کودکان، نخستین قربانیانِ آسیب‌های اجتماعی
حبیب‌اله مسعودی فرید، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ایلنا، با اشاره به اینکه تعداد موردهای “کودک‌آزاری” اطلاع‌داده‌شده به اورژانس اجتماعی حدود ۱۲ هزار و تعداد موردهای “همسرآزاری”، ۱۱ هزار مورد بوده‌اند، گفت: “علت بالا بودن آمار کودک‌آزاری در تماس‌های گرفته شده با سامانه ۱۲۳ آن است که مردم روی کودکان حساس‌تر بوده و می‌دانند کودکان بی‌دفاع و بی‌گناه هستند، به‌همین دلیل اگر فردی از موضوع مطلع شود سریعاً با ۱۲۳ تماس می‌گیرد.”
مسعودی فرید با یادآوری اینکه لایحهٔ “حمایت از کودکان و نوجوانان” چندین سال است در مجلس مانده و هوا می‌خورد، تصریح کرد:”ما از این موضوع نگرانیم، زیرا این لایحه به موضوع غفلت از کودکان به‌طور مفصل پرداخته است ولی هنوز مسیر جدی [در جهت تصویب] را طی نکرده و تا کنون تنها ۶ مادهٔ آن در کمیسیون قضایی بررسی شده و راه زیادی دارد که در کمسیون بررسی شده و به صحن مجلس بیاید.”
اینکه این قانون هنوز در مجلس مانده و به‌تصویب نرسیده است و مسیر نهایی را طی نکرده است نشان می‌دهد که کودکان در کشور ما تا چه حد مظلومند. فاطمه دانشور، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر [تهران]، اعلام کرد که روزانه دو نوزاد معتاد در تهران متولد می‌شود [روزنامهٔ شهروند، ۱۷ اسفندماه]. دانشور در نشستی خبری همچنین اعلام کرد: “در زمینه اعتیاد کودکان و زنان، شهرستان‌ها با یک انکار شدگی از سوی مسئولان استانی روبه‌رو هستیم.”
روزنامهٔ شهروند، ۱۶ اسفندماه، در گزارش نخستین همایش ملی سیاست‌گذاری اجتماعی، به‌نقل از حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور، می‌نویسد: “مسائل اجتماعی پیچیده‌ترین مسائل کشور هستند و حتماً از مسائل عمرانی و هسته‌ای پیچیده‌تر هستند، در بخش هسته‌ای و عمرانی، رویکردهای مهندسی با دقت بالا انجام می‌شود، اینجا در حوزه اجتماعی، با یک مادهٔ واحده و یک دعوا و قهر و آشتی، گاهی اوقات تصمیم‌های بزرگی در حوزه اجتماعی گرفته می‌شود. در این حوزه خطر احساساتی شدن خیلی جدی است، یک روز یک جریان می‌تواند کل رسانه‌ها را در بر گیرد، نمونهٔ آن را در موضوع گورخواب‌ها دیدیم، چقدر در این زمینه احساسی شدیم؟ فکر کنم دو هفته. بعدازآن حتی یک خبر و پژوهش هم ندیدیم.”
دربارهٔ سخنان مشاور رئیس‌جمهور به‌همین نکته بسنده می‌کنیم که این همایش- یعنی همایش ملی سیاست‌گذاری اجتماعی- نخستین همایش در این زمینه از بدو تأسیس جمهوری اسلامی تا کنون بوده است. اینکه پس از نزدیک به چهل سال نخستین همایش در زمینهٔ سیاست‌گذاری اجتماعی را شاهد باشیم به‌روشنی نشان می‌دهد که دیدِ حاکم بر ناهنجاری‌های اجتماعی، بی‌توجهی و ندیدنِ آن است. اگر غیرازاین بود، برگزاری چنین همایشی را باید سال‌ها پیش می‌دیدیم. ناهنجاری اجتماعی میراث دیکتاتوری رژیم شاه بوده و در دوران جمهوری اسلامی به‌نحو بی‌سابقه‌ای رشد کرده است. روزنامهٔ ایران (ارگان دولتی)، ۱۷ اسفندماه، قسمتی دیگر از گفته‌های فاطمه دانشور را آورده است، او می‌گوید:”متأسفانه مددکار برای پذیرش کودکان زیر ده سال باید پروسهٔ بسیار سخت و زمان‌بَری را در بیمارستان‌ها بگذراند و حکم قاضی را بگیرد، چراکه در سنین ۶ تا ۱۰ سالگی خلأ جدی وجود دارد و این وظیفه وزارت بهداشت است که در این زمینه اقدام جدی انجام دهد.” روزنامهٔ آرمان، ۱۸ اسفندماه، مطلبی به قلم حسین احمدی نیار، دربارهٔ ازدواج کودکان آورده که می‌نویسد: “تمامی این مصائب برای این دختران درحالی صورت می‌گیرد که قانون‌گذار، تصریحاً در مواد ۶۴۵ و ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آن را جرم انگاری نموده و ممنوعیت کامل برای آن قائل و مجازاتی درنظر گرفته است. اگرچه قانون مدنی در ماده ۱۰۴۱ و ۱۰۴۳ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۸۱ آن چنین نکاحی را نپذیرفته، اما با درنظر گرفتن شرایطی، آن را روا دانسته است. از سوی دیگر متأسفانه این جرم انگاری مانع تکرار آن نشده و هنوز در بعضی از مناطق ایران، حسب عرف و شرع چنین نکاح کودکان دختر زیر ۱۰ سال صورت می‌گیرد.” نویسنده در جایی دیگر و در ادامهٔ مطلب می‌نویسد: “واقعیت مسئله این است که ازدواج دختران کودک، نه‌تنها امری خلاف قانون است بلکه موضوعی مخالف اخلاق و وجدان بشری نیز هست. این نوع نکاح بیشتر ستم در حق کودکان دختر و پنجره‌ای رو به‌نابودی آنان و جامعه خواهد بود. قانون و نظام حقوقی ما نتوانسته با این پدیده برخورد کند و باید دید ضعف از کجاست. آیا زن بودن باعث این شده است یا ضعف قانون و مجریان آن؟”
سایت تابناک، ۱۹ اسفندماه، دربارهٔ “کودکان کار” می‌نویسد: “آمار دردناکی که زیاد درباره‌اش شنیده‌ایم اما آن‌قدر جدی گرفته نشده که حالا به اعداد و ارقامی درشت رسیده است. ورود سالانه ۳۰۰۰ [سه‌هزار] کودک به بازار کار، کودکان کاری که دیگر ٬کودک٬ قلمداد کردن‌شان اشتباه است، چون بیشترشان فرصتی برای کودکی کردن ندارند و باید [با] انواع ناملایمات کنار آمده و تن به مبنایی برای موفقیت دهند که به ایشان تحمیل شده و چه بسا درکش نیز برای‌شان ساده نباشد.”
در رابطه با معضل ناهنجاری‌های اجتماعی و به‌خصوص در اینجا در رابطه با سرگذشت و سرنوشت “کودکان”، آشکارا اذعان می‌شود که در عرصهٔ عملی به‌منظور حل یا حتی کاهش آن هیچ‌گونه بهبود کیفی به‌وجود نیامده است. تفاوت دورهٔ فعلی با سال‌های گذشته در این است که مسئولان و روزنامه‌های مُجاز کشور، به‌دلیل پیشرفت در فعالیت شبکه‌های اجتماعی، نمی‌توانند این معضل مؤثر در سرنوشت نسل آیندهٔ میهن و پیامدهای آن را لاپوشانی یا انکار کنند. ترفندی که مقام‌های مسئول بالادستی در این زمینه به‌کار می‌زنند این است که هر از چندگاهی این اجازه را به مسئولی می‌دهند تا نسبت به‌این ناهنجاری‌ها نشستی خبری برگزار کند و یا اینکه همایشی برگزار شود و مقامی حکومتی با صحبت‌هایی هیجانی، مطالبی پذیرفتنی را بیان کند. در طول سال‌های گذشته ما بارها شاهد درپیش گرفتن چنین رویه‌ای بوده‌ایم. تنها چیزی که در این میان تغییر نکرده است، شدت یافتن این آسیب‌ها است. وظیفهٔ نیروهای مترقی استفاده از تمامی امکان‌های موجود است تا با تحمیل فشار افکارعمومی بر حاکمیت، آن را نسبت به تغییر قوانین و چاره یابی به‌منظور حل یا کاهش معضل‌های اجتماعی وادار کند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۲۱، ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵
