آمارهای اعلام‌شده، بازتابِ واقعیت‌های اقتصادیِ حال حاضر نیستند
روزنامهٔ ایران، ۲۴ اسفندماه، در گزارش خود از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵، نوشت: “روز گذشته بانک مرکزی از گزارش اقتصادی ۹ ماهه امسال رونمایی کرد. این گزارش که وضعیت بخش‌های مختلف اقتصادی را نسبت به دوره‌های قبل بررسی کرده حاکی از ورود اقتصاد ایران به کشورهایی با نرخ رشد دورقمی است.
در ۹ ماههٔ امسال و بر اساس سال‌پایهٔ جدید ۱۳۹۰ که به‌تازگی در دستورکار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران قرار گرفته است، نرخ رشد اقتصادی ۱۱٫۶ درصد و نرخ رشد اقتصادی بدون نفت به ۱٫۹ درصد رسیده است. با تحولاتی که امسال در بخش‌های مختلف اقتصادی رخ داده است می‌توان سال ۱۳۹۵ را جزو سال‌های استثنایی اقتصاد ایران قرار داد.” روزنامهٔ شرق، ۲۴ اسفندماه، در همین ارتباط می‌نویسد:”تقریباً تمامی کارشناسان بر رشد بالای اقتصادی صحه می‌گذارند. تنها موضوع مورد اختلاف، سوار بودن این رشد بر تولید و صادرات نفت است که گفته می‌شود دیگر ظرفیتش پر شده و نمی‌توان در سال‌های بعدی روی آن حساب باز کرد. گره کار هم در سرمایه‌گذاری خارجی است. اگر بیاید و بسترسازی شود، این رشد بر پایه نفت بازهم می‌تواند ادامه‌دار باشد، اگرنه، انتظار بیهوده است و باید به‌فکر چاره در رشد قسمت‌های دیگر اقتصاد بود که البته فضا و بستر کافی برای احیای آن‌ها هنوز فراهم نیست.”
سعید لیلاز، که مسئله‌های اقتصادی را با دیدِ سیاسی بررسی می‌کند، در مطلبی در همان شمارهٔ شرق، نوشت: “پرسشی که درحال‌حاضر مطرح می‌شود، آن است که چگونه رقم اعلام‌شده از سوی مرکز آمار برای رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال جاری، ۷, ۲ درصد است؛ اما این رقم به‌گواه آمار بانک مرکزی، ۱۱.۶ درصد اعلام شده است؟ در پاسخ به‌این پرسش بنیادین و مهم باید به چند نکته توجه کرد. نخست آنکه، با توجه به اینکه سال‌پایهٔ ارزیابی رشد اقتصادی در مرکز آمار (۱۳۷۶) و بانک مرکزی (۱۳۹۰) با یکدیگر متفاوت است، قاعدتاً ارقام اعلامی از سوی این دو مرکز متفاوت خواهد بود. از طرف دیگر به‌عقیده من، مرکز آمار اغلب در اعلام آمار، عجله می‌کند و تعدیل بیشتری در ارقام رشد اقتصادی روا می‌دارد. به‌همین دلیل به‌عقیده من، آمار بانک مرکزی مستندتر و دقیق‌تر است؛ چراکه بانک مرکزی با دستگاه‌ها و نهادهای بین‌المللی ارتباط روشن‌تری دارد و به‌همین دلیل از استانداردهای بین‌المللی با احتیاط و دقت بیشتری پیروی می‌کند.” چند روز قبل از اعلام آمار، روزنامه ایران، ۲۱ اسفندماه، در رابطه با گزارش صندوق بین‌المللی پول، نوشت:”لغو تحریم‌ها پس از اجرای برجام به رشد اقتصادی در ایران انجامیده است. اما ضعف سیستم بانکی، تنگناهای ساختاری و تردید بانک‌های خارجی برای ارتباط مجدد مالی با ایران، موانعی برای فعالیت بخش غیرنفتی هستند.” روزنامهٔ جهان صنعت، ۲۱ اسفندماه، گزارش صندوق بین‌المللی پول را آورده که می‌گوید، رشد اقتصادی امسال ایران ۶٫۶ درصد است، اما پیش‌بینی آن‌ها بر این است که این رشد به ۳٫۳ درصد در سال ۱۳۹۶ برسد. صندوق بین‌المللی پول حتی در دوران احمدی‌نژاد، سیمای مطلوبی از وضعیت اقتصادی ایران ارائه می‌داد. اما حتی گزارش صندوق بین‌المللی پول از درصدِ رشد با آمار بانک مرکزی در تناقض است، یعنی نصف آن رشدی است که بانک مرکزی ادعا می‌کند. در هرصورت، مهم آن است که همگان بر این نکته اشتراک نظر دارند که در سال آینده اقتصاد ایران یا با رشدی همراه نیست یا این رشد بسیار محدود خواهد ماند، به‌این دلیل که، سیمای واقعی اقتصاد ایران، آن چیزی نیست که در قالب‌های آماری منتشر می‌شوند. خبرگزاری ایلنا، ۲۱ اسفندماه، به‌نقل از یک تولیدکننده در صنعت نساجی، می‌نویسد: “سال‌ها قبل بیش از هفتاد کارگر داشتم ولی حالا فقط ۲۵ نفر مانده‌اند که در دستمزد همین‌ها هم درمانده‌ام. بابک زنجانی را به‌جان مملکت انداختند، رانت‌خواری را به‌جان مملکت انداختند، لباس‌های تُرک و چینی بازار را گرفته، همین می‌شود که کارگران بیکار می‌شوند.” روزنامهٔ ایران، ۱۷ اسفندماه، در گزارشی، می‌نویسد: “بر اساس آمار تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور، اندازهٔ بازار ایران ۱۶هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و در سال ۲۰۲۰، پیش‌بینی می‌شود این مقدار به عدد تقریبی ۲۱ هزار میلیارد تومان برسد.” روزنامهٔ ایران در ادامهٔ گزارشش، سهم برندهای خارجی و داخلی از این بازار را آورده و می‌نویسد: “آمارها نشان می‌دهد در گروه صوتی تصویری، سهم تعداد برندهای خارجی ۹۵ درصد و سهم برندهای ایرانی ۵ درصد است. … در محاسبهٔ ریالی اندازهٔ بازار، ۷۰ درصد سهم بازار برای برندهای خارجی و ۳۰ درصد سهم برای برندهای ایرانی است.” روزنامهٔ اعتماد، ۲۲ اسفندماه، وضعیت اقتصادی ایران را از منظر بودجهٔ منفی دولت این‌گونه انتشار داده است: “ظرف چهار سال گذشته هیچ‌گاه نه‌تنها بودجهٔ عمرانی به‌تمامی محقق نشد، بلکه از سال ۹۲ تا کنون، بالاترین آمار تحقق بودجه این بخش ۶۸ درصد بوده است… به‌بیان‌دیگر در چهار سال گذشته ۵۱ درصد کل بودجه عمرانی محقق نشد تا مشخص شود. بودجه عمرانی در اقتصاد دولتی ایران و در اسنادی مانند بودجه تنها جنبهٔ نمایشی دارد و اگر هر بخشی از درآمدهای دولت محقق نشود یا هزینه ویژه‌ای برای دولت به‌وجود بیاید، پروژه‌های عمرانی فدا خواهند شد.”
استناد به واقعیت‌های موجود در رابطه با اقتصاد ایران دربرگیرنده این نکته مهم است که این وضعیت در زمانی اتفاق افتاده است که دولت ادعا می‌کند شاخص‌های اقتصادی بهبود یافته و رشد بیش از ۱۱ درصد حاصل شده است. با توجه به اینکه پیش‌بینیِ رشد اقتصادی در سال آینده با خوش‌بینی‌ای همه‌جانبه همراه نخواهد بود، باید به‌این نتیجه رسید که دشواری‌های موجود اقتصادی در کشور، درنهایت و همچون سابق، بر دوش زحمتکشان میهن گذاشته خواهد شد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۲۱، ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵
