هیاهویِ رشد اقتصادی و موضوع دستمزد زحمتکشان
وزارتِ کارِ رژیمِ ولایتِ فقیه، برایِ پیشبردِ سیاست‌هایِ خود جهتِ “آزاد سازی” اقتصاد و جذبِ سرمایۀ انحصاراتِ امپریالیستی برایِ تضمینِ بقاء “نظام”، همراه با گسترشِ مناطقِ “آزاد و ویژۀ اقتصادی” جهتِ حذفِ قانونِ کار، لایحۀ ضد مردمی “اصلاحِ قانونِ کار” را به‌پیش می‌برد.
اما واقعیت این است که به‌رغم امضاء “قراردادهای محرمانه” و ارائۀ معافیت‌هایِ مالیاتیِ حتی ۱۰۰درصدی به انحصاراتِ فراملی، فقط یک‌چهارم میزان سرمایه‌گذاریِ خارجیِ پیش‌بینی شدۀ رژیم برآورده شده است [اعتماد، ۱۸دی ۹۵]؛ بنابراین، “آزاد سازیِ” دستمزدِ کارگران جهتِ رقابت با “رقبایِ جهانی” با “نیرویِ کار ارزان‌تر”، در اولویتِ رژیم قرار گرفته است [ایسنا، ۳۰ آذر ۹۵].
علیِ ربیعی، در نشست خبریِ یی که قبل از آغازِ به کار، به‌عنوان وزیرِ کارِ دولتِ روحانی، انجام داد، از جمله گفت، “آمار دروغ بزرگ است…مثلاً یک پایه‌ای برایش ILO[سازمانِ جهانی کار] گذاشته که هرکس یک ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می‌شود”[تسنیم، ۱۹ مرداد ۹۲]؛ ۱۴ ماه بعد، روحانی گفت، “این دولت، دولتِ راستگویان است و به هیچ عنوان نباید در آمارهایی که از سوی نهادهای دولتی اعلام می‌شود، کسی تردید کند”[مهر، ۱۵مهر ۹۳].
اما در این زمینه مانند بسیاری قول های دیگر دولت روحانی میان ادعاهای دولت و واقعیت های موجود فرسنگ ها فاصله است. در ۱۸ ماه اولِ کار دولتِ روحانی، کارگزارانِ دولت مدعی شدند که سالیانه بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار فرصت شغل ایجاد کرده اند در حالی که به گزارش مرکز آمار ”بیش از ۷۰۰ هزار شغل در فاصله یکساله فعالیت دولتِ تدبیر و امید…از بین رفته است” [مهر، ۱۵ آذر ۹۳]. در دو سال اخیر، آمارِ ارائه شده از سوی “دولتِ راستگویان”، مانند همان شیوۀ دولتِ برآمده از کودتایِ انتخاباتی احمدی‌نژاد، یعنی شیوۀ “آمارِ دروغ بزرگ” است و نرخِ بیکاری در کشور براساس “یک ساعت کار در هفته” محاسبه می شود. با نزدیک شدن انتخاباتِ ریاست جمهوری، میزان تولید آمار تقلبی و نادرست دولت و نهادهای مربوط به آن نیز افزایش یافته است. در مدت زمانِ فقط چهار روز، روحانی و تیمِ اقتصادیِش، آمارِ ایجادِ “۴۰۰ هزار فرصت شغلِی جدید” را به ۷۰۰ هزار، و در دو مورد، برایِ ارائۀ آمارِ “دقیق‌تر”، به ۷۰۴ هزار شغلِ جدید تغییر دادند. به‌عنوان نمونه روحانی اعلام کرد که: “در طول یک سال گذشته…۷۰۴ هزار شغل ایجاد شده که این رقم بسیار بالایی است و کشورهایی که در طول دهه گذشته به طور متوسط بالای ۶۰۰ هزار در سال شغل ایجاد کرده‌اند، ۵ کشور بودند” [مهر، ۱۳ دی ۹۵].
این ادعاها در حالی مطرح می گردد که وزیرِ اقتصادِ دولتِ روحانی، علی طیب‌نیا سه ماه پیش گفته بود، “سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران صفر و حتی منفی است… در واقع نفت بوده که منشاء اصلی رشد اقتصادی ما را فراهم کرده” است[مهر، ۱۳ مهر ۹۵].
همچنین دو هفته پیشتر، مدیرکل توسعه کارآفرینی وزارت کار رژیم گفته بود، “سال گذشته ایران رتبه ۱۸۰ را در بحث کارآفرینی کسب کرد و امسال نیز رتبه ما کاهش پیدا کرده و به رتبه ۱۸۵ رسیده‌ایم”[ایسنا، ۳۰ آذر ۹۵] و یک استاد دانشگاه در مطلب در روزنامۀ شرق از جمله اشاره کرده بود که، “در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ کمتر از ۱.۵ میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد شده… این مشاغل هم عمدتاً به صورت خوداشتغالی یا مشاغل موقت با مزد پایین بوده است…اقتصاد ایران قادر به ایجاد فرصت‌های شغلی مولد نیست و حتی مشاغل موجود نیز در خطر هستند”[شرق، ۲۸ شهریور ۹۵].
برخلاف مدعیات سخنگویان دولت روحانی و سران رژیم ولایت فقیه نه تنها فرصت های شغلی مناسب و کافی در کشور ایجاد نشده استُ بلکه سیاست های مخرب کلان رژیم به نابودی واحدهای تولیدی و رشد فزاینده بیکاری و فقر و محرومیت و تشدید فشار های طاقت فرسا بر گرده زحمتکشان منجر شده است. به عنوانِ نمونه ایلنا نوشت، “طبق آخرین پایشی که در سال ۹۳ انجام شده استان آذربایجان شرقی حدود ۹ هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی فعال داشت اما در پایش امسال تعداد این واحدها به ۴ هزار و ۸۰۰ واحد کاهش یافته است”[ایلنا، ۷ شهریور ۹۵]. تابستان سال جاری رییس سابق بانک مرکزی و نماینده مجلس نیز گفت، “۶۰ درصد از کارخانه‌های کشور تعطیل است و ۴۰ درصد مابقی با ظرفیت پایین‌تر از ظرفیت واقعی فعالیت می‌کنند”[ایسنا، ۵ مرداد ۹۵].
معضل جدی دیگری که طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما با آن رو به رو هستند کاهش عینی دستمزدها در سال های اخیر بوده است که این معضل عمدتاْ به دلیل همسان نبودن رشد دستمزدها با رشد نرخ واقعی تورم بوده است. در حالیکه حداقل دستمزدِ ۸۱۲ هزار تومان در ماهِ کارگران معادلِ یک‌پنجمِ خطِ فقر ۴ میلیون تومانی در کشورمان است، با نزدیک شدن به زمانِ تعیینِ دستمزدِ سال ۹۶ کارگران، کارگزارانِ رژیم علاوه بر تلاش برای “آزاد سازیِ” مزد، تمامِ ترفندهایِ را جهتِ “ارزان‌تر سازیِ” مزد بکار گرفته‌اند.
به‌عنوان نمونه، با اعلام اینکه “در جلسات تعیین حداقل دستمزد، شیوه‌های علمی مورد بررسی طرفین قرار می‌گیرد”، فقط در یک جلسه شورایِ عالی کار، محمدحسن هفده‌تن، معاونِ روابطِ کارِ وزارتِ کار گفت: “برایِ افزایش قدرت خرید به شکل منطقی، باید اقتصاد کشور بزرگ…شود. جبران عقب‌ماندگی سطح دستمزد تا قدرت خرید واقعی، صرفاً با افزایش دستمزد امکان پذیر نیست … افزایش غیر منطقی دستمزد تورم‌زا خواهد بود و تبعات منفی برای اقتصاد کشور به همراه دارد” و بالاخره اینکه “در شرایط فعلی صرفاً افزایش حداقل دستمزد راهکار مناسبی برای جبران شکاف دستمزد و قدرت خرید واقعی کارگران نیست…باید… بایک برنامه‌ریزی چند ساله این شکاف به تدریج جبران شود”[مهر، ۱۴ دی ۹۵].
در همان جلسه معاونِ اقتصادیِ وزارتِ کار همچنین اعلام کرد که، “تعیین حداقل مزد منطقه‌ای دارای معیارهایِ مختلفی همچون محیط زیست، موقعیت جغرافیایی، تفاوت‌هایِ فرهنگی – اجتماعی… است… نمی‌توان برایِ تمامی مناطق یک نسخه در نظر گرفت” [ایلنا، ۱۵ دی ۹۵]. کارگزاران رژیم ادعا می‌کنند، “می‌توان حداقل دستمزد را کاهش داد تا سرمایه‌گذاران وارد آن شهرها شوند”[ایلنا، ۲۴ دی ۹۵].
”اقتصاد مقاومتی“ و اعتراض های اوج گیرنده کارگران
در حالیکه بیش از نصفِ جمعیتِ کشورمان از فقر و بیکاری زجر می‌کشند، و در اولِ سالِ جاری، ولی‌فقیه علی خامنه‌ای امسال را سالِ ”اقتصادِ مقاومتی اقدام و عمل “نامگذاریِ کرد.
کارگران کارخانۀ آونگان خصوصی شده، که زمانی “نزدیک به ۱۲۰۰ کارگر” داشت،در یکیِ از تجمعاتِ اعتراضی اخیرِ خود به “۲۷ ماه معوقات مزدی”، اعتراض کرده و در پلاکارهایِ خود نوشته بودند: ”اقدام و عمل یعنی… تعطیلی آونگان، اخراج کارگران”، “اقدام و عمل یعنی… نابودی کارگران، حمایت از سرمایه‌دار”، “اقدام و عمل یعنی… امروز تعطیلی آوانگان فردا سایر صنایع“ [ایلنا، ۲۵ دی ۹۵]. در حرکتی مشابه، به علت عدمِ دریافت “دست کم ۵ ماه حقوق”، حدود ۱۰۰۰ کارگر باقیمانده از ۲۰۰۰ کارگر کارخانه خصوصی شده هپکو، برایِ چندمین روز متوالی دست به اعتراض خیابانی زدند[ایلنا، ۲۶ دی ۹۵].
کارگزان کارخانه هپکو می‌گویند: ”مالکِ خصوصی فقط ۲۰ درصد از ۷۰میلیارد تومان قیمتِ اولیه کارخانه را پرداخت کرده است، در صورتیکه “فقط در سال نخست واگذاری… سهامدار بیش از ۱۷ میلیارد تومان سود سهام برداشت کرده است…[و] قصد سهامدار اصلی کارخانه مبنی بر فروش زمین کارخانه است”[ایلنا، ۲۰ دی ۹۵].
،فعالینِ کارگری، ۱۵۰۰ کارگر اولیۀ کارخانه پلی‌اکریل بعد از مبارزاتِ گستردۀ خود در بیش از چهار سال اخیر علیه “کوچک سازی”، “جدا سازی شرکت‌های زیر مجموعه” شرکت مادر، “تغییر قراردادهایِ کاری”، یورش به امنیتِ شغلی کارگران، “فسخ قرارداد” با یورش گزمگان رژیم رو به رو شدند و به زندان دستگرد منتقل شدند[ایلنا، ۳ آذر ۹۲].
در حالیکه دستمزد کارگران پلی‌اکریل در ۶ ماه اخیر پرداخت نشده است، سازمان تامین اجتماعی به بهانه بدهی شرکت پلی‌اکریل اقدام به توقیف و مزایده بخشی از دارایی‌های این شرکت” کرده است[ایلنا، ۱۱ دی ۹۵]. در یک ماه اخیر، کارگران پلی‌اکریل تظاهراتِ خیابانی متعددی داشتند؛ که بعد از یورشِ نیروهایِ امنیتی، هفت نفر از کارگران بازداشت و یک شب را “در بازداشتگاه به سر بردند”[ایلنا ۲۰ دی ۹۵]. بار دیگر، با نوشتن نامه‌ای به روحانی، “بیش از ۴۰ هزار نفر از کارکنان شاغل در صنعت نفت کشور”، “خواستار تخصیص اعتبار در برنامه ششم توسعه جهت تبدیل وضعیت و استخدام رسمی شده‌اند”. بخش “قابل توجهی از این کارکنان…تحت مقررات مناطقِ آزاد و ویژه اقتصادی به صورت پیمانکاری یا قرارداد مستقیم، مشغول کارند”[ایلنا، ۱۷ دی ۹۵]. قبل از خصوصی‌سازی، حدود ۶۰۰ کارگر در “شرکت‌های چهارگانه سرمایه گذاری سبز” مشغول بکار بودند. بعد از “اخذ تسهیلاتِ هنگفت از بانک‌ها” و “فروش چندین واحد و دارایی‌های مجموعه” در مدتِ ۷ سال بعد از خصوصی سازی توسطِ مالکِ خصوصی، مجموعه با ۲۰۰ کارگر باقیمانده با “قراردادهای سفید امضا” و “وضعیت بحرانی، بسیار نابسامان و فلاکت بار به حیات اقتصادی خود ادامه” می‌داد [ایلنا، ۱۹ آذر ۹۳]. اخیراً در سی و هشتمین روزِ اعتراضِ کارگران “در چادرها با وجود سرما و یخبندان” به “بیش از ۱۶ ماه…دستمزد و حق بیمه…پرداخت نشده”، “نیروهایِ انتظامی با حکم”، دستور به برچیدنِ چادرها دادند؛ ولی نماینده کارگران گفت، “چه با چادر چه بدون آن، به اعتراض ادامه می‌دهیم”[ایلنا، ۲۰ دی ۹۵].
تنها راهِ دستیابی به شغل، امنیتِ شغلی و مزدی شرافتمندانه، مبارزه در راهِ احیایِ حقوقِ سندیکایی و تشکیلِ سندیکاهایی مستقل و مبارزه‌ای متحد علیه سیاست‌هایِ اقتصادیِ رژیم جهتِ “آزاد سازیِ” اقتصاد است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۱۸، ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۵
