مبارزه با سیاست های خصوصی سازی رژیم از پیکار با «اصلاحِ قانون کار» جدا نیست
درحالی‌که میلیون‌ها تن کارگر کشورمان بیکارند، هزاران کارگر هرماهه شغل‌شان را از دست می‌دهند، و میلیون‌ها کارگر شاغل نیز ۸۱۲ هزار تومان مزدِ زیر خط‌فقرشان را با ماه‌ها تأخیر دریافت می‌کنند، بنا به‌گزارش ۱۷ آذرماه ۹۵ خبرگزاری مهر، در دولتِ روحانی، بودجهٔ “وزارت اطلاعات ۱۴۵٫۱ درصد رشد داشته است” و “بر اساس لایحهٔ بودجهٔ پیشنهادی سال ۹۶، بودجهٔ برخی نهادهای سیاسی نسبت به امسال [۹۵] بیش از ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.” رژیم ولایت‌فقیه- هم‌زمان با اجرایِ قانون ضدملی “هدفمندی یارانه‌ها” به‌منظور “آزادسازیِ” قیمت‌ها بر تصویبِ لایحهٔ ارتجاعی “اصلاحِ قانون کار” به‌هدف “آزادسازیِ” مزدِ کارگران به‌سودِ کارفرمایان و اثرگذاری بر روابط کاریِ کارگران اصرار می‌ورزد.
رژیم همچنین سیاست گسترشِ منطقه‌های “آزاد و ویژهٔ اقتصادی”- منطقه‌هایی که در آن‌ها قانونِ کار اجرا نمی‌شود- به‌منظور حذفِ “قانون کار” را به‌پیش می‌برد. اخیراً رئیس “کمیسیون اجتماعی مجلس”- با اعلام اینکه “درحال بررسیِ لایحهٔ اصلاحِ قانون کار در این کمیسیون هستیم”- گفت: “به‌احتمال زیاد کلیات این قانون در کمیسیون به تصویب برسد” [ایلنا، ۲۷ آذرماه ۹۵].
وزیرِ کار رژیم علی ربیعی، حدود بیست ماه پیش، گفت: “با کارگران عهد و پیمان می‌بندیم که به جامعه دروغ نگوییم… ریاکاری، دروغ‌گویی و آمارسازی نکنیم… عهد می‌کنیم اموال بازنشستگان را حراست کنیم” [ایلنا، ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴]. او همچنین در نشست خبری‌اش در قبل از آغاز به‌کار در مقام وزیر کار، گفت: “جزو برنامه‌های صدروزهٔ خودم حل مشکلات برخی صنایع برای حفظ سطح اشتغال موجود است” [خبرگزاری تسنیم، ۱۹ مردادماه ۱۳۹۲]. روزنامهٔ اعتماد، ۴ آبان‌ماه گزارش داد که: “بیشترین تعطیلی در کارگاه‌های شیمیایی با یک‌هزار و ۹۸۳ واحد بوده و پس‌ازآن کارگاه‌های صنایع غذایی با غیرفعال شدن یک‌هزار و ۵۴۲ کارگاه بیشترین تعطیلی را داشته است. کارگاه‌های فلزی نیز یک‌هزار و ۵۴۱ تعطیلی داشتند و… ۸۱۶ کارگاه کانی غیرفلزی…۵۲۱ صنایع سلولزی، ۴۳۴ صنایع نساجی… [نیز] تعطیل شده‌اند.” پس از تاراج گستردهٔ اموال ملی ما با ترفندِ “خصوصی‌سازی”، اجرایِ فازهای دوم و سوم قانون “هدفمندی یارانه‌ها” در دولت “تدبیر و امیدِ” رژیم در سه سال و نیم اخیر، و درنتیجه ویرانیِ هزاران کارخانه، بیکار شدن میلیون‌ها نفر کارگر، و کاهشِ دستمزد کارگران به یک‌پنجم خط‌فقر، اخیراً ربیعی با اشاره به شکاف میان مزد و هزینهٔ زندگی، اعلام کرد: “دولت نمی‌تواند به‌یک‌باره همه را جبران کند. … با کنترل تورم تا ۵ سال آینده وضعیت خوبی را شاهد خواهیم بود” [ایسنا، ۲۵ آذرماه ۹۵]. ربیعی “حلِ مشکلات برخی صنایع” را در صد روز وعده داده بود. اکنون- یعنی حدود چهار سال پس از دادن این وعده- بهبودِ “وضعیت” را پس از ۵ سال دیگر “نوید” می‌دهد.
روحانی، حدود سی ماه پیش، گفت:”به مردم قول دادیم که کار مردم را به‌خود مردم می‌سپاریم… به مردم وعده دادیم… زندگی شما را بهبود می‌بخشیم… به شما دروغ نمی‌گوییم” [ایلنا، ۱۵ تیرماه ۱۳۹۳].
البته باید تذکر داد که منظورِ روحانی از “مردم”، “کلان‌سرمایه‌داران” بود. خصوصی‌سازی صرفاً به‌چپاول اموالِ ملی ما از سوی “کلان‌سرمایه‌دارانِ” وطنی و بیگانه خلاصه نمی‌شود، بلکه کاهشِ دستمزد، حذفِ مزایای شغلی، استثمار وحشیانهٔ کارگران از سوی کارفرمایِ خصوصی، تحمیلِ “قراردادهای موقت” به کارگران، نبودِ فاجعه‌بار امنیتِ شغلی کارگران، شریک کردن دیگر سوداگران در “ساختار سلسله‌مراتبیِ شرکت‌های پیمانکاری”، اخراجِ گروه‌گروه کارگران در جهت افزایشِ سود کارفرمایان و درنتیجه تشکیل لشگری پرشمار از بیکاران، ویران کردنِ “کارخانه‌های خصوصی‌شده” در خیلی موارد از سوی سرمایه‌داریِ انگلی و طبیعتاً در پیِ آن ایجادِ بازار پررونق برای وارداتِ “تجارِ محترم”، از اثرهای ویرانگر “خصوصی‌سازی”اند.
کارگران “مجتمع پتروشیمی مارون”- پس از “اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی”- که در “قریب به ۶ شرکت پیمانکاری” مشغول به‌کارند، در اعتراض به “اجرا نشدنِ طرح طبقه‌بندی مشاغل” و اجرا نشدن “یکسان‌سازی مزد”، تجمع‌های اعتراضی زیادی برپا کرده‌اند و این خواست را بیان کرده‌اند که:”درآمدِ نزدیک به دوهزار کارگر قراردادی و ۵۰۰ کارگر رسمی پتروشیمی، …[یعنی] کارگرانی که سال‌هاست در این واحد صنعتی به کارهایِ سخت مشغول‌اند… در حد و اندازهٔ حداقل‌هایِ قانونی باقی مانده است” [ایلنا، ۲۶ آذرماه ۹۵]. کارفرمایِ “لیفتراک سازی سهند تبریز”- علاوه بر کوتاهی در پرداخت سه ماه مزد کارگران این کارخانه- از “واریز [کردن]حقِ بیمه آن‌ها نیز خودداری کرده است.” کارگران معترض می‌گویند:”زمانی تولید در کارخانه لیفتراک سازی سهند تبریز بسیار خوب بود اما بعدازآنکه مدیریت کارخانه از تقریباً ۴ سال پیش به بخش خصوصی واگذار شده است، مشکلات کارخانه آغاز شده و درحال‌حاضر باوجودآنکه مشکل خاصی در زمینه تولید و فروش محصولات کارخانه مشاهده نمی‌شود، سه ماه دستمزد کارگران پرداخت نشده است” [ایلنا، ۱۶ آذرماه ۹۵].
معضل دیگری که کارگران و زحمتکشان میهن ما، در سال های اخیر، با آن دست بگریبان بوده اند موضوع قرار دادهای موقت و عدم امنیت شغلی بوده است. مدیرکل ”حمایت از مشاغل و بیمهٔ بیکاری“ وزارت کار گفت: “قرارداد موقت یک امری قانونی و پذیرفته شده است. … تمایل کارفرما و کارگر به این نوع قراردادها بیشتر است” [ایرنا، ۵ آبان‌ماه ۹۵]. واپس‌گرایان، قرارداد موقت را “امری قانونی و پذیرفته شده” عنوان می‌کنند. اینان تهدید مداوم نبودِ امنیتِ شغلی برای “۹۵ درصد از کارگران” [ایسنا، ۳۰ آبان‌ماه ۹۵] کشور و کاستن از زمانِ قراردادها “از یک سال به ۴۵ روز و در برخی موارد یک ماه، اجبارِ کارگران به کار اضافی” [ایلنا، ۲۱ آذرماه ۹۵]- مثلاً موردِ کارگران “کارخانه رینگ سازی مشهد”- را “تمایلِ” کارگر نام می‌نهند. خبرگزاری ایلنا، ۶ مردادماه ۹۵، دلیلِ پرداخت نشدنِ “دستمزد بیش از هزار کارگر پیمانکاری پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس” از اول سال [۹۵] را “ساختار سلسله مراتبیِ شرکت‌های پیمانکاری” دانست. یکی از کارگران پالایشگاه ستاره گفت: “تا ۴ و ۵ سطح شرکت‌های پیمانکاری داریم که اوضاع شغلی و معیشتی کارگران شاغل در شرکت‌های پیمانکاری جزء، بسیار وخیم است.”
یکی از عواقبِ ویرانگر “خصوصی‌سازی”، به‌وجود آمدن لشگر عظیمی از کارگران بیکار است. علاوه بر ربیعی که گفته بود: “با کارگران عهد و پیمان می‌بندیم که… ریاکاری، دروغ‌گویی و آمارسازی نکنیم”، روحانی نیز گفته بود:”این دولت، دولت راست‌گویان است” [خبرگزاری مهر، ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳]. اخیراً ربیعی اعلام کرد: “سال ۱۳۹۴ بیش از ۷۰۰ هزار شغل در حوزه تعاون ایجاد کردیم” [ایلنا، ۲۷ آذرماه ۹۵].
یک استاد دانشگاه، با اشاره به لایحهٔ “اصلاحِ قانون کار”، حدود سه ماه پیش گفت: “این لایحهٔ بحث‌برانگیز، همان لایحهٔ استاد و شاگردی است که دولت احمدی‌نژاد آن را طرح کرده بود… [و در آن آمده که] کارآموز باید از ۱۵ سال بیشتر و از ۱۸ سال کمتر داشته باشد، اما در اصلاحیهٔ جدید [لایحهٔ استادشاگردی] شرط سنی را برداشته‌اند. … جامعهٔ هدف در اصلاحیهٔ این ماده، جمعیت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است که سن آن‌ها عمدتاً بالای ۱۸ سال است. … در مادهٔ اصلاحی اشاره‌ای به بیمه و حداقل حقوق این افراد نشده است. … در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ کمتر از ۱٫۵ میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد شده… است. این مشاغل عمدتاً به‌صورت خوداشتغالی یا مشاغل موقت با مزد پایین است” [روزنامهٔ شرق، ۲۸ شهریورماه ۹۵]. هم‌اکنون ۱۵ میلیون بیکار داریم… غالب این ۱۵ میلیون نفر جوان هستند” [ایسنا، ۲ خردادماه ۱۳۹۴].
کارگزاران وزارت کار دولتِ “تدبیر و امید”- در سه سال اخیر- علت بیکاریِ مردم جان به‌لب رسیده را به “بی‌مهارتیِ” این مردم نسبت می‌دهند. اخیراً مجید تهرانیان، مشاور رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و یکی دیگر از کسانی که “ریاکاری، دروغ‌گویی و آمارسازی” نمی‌کند، گفت: “بی‌مهارتی مهم‌ترین علت بیکاری جوانان است. … هر جوانی که در یکی از دوره‌های آموزشگاه‌های دولتی یا خصوصی شرکت کند محال است که بیکار بماند” [خبرگزاری مهر، ۲۱ آذرماه ۹۵]. خبرگزاری ایلنا، پیش از اظهارنظر مجید تهرانیان، یعنی در ۶ آذرماه ۹۵، از نشستِ بررسی لایحهٔ “اصلاح قانون کار” گزارش داده و نوشته بود: “در لایحهٔ قانون کار موضوع آموزش و کسب تخصص که برعهدهٔ کارفرما بود حذف و برعهدهٔ خود کارگر گذاشته شده است.” اخیراً یک کارشناس روابط کار، با اشاره به این ضرب‌المثل که “آوای دُهُل شنیدن از دور خوش است”، گفت: “جویندگانِ فرصت‌های مناسب شغلی… نمی‌توانند از عهدهٔ هزینه‌های مربوط به آموزش مهارت‌های شغلی برآیند. … [باید] به‌جای خصوصی‌سازیِ آموزش کارگر، درصدد اجرایِ همین قانون موجود باشند” [ایلنا، ۲۷ آذرماه ۹۵]. تهرانیان همچنین ادعا کرده بود: “بخش قابل‌توجهی از فرصت‌های شغلی به‌دلیل نبودِ نیروی [کار] ماهر خالی مانده است” [ایلنا، ۲۷ آذرماه ۹۵] و بدونِ ارائهٔ مرجع آمار مورد ادعایش، گفته بود: “آماری از کارجویان وجود دارد که با گذراندن ۱۴۰ تا ۱۶۰ ساعت کار توانسته‌اند درآمدی بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان داشته باشند” [ایلنا، ۲۳ آذرماه ۹۵]. کارگزارانِ رذلِ “اقتصاد مقاومتیِ” ولی‌فقیه، به‌منظور کسب سود بیشتر در سوداگری، به دستیابی به منابعی از انسان‌های بیکار نیز نیاز و بدان امید دارند. اخیراً خودسوزیِ یک کارگر ۵۰ ساله- “به‌دلیل اخراج و عدم دریافت بیمهٔ بیکاری”- در برابر اداره تأمین اجتماعی استان همدان را شاهد بوده‌ایم [ایلنا، ۲۰ آذرماه ۹۵]. دو روز پس از این فاجعهٔ انسانی، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری دولتِ “تدبیر و امید” گفت: “با تدابیر انجام‌شده منابع بیمه بیکاری پس از گذشت ۱۲ سال برای اولین بار از مصارف پیشی گرفت” [ایلنا، ۲۳ آذرماه ۹۵].
ربیعی در ماه های گذشته اعلام کرد که: “عهد می‌کنیم اموال بازنشستگان را حراست کنیم”، با ترفندِ رژیم در “ادغامِ” منابع [مالیِ] درمانیِ “سازمان تأمین اجتماعی” در “وزارت بهداشت”- یعنی یورش به اندوختهٔ سالیان کارگران در “سازمان تأمین اجتماعی”- رئیس مجلس رژیم، علی لاریجانی، می‌گوید: “تأمین اجتماعی آسیب‌های زیادی به بخش تولید کشور وارد کرده است… ما باید در برنامهٔ ششم و همچنین برنامه‌های درازمدت، تنفسِ اقتصادی، آزادسازی در اقتصاد و تقویتِ بخش خصوصی را موردتوجه قرار دهیم” [خبرگزاری مهر، ۲۴ آبان‌ماه ۹۵].
روحانی، بیش از دو سال پیش، گفت: “آمار بیکاری در کشور تکان‌دهنده است” [خبرگزاری مهر، ۱۹ مردادماه ۱۳۹۳]. خبرگزاری مهر، ۱۲ آذرماه ۹۵، نوشت: “گزارش بانک جهانی حاکی از آن است که میزان مهاجرت کارگران ایرانی در سال ۲۰۱۳ [۱۳۹۲] با رشد ۲۳٫۹ درصدی به بیش از یک‌میلیون و ۶۰۴ هزار نفر رسید. … امارات با ۴۱۲ هزار و ۴۰۰ مهاجر ایرانی بیشترین مقصد ایرانیان است. … غالب کارگران ایرانی در کشورهای مقصد وضعیت خوبی ندارند و در شرایط حداقلی زندگی می‌کنند.” حسن روحانی، در گزارش صدروزه‌اش، اعلام کرد: “ایران دومین کشور دارندهٔ ذخایر گاز طبیعی و چهارمین کشور دارنده ذخایر نفت خام در جهان است” [خبرگزاری مهر، ۹ آذرماه ۱۳۹۲]. با داشتن چنین منابع بالقوه عظیم مالی‌ای، در لوای حاکمیتِ “نمایندهٔ خدا رویِ زمین”، فقط در سال ۲۰۱۳ [۱۳۹۲]، “یک‌میلیون و ۶۰۴ هزار نفر” برای یافتن شغل سرزمین مادری‌شان را ترک کرده‌اند. هیئت اعزامی “صندوق بین‌المللی پول”، در دیدار خود از ایران- با توصیه به “کاهشِ مقررات دست و پاگیر”- باز به رهبران رژیم تأکید کرد: “اصلاحات لازم در زمینه‌های قانونی و مقرراتی در افزایش جذابیت اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی نقشی اساسی دارد” [خبرگزاری مهر، ۲۹ آذرماه ۱۳۹۲].
مبارزه برای افزایشِ دستمزد، از پیکار با لایحهٔ “اصلاحِ قانون کار” و نیز از مبارزه‌یی منسجم و پیگیر با تمام سیاست‌های رژیم در ارتباط با “آزادسازیِ” اقتصاد در جهت “جذبِ سرمایه‌های” امپریالیستی، جدا نیست.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۱۵، دوشنبه ۶ دی ماه ۱۳۹۵
