مشوّق‌های مالیاتی برای سرمایهٔ خارجی و اثر آن بر خدمات همگانی دولتی
خصوصیسازی که یکی از اقدام‌های بنیادی در روند اجرای نولیبرالیسم اقتصادی سرمایه‌داری در دورهٔ جهانی‌سازی است، چیزی نیست جز گرفتن مالکیت و اختیار اموال و خدمات دولتی همگانی از دولت و سپردن آن به دست بخش خصوصی. بنابراین می‌شود گفت که در روند تحوّل اجتماعی در نظام سرمایه‌داری، خصوصیسازی در واقع بازگشت به گذشته است. یعنی باید صنعت یا بخش خدمات ملّی یا دولتی وجود داشته باشد تا بتوان آن را خصوصی کرد. ملّی کردن یا دولتی کردن بخش‌هایی از اقتصاد و تملک و ادارهٔ نهادهای صنعتی و تولیدی و زیرساختاری و خدماتی توسط دولت، روندی بوده است که به‌ویژه در قرن بیستم میلادی و پس از پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتبر در روسیه شتاب گرفت.
زیر فشار اجتماعی و مردمی، دولت‌ها ارائهٔ خدمات همگانی مثل آموزش و بهداشت و درمان و مخابرات و آب و برق و حمل‌ونقل دریایی و هوایی و ریلی و خدمات بانکی و خدمات شهرداری (جمع‌آوری زباله) و غیره را در اختیار گرفتند، یا بخش‌هایی از اقتصاد را که در اختیار بخش خصوصی داخلی یا خارجی بود »ملّی«کردند. روشن‌ترین نمونه در این زمینهٔ اخیر در کشور ما، ملّی شدن صنعت نفت است.
امروزه سرمایه‌داری خصوصیسازی را به همهٔ بخش‌های اقتصاد و همهٔ رشته‌های خدمات و صنعت و کشاورزی تحمیل کرده است، و حتّی آن را به عرصهٔ ادارهٔ زندان‌ها و نیروهای امنیتی و ارتش نیز کشانده است. تردیدی نیست که هدف سرمایه‌داری، به‌ویژه در قالب شرکت‌های بزرگ و فراملّی، در نهایت کسب سود و افزایش هرچه بیشتر سود است، و زمانی که بخش‌های دولتی و همگانی سابق را در اختیار می‌گیرد، دیگر به آنها به مثابه خدمات و بخش‌هایی که سوای دخل و خرج‌شان باید نیازهای جامعه را برآورده کنند نگاه نمی‌کند. برای سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار، آنچه مهم است سودی است که حاصل می‌شود. روشن است که این شیوهٔ برخورد به وسایلی که قرار است برآورندهٔ نیازهای عمومی جامعه باشند، پیامدهایی بسا ناگوار برای جامعه و شهروندان به همراه خواهد آورد. ده‌ها سال است که صحبت از اخراج‌ها و »تعدیل نیروی کار«، بیکاری مزمن در جامعه، حذف مقررات به‌اصطلاح دست‌وپاگیر، کاهش دستمزدها یا عدم افزایش آنها متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش تعرفه‌های وارداتی و بخشودگی مالیاتی برای سرمایه‌گذاران، حذف اتحادیه‌های کارکنان و سندیکاها، و قراردادهای موقت و سفیدامضا و امثال آن است. همهٔ اینها مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از میدان دادن به خشن‌ترین شیوه‌های مالکیت سرمایه‌داری و سودوَرزی است.
یکی از روندهای دیگری که به موازات این خصوصی‌سازی‌ها در جریان است، جهانی‌سازی و به جریان افتادن سرمایه‌های کلان در هر گوشهٔ دنیاست، که از آن با عنوان »سرمایه‌گذاری خارجی« یاد می‌شود. سرمایهٔ خارجی هم به هر حال »سرمایه« است و به دنبال سود. هیچ سرمایه‌داری صرفاً از روی نیّت خیر سرمایه‌اش را به اینجا و آنجا نمی‌برد و هدف اصلی‌اش همیشه کسب سود است. ماهیت سرمایه‌داری همین است. امّا این امکان هم وجود دارد که کشور دریافت کنندهٔ سرمایه، اگر قادر به مذاکره با سرمایه‌گذاران از موضعی استوار و محکم باشد، بتواند در کنار جذب سرمایه، صنایع نوین یا فناوری‌های نوین را برای صنایع موجود نیز جذب کند، و به علاوه ایجاد شغل کند. همهٔ اینها به نقش و ماهیت حاکمیت سیاسی-اقتصادی کشور دریافت کنندهٔ سرمایه، به میزان توزیع ثروت در جامعهٔ میزبان، و البته به میزان طمع‌ورزی سرمایه خصوصی بستگی دارد. در اینجا بحث را فقط به سرمایه‌های خصوصی محدود می‌کنیم و وارد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ دولتی در کشورهای دیگر نمی‌شویم.
چون به نقش دولت اشاره شد، بد نیست به این موضوع هم اشاره‌ای کنیم که یکی از عوامل مهم در توسعه و رشد سریع چین در زنجیرهٔ تأمین کالا، یا توسعهٔ اقتصادی سریع کشورهای مثل ژاپن و کرهٔ جنوبی و تایوان، سرمایه‌گذاری‌های دولتی عظیم و مستقل در زیرساخت‌های صنعتی و کشاورزی و جذب و انتقال فناوری به کشور، و نیز افزایش سطح زندگی (البته به میزان‌های متفاوت) بوده است. متأسفانه در مورد بسیاری از کشورهای در حال رشد چنین روندی مشاهده نمی‌شود و وارد شدن این کشورها در زنجیرهٔ جهانی تولید، به توسعهٔ پایدار و عادلانهٔ اجتماعی نینجامیده است.
در نظام سرمایه‌داری به پدیده‌ای برمی‌خوریم که به‌اصطلاح آن را »چندپارگی« یا Fragmentation فرآیند تولید می‌خوانند که البته به پراکندگی و چندپاره شدن نیروی کار نیز می‌انجامد. این پدیده مثل هر شیوهٔ دیگری که سرمایه‌داری به کار می‌گیرد، منطق و هدفی ندارد جز سودآوری و افزایش سود. سپردن بخش‌هایی از فرآیند تولید که پیشتر در درون یک شرکت بزرگ انجام می‌شد به پیمانکاران کوچک‌تر یکی از این روش‌هاست. در دورهٔ جهانی‌سازی سرمایه‌داری و ایجاد زنجیرهٔ جهانی تأمین (Global Supply Chain)، این چندپاره شدن شکل‌های دیگری هم پیدا کرده است، مثل »برون‌سپاری« به شرکت‌های دیگر در کشورهای دیگر.
این چندپارگی فرآیند تولید، تأثیر جدّی و شدیدی نه‌فقط بر شیوهٔ عمل دولت‌ها، بلکه بر وضعیت نیروی کار داشته است. یکی از پیامدهای اسفبار این چندپارگی تولید و نیروی کار در جهانی‌سازی سرمایه‌داری در اقتصاد نولیبرالی، رقابت در کشورهای گوناگون بر سر ارائهٔ »بهترین شرایط« برای سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. این رقابت که یکی از بنیان‌های سودآوری برای سرمایه‌گذاران است، در واقع چیزی نیست جز پدید آوردن »بدترین شرایط« برای نیروی کار محلی، از جمله پایین آوردن دستمزدها و رقابت بر سر پایین‌ترین دستمزد، به بهانهٔ اینکه اگر دستمزدها پایین آورده نشود یا سندیکاها مزاحم باشند یا معیاری ایمنی و بهداشت سختی تنظیم شود، سرمایه‌گذار به کشور دیگری خواهد رفت که شرایط »بهتری« به او پیشنهاد می‌دهند. یکی دیگر از پیامدهای چندپارگی تولید در سراسر جهان در زنجیرهٔ تأمین کالا و مواد اوّلیه و نیم‌ساخته، اثری است که بر مالیات‌ها دارد. بهانهٔ رقابت بر سر »کمترین مالیات« این است که اگر گروه‌بندی مالیاتی یا میزان مالیات پرداختی شرکت‌های بزرگ فراملّی در کشور میزبان کاهش داده نشود، آن شرکت سرمایه‌اش را به کشور دیگری خواهد برد. این هم مؤلفهٔ دیگری از رقابت برای ایجاد »بهترین شرایط« برای سرمایه‌گذار و »بدترین شرایط« ممکن برای نظام اقتصادی جامعهٔ میزبان است تا به این طریق بتوان سرمایهٔ خارجی را جذب کرد. مؤلفهٔ دیگر این روند، مقررات‌زدایی است. در اینجا هم باز رقابت بر سر کاهش مقررات و معیاری تنظیم کسب‌وکار و نیروی کار، کمرنگ کردن معیارهای ایمنی و بهداشت، و نادیده گرفتن یا بی‌خاصیت کردن استانداردهای زیست‌محیطی است، تا بتوان با پهن کردن فرش قرمز در برابر سرمایه‌گذار خارجی، چنان انگیزهٔ قوی‌ای برای سودآوری او فراهم آورد که به آوردن سرمایه‌اش به کشور مورد نظر تشویق شود.
در هر سه مورد پیش‌گفته، یعنی کاهش حقوق کار و ارزان‌سازی نیروی کار، مشوّق‌های مالیاتی، و مقررات‌زدایی، عملکرد دولت کشور میزبان در چانه‌زنی برای جذب سرمایه عامل تعیین کننده‌ای است. دولتی که از موضع قدرت- از لحاظ اقتصادی و سیاسی- برای جذب سرمایه‌های خارجی وارد مذاکره می‌شود، در وضعیت مناسب‌تری برای جذب سرمایه بدون دادن امتیازهای سنگین به سرمایه‌گذار است. روشن است که ماهیت دولت‌ها و میزان تعهد آنها به عدالت اجتماعی-اقتصادی در داخل نیز عامل مهمی در این میان است. البته مادام که دولت‌هایی هستند که به علّت یا علّت‌هایی حاضر به دادن همه گونه امتیاز برای جذب سرمایهٔ خارجی‌اند، کار کشورهای دیگر برای حمایت از اقتصاد و نیروهای داخلی خود دشوارتر خواهد بود، مگر آنکه شرایط ویژه‌ای داشته باشند که در هر صورت برای سرمایه‌گذار خارجی جذّاب باشد.
عدم شفافیّت در مذاکرهٔ یک دولت با سرمایه‌گذار خارجی معمولاً یکی از نشانه‌های ضعف دولت میزبان در مذاکره برای جذب سرمایه است، و اغلب نمایانگر آن است که مشوّق‌ها و شرایطی را به شرکت خارجی پیشنهاد می‌دهد که روگرداندن از آنها برای آن شرکت دشوار باشد. یکی از راه‌هایی که می‌توان مانع چنین روندی شد که به زیان اقتصاد داخلی و نیروهای کار داخلی است، درخواست شفافیت از دولت‌ها در مورد مشوّق‌های مالیاتی و مشوّق‌های دیگری است که حاضرند به سرمایه‌گذاران خارجی بدهند. برای مثال، می‌شود از دولت خواست که به طور منظم، برای مثال هر شش ماه یا یک سال، مشوّق‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی و تعرفه‌یی را که به شرکت‌های خارجی برای فعالیت در داخل کشور می‌دهد، به مجلس گزارش دهد. شفافیت در این زمینه هم می‌تواند تا حدّی جلوی فساد و رشوه‌گیری را بگیرد، و هم می‌تواند به روشن شدن تعهدهای سرمایه‌گذار در برابر مشوّق‌های داده شده، از جمله شرط ایجاد اشتغال، کمک کند. به این ترتیب، در فاصله‌های زمانی معیّن، نمایندگان مجلس و دیگر نهادهای اجتماعی می‌توانند با بررسی کارکرد شرکت خارجی، میزان عمل کردن شرکت خارجی به وعده‌هایش در ایجاد اشتغال یا دیگر مزایای اجتماعی (مثلاً انتقال فناوری) را بسنجند.
مالیات یکی از منابع مهم درآمد دولت‌ها برای تأمین بودجهٔ خدمات عمومی و دولتی و رفاه اجتماعی است. بنابراین، بخشودگی مالیاتی یا کاهش مالیات شرکت‌ها در عمل به درآمدهای دولت و تأمین بودجهٔ خدمات عمومی شهروندان لطمه می‌زند. در نهایت می‌شود گفت که نظام مالیاتی در ارتباط با سرمایه‌گذاری خارجی نیز مسئله‌ای سیاسی است که به ماهیت و موضع دولت مذاکره کننده بستگی دارد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۱۹، ۲ اسفندماه ۱۳۹۵
