وضعیت فاجعه بار بازنشستگان کشور
جوان آنلاین، ۱۸ بهمن‌ماه، به‌نقل از مدیر عامل “بیمه مرکزی”، می‌نویسد: “بعد از بانک‌ها باید در انتظار بحران در صندوق‌های بازنشستگی باشیم.” و در ادامه می‌آورد:”این سخنان نه تنها هشداری برای حاکمیت است بلکه ۵ میلیون نفر بازنشسته [لشکری، کشوری و جز آنان] را که ده‌ها سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند نیز نگران می‌کند و درعین‌حال بیش از ۲۰ میلیون کارگر و کارمند که در حال پرداخت حق بیمه به صندوق‌های بازنشستگی هستند را نیز دچار ترس از آیندهٔ خود می‌کند.”
روزنامه جهان صنعت، ۲۶ بهمن‌ماه، در تشریح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، می‌نویسد:”در حال حاضر ۲۲ صندوق بازنشستگی در کشور فعالیت می‌کنند. صندوق [سازمان] تأمین اجتماعی برای کارگران، صندوق بازنشستگی کشوری برای مستخدمان دولت، صندوق بازنشستگی لشکری برای نیروهای مسلح، صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر برای جمعیت روستایی کشور و ۱۸ صندوق دیگر نیز برای پوشش حوزه‌های دیگر وجود دارند. یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های بازنشستگی کشور، صندوق بازنشستگی کشوری است. در این صندوق در حال حاضر نسبت پشتیبانی چهار به یک رسیده است. این در حالی است که رقمی که از حقوق یک کارمند به‌عنوان سهم صندوق کم می‌شود، ۲۷ درصد است. به‌عبارت دیگر باید از حقوق چهار نفر حق بیمه کم شود تا به یک نفر حقوق بازنشستگی داده شود و امکان جبران کسورات لازم نیز فراهم شود. به‌گفتهٔ مسئولان، صندوق تأمین اجتماعی هم‌اکنون از نسبت پشتیبانی شش به یک برخوردار است و از این حیث مشکلی ندارد، ولی ۷۰ درصد منابع صندوق بازنشستگی کشوری از محل بودجهٔ عمومی تأمین می‌شود. صندوق بازنشستگی لشکری وضع نامطلوب‌تری دارد و حقوق تمام بازنشستگان آن توسط دولت پرداخت می‌شود!” روزنامه شرق، ۱۹ بهمن‌ماه، بخشی از سخنان “همتی”، رئیس کل بیمهٔ مرکزی، را آورده است. او می‌گوید:”یک نگرانی که همیشه در کشور ما دربارهٔ بیمه عمر و صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد، این است که نظارتی بر آن‌ها نیست و من بیش از اینکه نگران رشد بیمه‌های عمر باشم، نگران رشد بدون نظارت و بی‌برنامهٔ صندوق‌های بازنشستگی هستم.” روزنامه اعتماد، ۲۴ بهمن‌ماه، به‌نقل از “حجت‌الله میرزایی”، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر رفاه، می‌نویسد:”بیشتر بنگاه‌های واگذارشده به صندوق‌های بازنشستگی، بنگاه‌های زیان‌دِه بودند. بسیاری از بنگاه‌های واگذارشده به صندوق‌های بازنشستگی در قالب رد دیون بوده است، بنگاه‌های واگذارشده اغلب زیان‌ده بوده و بسیاری از آنان نیز در زنجیرهٔ فعالیت‌های صندوق‌ها نبوده‌اند و این دلایل موجب شد تا وضعیت صندوق‌ها نامساعد باشد.” روزنامه شرق، ۲۴ بهمن‌ماه، به‌نقل از همین مقام، آورده است:”بررسی صورت‌های مالی صندوق تأمین اجتماعی شش سال و بازنشستگی کشوری چهار سال تأخیر داشته و تصحیح نشده است. این مهم را باید سازمان حسابرسی انجام دهد و این کار باید هر سال انجام می‌شد.” روزنامه آرمان، ۲۸ بهمن‌ماه، دربارهٔ خصوصی‌سازی صندوق بازنشستگی، گزارشی دارد. در این گزارش آمده است: “مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: شاید لازم باشد تا صندوق‌های خصوصی بازنشستگی نیز در کشور ایجاد شود؛ البته با اخذ ضمانت و گارانتی لازم تا این صندوق‌ها همانند صندوق‌های قرض‌الحسنه، خطرناک نشوند.” وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، در گفت‌وگو با روزنامهٔ آرمان می‌گوید: “وقتی شما در اقتصاد رکود دارید، وقتی سیاست‌های محیط کسب‌وکار و سیاست‌های سرمایه‌گذاری شما سیاست‌های مناسبی در سنوات گذشته نبوده است، وقتی امنیت سرمایه‌گذاری وجود ندارد و وقتی سیاست‌های اقتصادی سیاست‌های پایدار و باثباتی نبوده‌اند، همه اینها باعث می‌شوند در طول زمان صندوق‌های بازنشستگی ما به شرایطی بحرانی برسند. با مرور سیاست‌های اقتصادی ۲۰ سال گذشته می‌بینیم که سیاست‌های ما بی‌ثبات، ناپایدار و غیرشفاف بوده‌اند. اینها باعث شده است که انبوهی از مشکلات بر صندوق‌های بازنشستگی ما تحمیل شود.” در زمینهٔ مسئلهٔ “صندوق‌های بازنشستگی” باید به چندین نکته توجه داشت. اول اینکه، در گذشته برای “تعدیل نیروی کار”، تعداد زیادی را در شرایطی قرار دادند که بازنشستهٔ اجباری شوند. نیروهای جایگزین، به‌طورعمده بدون قراردادهای رسمی مشغول به‌کار شدند. این به‌وضعیتی منجر شد که کارفرمایان عملاً از سهم خود برای پرداخت بیمه کارکنان معاف شدند. در نهایت، خروجی‌های این صندوق بیشتر از ورودی‌های آن شد. دوم اینکه، حیف‌ومیل‌های نجومی‌ای که در اکثر مؤسسه‌های دولتی و غیردولتی می‌شوند، در این صندوق‌ها بیشتر می‌شدند. نه نظارت جدی بر این صندوق‌ها وجود داشت و نه اراده‌ای برای مبارزه با این فساد ریشه‌دار. سوم اینکه، حتی همان نیروی کار باقی‌مانده به‌دلیل رکود و اقتصاد ورشکسته قادر به تأمین پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی نیست. چهارم اینکه، در سال‌های پیش دولت از طریق درآمدهای نفتی، مانع از رسانه‌ای شدن این معضل می‌شد. قیمت پایین نفت، درآمدهای پایین دولت و فشار اقتصادی به‌جامانده از تحریم‌های اقتصادی، سیاست اقتصادی ضدمردمی و وجود حاکمیتی سراپا فاسد، آیندهٔ میلیون‌ها نفر از زحمتکشان میهن را با وضعیتی نامعلوم مواجه کرده است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۱۹، ۲ اسفندماه ۱۳۹۵
