اقتصاد تولیدی، اصلی کنار گذاشته‌شده در رویکردهای اقتصادی رژیم ولایت فقیه
علی خامنه‌ای، ولی فقیهِ رژیم، همچون سال‌های گذشته، پیام نوروزی‌اش را با نظر دادن دربارهٔ مسئله‌های اقتصادی گره زد و گفت: “تلخی‌ها و سختی‌ها عمدتاً مربوط به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است؛ طبقات متوسّط و ضعیف در طول سال درگیر این مشکلات بودند و همچنان هستند.” خامنه‌ای در قسمتی دیگر از پیام نوروزی‌اش به عملکرد دولت روحانی اشاره کرد و گفت: “من در سال ٬اقدام و عمل٬ -که سال ۹۵ بود- از مسئولین محترم خواستم که ستادی برای اقدام و عمل تشکیل بدهند و تشکیل دادند؛ کارهای خوبی هم خوشبختانه انجام گرفت که گزارش آن را به ما دادند؛ لکن آنچه انجام گرفته است، با آنچه مورد انتظار مردم و مورد انتظار ما است، فاصلهٔ زیادی دارد.”
صحبت‌های خامنه‌ای در مشهد نیز به‌طورعمده در همین ارتباط بودند.
او در رابطه با اهداف مورد نظر رژیم اسلامی، گفت: “نظام اسلامی به‌دنبال پیشرفت همه‌جانبه، استقلال از قدرت‌های سلطه‌گر جهانی، شکوفایی استعدادها، رهایی کشور از آسیب‌های اجتماعی و عزت و امنیت و اقتدار ملی است.” و با تأکید بر اینکه آمارهای رسمی کشور، شرایط را به سمت حل مشکلات اقتصادی نشان نمی‌دهند، اضافه کرد: “در چنین شرایطی، مهم‌ترین اولویت برای حل مشکلات اقتصادی، تکیه بر ٬تولید ملی و تولید داخلی٬ است.” حسن روحانی در نامه‌یی- که پاسخگویی به اظهارات نوروزی خامنه‌ای بود- نوشت: “اطمینان دارم که با اعتقاد عمیق دولت تدبیر و امید به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، که به‌رشد چشمگیر در تولید داخلی و پیشی گرفتن صادرات غیرنفتی بر واردات و شغل‌آفرینی کم‌سابقه انجامیده است و با هماهنگی بیشتر در فضای حقوقی، فرهنگی و مدیریتی نظام که با رهنمودهای صریح حضرتعالی در نوروز امسال حاصل خواهد شد، کاستی‌های موجود هم جبران خواهد شد و دستاوردهای ملموس‌تر در اشتغال جوانان و معیشت اقشار کم‌درآمد، کارنامهٔ پرافتخار نظام را درخشان‌تر خواهد ساخت.” روزنامه ایران، ۵ فروردین‌ماه، در رابطه با اشتغال‌زایی، می‌نویسد: “در دولت کنونی به‌استناد آمار رسمی کشور روند عدم اشتغال‌زایی متوقف شده و این دولت سالانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است که جزو پنج کشور دنیا در این زمینه است” [!]. برای روشن کردن لاطائلات خامنه‌ای و ادعاهای دولت روحانی، وضعیت اقتصادی را از منظری دیگر ارزیابی می‌کنیم.
روزنامه آرمان، ۲۱ اسفندماه، نوشت: “بر اساس گزارشی که به‌تازگی اتحادیه بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری منتشر کرد، ایران در سال ۲۰۱۶ بیشترین رشد کِمی را در زمینه تولید خودرو داشته است. در این سال کشور ما با تولید یک‌میلیون و ۱۶۴ هزار و ۷۱۰ دستگاه خودرو حدود ۲/۱ درصد کل خودروهای تولیدی جهان را روانه بازار کرده است. هرچند ایران همچنان سهم کمی در تولید خودرو در جهان دارد، اما رشد جهشی صنعت خودروسازی در اولین سال پس از برجام نشان‌دهندهٔ برنامه‌ریزی‌های ویژه برای رونق‌بخشی به صنعتی است که می‌تواند اَرزآوری زیادی برای کشور داشته باشد.
صنعت خودروسازی در کنار صنعت نفت سهم ویژه‌ای در رشد اقتصادی بالای امسال داشته است.” بر هیچ‌کس پوشیده نیست که به‌دنبال بازگشت شرکت‌های فرانسوی، خودروسازی در ایران به تولیدات خود اضافه کرده است. اما موضوع مهم، نوع باج‌دهیِ دولت در رابطه با انعقاد قرارداد با شرکت‌های فرانسوی است.
نشریهٔ جهان صنعت، ۲۲ اسفندماه، می‌نویسد: “محمدرضا نعمت‌زاده در مورد اینکه اخیراً آقای توکلی اعلام کرده است که قراردادهای جدید خودرویی شرکت‌ها با طرف خارجی خلاف قوانین بوده است و با ایرادات زیادی همراه است به‌همین دلیل دیده‌بان شفافیت و عدالت با صدور بیانیه‌ای این ایرادات را مطرح خواهد کرد و اینکه وزارت صنعت از روی اجبار خودروسازان را ملزم به‌امضای قراردادها آن‌هم قبل از عید می‌کند، اظهار داشت: ٬همهٔ شرکت‌ها ملزم به رعایت قوانین هستند، در این زمینه البته قوانین خاصی نیست و بستگی به شرایط و توافق طرفین دارد.٬” جالب اینکه همین نشریه در ۲۱ اسفندماه، در اشاره به وضعیت قطعه‌سازان داخلی، نوشت: “درحالی‌که قیمت مواد اولیه قطعه‌سازان تا دو برابر افزایش داشته و همچنین قیمت جهانی فلزات در ماه‌های گذشته رشد داشته است، قیمت قطعات خودرو سه سال می‌شود که تغییری نکرده است. ازهمین‌رو بسیاری از کارخانه‌های کوچک قطعه‌سازی در چند سال گذشته تعطیل شده‌اند و برخی نیز در آستانهٔ ورشکستگی قرار دارند.”
در مقاله‌یی در نشریهٔ جهان صنعت، به‌قلم محمدصادق جنان‌صفت، در رابطه با اظهارات نعمت‌زاده- که تبلیغ کالای خارجی را شرم‌آور خوانده بود- می‌نویسد: “از وزیر محترم باید پرسید اکنون نزدیک به چهار سال از وزارت شما بر صنعت کشور در دولت یازدهم سپری شده است و باید بتوانید بگویید در این مدت کدام کالای ایرانی را به‌لحاظ تکنولوژی روزآمد و آن را قادر به‌رقابت با کالای خارجی کردید؟ آیا مونتاژ اتومبیل‌های خارجی در کارخانه‌هایی که بخشی از سهام آن‌ها دولتی است را می‌توان ارتقای کیفیت دانست؟
آیا تعطیلی کارخانهٔ قدیمی ارج و آزمایش در صنعت لوازم خانگی در همین سال اتفاق نیفتاده است؟” صحبت‌های خامنه‌ای تکرار یاوه‌گویی‌های هرسالهٔ او است و ادعاهای دولت روحانی را باید هم‌تراز با دروغ‌گویی‌های دولت احمدی‌نژاد ارزیابی کرد. هدف‌های اقتصادی رژیم ولایت فقیه پیشبُردِ برنامه‌های نولیبرالی و پیوند زدن آن با سرمایهٔ جهانی است. در این مسیر، اقتصاد مقاومتی در حرف تکیه به تولید ملی است اما درعمل گستراندن سفره برای چپاول‌گریِ کمپانی‌های خارجی است.
نمونهٔ بالا در رابطه با صنعت خودروسازی به‌روشنی نشان می‌دهد که زیر گوش و دیدگان ولی فقیه، عرصه برای تاخت‌وتاز خودروسازان خارجی به‌سیاق قبل پهن شده است. این یعنی وابستگی ادامه‌دار به‌شرکت‌های خارجی ذیل نامِ “اقتصاد مقاومتی”.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۲۲، ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۶
