دولت روحانی، و سیاست تمکین به قوانین زن‌ستیزانه
خبرگزاری ایسنا، ۱۰ اسفندماه، سخنان خانم شهین مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در دانشگاه صنعتی اصفهان، را انتشار داده است. ایشان در این سخنرانی به موردهایی گوناگون اشاره می‌کند. سخنان طولانی مولاوردی در این نشست ازآن‌روی جالب است که او دربارهٔ سیاست‌های دولت در مورد زنان، همه‌چیز را بسته به‌آینده می‌داند و در جای‌جای سخنانش برای تحقق آن‌ها در چند سال آینده قول‌وقرارهایی می‌گذارد.
او در رابطه با گزارش تحول وضعیت زنان، گفت: “در معاونت زنان درحال تدوین نهایی این گزارش هستیم، که نشان می‌دهد از سال ۹۲ تا کنون چه تغییری ایجاد شده است و در شاخص‌های مختلف در چه وضعیتی هستیم. این گزارش تا یک ماه آینده آماده می‌شود.” مولاوردی همچنین اظهار کرد که، سه یا چهار سال، وقت زیادی نیست تا بتوانیم به‌تمامی اهداف خود به‌طورکامل برسیم. او برای توجیهِ عملکرد تا کنونی دولت که هیچ دستاوردی برای زنان به‌همراه نداشته است، می‌گوید: “برخلاف معاونت‌هایی مثل محیط زیست، سازمان نیستیم بنابراین انتظارات باید در این چارچوب تنظیم شود.” در رابطه با این قسمت از سخنان مولاوردی باید گفت که، اتفاقاً نیروها و فعالان مترقی با توجه به ساختارهای موجود انتظار اینکه دولت روحانی بخواهد یا بتواند اقدامی شایسته به‌نفع زنان انجام دهد را از همان ابتدا مثبت ارزیابی نمی‌کردند و برعکس، خود مولاوردی، دولت روحانی و همفکران‌شان در درون و بیرون از دولت یازدهم به این انتظار وهم‌آلود دامن زده و می‌زنند. مولاوردی در جایی دیگر از سخنانش به مأموریت اصلی معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده از جایگاه ستادی، و نه اجرایی، اشاره کرد و گفت: “در طول چهار سال اخیر و با توجه به اینکه در آستانهٔ تدوین برنامهٔ ششم توسعه بودیم، سعی کردیم با شناخت وضعیت موجود، بررسی و تدوین اطلس وضعیت زنان و نقشهٔ آسیب‌های اجتماعی، به شناخت برسیم و حوزه‌هایی که نیازمند اقدامات فوری هستند را شناسایی کنیم و در دستورکار خود قرار دهیم.” مولاوردی اذعان می‌کند که، معاونتی که او در رأس آن قرار دارد، قدرت اجرایی ندارد و سپس اعتراف می‌کند که در طول چهار سال گذشته هَم‌وغم آنان شناسایی وضعیت زنان و آسیب‌های اجتماعی بوده است. یعنی اینکه قبلاً معضل‌ها و مشکل‌های زنان پیش از روی کار آمدن دولت روحانی ناشناخته بوده‌اند و به‌همین دلیل بیشترین وقتِ دولت و ارگان زیر نظارت ایشان، شناسایی این مشل‌ها بوده است. این یعنی شعار بده و عمل نکن. او دربارهٔ تفاوت برابری جنسیتی و عدالت جنسیتی، گفت: “امروز، راهبرد سازمان ملل و بسیاری از کشورها، برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است و در سند پنجم توسعهٔ پایدار نیز یکی از اهداف ۱۷ گانهٔ سازمان ملل برای ۱۵ سالِ آینده تعریف شده است. اما ما با توجه به وضعیتی که در ایران داریم و با توجه به اینکه تجربه زیستهٔ زنان ما با زنان دنیا متفاوت است، و دائم توسط مذهب، عرف و فرهنگ قضاوت می‌شویم، طبق رویه‌ای که نظام جمهوری اسلامی ایران داشته عمل کردیم.” مولاوردی در اینجا هم باز درصدد برمی‌آید تا ساختارهای موجود در رژیم ولایت فقیه را کم‌اهمیت جلوه دهد و در رابطه با برابری جنسیتی، تفاوت نوع زیست زنان در ایران با نوع زیست زنان در بقیهٔ جهان را دلیل اصلی وضعیت کنونی زنان ایران بداند. نتیجه اینکه، سیاست‌های دولت دربارهٔ زنان بر اساس برنامه‌های رژیم ولایت فقیه تدوین و پیاده خواهند شد. مولاوردی بازهم وعده می‌دهد و می‌گوید: “با اجرای عدالت جنسیتی تا پنج سال آینده، این بی‌عدالتی‌ها و عدم تعادل‌ها، به‌چشم نخواهد خورد.” مولاوردی با اینکه اعتراف می‌کند و معتقد است که، دسترسی عادلانه به منابع و فرصت‌ها برای زنان ایران وجود ندارد، توضیح نمی‌دهد چرا امری که در طول ۳۸ سال گذشته تحقق نیافته است، در پنج سال آینده تحقق خواهد یافت؟ مولاوردی با اشاره به تلاش دولت برای افزایش سه نوع اعتماد، توضیح داد: “سعی کردیم اعتمادبه‌نفس زنان را ارتقا بدهیم. البته هنوز به نقطهٔ مطلوب نرسیدیم. بعدازآن سعی کردیم اعتماد دولت و نظام را به صلاحیت‌ها و توانمندی‌های زنان و دختران ارتقا ببخشیم و از سوی دیگر اعتماد زنان و دختران به دولت دربارهٔ برنامه‌های پیگیری‌شده توسط دولت و اینکه منافع آن‌ها را تأمین می‌کند، افزایش دهیم.” مولاوردی می‌کوشد این موضوع را القا کند که اعتمادبه‌نفس در زنان وجود ندارد و دولت سعی دارد زمینه‌های این اعتمادبه‌نفس را در زنان ایران به‌وجود آورد. ما معتقدیم که آنچه وجود نداشته و ندارد اعتماد زنان به دولت است و با آگاهی زنان از همراهی دولت با سیاست‌های تدوین شده ولی فقیه، این اعتماد به‌وجود نخواهد آمد. ما برخلاف نظر خانم مولاوردی، معتقدیم که اتفاقاً حاکمیت به توانمندی‌های زنان کشور اِشراف کامل دارد و دلیل اینکه زنان را از ورود به امور مربوط به مسائل گوناگون اجتماعی، سیاسی، علمی و ورزشی منع می‌کند هراس آن از این نیروی انسانی توانمند است، یعنی نیرویی آگاه با پتانسیلی خطرآفرین برای رژیم. مولاوردی طرح درخواست حضور زنان در ورزشگاه‌ها را توهین به‌خود قلمداد کرده است و می‌گوید: “هیچ‌وقت نگفتیم که درهای ورزشگاه‌ها در تمامی رشته‌های ورزشی و بدون قیدوشرط و سازوکار لازم به‌روی زنان باز شود، بلکه حرف ما این بود که یک نظام بعد از ۳۷ سال باید بتواند این مسئله را مدیریت کند و سازوکار عرفی، شرعی و قانونی آن را فراهم کند و این کار سختی نیست.” سخنان مولاوردی در این نشست بار دیگر نشان داد افرادی که در دولت روحانی مصدر امور زنان‌اند درنهایت ناگزیرند به سیاستِ تمکین به قوانین زن‌ستیزانه تن در‌دهند. در آستانهٔ “روز جهانی زن”- هشتم مارس- و نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۹۶، جنبش زنان و نیروهای مترقی بیش‌ازپیش درمی‌یابند که تکیه بر جناح‌های زن‌ستیز و انگلی رژیم، خواست‌های آنان را تأمین نخواهد کرد و مبارزه همچنان با تکیه به نیروی اجتماعی لایزال توده‌ها باید ادامه یابد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۲۰، ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۵
