مبارزه برای افزایش دستمزدها، و ضرورت سازمان‌دهیِ اعتراض‌های پراکنده
تحمیلِ مزدی معادل یک‌پنجم خط فقر به طبقهٔ کارگر کشورمان، بخشی از برنامهٔ جامع کلان‌سرمایه‌داری تجاری و انگلی کشور با هدف آزادسازی کامل اقتصاد و دستیابی به سودهای کلان است. بنابراین، مبارزهٔ طبقهٔ کارگر کشورمان برای افزایشِ دستمزد، نمی‌تواند از مبارزه با کل برنامه‌های اقتصادیِ رژیم جدا باشد.
با خصوصی‌سازی اموال ملی و مقررات‌زدایی در محیط و روابط کار، علاوه بر تاراجِ اموال ملی و دستیابی به منابع مالی کلان در مقطع اجرایِ این سیاست‌ها، با به‌وجود آوردن لشگر بزرگی از کارگران بیکار، مطیع و ارزان، کارگزاران اقتصاد آزاد روندِ استمرار رشد صعودی سود را نیز تضمین می‌کنند. با ارزان‌سازیِ نیروی کار،علاوه بر دستیابی کلان‌سرمایه‌داری تجاری و انگلی به سودهای نجومی، با جذبِ سرمایه انحصارهای امپریالیستی و پیوند دادن اقتصاد کشور به اقتصاد سرمایه‌داری جهانی، رژیم ولایت فقیه هدفِ تضمین بقای “نظام” را درنظر دارد. اجرای خشن‌تر برنامهٔ آزادسازی قیمت‌ها، به‌دستور صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و در قالب قانون ضدملی “هدفمندی یارانه‌ها” پیش برده شد. دولت منفور احمدی‌نژاد و بعد از آن دولت روحانی، با تبعیت از ولی‌فقیه و اتفاق‌نظر کامل، اجرای این قانون را تحقق بخشیدند. اجرای سه فاز مختلف قانون “هدفمندی یارانه‌ها” و تأکیدِ ولی‌فقیه بر به‌کارگیری کامل آن در “اقتصاد مقاومتی” و “برنامهٔ ششم توسعهٔ” رژیم، پیش بُردن خشن پویهٔ آزادسازیِ اقتصاد است. اصرار دولت روحانی و مجلس به پیگیری و تصویبِ لایحهٔ ضدمردمی “اصلاح قانون کار”، که به‌وسیلهٔ دولت ضدملی احمدی‌نژاد تدوین شده بود، حتی درصورت مسکوت گذاشتن یا بازپس‌گیری موقت آن به‌دلیل غلبهٔ جو پیش از انتخابات، ادامهٔ همان روند برای آزادسازی کامل اقتصاد است.
واقعیت این است که دستمزد تعیین شده برای سال آینده نه تنها همخوانی با معیارهای رژیم در تعریف خط فقر ندارد بلکه عملاً به تشدید محرومیت میلیون ها خانواده های زحمتکش در میهن ما منجر خواهد شد.
حدود دو ماه پیش، معاون روابط کار وزارت کار اعلام کرد که: “قدرت معیشت کارگران از سال ۸۴ یک‌سوم شده است” [ایسنا، ۱۹ بهمن‌ماه ۹۵]. سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس رژیم نیز اخیراً با اشاره به حداقل مزدِ ۸۱۲ هزار تومان در ماه کارگران، گفت: “این دستمزد در کلان‌شهرها، هزینه ایاب‌وذهاب کارگران هم نمی‌شود… معتقدم هزینه ماهانه یک خانواده متوسط شهری کمتر از ۴ میلیون تومان نیست” [ایلنا، ۹ اسفندماه ۹۵]. مطابق معمول، در تعیین مزد ۹۶ کارگران، امسال نیز تمام ترفندهای خاص رژیم ولایی مانند: “افزایش غیرمنطقی دستمزد تورم‌زا خواهد بود و تبعات منفی برای اقتصاد کشور به‌همراه دارد” [مهر، ۱۴ دی‌ماه ۹۵] به‌کار گرفته شد. قانون کار شامل حالِ میلیون‌ها کارگر کشورمان که در مناطق “آزاد و ویژه اقتصادی” و کارگاه‌هایی با کمتر از ۱۰ کارگر، مشغول به‌کارند نمی‌شود و “بیش از ۸۰ درصد” کارگرانی که به‌اصطلاح از “حمایت‌های” قانون کار برخوردارند، “حداقل بگیرند” [ایلنا، ۳۰ بهمن‌ماه ۹۵]. هزینه سبد معیشت کارگران در کشورهای سرمایه‌داری مانند انگلستان، بر اساس نیازهای “یک خانوار کارگری [به‌طورِ]متوسط ۴ نفری” محاسبه می‌شود [ایلنا، ۲۴ اسفندماه ۹۵]. اما در حین اینکه قانون کار رژیم میانگین تعداد اعضای خانواده کارگری را “۴ نفر” تعریف می‌کند و رشد جمعیت و میانگین تعداد اعضای خانوادهٔ ایرانی بالاتر از کشورهای سرمایه‌داری است، “با درنظر گرفتن حداقل قیمت‌ها در تمام اقلام تعیین‌شده” و با توافق نمایندگان دولت، کارفرمایان و رهبران تشکل‌های زرد حکومتی در شورای‌عالی کار، حدود یک ماه پیش “سبد معیشت برای یک خانواده ۳٫۵ نفره برای سال آینده [۹۶] ۲ میلیون ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد” [مهر، ۹ اسفندماه ۹۵]. اما رهبرانِ تشکل‌های وابسته به حکومت بعد از دو هفته تحسین و تمجید خود، با پشت کردن به “توافق” قبلی‌شان، به “افزایش” ۱۴٫۵ درصدی و تعیین ۹۳۰ هزار تومان در ماه به‌عنوان مزدِ ۹۶ کارگران، یعنی تقریباً یک‌پنجم خط فقر، در شورای‌عالی کار رضایت دادند [خبرگزاری مهر، ۲۵ اسفندماه ۹۵].
بعد از اعلام حداقل مزدِ ۹۶ کارگران، وزیر کار رژیم علی ربیعی گفت: “مراقب زندگی کارگران هستیم و باید در تعیین مزد هم منافع کارگران و هم تولید را درنظر داشته باشیم” [ایلنا، ۲۵ اسفندماه ۹۵]. یکی از اعضای هیئت‌مدیرهٔ کانون عالی شوراهای اسلامی کار و عضو اصلی شورای‌عالی کار اعلام کرد: “گامی در جهت نزدیک شدن درآمد کارگران به سبد هزینه‌های زندگی برداشته” شد [ایلنا، ۲۵ اسفندماه ۹۵]. در راستای کنترل واکنش و عملکردِ تشکل‌های حکومتی در مقطع زمانی پیش از انتخابات ریاست جمهوری رژیم، رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز گفت: “مزد موضوع اقتصادی است و نباید از آن، بهره‌برداری سیاسی شود… نگاه احساسی به مقولهٔ دستمزد نیز فاجعه‌بار است” [ایلنا، ۲۵ اسفندماه ۹۵]. گرچه حدود سه سال پیش، حسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت کار اعلام کرده بود: “در [فاصله] سال‌های ۷۶ تا ۹۰ سهم مزد در هزینه تمام‌شده تولید از حدود ۱۳ درصد به حدود ۵ درصد کاهش یافته است” [ایلنا، ۱۱ اسفندماه ۹۲]، یکی از نمایندگان کارفرمایان در شورای‌عالی کار اعلام کرد: “افزایش ۱۰ درصدی دستمزد ۱۸ درصد در هزینه تمام‌شده تولید تأثیر دارد”. بعد از سه ماه به‌اصطلاح “چانه‌زنی” در جلسات شورای‌عالی کار، با وصفِ اینکه رهبران تشکل‌های حکومتی به مزدِ یک‌پنجم خط فقر رضایت دادند، فقط چهار روز بعد از تعیین مزد ۹۶ کارگران، یکی دیگر از رهبران تشکل‌های حکومتی نیز وعدهٔ “بهبود”ی قدرتِ خرید کارگران در تعیین مزدِ ۹۷ را داد و گفت: “انتظار داریم که سال آینده با اعمال کامل نرخ سبد معیشت در محاسبات مزدی معیشت کارگران و بازنشستگان بهبود یابد” [ایلنا، ۲۹ اسفندماه ۹۵].
خصوصی سازی، بیکاری و تشدید فقر و محرومیت کارگران و زحمتکشان
همان‌طور که اشاره شد، به‌خصوص با اجرای قانون ضدملی “هدفمندیِ یارانه‌ها”، در سال‌های اخیر تعطیل شدن هزاران کارخانه تولیدی و بیکار شدن میلیون‌ها کارگر کشورمان را شاهد بوده‌ایم. جالب این‌جاست که رژیم، در راستای پیش بردن هدف‌هایش به‌منظورِ آزادسازی و ارزان‌سازی مزد، همیشه ترفند “حمایت از تولید و ایجادِ اشتغال” را به‌کار گرفته است. درواقع اجرای قانون “هدفمندی یارانه‌ها” نیز، با ترفند اختصاص دادن ۳۰ درصد از منابع [مالی] حاصل از اجرای این قانون جهت جبران افزایش سرسام‌آور قیمت حامل‌های انرژی به‌پیش برده شد، اما تقریباً هفت سال بعد از اجرای سه فازِ “هدفمندی یارانه‌ها”، اخیراً عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار گفت: “تاکنون نه‌تنها ریالی از آن به صنعت نداده‌اند بلکه هزینهٔ این طرح را به صنعت تحمل کرده‌اند” [خبرگزاری مهر، ۲۲ اسفندماه ۹۵].
بر اساس آمار رژیم، تولید ناخالص ملی کشور در سال ۲۰۱۱ میلادی “۵۹۲ میلیارد دلار” بود، اما در سال گذشته در اجلاس اقتصادی سنگاپور، رئیس بانک‌مرکزی رژیم، ولی‌الله سیف، اعلام کرده بود: “تولید ناخالص ملی کشور ۴۵۰ میلیارد دلار بوده است” [مهر، ۴ فروردین‌ماه ۹۶]. درحالی‌که بر اساس آمار رژیم، رشد اقتصادیِ کشور در سال ۹۵، “حدود ۸ درصد” بوده است، “۶۸۹ هزار نفر به جمع بیکاران کشور اضافه” شده است [مهر، ۵ فروردین‌ماه ۹۶]. علاوه بر این‌ها، “در دهه ۸۴ تا ۹۴ جمعیت شاغل نیروی جوان کشور [فقط] در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال… از ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار نیروی شاغل در سال ۸۴ به ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در سال ۹۴” کاهش یافته است، و در همین بازهٔ زمانی، نزدیک به “۸ میلیون نفر نیز به جمعیت در سن کار [کشور] اضافه شده است [مهر، ۲۳ اسفندماه ۹۵]. به‌رغم این آمار رژیم، نرخ بیکاری جمعیت جوان در کل کشور، از “۳۴” درصد در سال ۱۳۸۰ به “۲۶” درصد در سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است [خبرگزاری مهر، ۴ فروردین‌ماه ۹۶]. واقعیت این است که رژیم با سیاست‌های اقتصادی خود، قادر به ایجادِ شغل نبوده است و نخواهد بود. اما برای “حل” معضل بیکاری، رژیم در دورهٔ دولت احمدی‌نژاد فقط مهندسی آمار را اختراع کرد، چنان که علی ربیعی، قبل از آغاز به‌کار در مقام وزیر کار دولت روحانی، آن زمان گفته بود: “آمار دروغ بزرگ است… مثلاً یک پایه‌ای برایش ILO [سازمانِ جهانی کار] گذاشته که هرکس یک ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می‌شود” [خبرگزاری تسنیم، ۱۹ مردادماه ۹۲]. اما جالب است که دولت روحانی نیز، پس از آغاز به‌کار، همان روشِ “دروغ بزرگ” را کشف و به‌کار برد. مبنای تعیین آمار نرخ بیکاری در دولت روحانی نیز “یک ساعت کار در هفته” است “به‌این معنا که اگر شخصی یک ساعت در هفته کار کند در آمار شاغلان محسوب می‌شود” [خبرگزاری مهر، ۱۰ دی‌ماه ۹۵]. در حین تاراج منابع ملی سرشارِ کشورمان و در پاسخ به میلیون‌ها کارگر و تحصیل‌کردهٔ بیکار نیز اخیراً مدیرعامل بنیاد توسعهٔ کارآفرینی و تعاون استان تهران گفت: “تا زمانی که اهداف رشد اقتصادی محقق نشود نمی‌توان اشتغال‌زایی کرد… برای ایجاد شغل منتظر اقدام دولت نمانند و خودشان کسب‌وکار موردعلاقه‌شان را راه‌اندازی کنند” [ایسنا، ۲۴ اسفندماه ۹۵].
با نزدیک شدن موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و در حمایت از روحانی بخشی از تشکل‌های حکومتی مراسمی را برای تحسین و تمجید از دولت او برگزار کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، بعد از تحویل سال نو و در مراسمی در حضور روحانی، یک نمایندهٔ زن به‌اصطلاح “تشکل‌های کارگری” گفت: “من و بسیاری از کارگران با تمام قدرت از شما حمایت می‌کنیم تا بمانید و امید مردم را زنده نگه‌دارید” و یک نمایندهٔ زن دیگر افزود: “با حضور شما و وزیر زحمتکش کارگری [منظور وزیر کارِ، علی ربیعی است] که انتخاب کردید، وضعیت ما بهتر شده است و از این بابت متشکریم… ۴ سال آینده هم رئیس‌جمهور بمانید” [ایلنا، ۲ فروردین‌ماه ۹۶]. جالب این‌جاست که بعد از برگزاری یک‌چنین مراسمی و درحالی‌که رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار هشدار می‌دهد که “نگاه احساسی به مقوله دستمزد… فاجعه‌بار است”، اخیراً در نامه‌یی به ربیعی و با یادآوری سخنان او در جلسه رأی اعتماد خود از مجلس که گفته بود: “در روابط کار نگاهی مستضعف‌گرایانه و کارگری دارم و این موضوع را از افتخاراتم می‌دانم”، همین تشکل شوراهای اسلامی کار از ربیعی خواستار “توقف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در مجلس و بازگشت آن به دولت… [و] ساماندهی قراردادهای کار موقت” شد [خبرگزاری مهر، ۷ فروردین‌ماه ۹۶].
همان‌طور که اشاره شد، ارزان‌سازیِ مزد بخشی از برنامهٔ جامعِ کلان‌سرمایه‌داری تجاری و انگلی کشور باهدف آزادسازی کامل اقتصاد است. در این راه، رژیم حمایتِ کامل تشکل‌های خود ساخته را با خود دارد. طبقهٔ کارگر کشورمان برای دستیابی به مزدی شرافتمندانه و امنیت شغلی، باید مبارزهٔ خود را با هدف عقیم گذاشتن اجرای سیاست‌های اقتصادی برای آزادسازی اقتصاد را به‌پیش ببرد. این مبارزهٔ مهم صرفاً با مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و تشکیل سندیکاهای مستقل میسر خواهد بود و به‌نتیجه خواهد رسید. با مبارزه‌یی پیگیر و متحد، باید به مقابله با سیاست‌های ویرانگر اقتصادی رژیم برخاست.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۲۲، ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۶
