آفریقای جنوبی با چالشی تاریخی برای تداوم ائتلاف سیاسی انقلابی رو به روست
کنگرهٔ ملّی آفریقا، حزب حاکم و یکی از اعضای دولت ائتلافی سه‌گانه در آفریقای جنوبی، که حزب کمونیست آفریقای جنوبی و کنگرهٔ سندیکاهای آفریقای جنوبی (کوساتو) دو عضو دیگر آنند، مدّتی است که با بحران رهبری روبروست. حدود دو ماه پیش، بازپرس کل کشور گزارشی دربارهٔ “تسخیر دولت “توسط خانوادهٔ ثروتمند دولتی هندی به نام “گوپتا “منتشر کرد و خواستار آن شد که جاکوب زوما، رئیس‌جمهور کشور و عضو رهبری کنگرهٔ ملّی آفریقا از سِمَت خود استعفا دهد و انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری برگزار شود.
گزارش بازپرس کشور به جابه‌جایی‌های وزیران دولت به درخواست خانوادهٔ گوپتا اشاره دارد. حزب‌های راست و مخالف دولت و رسانه‌های زیر کنترل میلیاردر معروف آفریقای جنوبی- یوهان روپرت- از گزارش بازپرس و خواست کناره‌گیری رئیس‌جمهور حمایت کرده‌اند. پیش از این نیز بازپرس کشور گزارش‌هایی دربارهٔ خرج کردن رئیس‌جمهور از بودجهٔ دولتی برای مصارف شخصی منتشر کرده بود.
از سوی دیگر، اعضای سابقه‌دار و ناراضی کنگرهٔ ملّی نیز نشست‌هایی (از جمله با شخص رئیس‌جمهور) دربارهٔ وضعیت رهبری این سازمان داشته‌اند. این اعضای ناراضی در نشست خود با کمیتهٔ جنبش رهایی‌بخش ملّی که جاکوب زوما، رئیس‌جمهور، ریاست آن را به عهده دارد، نگرانی خود را دربارهٔ شایعهٔ فساد دولتی (از جمله در قراردادهای نظامی و خرید تسلیحات) و “تسخیر دولت “توسط خانوادهٔ گوپتا ابراز کردند و خواستار تشکیل همایش مشورتی ویژه برای رسیدگی به وضعیت جاری شدند.
جاکوب زوما تا کنون اتهام‌های وارد شده به او و دولت او در زمینه‌های پیش‌گفته را که تا کنون ۷۸۳ مورد بوده، رد کرده است. به پیشنهاد وزیر گردشگری دولت، قرار بود که در جلسهٔ کمیتهٔ اجرایی سراسری کنگرهٔ ملّی در اوایل آذرماه رأی اعتماد به زوما گرفته شود (به این امید که او رأی نیاورد و مجبور به کناره‌گیری شود) ولی این رأی‌گیری نخست به تأخیر افتاد و سپس در جلسه‌ای دیگر، کمیتهٔ اجرایی از دادن رأی عدم اعتماد به زوما و برکناری او حمایت نکرد. در همین احوال، رئیس‌جمهور به وظایف روزمرّهٔ خود ادامه داده است. او پذیرای رئیس‌جمهور کشور اوگاندا بود و برای خاک‌سپاری فیدل کاسترو به کوبا سفر کرد.
حزب کمونیست آفریقای جنوبی که از نیمهٔ اوّل قرن بیستم میلادی سیاست اتحاد استراتژیک با کنگرهٔ ملّی آفریقا را با هدف تدارک انقلاب ملّی و دموکراتیک در کشور به پیش برده است و تا دههٔ ۱۹۹۰ و شکست رژیم آپارتاید رهبری بلامنازع سیاسی ائتلاف سه‌گانه را به دست داشته است، به‌شدّت نگران وضعیت کنونی است. در دو ملاقاتی که در آذر ماه و اوایل دی ماه امسال میان نمایندگان رهبری حزب تودهٔ ایران و دبیر شعبهٔ روابط بین‌المللی و همچنین دبیرکل حزب برادر و وزیر آموزش عالی در دولت آفریقای جنوبی صورت گرفت، برخی از جنبه‌های مهم تحولات آن کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در جریان این بحث‌ها مشخص بود که رفقای حزب برادر در حالی که از یک سو به اهمیت استراتژیک باقی ماندن کنگرهٔ ملّی آفریقا در قدرت دولتی معتقدند، ادامهٔ وضعیت کنونی را نه‌فقط به زیان مصالح جنبش انقلابی مردم بلکه موجب لطمه خوردن به اعتبار و نفوذ سیاسی حزب می‌دانند که نیروی سیاسی عمده‌ای در صحنهٔ سیاست آن کشور و نیرویی پرنفوذ در میان مردم است. رفیق بلِید نزیمانده، دبیرکل حزب برادر، متذکر شد که جناح‌های پُرقدرتی در رهبری کنگره ملّی آفریقا که منافع خاصی در ادامهٔ وضعیت کنونی و فساد در عرصه‌هایی از اقتصاد و دستگاه سیاسی کشور دارند، مانع انجام اصلاحات ضرورند.
پلنوم کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست آفریقای جنوبی نیز دو هفتهٔ پیش کنگرهٔ ملّی را به “باندبازی “و “فساد “و “تسلیم در برابر شرکت‌ها “(اشاره به نفوذ بیش از حدّ خانوادهٔ گوپتا در دولت) متهم کرد. در بیانیه‌ای که پلنوم کمیتهٔ مرکزی حزب منتشر کرد آمده است که به علّت “پوپولیسم محافظه‌کارانه و بی‌پروا”ی کنگره، ائتلاف میان کنگرهٔ ملّی آفریقا، حزب کمونیست، و سندیکاها به خطر افتاده است. بیانیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب برادر خواستار “برقراری قدرت دموکراتیک طبقهٔ کارگر بر دولت “شده است. سخنگوی حزب اعلام کرده است که در صورت ادامهٔ وضعیت کنونی در انتخابات آینده، حزب کمونیست آفریقای جنوبی ممکن است برای نخستین بار به طور مستقل- و نه در ائتلاف با کنگرهٔ ملّی آفریقا و زیر پوشش آن- در انتخابات شرکت کند. به نوشتهٔ بیانیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب برادر، در کنگرهٔ چهاردهم حزب که سال میلادی آینده برگزار خواهد شد، دربارهٔ شرکت مستقل حزب کمونیست در انتخابات و احتمال ائتلاف با نیروهای سیاسی دیگر تصمیم‌گیری خواهد شد. بیانیه اشاره می‌کند که “اینکه کنگرهٔ ملّی آفریقا سیاست روشنی دربارهٔ جانشینی رهبری “پیشاپیش کنفرانس سراسری آذر ماه سال آیندهٔ خود و تعیین نامزد ریاست‌جمهوری برای انتخابات سال ۲۰۱۹ ندارد، “قابل‌قبول نیست “و نامزدهای احتمالی باید بر اساس “معیار رهبری کارآ”، و از جمله توانایی آنها در “پرهیز از باندبازی “انتخاب شوند. بر اساس بیانیهٔ مذکور، حزب برادر همایش‌هایی سراسری از “طیفی از نیروهای دموکراتیک توده‌یی به منظور بحث دربارهٔ چالش‌های پیش روی کشور و یافتن راه‌هایی برای حل‌وفصل آنها “برنامه‌ریزی خواهد کرد. انتظار می‌رود که در کنفرانس سراسری سال آیندهٔ کنگرهٔ ملّی آفریقا، جاکوب زوما از سمت “صدر کنگره “کناره‌گیری کند، اگرچه تا انتخابات سراسری ۲۰۱۹ در سمت ریاست‌جمهوری باقی خواهد ماند.
از زمان انتخابات محلی تابستان امسال که کنگرهٔ ملّی در بسیاری از حوزه‌ها شکست خورد و آرای آن به ۵۴درصد رسید (یعنی کمترین رأی از زمان سقوط رژیم آپارتاید) و اکثریت را در شماری از شهرهای بزرگ کشور مثل ژوهانسبورگ و تشوآنه (در پرتوریا) و خلیج ماندلا از دست داد، انتقادهای آشکار و گسترده از جاکوب زوما، و حتّیٰ خواست کناره‌گیری او در درون ائتلاف سه‌گانه، در جامعه و در میان نیروهای سیاسی کشور مطرح شده است. کنگرهٔ ملّی نیز نگران آن است که کارکرد زوما چهرهٔ این نیروی تاریخی را خراب و موضع آن را ضعیف کند. پس از برگزاری نشست اعضای پرسابقه و برجستهٔ کنگرهٔ ملّی که پیشتر به آن اشاره شد، بیانیه‌ای مطبوعاتی توسط آن نشست منتشر شد که در آن آمده است: “روند رخدادهای جاری در کنگرهٔ ملّی آفریقا، دولت، و جامعهٔ مدنی، امکان این را که بتوان در درون کنگرهٔ ملّی از آیین‌نامه‌های داخلی و ساختارهای (به طور عمده ناکارآمد) سازمانی برای مطرح کردن نگرانی‌ها و راه‌حل‌های احتمالی استفاده کرد، به‌شدّت محدود شده است… اعتماد میان کنگرهٔ ملّی و جامعه که طی سال‌ها شکل گرفته است، به‌شدّت در معرض تهدید قرار گرفته است و مردمی که ما باید در خدمت آنها باشیم، اکنون بیش از پیش شاهد ثروت‌اندوزی، فساد، فامیل‌بازی و پارتی‌بازی، و سوءاستفاده از قدرت هستند… ما اعضای پرسابقهٔ کنگرهٔ ملّی آفریقا معتقدیم که اکثریت عظیم مردم کشور برای “منشور آزادی” و قانون آزادی کشور ارج و ارزش قائل‌اند. “دبیرکل سابق کنگرهٔ ملّی، رئیس سابق مجلس، شماری از وزیران سابق، شخصیت‌های ادبی و مبارزان سیاسی نامدار آفریقای جنوبی جزو امضاکنندگان این بیانیه بودند.
موضع‌گیری کنگرهٔ سندیکاهای آفریقای جنوبی (کوساتو)
دبیرکل کوساتو در نشستی با خبرنگاران رسانه‌ها اعلام کرد که کمیتهٔ مرکزی اجرایی کوساتو “تصمیم گرفته است که از نامزدی رفیق سیریل رامافوسا، معاون دبیرکل کنگرهٔ ملّی آفریقا، برای مقام ریاست آیندهٔ کنگرهٔ ملّی آفریقا حمایت کند. “این تصمیم کوساتو به‌رغم درخواست کنگرهٔ ملّی بود که از مؤتلفان خود خواسته بود که تا زمان مناسب، از مداخله در مسئلهٔ جانشینی رهبری کنگرهٔ ملّی خودداری کنند. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، بحث در این باره در همایش سراسری سال آیندهٔ کنگرهٔ ملّی صورت خواهد گرفت. تصمیم کوساتو اندکی پس از بیانیهٔ اتحادیهٔ کارکنان دولت منتشر شد که در آن گفته شده بود که رهبری جاکوب زوما در دولت “اکنون دیگر غیرقابل دفاع است “و از او خواسته شده بود که “به خاطر منافع کنگرهٔ ملّی آفریقا و مردم کشور، محترمانه و شجاعانه تصمیم به کناره‌گیری از ریاست‌جمهوری آفریقای جنوبی بگیرد. “بر اساس بیانیهٔ اتحادیهٔ کارکنان دولت، کمیتهٔ اجرایی آن اتحادیه در تقبیح و محکوم کردن “سوءاستفاده از نهادهای دولتی “و نیز باندبازی و پارتی‌بازی در درون کنگرهٔ ملّی توسط “بورژوازی انگلی “اتفاق آرا داشته است.
بنیاد نلسون ماندلا
بنیاد نلسون ماندلا نیز که در سال ۱۹۹۹ توسط شخص نلسون ماندلا برای توسعهٔ دموکراسی و عدالت اجتماعی بنیاد گذاشته شده بود، و اکنون سازمانی است که دارای نفوذ معنوی قابل‌توجهی در جامعهٔ آفریقای جنوبی است، در بیانیه‌ای نارضایتی خود را از زیر پا گذاشته شدن دموکراسی و غارت منابع کشور ابراز کرد. در این بیانیه آمده است: “سی سال پس از آنکه نلسون ماندلا قانون اساسی کشور را امضا کرد، و در آستانهٔ سوّمین سالگرد درگذشت او، برای ما دردناک است که می‌بینیم اجزای دولت دارد از هم پاشیده می‌شود. ما شاهد ضعیف شدن شدید نهادهای دولتی به علّت مداخلهٔ سیاسی منافع خصوصی هستیم… شخصی کردن مسائل پیرامون یک فرد، رقّت‌آور و مایهٔ تأسف است.”
انتخابات آیندهٔ ریاست‌جمهوری
از تابستان گذشته که کنگرهٔ ملّی در انتخابات محلی متحمل شکست‌های قابل‌توجهی شد، و “ائتلاف دموکراتیک “که از سازمان‌های اپوزیسون دولت کنونی است توانست آرای خود را تا ۲۸درصد بالا ببرد، فعالیت این “ائتلاف “شتاب بیشتری گرفته و توجه شرکت‌های بزرگ و منافع خصوصی را به خود جلب کرده است. از همین حالا مبالغ هنگفتی برای حمایت از این “ائتلاف “در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۹ به سوی آن سرازیر شده است. گفتنی است که کاهش آرای کنگرهٔ ملّی در انتخابات تابستان گذشته بیشتر به این علّت بود که طرفداران همیشگی و سنّتی کنگره ملّی، در اساس به دلیل نارضایی از عملکرد رئیس‌جمهور و برخی از نهادهای دولتی، و فساد دولتی، به آن رأی ندادند. کنگرهٔ ملّی در آن انتخابات جاکوب زوما را چهرهٔ انتخاباتی خود کرده بود، آن هم در زمانی که محبوبیت او در پایین‌تر حدّ است و میزان بیکاری، فقر، نابرابری، و فساد در کشور بیش از همیشه است.
خانوادهٔ گوپتا
خانوادهٔ گوپتا، که متهم به نفوذ در دولت کنونی جاکوب زوما است، شامل سه برادر به نام‌های اِی‌جِی، اَتول، و راجش- و خانواده‌های آنها- است که ۲۳ سال پیش (دو سال پس از برافتادن رژیم آپارتاید) از هندوستان به آفریقای جنوبی مهاجرت کردند و شرکت کامپیوتری “صحرا “را بنیاد گذاشتند. این خانواده اکنون در بخش‌های گوناگونی مثل هواپیمایی، تدارکات، انرژی، معدن، فناوری، و رسانه فعالیت قدرتمندانه‌ای دارد. در سال ۲۰۰۸، شش ماه پس از آنکه جاکوب زوما به عنوان صدر کنگرهٔ ملّی آفریقا انتخاب شد، دخترش مدیر شرکت “صحرا “شد، اگرچه بعدها از این مقام استعفا داد. یکی از پسران و یکی از همسران پیشین زوما نیز در مدیریت بعضی از شرکت‌های متعلق به گوپتا شرکت داشتند، ولی پسر او چند ماه پیش به علّت فشار سیاسی مجبور به استعفا از مقام خود شد. خانوادهٔ گوپتا متهم است که با استفاده از پیوندهایی که با زوما و دیگران در دولت آفریقای جنوبی دارد، قراردادهای کلان دولتی را از آنِ خود کرده است و در نصب مقام‌های دولتی نفوذ و مداخله داشته است. تابستان امسال خانوادهٔ گوپتا در اقدامی نمایشی اعلام کرد که قصد دارد همهٔ منافع و سهامی را که در آفریقای جنوبی دارد بفروشد چون این کار “به سود کسب‌وکار ما، به سود کشور، و به سود همکاران ما است”.
بیانیهٔ حزب کمونیست آفریقای جنوبی
همان‌طور که پیشتر اشاره شد، حزب کمونیست آُفریقای جنوبی در پی انتشار گزارش بازپرس کل آفریقای جنوبی دربارهٔ “تسخیر دولت “بیانیه‌ای منتشر کرد که در اینجا به بخش‌هایی از آن اشاره می‌کنیم:
“حزب کمونیست آفریقای جنوبی همیشه در مطرح کردن علنی و افشای تلاش‌های آشکار برای اعمال نفوذ منافع تنگ‌نظرانهٔ خصوصی در نهادهای کلیدی دولتی پیش‌قدم بوده است. ما به‌ویژه به خانوادهٔ گوپتا و همدستان آنها توجه داشته‌ایم. “گفتنی است که پس از انتشار گزارش “تسخیر دولت”، بانک‌های بزرگ آفریقای جنوبی معامله با شرکت‌های گوپتا را متوقف کردند که به نوشتهٔ بیانیهٔ حزب برادر، “کمتر به دلیل‌های اخلاقی، و بیشتر به علّت ترس از تحریم‌های بین‌المللی به دلیل همدستی در پول‌شویی “بوده است. بیانیهٔ حزب کمونیست آفریقای جنوبی ضمن تأیید و تأکید بر توجه به روابط خانوادهٔ گوپتا و سیاستمداران ارشد دولت، اضافه می‌کند که “خطر تسخیر دولت و نفوذ شرکت‌ها بر دولتی که به طور دموکراتیک انتخاب شده است، و خدشه وارد کردن سرمایهٔ انحصاری (سیاه‌پوست یا سفیدپوست) به وظیفه‌ای که دولت در قبال مردم دارد، بسیار فراتر از خانوادهٔ گوپتا می‌رود… در روزهای آینده، رهبر ائتلاف ما، یعنی کنگرهٔ ملّی آفریقا، باید تصمیم‌هایی جدّی در این مورد بگیرد. حزب کمونیست آفریقای جنوبی خود را مؤتلفی سازنده و اصولی در راه حل‌وفصل چالش‌های فزایندهٔ پیش روی کنگرهٔ ملّی می‌داند.”
آیندهٔ کنگرهٔ ملّی آفریقا
اکنون مدّتی است که تنش‌ها و اختلاف‌هایی میان اعضای ائتلاف سه‌گانه (کنگرهٔ ملّی، حزب کمونیست، و کوساتو) پدید آمده است. یادآوری می‌شود که حزب “کنگرهٔ ملّی آفریقا “از زمان فروریزی آپارتاید در آفریقای جنوبی، حزب غالب و حاکم در آن کشور بوده است و در انتخاباتی که از آن زمان تا کنون برگزار شده است، دو سازمان سیاسی دیگر همواره زیر پوشش کنگرهٔ ملّی- و نه با نمایندگان مستقل- در انتخابات شرکت کرده‌اند. حزب کمونیست و کوساتو در نهادهای کنگرهٔ ملّی (در سطوح مختلف رهبری و مدیریت) نیز شرکت مؤثر دارند و در سیاست‌های آن تأثیرگذارند. حزب کمونیست آفریقای جنوبی در حال حاضر چندین مقام وزارت در دولت آفریقای جنوبی و تعداد زیادی مقام‌های مهم در سطح معاون وزیر، مدیرکل نهادهای رسمی، و مقام‌های مسئول در دولت‌های منطقه‌یی را در اختیار دارد. یکی از علّت‌های برکناری تابو اِمبِکی از مقام صدر کنگرهٔ ملّی در سال ۱۳۸۶، گرایش او به سیاست‌های سرمایه‌داری کلان و دور شدن از خواست‌های حزب کمونیست و کوساتو بود. از همان زمان تا کنون جاکوب زوما صدر کنگرهٔ ملّی بوده است. پس از برکناری امبکی، کگاله‌مه موتلانته موقتاً به ریاست دولت منصوب شد تا اینکه در سال ۱۳۸۸ جاکوب زوما (که صدر کنگرهٔ ملّی بود) به ریاست‌جمهوری کشور انتخاب شد. رهبری حزب کمونیست اکنون بر این باور است که پس از کنفرانس سالانهٔ کنگرهٔ ملی در آذرماه ۱۳۸۶ و تغییر رهبری، با نفوذ نولیبرالیسم در کشور و رشد فساد در ساختارهای دولتی و از جمله در بالاترین نهادهای حاکم، به طور ریشه‌یی برخورد نشده است.
امروزه کنگرهٔ ملّی آفریقا دستخوش باندبازی شده است. در جریان انتخابات سراسری تابستان امسال، در رقابت‌هایی که بر سر انتخاب اعضای شوراهای شهر پیش آمد، ۲۲ عضو کنگرهٔ ملّی و 5 نمایندهٔ حزب کمونیست آفریقای جنوبی کشته شدند! به کرّات دیده می‌شود که افرادی تلاش دارند در درون کنگرهٔ ملّی و دولت مقام‌هایی به دست آوردند تا بتوانند در واگذاری قراردادها در سطوح گوناگون دخالت و نفوذ داشته باشند. در این میان، لابی‌های شرکت‌های خصوصی نقش چشمگیری در حمایت از این یا آن جناح بازی می‌کنند. این سودوَرزی‌ها و باندبازی‌ها در مجموع باعث چنددستگی در کنگرهٔ ملّی آفریقا و پایگاه توده‌یی آن شده است. با وجود همهٔ اینها، کنگرهٔ ملّی از ۲۲ سال پیش که در دولت حضور داشته است، تا کنون دستاورهای قابل‌توجهی داشته است:
در حدود ۱۶ میلیون نفر (تقریباً یک‌سوّم جمعیت کشور) از امتیازهای اجتماعی برخوردار شده‌اند؛
زیر پوشش “برنامهٔ توسعه و بازسازی “بیشتر از ۳ و نیم میلیون خانهٔ جدید ساخته شده است؛
میلیون‌ها خانوار صاحب آب و برق شده‌اند؛ و
بیشتر از چهارصدهزار آب‌گرم‌کن خورشیدی روی بام‌های خانه‌های خانوارهای کم‌درآمد نصب شده است.
امّا با وجود همهٔ این دستاوردهای چشمگیر، ساختار نابهنجار و نامتوازن اقتصاد کشور از زمان فروریزی رژیم آپارتاید همچنان دست‌نخورده باقی مانده است به طوری که همچنان متکی به صادرات مواد معدنی است و به طور عمده در کنترل بخش خصوصی قرار دارد، و دولت هم نتوانسته است آن طور که باید و شاید کنترل اقتصاد کشور را در اختیار خود بگیرد. کاهش آرای ائتلاف سه‌گانه تا ۵۴درصد در انتخابات محلی اخیر نشانهٔ روشنی از نارضایتی مردم از کارکرد دولت است. شورای سیاسی ائتلاف در بیانیه‌ای که پس از انتخابات منتشر کرد، تصدیق کرد که کاهش آرای ائتلاف “پیامی از سوی مردم بود که ما برای به دست آوردن دوبارهٔ اعتماد مردم، باید شیوهٔ کار خود را عوض کنیم. “در ادامهٔ این بیانیه آمده است: “مرکز اصلی توجه ما باید معطوف به پیشبُرد انقلاب دموکراتیک ملّی به مرحلهٔ بنیادی بعدی و تدوین و اجرای برنامه‌های مشخص برای حل کردن مشکل فقر، برای ایجاد اشتغال، و برای توسعه و رشد اقتصاد تولیدی چندجانبه باشد. تداوم مسئلهٔ نابرابری‌های عظیم طبقاتی و نژادی و جنسیتی، بیکاری، و فقر، چالشی عمده در برابر تحوّل دموکراتیک ملّی، و عامل اصلی بسیاری از گرایش‌های نامطلوب سیاسی و پیامدهای اجتماعی‌ای است که جامعهٔ ما با آن روبروست. “از دیگر معضل‌هایی که شورای سیاسی ائتلاف سه‌گانه به آن توجه کرده است، یکی فساد دولتی و دیگری باندبازی است که “بدون ترس و واهمه، بدون امتیازدهی و لطف کردن به این یا آن، و بدون تعصّب، باید علیه آن اقدام قطعی کرد. “پیشنهاد شورای سیاسی ائتلاف این است که در نخستین گام، “همهٔ رهبران هر سه سازمان، دارایی‌ها و درآمدهای خود را اعلام کنند، و کارکرد مالی و پولی نهادهای ائتلاف به طور تصادفی، و در فواصل زمانی معیّن، حسابرسی شود. “به اعتقاد شورای سیاسی ائتلاف سه‌گانه، از این راه است که می‌توان با مسئلهٔ نفوذ گستردهٔ لابی‌ها و شرکت‌های خصوصی، چه در درون سازمان‌های جداگانه و چه در درون دولت، برخورد قاطع کرد. ناپیگیری در پیشبُرد برنامه‌های ترقی‌خواهانه و عدالت‌جویانه، رشد و تسلط نولیبرالیسم اقتصادی، و عدم اجرای تغییرهای بنیادی به سود زحمتکشان آفریقای جنوبی، موجب پیدایش بحران رهبری در آن کشور شده است. در این میان، زحمتکشان کشور همچنان با دشواری‌های روزمرهٔ معیشتی و خدمات اجتماعی روبرو هستند، و از سوی دیگر، کلان سرمایه‌داران و رانت‌خواران به غارت منابع طبیعی، استثمار بی‌رحمانه، و به جیب زدن ثروت‌های کشور مشغول‌اند. موضع‌گیری‌ها و تصمیم‌گیری‌های دو سه سال آیندهٔ سازمان‌های سیاسی آفریقای جنوبی در قبال این وضع، می‌تواند در وخیم‌تر شدن این وضعیت، یا در بهبود اساسی آن، تأثیر قطعی داشته باشد. این تحولات درس‌های مهمی در ارتباط با مسیر و برنامهٔ انقلاب ملّی و دموکراتیک، از جمله در کشور ما خواهد داشت.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۱۵، دوشنبه ۶ دی ماه ۱۳۹۵
