌نویسد:”نباید تأثیرات نرخ بودجه‌ای دلار را در این نوسانات اخیر نادیده گرفت. پس‌ازآنکه شنیده‌ها از نرخ سه هزار و ۳۰۰ تومانی در بودجهٔ ۹۶ حکایت کرد، این رشد ۳۰۳ تومانی در بودجه سال ۱۳۹۶ سایه‌اش بر بازار ارز هم افتاد.” روزنامهٔ ایران، وابسته به دولت، ۹ آذرماه، با اشاره به مواردی که در سطرهای بالا آمد، به‌نقل از میثم رادپور، کارشناس بازار ارز، می‌نویسد که او [رادپور] “ازجمله کسانی است که معتقد است نرخ ارز در بازار باید واقعی شود و نباید جلوی افزایش آن را گرفت چراکه مزایای آن از آسیب‌های آن بیشتر است.” روزنامهٔ دنیای اقتصاد، ۹ آذرماه، در گزارشی که کاملاً توجیهی است و موارد اقناعی در آن مشاهده نمی‌شود، شش عامل را در افزایشِ دلار مؤثر می‌داند. “دنیای اقتصاد” بالا رفتن نرخ “حواله درهم”، بالا رفتن ارزش دلار در “سلیمانیه عراق”، اثرات “خالی فروشان ارزی” ۱، انتخاب “ترامپ”، نزدیک شدن “ماه ژانویه” و “کاهش صادرات پتروشیمی” را ازجمله عامل‌های “افزایش دلار” دانسته است. این توجیه‌ها درحالی منتشر شده‌اند که تمامی مطالبِ منتشرشدهٔ دیگر، سیاست‌های دولت را عامل اصلی افزایش ارز در ایران دانسته‌اند. نشریهٔ جهان صنعت، ۹ آذرماه، با یادآور شدن چند عامل، در اشاره به بودجهٔ سال آینده، می‌نویسد: “درحال‌حاضر گمانه‌زنی‌ها برای تعیین نرخ ارز ادامه دارد، اما پیشنهاد نرخ ۳۳۰۰ تومانی در بودجه به‌عنوان مبنایِ درآمدهای ارزی به ریال مطرح است.” خبرگزاری ایلنا، ۹ آذرماه، به‌نقل از احمد وفادار، عضوِ هیئت‌امنای صنف طلا و جواهر، می‌نویسد: “در افزایش اخیر ارز صرافان نقشی نداشتند و بانک‌مرکزی هم‌اکنون مسئول کاهش یا افزایش بهای ارز در بازار است.” خبرگزاری مهر، ۹ آذرماه، در اشاره به‌همین موضوع، می‌نویسد: “تلاش خبرنگار مهر برای دسترسی به مسئولان بانک‌مرکزی و دریافت اظهارنظر آن‌ها نسبت به قیمت‌های کنونی بازار و نوسان یک‌بارهٔ آن به‌نتیجه نرسیده است.” مهدی تقوی، در مطلبی که در روزنامهٔ آرمان، ۱۱ آذرماه، انتشار داد، با رَدِ نظریه‌هایی که در این چند روز انتشار یافته‌اند، آن‌ها را نوعی بی‌اعتباری برای علم اقتصاد دانسته و اینکه ادعا می‌شود سفرهای زیارتی و انتخابات آمریکا باعث افزایش نرخ دلار شده‌اند را غلط می‌داند و می‌گوید: “باید به سیاست‌های دولت دربارهٔ ارز دقت کرد که چرا دلار درحال افزایش است. البته دولت‌ها به‌دنبال درآمدِ پولی در اقتصاد هستند و هر زمان با مشکل روبرو شوند به‌چاپِ پول مبادرت می‌ورزند و چاپ پول نیز موجبات ایجاد تورم می‌شود، اما افزایش قیمت دلار می‌تواند درآمدهایی برای دولت داشته باشد که باید به‌آن توجه شود.” روزنامهٔ ایران، ۱۳ آذرماه، در مقاله‌یی، با اشاره بااینکه “دلار از تب‌وتاب افتاد”، به موردی تأمل‌برانگیز اشاره می‌کند و ازجمله می‌نویسد: “برخی کارشناسان این کاهشِ محسوس را تحت تأثیر اظهارات اخیر سیف، رئیس بانک‌مرکزی و توافق اوپک می‌دانند.” مقالهٔ روزنامهٔ ایران به‌نقل از کمال طیبی، اقتصاددان، می‌پردازد و درادامه می‌نویسد: “جریان توافق اوپک برای صادرات نفتی ایران… این علامت را داد که در آینده منابع ارزی بیشتری دراختیار خواهیم داشت.” پیش‌تر روزنامه ایران، ۱۱ آذرماه، به‌نقل از ولی‌الله سیف، رئیس بانک‌مرکزی، در رَدِ این نظر که نوسان‌های ارزی عمدی بوده و دولت برای جبران کسریِ بودجه دست به‌این کار زده، آورده بود: “واقعیت آن است که تحولات روزهای اخیر بیشتر از هر چیزی دیگر ناشی از شوک‌های انتظاری است که با عواملی همچون افزایش تقاضای فصلی ارز ترکیب شده و باوجود تأثیرگذاری‌های مقطعی بر تغییرات نرخ ارز، از سوی بنیان‌های اقتصاد کلان حمایت نمی‌شوند.” لازم به یادآوری است که، حسن روحانی، هنگام تقدیم لایحهٔ بودجهٔ سال آینده به مجلس، قیمت ارز را ۳۳۰۰ تومان تعیین کرد که ۳۰۰ تومان بالاتر از [قیمتِ] سال قبل است. خود این امر تأییدی است بر گمانه‌زنی‌های قبلی‌ای که دولت را عامل اصلیِ افزایش دلار می‌دانست. افزایش دلار و به‌تبعِ آن افزایش دیگر ارزهای خارجی، در موقعیتی رخ داده که دولت درصدد تک‌نرخی کردنِ ارز بوده است. بااینکه قرار بود تا آخر امسال برنامهٔ تک‌نرخی کردن ارز اجرایی شود، اما هیچ نشانه‌یی از عملی شدن این برنامه دیده نمی‌شود. همان‌طور که در سطرهای بالا هم به‌آن اشاره شده است، فروشِ نفت و ارزهای حاصل از آن، نقشی اصلی در درآمدها و هزینه‌های دولت دارند. این به‌معنای ادامهٔ همان روندهایی است که نزدیک به چهار دهه از سوی دولت‌های وقت در ایران برای رفع معضل کسری بودجه اجرا شده‌اند و تا کنون هم هیچ‌گونه چاره‌یی برای حل قطعی این معضل اندیشیده نشده است. بااینکه در طول سال‌های اخیر تبلیغات برای “اقتصاد مقاومتی” در سطح گسترده انجام گرفته است، اما باتوجه به رویکردهای جاری در اقتصاد، آشکار است که این ادعاها را هم باید در حد شعار ارزیابی کرد. اقتصادی که بنایش بر فروش نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن استوار شده باشد، به‌طور حتم و یقین هرچند وقت یک بار با نوسان‌های ارزی روبه‌رو خواهد شد، نوسان‌هایی که در آن، دولت نقش اصلی را دارد.
—————–
۱. “خالی‌فروشی” در بازار ارز؛ در این رفتار، معامله‌گرانی که نسبت به آیندهٔ قیمت‌ها رویکردی افزایشی یا انتظار افزایش قیمت‌ها را ندارند، برای روز بعد شروع به فروش صوری دلار با قیمت پایین‌تر از نرخ روز بازار می‌کنند. اگر پیش‌بینی کاهشِ قیمت از سوی این معامله‌گران محقق شود، سود نصیب‌شان خواهد شد، اما اگر پیش‌بینی‌شان تحقق پیدا نکند و دلار افزایش یابد، طبیعتا دچار زیان می‌شوند و باید تفاوت قیمت فروش خود را به‌صورت ریالی بپردازند [به‌نقل از:سایت‌های خبری ایران].
به نقل از«نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۱۴، ۲۲ آذرماه ۱۳۹۵
