معضلِ گزینش و تمکین به «نمایندهٔ خدا بر زمین» در«حکومت اسلامی»
شواهد گواه آن‌اند که، اخیراً تحرکی از سوی”کمیسیون نظارت بر رهبری مجلس خبرگان” با مأموریت فراهم کردن فهرستی از کسانی که می‌توانند جایگزین‌های احتمالی ولی فقیه شوند به‌عمل آمده است. این همان کمیسیون”نظارتی”ی است که در طول سه دهه گذشته نتوانسته، و نمی‌توانسته، هیچ‌گونه “نظارتی” بر سیاست‌های “رهبری” داشته باشد، زیرا ولی فقیه، علی خامنه‌ای، در مقام “نمایندهٔ خدا بر زمین”، حاکمِ مطلق در جمهوری اسلامی ایران بوده است.
توجه‌‌برانگیز این‌که، به‌موازات به “رهبری” رساندن علی خامنه‌ای به‌وسیلهٔ رفسنجانی در سال ۱۳۶۸، در همان سال در بازنگریِ قانون اساسی، شرطِ “مرجعیت” از شرط‌های ولی فقیه شدن حذف و عبارت “مطلقه” بر ولایت فقیه اضافه و اختیارهای ولی فقیه گسترده‌تر شد.
در روز ۱۴ اسفندماه گذشته، احمد خاتمی، سخنگوی هیئت‌رئیسهٔ مجلس خبرگان رهبری، در نشست خبری دومین اجلاسیهٔ پنجمین دورهٔ مجلس خبرگان، در پاسخ به‌این سوال که “آیا مجلس خبرگان رهبری درخصوص گزینه‌های رهبری آیندهٔ نظام از هم‌اکنون گزینه‌هایی را در دست بررسی دارد؟” گفت: “بنده در نشست خبری قبلی نیز گفتم که در کمیسیون اصل صدوهفتم مجلس خبرگان رهبری کمیته‌ای به‌همین منظور تشکیل شده.”
نکته جالب و درعین‌حال مضحک در سخنان احمد خاتمی این است که او می‌خواهد تلقین کند که در جمهوری اسلامی ضوابط و قانونمندی (یعنی برقرار بودن کمیسیونی به‌نام کمیسیون اصل صدوهفتم مجلس خبرگان رهبری) وجود دارد و فرایندِ گزینش ولی فقیه، فرایندی است کاملاً مستقل از کانون‌های قدرت، تا حدی که حتی شخص علی خامنه‌ای نیز از امور آن اطلاعی ندارد. البته احمد خاتمی در ادامه می‌گوید: “اگر رهبری معظم انقلاب بخواهند، اسامی این افراد در اختیارشان قرار خواهد گرفت”[!]. احمد خاتمی در تأکید بر محرمانه بودن روند گزینش ولی فقیه آینده، گفت: “البته هیچ‌کس از کار این کمیته و اسامی مطرح در آن خبری ندارد. حتی خود من از این موضوع خبر ندارم و حتی به‌دنبال آن نرفتم که این مطالب محرمانه را بدانم”[!]
واقعیت این است که در “حکومت اسلامی” تناقض‌های منطقی و ریشه‌داری در تأئید صلاحیت و گزینشِ “نمایندهٔ خدا بر زمین” وجود دارند. این تناقض‌ها، روند تداوم “نظام” در تضاد با حقوق مردم و تلاش برای آن را همواره به بن‌بست خواهند کشاند. برای مثال، از یک‌سو، گزینش “ولی فقیه”- یعنی کسی که به‌نام خدا مُجاز است “حکم مطلق” صادر کند – منطقاً نمی‌تواند از جانب انسان‌ها انجام شود. انتخاب‌کنندهٔ “نمایندهٔ خدا” از جانب نیرو و یا چیزی فراتر از هوش و فهم انسان‌ها باید باشد! از سوی دیگر، در عصر گسترش سریع ارتباطات و فن‌آوری اطلاعاتی که سرعت گرفتن فرایند آگاهی اجتماعی را موجب شده است و به‌ویژه در دنیای کنونی که ساختارهای هیرارشیکِ (سلسه‌مراتبیِ) انعطاف‌ناپذیر حکومتی در همه‌جا با تحولات ترقی‌خواهانهٔ جامعه در تضاد قرار می‌گیرند، تداوم بخشیدن به موجودیت یک “حاکم مطلق” تلاشی است عبث و محکوم به‌شکست.
فرایند افزایشِ بُعدهای گونه‌گون آگاهی اجتماعی و اطلاع‌رسانی در کشور ما نیز بسیار مشهود است. اتفاقاً در گزارش رضا تقی‌پور- عضو “شورای‌عالی فضای مجازی”- به همین مجلس خبرگان اخیر که قرار است “نمایندهٔ خدا بر زمین” را برگزیند، می‌توان آن را آشکارا دید. رضا تقی‌پور در دولت دوم احمدی‌نژاد وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات بود که از سوی ولی فقیه به مقام عضو حقیقی “شورای‌عالی فضای مجازی” منصوب شده است . تقی پور، در جلسهٔ “مجلس خبرگان”، ۱۸ اسفندماه ۹۵، خطاب به اعضای “خبرگان رهبری”، واقعیت‌های عینی مرتبط با تغییرهای اجتماعی را زیر عنوان: “فضای مجازی، فرصت‌ها و تهدیدها”، بیان کرد و گفت: “امروز ما در کشور ۴۰ میلیون مشترک اینترنت داریم و حدود ۹۷ درصد مردم گوشی تلفن همراه دارند که می‌توانند توسط آن به اینترنت متصل شوند.” او برای ارائهٔ محکی به‌منظور اندازه‌گیری تغییرها و رفتارهای مردم گفت: “با مقایسهٔ میزان شرکت مردم در فعالیت‌های مذهبی و مساجد و حضور آن‌ها در فضای مجازی، می‌توان میزان تأثیرگذار این فضا بر مردم را متوجه شد” و افزود: “آنچه مشخص است، محتوای عمده از محتوای مورداستفاده در این فضا، سرگرمی و طنز و بعضاً مستهجن و مبتذل و الحادی و ضد دین است.”
بدیهی است که اعضای مجلس خبرگان و کسانی مانند رضا تقی‌پور امکان دسترسی مردم به اطلاعات و ردوبدل شدنِ آزادانه نظرها بین مردم را خطری بزرگ می‌دانند، اما جلوِ موج‌های تغییر و گسترش اطلاعات و بالا رفتن آگاهی جامعه و روندِ این تغییرهای اجتماعی را به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند به‌صورتی مؤثر یا به‌طورِ دائم مسدود کنند و از این لحاظ ناتوان‌اند. گزارش رسانه‌ها دربارهٔ جمع‌بندی تقی‌پور از واقعیت‌های جامعه در این رابطه چنین است: “تقی‌پور… وضعیت فعلی فیلترینگ را در کشور مناسب ندانست و گفت برای جلوگیری از سایت‌های مستهجن و غیراخلاقی راهی جز فیلتر نداریم”[!].
از همان ماه‌های نخست پس از پیروزی انقلاب در ۱۳۵۷، پدیدهٔ “حاکمیت مطلق” ولی فقیه مبتنی بر مشروعیتِ “نمایندهٔ خدا بر زمین” به‌وسیله خمینی، نظریه‌پردازان حکومتِ “اسلام سیاسی” و هواداران آن بر جامعه تحمیل شد و متأسفانه درعمل کمتر کسی و نیروی سیاسی‌ای با آن به‌طورِ قاطع و غیرمشروط مخالفت کرد. “نظام جمهوری اسلامی” بر اساس نظریهٔ “ولایت مطلقهٔ فقیه” تأسیس شده است و بنا بر تعریف آن: “لازمهٔ پذیرش حکومت اسلامی، روا داشتن اختیارات مطلق برای فقیه است و فقیه، حاکمِ علی‌الاطلاق [به‌طورِ مطلق، بدون قیدوشرط] است و همهٔ اختیارات امام معصوم شیعه را دارا است، زیرا ولایت مطلق، به‌معنای رعایت مصالح عام در سرپرستی جامعه است و چون حوزهٔ حکومت، مصالح عمومی را نیز در بر می‌گیرد، بدون ولایت مطلق برپایی حکومت اسلامی و اجرای احکام دین ممکن نیست.”
اصل ۵۷ قانون اساسی به‌صراحت چنین گفته است: “قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: قوهٔ مقننه، قوهٔ مجریه و قوهٔ قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقهٔ اَمر و امامت اُمت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند.” بدیهی است که جایگزین کردن حاکمیت مطلق شاه با حاکمیت مطلق ولایت فقیه برای انقلابِ مردمی ۱۳۵۷ و کشور ما ضایعه‌یی فاجعه‌بار و مخرب بوده است که تبعات آن هنوز هم گریبان‌گیر کشور و برخی نیروهای سیاسی‌ای است که مدعی دفاع از ایده‌های (پرنسیپ‌های) لیبرالیسم، آزادی و منافع مردم در چارچوب رژیم ولایت فقیه‌اند.
با گذشت بیش از سه دهه از ظهور فاجعه‌بار “حاکمیت مطلق ولایی”، هنوز هم کم نیستند کسانی در طیف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان که به‌بهانهٔ دفاع از چارچوب حکومتِ “اسلام سیاسی”، وجود حاکمیت ولایت فقیه را توجیه می‌کنند. مدح علی خامنه‌ای و نام بردن از او با لقب‌هایی مانند “مقام معظم رهبری”، در بین رسانه‌ها و شخصیت‌های سیاسی‌ای که هر از چندگاهی مدعی دفاع از آزادی و حقوق مردم هم می‌شوند، عرفی معمول است.
تأسف‌‌برانگیز این‌که، هشت سال پیش، با نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات دورهٔ دهم ریاست جمهوری، دستگاهِ دیکتاتوریِ حاکم وضعیتی بسیار ضعیف داشت و در برابر امواج نارضایتی‌های مردم حتی تعادلش را هم از دست داده بود، اما این فرصت به‌منظور عقب راندن حاکمیت مطلق ولی فقیه از دست رفت. در بازهٔ زمانی مُشرف به انتخابات ۱۳۸۸، علی خامنه‌ای و احمدی‌نژاد همراه با مجموع جناح‌های اقتدارگرایان- یعنی همان اصول‌گرایان و ازجمله هیئت مؤتلفه و جز این‌ها- در معرض تنفر و اعتراض بی‌محابای مردم قرار داشتند. در این دوره، روند همداستانیِ نظری و عملی نیروهای اجتماعی و سیاسی در مورد ضرورت گذار از دیکتاتوری ولایی نیز درحال نضج‌گیری بود. اگر در سال ۱۳۸۸، دستگاه دیکتاتوری ولایی و در رأس آن علی خامنه‌ای، توانستند در مرحلهٔ نخست با سرکوب خونین اوضاع را به‌نفع خود تغییر دهند، درمرحله‌های بعدی و تا اکنون، طیف مشخصی از اصلاح‌طلبان ازجمله برخی فعالان و نیروهای سیاسی مدعی آزادی‌خواهی، به‌طورِ برنامه‌ریزی‌شده، موضوعِ تغییر تفکر و رفتار علی خامنه‌ای و لزوم مدارا کردن با ولی فقیه را مطرح کردند، که تبلور نهایی آن ظهور جناح “اعتدال‌گرایی” بوده است.
فاجعه‌بار این که، برای بخش‌هایی از سیاست‌ورزان و فعالان سیاسی مدعی آزادی‌خواهی که در خلال ۸ سال گذشته مطیعِ ولی فقیه شده‌اند، اکنون گفتمان ضرورتِ مماشات با ولی فقیه- طبیعتاً در مقام “حاکم مطلق” کشور- به گفتمان و سیاستی پایه‌ای و ثبات‌یافته تبدیل شده است. به‌عبارت‌دیگر، این سیاست‌ورزان و فعالان سیاسی در قرن بیست‌و‌یکم ادامهٔ حاکمیتِ “نمایندهٔ خدا بر زمین” را پذیرفته‌اند. این چیزی نیست به‌غیراز کمک به استمرار استبداد در میهن ما.
در ظاهر امر، قرار است در “مجلس خبرگان” و به‌وسیلهٔ رأی افرادی فرتوت و واپس‌گرا مانند احمد جنتی همراه با جلادانی چون محمدی ری‌شهری و دُری نجف‌آبادی (عاملا‌ن کشتار ۶۷ و قتل‌های زنجیره‌ای) “ولی فقیه” بعدی انتخاب شود. اما واقعیت این است که برای گزینش “نمایندهٔ” بعدی “خدا بر زمین”، تصمیمِ همین ولی فقیه کنونی، علی خامنه‌ای، تعیین‌کننده خواهد بود. بی‌تردید این تصمیم با برآوردی کلی از قدرت جناح‌ها و لحاظ کردن توازن بین آن‌ها به‌منظور “تداوم نظام” همراه خواهد بود. گفتهٔ اخیر احمد خاتمی در این رابطه تأمل‌برانگیز است: “آقا گفتند شما باید در آستین‌تان ۱۰ رهبر داشته باشید.”
علی خامنه‌ای در مقام ولی فقیه، دیکتاتوری بسیار پرقدرت است. از یک‌سو وجودِ نیرویی سرکوب‌گر به‌علاوهٔ خدعه‌گری‌های سیاسی آمیخته با باورهای دینی تضمین‌کنندهٔ حاکمیت مطلق او است و از سوی دیگر، این حاکمیت مطلق او مدیون طیفی از شخصیت‌ها و فعالان سیاسی و نظریه‌پردازان مدعی “آزادی” خواهی و عِرق حفظ “منافع ملی” است که همواره به‌یاری او شتافته‌اند. اکنون نیز با نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری (در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶)، این‌گونه به‌یاری شتافتن‌‌ها همراه با ترویج این سنخ نظریه را شاهدیم: برای جلوگیری از تهدیدات و دست‌اندازی از جانب یک رهبرِ اقتدارگرای خارجی – یعنی دونالد ترامپ – لازم است نیروهای سیاسی و مردم با یک رهبر اقتدارگرای داخلی – یعنی علی خامنه‌ای- سازش کنند و با “آشتی” بین نیروها و جناح‌های ارتجاعی همگی زیر فرمان “رهبر” درآیند! این نوع خاک پاشیدن در چشم مردم و تلاش در کشاندن مردم به‌سوی پذیرش و تمکین به دیکتاتوری، حرکتی است بسیار ضد مردمی و ضد منافع ملی. تجربه نشان داده است که دیکتاتورهای منطقه، درنهایت، در برابر تهاجم امپریالیسم آمریکا و سلطه‌طلبی آن تاب نیاوردند و سرانجام یا با تحمل شکست سنگین نظامی از امپریالیسم یا از طریق سازش با آن، کشورشان را به‌شدت ویران کردند.
حزب تودهٔ ایران، ترویج هرنوع گفتمان و سیاست‌ورزی به‌قصد توجیهِ تبعیت مردم از حاکمیت استبدادی را شدیداً محکوم می‌کند. ما معتقدیم که مردم را پیرامون شعار گذار از دیکتاتوری ولایت فقیه می‌باید بسیج کرد و به‌جای مماشات با ولی فقیه، مبارزه جنبش مردمی باهدف به‌وجود آوردن تغییرهایی واقعی را می‌باید رهبری کرد. بدیهی است که انزجار مردم میهن ما نسبت به “نظام” و “اقتصاد سیاسی”اش، که فقط و فقط در مسیر منافع سرمایه‌های کلان و ثروتمندان عمل می‌کنند، بسیار عمیق است. مردم و زحمتکشان کشور ما در وضعیت سخت و مهلکی قرار گرفته‌اند. آنان لایقِ بهره‌مند بودن از رهبران، سازمان‌های سیاسی و نظریه‌پردازانی‌اند که بدون توجیهِ سیاست‌های دیکتاتوری، بدون سوءاستفاده از باورهای دینی توده‌ها و بدون بهره‌برداری از ابزارهای واپس‌گرایانه‌ای مانند ادعای “نمایندگی خدا بر زمین”، میهن ما را از این وضعیت بحرانی و خطرناک رهانیده و در جهت به‌وجود آوردن شرایط بهتر و ضروری در راستای تضمین صلح، حقوق و آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی هدایت کنند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۲۱، ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵
