تعیین دستمزدِ سال ۹۶، تشکل های حکومتی، و منافع زحمتکشان
بار دیگر کارگزارانِ رژیم ولایت‌فقیه در آستانهٔ تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶ کارگران- به‌منظور ارزان‌سازی مزد به‌نفع جذبِ سرمایه‌های امپریالیستی- ترفندهای مخصوص به‌خود را در یورشی دیگر به دستمزدِ کارگران آغاز کرده‌اند. رژیم ولایت‌فقیه در پیش‌بُرد هدفش از تبعیت و همراهی رهبرانِ “تشکل”های زرد حکومتی نیز برخوردار است.
خبرگزاری مهر،۲۹ آذرماه ۱۳۹۴، یعنی حدود ۱۴ ماه پیش، مزدِ ۷۱۲ هزار تومانی سال ۱۳۹۴ کارگران را کمتر از “یک‌پنجم هزینه‌های” ماهیانهٔ کارگران گزارش کرد. روزنامهٔ اعتماد، ۱۰ آذرماه ۱۳۹۴، نوشت: “هزینه‌های زندگی یک خانوادهٔ چهارنفره… رقمی بالغ بر سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان” است. با اجرای فاز سوم قانون ضدملی “هدفمندی یارانه‌ها” و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی، درحال‌حاضر خط فقر در کشورمان حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه است. در ارتباط با حداقل مزد کنونی کارگران (یعنی ۸۱۲ هزار تومان)، حتی سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: “این دستمزد در کلان‌شهرها، هزینهٔ ایاب‌وذهاب کارگران هم نمی‌شود. … معتقدم هزینه ماهانه یک خانواده متوسط شهری کمتر از ۴ میلیون تومان نیست” [خبرگزاری ایلنا، ۹ اسفندماه ۹۵]. همین خبرگزاری، ۳۰ بهمن‌ماه ۹۵ ، گزارش داد: “بیش از ۸۰ درصد کارگران در کشور حداقل‌بگیرند.” بنابراین، حداقل مزدِ ۸۱۲ هزار تومان در ماهِ کارگرانی که زیر پوشش قانون کار قرار دارند، کمتر از یک‌پنجم خط فقر در کشورمان است. باید به‌خاطر داشت که “قانون کار” شامل حالِ میلیون‌ها کارگری که در کارگاه‌هایی با کمتر از ۱۰ کارگر شاغل‌اند نمی‌شود و بهره‌کشی از این کارگران وضعیتی به‌مراتب فاجعه‌بار‌تر دارد. در چنین شرایطی، رژیم ولایت‌فقیه، کارفرمایان و رهبران تشکل‌های زرد حکومتی یورش‌شان به دستمزد ۹۶ کارگران را آغاز کرده‌اند.
به‌عنوان نمونه، سیدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار “وزارت کار”، گفت: “باید راهکاری اندیشیده شود که علاوه بر افزایش بهره‌وری بنگاه، قدرت خرید کارگر هم بالا برود… باید بدون آنکه به انتظارات تورمی جامعه دامن زده شود توان معیشت کارگران را بهبود ببخشیم” [خبرگزاری ایسنا، ۱۹ بهمن‌ماه ۹۵]. جالب این‌جاست که در حین محروم کردن کارگران از معیشتی درخور- با تعیین حداقل مزدی معادل یک‌پنجم خط فقر- هفده‌تن حتی خیلی واضح‌تر گفت: “جبران عقب‌ماندگی سطح دستمزد تا قدرت خرید واقعی، صرفاً با افزایش دستمزد امکان‌پذیر نیست… چراکه افزایش غیرمنطقی دستمزد تورم‌زا خواهد بود و تبعات منفی برای اقتصاد کشور به‌همراه دارد” [خبرگزاری مهر، ۱۴ دی‌ماه ۹۵].
روحانی، پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، برای فریب کارگران و کسب رأی آنان، گفت: “ماده ۴۱ قانون کار صراحت دارد حداقل دستمزد کارگران بایستی بر اساس نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک‌مرکزی تعیین شود و به‌گونه‌ای باشد که معاش یک خانواده ۴ نفره کارگری را تأمین کند” [ایلنا، ۲۲ مردادماه ۱۳۹۲]. ۴۵ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌یی به روحانی، بر “خانوادهٔ ۴ نفره” تأکید کردند [ایلنا، ۲۷ بهمن‌ماه ۹۵]. روزنامهٔ اعتماد، ۲ دی‌ماه ۹۵، حتی رقم اعلام‌شدهٔ “متوسط هزینهٔ هر خانوار” از سوی بانک‌مرکزی را “دو میلیون و ۹۳۸ هزار تومان” گزارش کرد. درحالی‌که هزینه زندگی یک خانواده کارگری بالغ بر ۴ میلیون تومان در ماه است، و “قانونِ” رژیم، روحانی و مجلس رژیم، خانواده را ۴ نفره تعریف می‌کنند، و مهم تر اینکه بانک‌مرکزی رژیم هزینهٔ ماهیانه خانواده را رقمی حدود ۳ میلیون تومان اعلام می‌کنند،
اما با نزدیک شدن به زمان تعین دستمزدِ ۹۶ کارگران، دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران، با تأکید بر “خط فقر یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی”، “اتحاد کارگران حول هجمه‌های صورت گرفته [را] اجتناب‌ناپذیر” می‌خواند [ایلنا، ۲۶ بهمن‌ماه ۹۵]. به‌عبارت‌دیگر، رؤسای خانهٔ کارگر و تشکل‌های حکومت‌ساخته، علاوه بر بازتعریفِ تعداد نفرات خانواده- ۳٫۵ نفر به‌جای ۴ نفر- و ارائهٔ رقمی غیرواقعی به‌جای رقم واقعی هزینهٔ خانواده کارگری، قصد دارند مبارزهٔ متحدِ “کارگران حول هجمه‌های صورت گرفته” را نیز رهبری کنند! درحالی‌که “بیش از ۸۰ درصد کارگرانِ” کشور حداقل مزدِ ۸۱۲ هزار تومانی دریافت می‌کنند، معاون دبیرکل خانهٔ کارگر حتی فراتر از این رفته و گفته است: “کارگران ۴۰ درصد مزد کم می‌گیرند” [ایلنا، ۲۳ بهمن‌ماه ۹۵]. به‌عبارت‌دیگر، درحالی‌که حتی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خطِ فقر را ۴ میلیون تومان اعلام می‌کند، از دید معاون دبیرکل خانه کارگر، خطِ فقر در کشورمان فقط یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است.
خبرگزاری مهر، ۸ اسفندماه ۹۵، از افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدیِ بهای حبوبات، میوه، سبزی‌های تازه، مرغ و برنج “نسبت به هفته مشابه سال گذشته”، خبر داد. با اینهمه، رژیم در خیزِ خود به یورش بردن به دستمزد کارگران، “نرخ تورم انتظاری سال ۹۶” را ۷٫۶ درصد اعلام کرده است. نرخ تورم انتظاری “معمولاً در محاسبات مزدی… به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیری‌ها درنظر گرفته می‌شود” [ایلنا، ۴ اسفندماه ۹۵]. اخیراً یک عضو اصلی به‌اصطلاح “گروه کارگری شورای‌عالی کار”، در یک برنامه گفتگوی ویژهٔ خبری، با اعلام اینکه “تعریف مشخصی از حداقل دستمزد زندگی نداریم”، برآوردِ تشکل‌های زرد حکومتی را از حداقل دستمزد “مبلغی بین ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا سه میلیون و سیصد هزار تومان” عنوان کرد و افزود: “برای ترمیم این شکاف به برنامه منسجم زمان‌بندی نیاز داریم” [ایلنا، ۸ دی‌ماه ۹۵]. به‌عبارت‌دیگر، این عضو “گروه کارگری شورای‌عالی کار” بعد از ارائهٔ مبلغی بین۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا سه میلیون و سیصد هزار تومان به‌عنوان هزینه ماهیانه زندگی خانواده کارگری، ترمیم شکاف بین مبلغ ارائه شده و دستمزد ۸۱۲ هزار تومانی کارگران را به یک “برنامه منسجم زمان‌بندی” شده وابسته می‌کند [ایلنا، ۸ اسفندماه ۹۵]. در همان برنامه گفتگوی ویژه خبری و در رابطه با افزایش دستمزدِ ۹۶ کارگران، یک عضو هیئت‌مدیرهٔ کانون عالی کارفرمایان نیز گفت: “متناسب با نرخ تورم موافق افزایش ۷ درصدی کف دستمزد برای سال ۹۶ هستیم” [ایلنا، ۸ اسفندماه، ۹۵]. سرانجام، خبرگزاری ایلنا، ۹ اسفندماه ۹۵، در گزارشی از جلسهٔ شورای‌عالی کار، نوشت: “اعضای کارگروه مزد سال ۹۶ در آخرین جلسهٔ خود به‌اتفاق آرا حداقل هزینهٔ زندگی ماهانه یک خانوار متوسط را عدد ۲ میلیون و چهارصد و ۸۹ هزار تومان اعلام کردند.” ، ربیعی، وزیر کارِ امنیتیِ رژیم، در حکم خیزِ بعدی‌اش در یورش بردن به دستمزدِ ۹۶ کارگران، هفده‌تن- عنصر مورد‌اعتماد صندوق بین‌المللی پول- را به مقام “مسئول و پشتیبان اجرایی جلسات شورای‌عالی کار جهت تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۶ منصوب کرد.” ربیعی در فرمان این انتصاب، بر “بهره‌وری نیروی کار و سود کارفرمایان، شرایط کسب‌وکار و سطوح اشتغال” تأکید کرد [ایلنا، ۹ اسفندماه ۹۵].
بعد از خصوصی‌سازی اموالِ ملی کشورمان، کارفرمایان کارخانه‌ها [ی خصوصی‌سازی‌شده] در رژیم فاسد ولایت‌فقیه ماه‌های متوالی دستمزدِ معادل یک‌پنجمِ خط فقر کارگران را نیز پرداخت نمی‌کنند. ایلنا، ۷ اسفندماه ۹۵، در گزارشی، از پانزدهمین روز اعتراضِ “حدود ۴ هزار کارگر رسمی و قراردادی” گروه ملی صنعتی فولاد اهواز “به تعویق ۵ ماه حقوق”شان خبر داد. به‌دلیل “مداخلهٔ عوامل انتظامی”، تجمعِ کارگران “مجتمع صنعتی پلی‌اکریل” اصفهان در اعتراض به “عدم دریافت ۷ ماه” دستمزد ۱۷۰۰ نفر کارگر “ناتمام ماند” [ایلنا، ۳۰ بهمن‌ماه ۹۵]. کارگران کارخانه قند ممسنی در اعتراض به “۳۶ ماه حقوق و بیمه” پرداخت نشده‌شان، “واگذاری مجدد آن [کارخانه] به بخش دولتی” را خواستار شدند [ایلنا، ۲ اسفندماه ۹۵]. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی، در “آخرین فرصت و اتمام حجت با مدیریت شهری و واحدهایِ تولیدی”، گفت: “مشکلات مالی آنها [واحدهایِ تولیدی] را دولت تدبیر و امید با تسهیلات مرتفع کرده… تولید با همین کارگران دو برابر شده… ولی حقوقشان پرداخت نمی‌شود” [ایلنا، ۱ اسفندماه ۹۵]. رژیم در سال جاری و در “قالب سیاست رونق” دادن به بنگاه‌های تولیدی، طرح اعطای “۱۶ هزار میلیارد تومان” تسهیلات “به بنگاه‌هایِ تولیدی کوچک و متوسط” را به‌اجرا گذاشت. بعد از “پرداخت ۹ هزار و ۸۰۰” میلیارد تومان در نیمه نخست امسال، روزنامهٔ اعتماد، ۴ آبان‌ماه ۹۵، نوشت: “بخش قابل‌توجهی از تسهیلات اختصاص داده‌شده به جیب طلبکاران [بخوان بانکداران محترم] این بنگاه‌ها رفته است.”
باوجود خطِ فقری بیش از ۴ میلیون تومان در ماه در کشورمان، مجلس ارتجاع با رأی اکثریتِ قاطع نمایندگان، پیشنهاد دو سقف متفاوت معافیتِ مالیاتی دستمزدها: سقف معافیت مالیاتی ۱٫۵ میلیون تومان در ماه برای کارگران و ۲ میلیون تومان در ماه برای کارمندانِ شاغل در بخش دولتی را تصویب کرد. ایلنا، ۹ اسفندماه ۹۵، نوشت: “تا پیش از این مصوبهٔ تبعیض‌آمیز مجلس، سقف یکسانی برای پرداخت مالیات بین حقوق‌بگیران و مزدبگیران وجود داشت… با این مصوبه باید از نمایندگان مجلس پرسید که بر چه اساس و مبنایی سقف مالیات پردازی کارگران از کارمندان دولت کمتر شده است.” گرچه رژیم ولایت‌فقیه و مجلسِ ارتجاعی آن پس از اعتراض‌های گستردهٔ کارگران این مصوبهٔ ضدِ کارگری‌شان را پس گرفتند [ایلنا، ۹ اسفندماه ۹۵] اما این تبعیض قائل شدن ارتجاع بین کارگر و کارمند به‌هدف به‌وجود آوردن تفرقه در جنبشِ مردمی طرح ریزی شده بود. در این رابطه ایلنا، ۷ اسفندماه ۹۵، نوشته بود: “کارگری که با اضافه‌کاری و شیفت اضافی و تحمل سختی‌های بسیار بیش از یک و نیم میلیون در ماه دریافتی دارد، بیاید ده درصد حاصل از آن کار اضافی را بابت مالیات بپردازد؟”
بعد از بارها مسافرتِ کارکنان “اپراتور”های فشار قوی برق از نقاط مختلف کشور و برگزاریِ تجمع‌های اعتراضی در تهران، در سه سال اخیر، مجلس رژیم “طرح یکسان‌سازی” مزایا و امتیازات کارکنان اپراتورهای قرارداد کار معین پست‌های فشار قوی برق را در “برنامه ششم توسعه” گنجانید، اما با “استناد به مادهٔ ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی” و در راستایِ “منطقی سازی اندازهٔ دولت و حذف… هزینه‌های زائد”، مجمع تشخیص مصلحت رژیم مخالفت خود را با طرح یکسان‌سازی اعلام کرد [ایلنا، ۳ اسفندماه ۹۵]. در سه سال تجمع‌های کارکنان اپراتورهایِ فشار قوی برق در مقابل مجلس و وزارتخانه‌های مختلف، مجلس و دولت با خواست آنان در مورد “یکسان‌سازی” دستمزد و قراردادِ کار مخالفت می‌کردند. حالا مجمع تشخیص مصلحت رژیم- بر پایهٔ “اقتصاد مقاومتی” ولی‌فقیه- درصدد تحمیلِ قراردادها و دستمزدهایِ تبعیض‌آمیز به‌هدف تفرقه‌افکنی بین کارگران برآمده است. بعد از بارها تجمع اعتراضی در مقابل مجلس و دیگر نهادهای مسئول رژیم، اخیراً “چند صد نفر از بازنشستگان فرهنگی سراسر کشور” بار دیگر به تهران آمدند و “اجرای دقیق همسان‌سازی بازنشستگان فرهنگی با بازنشستگان بقیه ارگان‌های دولتی” را خواستار شدند [ایلنا، ۳ اسفندماه ۹۵]. یکی از فرهنگی‌ای بازنشسته و معترض در پلاکاردِ خود به‌درستی نوشته بود: “همکار بازنشسته فرهنگی عزیز: من اگر بنشینم… تو اگر بنشینی… چه کسی برخیزد؟… من اگر برخیزم… تو اگر برخیزی… همه برمی‌خیزند. …” تنها راه دریافت مزدی شرافتمندانه و کسب تضمین امنیتِ شغلی از رژیم ولایت فقیه، مبارزهٔ متحد و منسجمِ کارگران با سیاست‌های آزادسازی اقتصادی رژیم است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۲۰، ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۵
