تهاجمِ نولیبرالی با‌هدف «غیررسمی» کردن اشتغال کارگران
رفیق “لورنس پلات”، از رهبران برجستهٔ جنبش سندیکایی بریتانیا، دربارهٔ تلاش توقف‌ناپذیر و حریصانهٔ سرمایه‌داری در طلب افزایش دائمی اضافه ارزش و سود سخن می‌گوید که به نابودی شرایط مناسبِ کار در صنعت فولاد در جهان انجامیده است.
تحلیلگران مارکسیست با ارائهٔ دلیل‌های کافی ثابت کرده‌اند که در همهٔ کشورهای جهان، طبقهٔ سرمایه‌دار حاکم برای دور تازه‌ای از کارزار بلندمدّت شدّت بخشیدن به بهره‌کشی از کارگران و در هم شکستن مقاومت اتحادیه‌های کارگری به منظور تصاحب هرچه بیشتر از آنچه از افزایش بهره‌وری به دست می‌آید، خیز برداشته است.
بررسی و مطالعهٔ دقیق گزارش دویچه بانک از «برگشت درازمدّت دارایی» نشان می‌دهد که چگونه در کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری، کارگران بزرگ‌ترین بازندگان در بازار کار جهانی‌اند. این وضع را آشکارتر از همه‌جا می‌توان در صنعت فولاد در هم کوبیده شده و رو به زوال بریتانیا دید. طرح پیشنهادیِ “تاتا” شامل ادامهٔ فعالیت کارخانهٔ فولاد در “پورت تالبوت” با سرمایه‌گذاری یک میلیارد پوند به مدَت حداقل پنج سال و کاهشِ حقوق بازنشستگی از مبنای شاخص قیمت‌های خرده‌فروشی کالاها به مبنای شاخص قیمت کالاهای مصرفی است. [“گروه تاتا” یک مجتمع صنعتی چندملیتی است که دفتر مرکزی آن در شهر بمبئیِ هند است. گروه تاتا بزرگ‌ترین مجتمع خصوصی در هند از لحاظ دسترسی به بازار سرمایه و درآمدها است.] این پیشنهادها بیشتر به راه‌حل‌هایی موقّت و کوتاه‌مدّت شباهت دارد تا به اقدام‌هایی بنیادی و درازمدّت به منظور تضمین آیندهٔ صنعت فولاد بریتانیا.
دولت هم از عرصهٔ تلاش برای یافتن راه‌حلی برای بحران‌های پیش رویِ این صنعت در عمل غایب بوده است. البته این غیبت تصادفی نیست، زیرا که دولت‌های سرمایه‌داری در سراسر جهان هر جا که تصمیم‌های اقتصادی گرفته می‌شده است، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده‌اند و [به سود صاحبان سرمایهٔ خصوصی] خود را کنار کشیده‌اند. صاحبان بزرگ صنایع به یاریِ قانون‌های ضدسندیکایی دولت با هدفِ اختلال در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، دست به رفتاری جنون‌آمیز زده‌اند.
به نظر می‌رسد که کوشش برای سرمایه‌گذاری مشترک بین دو غول اقتصادی “تاتا” و “تیسِن کروپ” متوقف شده است. [تیسِن کروپ شرکتی چندملیتی در زمینهٔ صنایع فلزی و یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد در جهان است. این شرکت در سال ۱۹۹۹ میلادی از ادغام دو شرکت بزرگ آلمانی “کروپ” و “تیسِن” تشکیل شد.] گفتگو دربارهٔ سرمایه‌گذاری مشترک در آوریل ۲۰۱۶ آغاز شد، یعنی درست زمانی که تاتا سخت در پی یافتن راهی برای حساب‌سازی در مورد کسریِ صندوق بازنشستگی فولاد بریتانیا بود. نتیجهٔ این معامله هرچه باشد، تردیدی نیست که بدون مبارزه، کارگران صنعت فولاد بریتانیا برای حفظ آنچه از صنعت فولاد بریتانیا باقی مانده است باید هزینهٔ سنگینی بپردازند و بخش بزرگی از این هزینه، مرتبط با کاهش حقوق بازنشستگی خواهد بود.
افزون بر یک سده است که تاتا تصویری ساختگی از برخورد و رفتار معقول و قابل‌قبول خود با کارمندان، مشتریان، و دولت‌ها به عموم ارائه داده است. ولی خوشبختانه ما پژوهش جامع دکتر آندرو سانچز را در اختیار داریم که تصویر دیگری از شرکت تاتا به دست می‌دهد. دکتر سانچز در کتاب “سرمایهٔ بزهکار- خشونت، فساد، و طبقه در هند صنعتی (۲۰۱۶)” تصویر روشنی از واقعیتِ استخدام در شرکت تاتا در شهر فولادِ جمشیدپور را پیش روی ما می‌گذارد. پژوهش دکتر سانچز از تفاوت عظیم میان تصویر ارائه شده توسط شرکت تاتا با واقعیت بی‌ثباتی و نابسامانی فزایندهٔ تحمیل شده بر شرایط کار کارکنان شرکت پرده بَرمی‌دارد.
شرکت تاتا نیز مانند همهٔ مجتمع‌های عظیم صنعتی خصوصی با اشتیاقی وافر الگوی نولیبرالی در عرصهٔ تولید را در پیش گرفته است که از یک طرف موجب کاهشِ مداوم عدهٔ کارگرانِ استخدام‌دائم و برخوردار از مزایایی چون مسکن، بهداشت و درمان، و آموزش و پرورش شده، و از سوی دیگر به گسترش نیروی کار غیررسمی [به مفهوم کلی اشتغال بی‌ثبات و موقت، بدون قرارداد، گاه‌گاهی، و بدون امنیت و مزایای شغلی] منجر شده است که از مزایای پیش‌گفته برخوردار نیست. اتحادیهٔ کارگران تاتا نیز که با دنبال کردن همان راه و روش شرکت، کارگران موقتی و پاره‌وقت را از عضویت در اتحادیه محروم کرده، متأسفانه به این روند کمک زیادی کرده است.
این امر منجر به بدبینی کارگرانِ استخدام‌دائم نسبت به اتحادیهٔ کارگران تاتا شده و آنان را به واکنش در برابر اتحادیه واداشته است. کارگران نارضایتی خود را به صورت “تعلل” و طولانی کردن زمان استراحت بین کار و سر باز زدن از برگشتن به‌موقع به سر کار و نادیده گرفتن آشکار درخواست سرپرستان و مدیران برای بازگشت به سر کار نشان می‌دهند. این اقدام کارگران، مقاومتی واقعی نیست و به هیچ اعتصابی هم منجر نشده است، زیرا که کارگران معتقدند اتحادیه‌شان از آنان حمایت نخواهد کرد.
در کارخانهٔ جمشیدپور تا کنون چندین بار برای سازمان‌دهی کارگران غیررسمی از سوی اتحادیهٔ رقیب، یعنی “اتحادیهٔ کارگران جمشیدپور” تلاش شده است، ولی به خاطر رویکردهای خصومت‌آمیز اتحادیهٔ کارگران تاتا و خودداری سرسختانهٔ مدیریت شرکت از به رسمیت شناختن آنان، این کوشش‌ها موفقیت‌آمیز نبوده است. در موردهایی نیز که اعتصاب‌های کارگری رخ داده است، از جمله به صورت تحصّن، پلیس و مزدوران مسلّح شرکت و عده‌ای مشکوک در اتحادیهٔ کارگران جمشیدپور با همدستی خودِ اتحادیهٔ کارگران تاتا، اعتصاب‌کنندگان را با خشونت از کارخانه بیرون انداخته‌اند.
آنچه در بطن تلاش‌های شرکت تاتا برای غیررسمی کردن اشتغال وجود دارد، مناسبات میان این شرکت و سیاستمداران فاسد، با واسطه‌گری دارودسته‌های تبهکار است. شرکت تاتا بدون ترس از مجازات، قانون کار را دور می‌زند و نادیده می‌گیرد. یکی از نمونه‌های بارز چنین رفتاری، این است که تاتا کارکنان غیررسمی‌اش را که تعدادشان بسیار زیاد هم است، کارآموز اعلام می‌کند. چنین شگردی باعث می‌شود که این کارگران از زیر چتر حمایت‌های قانونی در زمینهٔ دستمزد و ساعت‌های کار بیرون بیایند. برخی از این “کارآموزان” نزدیک به بیست سال است که به صورت غیررسمی مشغول کارند و بسیاری از آنها امیدوارند که زمانی سرانجام به استخدام “دائم” درآیند.
رسواترین نمونهٔ این همدستی شرکت با تبهکارانِ مزدور آن در کارخانهٔ جمشیدپور، قتل رئیس اتحادیهٔ کارگران تاتا به نام “وی‌جی گوپال” در سال ۱۹۹۳ بود. بررسی رویداد تیراندازی به گوپال نشان می‌دهد که او قصد داشته است بر سر سیاست غیررسمی کردن اشتغال کارگران در مقابل شرکت بایستد و آن را به چالش بکشد.
انگیزهٔ تیراندازی به گوپال و قتل او را بیشتر به اختلاف‌های درونی اتحادیه، بین طرفداران گوپال و آنانی که از شرکت جانبداری می‌کنند، نسبت داده‌اند. سه نفر در این قتل مُجرم شناخته شدند. دادگاه فرجام‌خواهی نسبت به حکم صادره در سال ۲۰۱۵- در حدود ۲۲ سال پس از قتل- برگزار شد. یکی از آن سه نفر تبرئه، و حکم حبس ابد دو نفر دیگر تأیید شد.
جالب است که نشریهٔ “کلکته تلگراف” در گزارشی دربارهٔ فرجام‌خواهی متهمان نوشت: “جدا از تیراندازان ماهر، از فرد مهم دیگری اسم برده نشد”، که بازتابی است از این باور همگانی که مقام‌های ارشد اتحادیه- شاید در تبانی با شرکت تاتا- در تیراندازی دست داشته‌اند.
اندرو سانچز به نقل از یکی از مدیران تاتا در جمشیدپور، نمونه‌ای از شیوه‌هایی را به دست می‌دهد که برای پیش بردن روند غیررسمی کردن به کار گرفته می‌شود:
“آشوک، یکی از مدیران تاتا، استدلال می‌کرد که اشتغال غیررسمی منجر به افزایش قابل‌توجه بهره‌وری کارخانه شده است زیرا که به این ترتیب شمار زیادی از کارگران سالمندتر که کار زیادی نمی‌کنند و برای شرکت بهره‌وری ندارند- که او آنها را “چوب خشک” یعنی به درد نخورد می‌نامید- مشمول بازنشستگی زودرس شده‌اند. آشوک با وجود انتقادی که خودش به رابطهٔ میان تبهکاری و غیررسمی شدن اشتغال در تاتا داشت، می‌گفت که چگونه با تهدید کردن کارگران به اخراج، آنان را وامی‌داشته‌اند تا برای اینکه زائد محسوب نشوند سخت‌تر از “چوب خشک” کار کنند.”
سودآوری تاتا به تداوم بی‌وقفهٔ همین روند غیررسمی کردن بستگی قاطع دارد. این روند در دو زمینهٔ اساسی موفقیت‌آمیز بوده است: پایین آوردنِ کل پرداختی دستمزدهای شرکت، و تضعیف اقدام جمعی کارگران. اما تاتا در جستجوی یغماگرانهٔ اَبَرسودها به کمک دولت‌های ارتجاعی، یگانه شرکت در بین شرکت‌های هندی نبوده است. تقلب و نادرستکاری در دیگر شرکت‌های عظیم فولادسازی مانند “میتال” نیز دیده می‌شود که بسیاری از کارخانه‌های فولادسازی اروپای شرقی و جمهوری‌های آسیای مرکزی پیشین اتحاد شوروی را اکنون در اختیار خود گرفته است.
شرکت میتال در سال ۲۰۰۵ کارخانهٔ فولادسازی در ناحیهٔ کریوباس در اوکراین را خرید. از سال ۲۰۱۱ تا کنون تعداد کارگران و کارکنان این کارخانه از ۵۵هزار به ۳۷هزار کاهش یافته و مدیریت شرکت در پی آن است که به بهانهٔ “شدید شدن رقابت” تعداد کارکنان را به ۱۵هزار برساند. کاهش تعداد کارکنان، علاوه بر صدمه‌های دیگری که می‌زند، به کاهش بودجهٔ مصرفی شرکت برای بهبود وضعیت مسکن کارگران و دیگر بهسازی‌های فنی و زیست‌محیطی منجر می‌شود که خود از شرایط خرید این کارخانه بوده‌اند. میتال همچنین مالک صنایع فولادِ کاراگاندا اوبلاست در “قزاقستان” است.
شرکت میتال در سال ۲۰۱۱ به‌طور یک‌جانبه دستمزدهای کارکنان محلی و “خارجی” را به ترتیب ۲۵ و ۵۰ درصد کاهش داد. تمام این اقدام‌ها بدون اطلاع اتحادیهٔ کارگران در کارخانه صورت گرفت و واضح است که خشم بسیاری را، تا سطح خود دولت، برانگیخت. هنوز روشن نیست که آیا دستمزدها به سطح پیش از کاهش‌ها برگشته است یا خیر. یا اینکه از گزارش‌های رسانه‌ها هنوز روشن نیست که آن کارکنان “خارجی” که ۵۰ درصد از دستمزدشان کم شده بود چه کسانی بودند؟ آیا همان کارگران غیررسمی قراردادی بودند؟
شرکت میتال در سال ۲۰۰۲ کارخانهٔ فولادسازی رومانیایی “گالاتی” را نیز خرید. این معامله، پس از اینکه در همان سال افشا شد که تونی بلر (نخست‌‌وزیر پیشین بریتانیا) نامه‌ای به دولت رومانی در حمایت از پیشنهاد میتال به خرید آن کارخانه نوشته بود- با رسوایی همراه شد. میتال پس از موفقیت در آن خرید، نخست ۱۲۵هزار پوند و سپس ۲میلیون پوند به حزب کارگر بریتانیا کمک کرد. رابطهٔ میان بلر و میتال نشان‌دهندهٔ پیوند فسادآلودی است که در اقتصادِ سرمایه‌داری جهانی‌شده بین شرکت‌های فراملّی و سیاستمداران وجود دارد و در آن کارگران و نمایندگانشان هرچه بیشتر کنار رانده می‌شوند.
از زمانی که میتال کارخانهٔ رومانیایی را در اختیار گرفت، وضعیت ایمنی کار در این کارخانهٔ رومانیایی اسفناک شده است. نیروی کار از ۲۷هزار نفر به ۱۶هزار نفر کاهش داده شده است و بسیاری از کارکنان کارخانه، همین کاهش نیروی کار را علّت افزایش سوانح کاری منجر به مرگ و آسیب دیدن کارگران در کارخانه می‌دانند. یکی از کارگران علّت اهمال و بی‌توجهی مدیریت در رسیدگی به مسئلهٔ ایمنی و بهداشت محیط کار را چنین توضیح می‌دهد: وقتی حادثه‌ای در یک واحد از کارخانه روی می‌دهد، کارگرانِ آن واحد پاداش نمی‌گیرند. او در ادامه چنین توضیح می‌دهد که مدیریت با در پیش گرفتن این شیوه می‌تواند رقمی بالغ بر ۹۰هزار پوند در ماه “صرفه‌جویی” کند، که این بدگمانی را به وجود می‌آورد که سود مدیریت در این است که این حوادث و سوانح در محیط کار رخ دهد. کوتاه‌سخن، انگیزهٔ سودوَرزی به از میان رفتن امنیت شغلی و استخدام درازمدّت در صنعت و جایگزین شدن آن با نبود امنیت شغلی بیش از پیش، بروز بیکاری گسترده، و کاهش چشمگیر حقوق بازنشستگی و دیگر مزایایی انجامیده شده است که کارگران و سندیکاهایشان در روند مبارزهٔ خود در سدهٔ بیستم به دست آورده بودند.
همهٔ اینها ناشی از کنار راندن یا دور زدن کارگران و اتحادیه‌هایشان است که یکی از ویژگی‌های عمدهٔ جهانی‌سازی سرمایه‌داری است که در آن سودوَرزی مقدّم بر تأمین نیازهای جامعه است. به حاشیه راندن کارگران و اتحادیه‌های کارگری با پشتیبانی و تشویق دولت‌هایی صورت گرفته است که می‌باید حافظ منافع مردم باشند، ولی تأمین خواست‌ها و نیازهای شرکت‌های فولادسازی را در اولویت قرار می‌دهند. اشتغال و شرایط کاری کارگران صنعت فولاد در بریتانیا نیز از سال‌های آغازین دههٔ ۱۹۸۰ تا کنون مورد تاخت‌وتاز قرار داشته است. اگرچه ایجاد هرگونه وقفه‌ای در این تاخت‌وتاز بی‌تردید در جای خود خوب است، امّا نمی‌توان به اقدام‌های پیشنهادی شرکت تاتا در بریتانیا اعتمادی داشت که بتواند آیندهٔ درازمدّت این صنعت را تضمین کند. نظام بازنشستگی همگانی به صورت پرداخت یک “مستمری” ثابت متناسب با سال‌های خدمت و بر پایهٔ دستمزد نهایی کارگران در زمان بازنشستگی [یا فرمولی مشابه آن] به نظامی مبتنی بر پرداخت‌های منظم و مشخص خود کارگران طی سال‌های اشتغال تغییر می‌یابد [چیزی شبیه به حساب پس‌انداز شخصی] که چون مبلغ نهایی جمع شده در آن ثابت و معیّن نیست، و بستگی به میزان پرداخت‌ها در دورهٔ اشتغال دارد، در زمان بازنشستگی مبلغ پرداخت به کارگران بازنشسته بسیار کمتر خواهد بود.
در صورت اجرائی شدن اقدام های پیشنهادی شرکت تاتا این احتمال وجود دارد که حساب بازنشستگی صنعت فولاد بریتانیا به صندوق حفاظت از بازنشستگی دولت محوّل شود که پیامد آن، کاهش چشمگیر پرداختی بازنشستگی کارگران خواهد بود. جای شگفتی نیست که مذاکره‌کنندگان اتحادیه‌های کارگری گفته‌اند که پذیراندن این بخش از قرارداد دسته‌جمعی به اعضایشان بسیار دشوار خواهد بود. مذاکراتی که با هدف تأمین و تضمین آیندهٔ صنعت فولاد صورت گرفته است ممکن است بسته شدن کامل این صنعت را برای مدّتی به تأخیر بیندازد، اما از آنجا که اساس آن بر کاهش ارزش پوند و افزایش قیمت فولاد بنا شده است، احتمالاً چندان دوامی نخواهد داشت.
قرار دادن بنیاد آتیهٔ هر صنعتی بر گرم و سرد شدن بازارهای پولی و بالا و پایین رفتن قیمت کالاهای اقتصادی، گونه‌ای از جنون است که در بطن تولید سرمایه‌داری قرار دارد. معامله و قراردادی که اکنون در حال بررسی است ممکن است پیش از آنکه جوهرش خشک شود از هم بپاشد. آنانی که در این صنعت شاغل‌اند از این احتمال به‌خوبی مطلع‌اند. در آن صورت، این صنعت به همان نقطه‌ای باز می‌گردد که همه‌چیز با بسته شدن کارخانه “رِدکار” (شهری صنعتی در شمال شرق انگلستان) در سال ۲۰۱۵ آغاز گردید.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۲۱، ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵
