حاشیهٔ شهرها: پیامدِ تجاوز کلان‌سرمایه‌داری به حقوق انسانی و اجتماعی کارگران و زحمتکشان کشور
در روزهای اخیر وزارت خانه‌های “راه و شهرسازی”، “تعاون، کار و رفاه اجتماعی” و “بهداشت، درمان”، در مرکز شهرها و استان‌های کشور- باهدف ارائه گزارش‌های صوری به سازمان‌های بین‌المللی‌ای همچون “سازمان بین‌المللی کار” و “سازمان بهداشت جهانی”- به‌برگزاریِ نمایشی با عنوان: “ساماندهیِ حاشیهٔ شهرها” اقدام کرده‌اند.
دو سال پیش هم، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، در چنین اقدام نمایشی‌ای گفته بود:”حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی شهرهای بزرگ از معضلات مهم کشور است، این آسیب در آینده ما را دچار چالش خواهد کرد زیرا ما همچنان شاهد مهاجرت شهرهای کم توسعه‌یافته به شهرهای بزرگ هستیم.
این سکونتگاه‌ها ازلحاظ مسائل اقتصادی، خدماتی، فرهنگی و ناهنجاری‌های اجتماعی دچار مشکل هستند و محلی امن برای بزهکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی است. … به‌گفتهٔ رحمانی‌فضلی، برای ساماندهیِ حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ برنامه‌های کوتاه‌مدت در اولویت است، اما برنامه‌های بلندمدت نیز در این زمینه تدوین خواهد شد که در برنامهٔ ششم توسعه گنجانده شود”۱ [به‌نقل از روزنامهٔ اعتماد، ۱۴ مردادماه ۱۳۹۳. تأکید از نامهٔ مردم است].
ازاین‌روی، به‌مناسبتِ این نشست‌ها و سمینارهای نمایشی لازم دیدیم که بار دیگر به مشکل‌های پرشمار و چندسویهٔ حاکم بر زندگی ساکنان این منطقه‌ها به‌مثابهٔ قربانیان بلاواسطهٔ نظام ضدملی و ضدمردمی حاکم بر کشور، باهدف برانگیختن توجه عمومی به‌این معضل عظیم انسانی، اجتماعی و فرهنگی کشور و فراخوانی عمومی به‌حمایت از آنان، نگاهی اجمالی بیندازیم:
پدیدهٔ “حاشیه‌نشینی”، که در سال‌های نخست پس از انقلاب روندی نزولی یافته بود، طی بیش از سه دهه، و به‌ویژه از دوران جنگ ۸ ساله با عراق، سیر صعودی داشته است، تا جایی که مطابق پژوهش‌های صورت گرفته از سوی پژوهندگان مستقل، اینک نزدیک به ۳۰ درصد از جمعیت شهرها و حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور به‌ناگزیر در حاشیه‌های شهرها سکنی گزیده‌اند. این واقعیت چنان چهرهٔ هولناکی به‌خود گرفته است که حتی مسئولان نظام هم از کتمان ان ناتوانند. “عباس آخوندی در نشست دوره ششم و هفتم اعضای شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور گفت: ٬٬از ۵۵-۵۶ میلیون نفر جمعیت شهری در ایران یک‌سوم آن‌ها یعنی ۱۹ میلیون نفر در وضعیتِ بدمسکنی زندگی می‌کنند و شرایط ناگواری دارند” [خبرگزاری مهر، ۱۴ آذرماه ۱۳۹۵].
واقعیت امر این است که، حاشیه‌نشینان شهرها قربانیان بلاواسطهٔ مناسبات ضدانسانی سرمایه‌داری و نیز دوران کنونی گسترشِ بی‌سابقهٔ حاشیه‌نشینیِ زادهٔ مناسبات اقتصادی نولیبرالیِ مبتنی بر “آزادسازی” و “خصوصی‌سازی” [بخوان: سرمایه‌داری افسارگسیخته] است. زیرا ترکیب این جمعیت را گروه‌های زیرین و رانده‌شده به‌سوی حاشیهٔ اجتماع تشکیل می‌دهند که عبارتند از:
تهیدستانِ روستاها و بی‌بهره از هرگونه حمایتِ اجتماعی؛
کارگران بیکارِ در جستجویِ کار یا بیکارشده در شهرها؛
صنعتگران، پیشه‌وران و کارکنان مستقلِ۲ تهیدست یا ورشکسته؛
کارگران موقت و روزمزد و ناتوان از تأمینِ هزینه‌های زندگی؛
بخش بزرگی از “زنان سرپرستِ خانوار” که از هیچ حمایت اجتماعی‌ای برخوردار نیستند۳.
ازآنجاکه حاشیهٔ شهرها در محدودهٔ رسمی شهرها نیستند، هیچ نهاد و ارگان مسئولی خود را به‌ارائهٔ خدمات اجتماعی در این منطقه‌ها موظف نمی‌داند. به‌همین دلیل، این منطقه‌ها از دسترسی به کمترین امکان‌های اجتماعی از قبیل مسکن، آب آشامیدنی، برق‌رسانی، آموزش، بهداشت و امکان‌های عمومی تفریحی و ورزشی محروم‌اند. “طبق بررسی‌های انجام‌شده در ایران، ۶۳ درصد از این خانوارها در یک اتاق با زیربنای ۲٫۵ مترمربع زندگی می‌کنند و به‌دلیل داشتن درآمد کم و کم بودن مراکز درمانی علاقهٔ کمی به‌رعایت مسائل بهداشتی و درمانی از خود نشان می‌دهند.”۴
یادآور می‌شویم که، بسیاری از کارگاه‌های غیررسمی- خارج از شمول “قانون کار” و “سازمان تأمین اجتماعی” و بیرون از هرگونه نظارت در خصوص مسائلی چون بهداشت و ایمنیِ کار- در این منطقه‌ها شکل گرفته‌اند و با به‌کارگیری زنان و کودکان به‌اِزای مزدی ناچیز کمتر از ۱۰ هزار تومان در روز برای ساعت‌های کار طولانی‌ای تا ۱۵ ساعت در روز، از آنان بهره‌کشی می‌کنند. این زنان و کودکان کارگرانی‌اند که به‌طورِعمده از سوی پیمانکاران شرکت‌ها و سازمان‌های رسمی‌ای از نوع شهرداری‌ها و جز این‌ها، به کارهایی سیاه از نوع بسته‌بندی، بازیافتِ زباله‌ها و در غیرانسانی‌ترین شرایط، به‌کار گماشته می‌شوند. در شرایطی که ایمنی و بهداشت حتی در کارگاه‌های رسمی به اقدام‌هایی صوری و نمایشی تبدیل شده‌اند، روشن است در این کارگاه‌ها چه می‌گذرد!
“این کارگاه‌های تولیدی برای بدور ماندن از ذره‌بین بازرسان با اجاره کردن منازل مسکونی در حاشیهٔ شهر ایجاد می‌شوند و روزبه‌روز نیز بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود. صاحبان این واحدها اغلب افراد نیازمندِ شغل را با شرط بدون بیمه در کارگاه‌های خود مشغول به‌کار می‌کنند که در صورت بروز هرگونه حادثه‌ای هیچ‌کس حتی کارفرما پاسخگوی خسارت نیست. … تعداد قابل‌توجهی از زنان ساکن در حاشیهٔ شهر که اغلب دارای چندین فرزند هستند مجبور به‌کار کردن در چنین واحدهایی هستند تا گذران زندگی کنند. این بانوان که زنان سرپرست خانوارند نه از روی اختیار بلکه از اجبار مجبورند ساعت‌ها برخلاف قانون ادارهٔ کار که کارگر موظف به ۸ ساعت کار مفید است، در واحدهای نامناسب که بدون کمترین نکات ایمنی حتی تا ۱۵ ساعت تن به‌کار می‌دهند. لذا بازرسان این اداره باید همت بیشتری به خرج دهند و با شناسایی این واحدها نظارت بیشتری بر کار آن‌ها داشته باشند تا چنین شرایط اسف‌باری رخ ندهد” [سبزوار نیوز].
به واکنش منفعلانهٔ مسئولان ادارهٔ کار در برابر این خواست توجه کنید: “ما قانوناً حق بازدید از منازل مسکونی و باغ‌های شخصی را بدون اجازهٔ دادستان نداریم، تعداد واحدهای بدون مجوز در سطح شهر زیاد است، هنگامی‌که کارگری دچار حادثه می‌شود ادارهٔ کار از وجود این کارگاه‌ها اطلاع پیدا می‌کند؛ در غیر این صورت ما بی‌خبر می‌مانیم” [سبزوار نیوز]۵.
فراموش نکنیم که حاشیهٔ شهرها به مأمنی برای دایر کردن کارگاه‌های تولید و توزیع مواد مخدر و دیگر کالاهای غیرمجاز و به عمده‌ترین منطقه‌های یارگیری برای باندهای جرم و جنایت و باندهای تکدی‌گری [گدایی] تبدیل شده‌اند.
حتی آمارهای رسمی، به‌رغم ضدونقیض بودن‌شان، از انکارِ معضلِ رشد و گسترش عظیم پدیدهٔ حاشیه‌نشینی در کشور ناتوانند. “به گفته ربیعی، ۱۰ میلیون کارگر ٬٬غیررسمی٬٬ شناسایی‌شده ٬٬در حاشیهٔ شهرها سکونت داشته و فاقد هرگونه سرپناهی هستند٬٬” [ میزان نیوز، مردادماه ۹۵]۶. از آمارهای متناقض و غیرواقعی که بگذریم، پرسش این است که “نظام” و وزیر کارِ آن- که ازقضا از پدرخواندگانِ “خانه کارگر”اند- باآن‌همه هیاهوی نمایشی، برای این معضل اجتماعی چه “تدبیر”ی کرده‌اند و چه “امید”ی آورده‌اند؟
“ربیعی گفت: رفع موضوع مشاغل غیررسمی با دستور، زور و بخشنامه میسر نیست، بلکه الزامات متفاوتی می‌طلبد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآوری کرد: اشتغال غیررسمی زمینهٔ واقعی اقتصادی و اجتماعی دارد و در متن چنین بستری شکل می‌گیرد. وی گفت: پدیدهٔ قاچاق که در استان‌های مرزی رخ می‌دهد، در زمرهٔ اقتصاد غیررسمی نیست. ربیعی افزود: بسیاری از کشورها مسیر توسعه را با این نوع مشاغل پیموده‌اند” [ایران اکونومیست، ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۵ . تأکید از نامهٔ مردم است].
ما نیز با آقای علی ربیعی هم‌نظریم که این معضل انسانی دامن‌گیرِ کشور که همچون بهمنی درحال گسترش است و ره‌آوردِ حاکمیت مناسبات اقتصادی نولیبرالیِ در پناهِ “نظام ولایی” است، تنها با بخشنامه و زور قابل‌حل نیست. اما برخلاف ایشان بر این باوریم که این معضل امری طبیعی و ضروری به‌منظور گذر از مسیر توسعه نیست، بلکه ناشی از دستِ بازِ کلان‌سرمایه‌داری در تجاوزها و خشونت‌های عریانش نسبت به کارگران و زحمتکشان و حقوق بنیادی آنان است، ازاین‌روی، حلِ این معضل را درگروِ پایان دادن به‌این مناسبات ضدانسانی و برقراری عدالت اجتماعی بر پایهٔ امنیت اجتماعی و شغلی، احیا و گسترش شمول قوانین و مقررات حمایتی از نوع قوانین کار و تأمین اجتماعی، توزیع عادلانهٔ درآمدها، تعمیق و گسترش نظام خدمات‌رسانی عمومی از نوع آموزش، بهداشت، درمان و ورزش اجباری، همگانی و رایگان می‌دانیم. برای ما روشن است که در دستیابی به‌این هدف‌ها، نمی‌توان به “نظام” و کارگزاران آن امید بست. حل این معضل انسانی- اجتماعی نیازمند همکاری و اتحاد ملیِ همهٔ نیروهای اجتماعی خواهانِ توسعهٔ ملی و مردمی کشور بر پایهٔ احترام به حقوق انسان‌هاست. باید ضمن به‌چالش کشیدن این نشست‌ها و سمینارهای صوری، و همچنین طرح اصولی مسائل، به‌هر شکل ممکن، به یاری این قربانیان خشونت و تجاوز نولیبرالیستی برخاست و آنان را در بازتاباندن خواست‌ها و مطالبات‌شان و نیز در سازمان‌یابی آنان در جهت پیگیریِ خواست‌ها و تحقق مطالبات‌شان یاری داد. همبستگی و مبارزهٔ منسجم کارگران، در این مبارزهٔ اصولی نقشی کلیدی دارد. نباید نسبت به سرنوشتِ این قربانیانِ نظام ضدانسانی حاکم بر کشور بی‌توجه بود، سرنوشتی که درصورت دوام و گسترش‌اش، دیر یا زود، درِ خانهٔ همهٔ کارگران و زحمتکشان میهن‌مان را خواهد کوفت.
————————-
۱. در نمایش بودن این اظهارات همان بس که ایشان حلِ بلندمدت این معضل را به برنامهٔ ششم توسعه احاله داد و دیدیم که چطور، “برنامهٔ ششم توسعه” در دست تصویب، به‌دلیل ماهیت ضدملی، ریاضتی و ویرانگرش، بر شدت و دامنهٔ حاشیه‌نشینی خواهد افزود.
۲. در آمارهای رسمی به کسانی اطلاق می‌شود که در استخدام کسی نیستند و خود کسی را در استخدام ندارند.
۳. متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد آنیم که شمار چشمگیری از معلمان و کارکنان پیمانی، خریدخدمتی و روزمزدی دستگاه‌های دولتی و حتی برخوردار از تحصیلات عالی نیز، ناگزیر از مهاجرت به‌این منطقه‌ها شده‌اند.
۴. اعظم حاتم، تأمین اجتماعی از کدام سو.
۵. توجه داشته باشیم که واکنش این مسئول ادارهٔ کار دربارهٔ واحدها و منازل محدوهٔ شهر است. بنابراین، از همین‌جا می‌توان فهمید که چه فجایعی در حاشیهٔ شهرها در جریان است.
۶. علی ربیعی پیش‌ازاین شمارِ کارگران غیررسمی را ۶٫۵ میلیون ذکر کرده بود. به‌علاوه، در همین آمار ارائه‌شدهٔ اخیر، کارگران غیررسمی تفکیک جنسیت نشده‌اند. اگر درنظر گیریم که در آمارهای رسمی عمدتاً مردان نان‌آور خانواده شناخته می‌شوند، بیکاران و نیز کارگران زن شاغل در کارگاه‌های غیررسمی، به‌طور عموم ذیل گروه اجتماعی خانه‌دار طبقه‌بندی می‌شوند. گذشته از این، ازآنجاکه در قانون کار، کارِ کودکان زیر ۱۵ سال، به‌طور مطلق غیرقانونی است، در آمارهای رسمی این گروه از کارگران، در شمار نمی‌آیند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۱۵، دوشنبه ۶ دی ماه ۱۳۹۵
