نشستِ خبری روحانی و دفاع از کارنامهٔ تا کنونی دولتش
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم، ۲۱ فروردین‌ماه، روحانی در نشست خبری‌اش به تشریح کارنامه تا کنونی دولتش پرداخت و ازجمله گفت:”این دولت شاید اولین دولت در مقایسه با دولت‌های گذشته بود که در آن افزایش حقوق و دستمزد حقوق‌بگیران آن اعم از کارگران و کارمندان بیش از تورم سالانه شد.” این سخنان درحالی بیان شد که همین ماه گذشته، حداقل دستمزد ماهانهٔ کارگران اعلام شد که افزایشی ناچیز به‌همراه داشت.
بااینکه این افزایش بالاتر از نرخ تورم ادعایی دولت است، اما به‌اعتراف خود مقام‌های حکومت هم با حداقل‌های تأمین معاش خانواده‌ها فاصله زیادی چند صد درصدی دارد. روحانی فراموش کرد در ماه گذشته معلمان و بازنشستگان در تجمع‌های گوناگون نسبت به وضعیت معیشتی‌شان نمایش‌های اعتراضی‌ای گسترده برگزار کردند. روحانی در جایی دیگر از سخنانش در این نشست، گفت:”یکی از افتخارات این دولت این است که جامعه، فضا، خیابان، مدارس، دبیرستان‌ها و دانشگاه‌های ما کمتر امنیتی شده است.” روزنامه اعتماد، سخنان علی مطهری را آورده است که می‌گوید:”گاهی نسبت به حقوق مردم یا برخی اقشار جامعه مثل منتقدان، خبرنگاران، روزنامه‌نگاران یا دانشجویان کم‌لطفی می‌شود و حقوق این‌ها به‌وسیله برخی نهادها زیر پا گذاشته می‌شود.” مطهری در رابطه با ممنوع‌التصویری محمد خاتمی هم گفت:”در سه سال و نیم گذشته رئیس جمهور هم درباره ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات چندین بار مورد پرسش قرار گرفت اما تا امروز [پاسخ] هیچ مسئولی دربارهٔ اینکه کدام نهاد و مرجعی چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است به‌روشنی مشخص نیست.” جالب اینکه در همین نشست از روحانی دربارهٔ دستگیری مدیران کانال‌های تلگرامی سؤال شد که او در پاسخ گفت:”گزارش وزیر اطلاعات این بود که این‌ها جرمی مرتکب نشدند و این را ایشان به‌صراحت در دولت گفت.” روحانی درحالی از بهبود فضای امنیتی صحبت می‌کند که در دوران ریاست جمهوری‌اش محمد خاتمی دچار محدودیت شده و دستگیری‌های اخیر هم خلاف ادعای هرگونه بهبودی در فضای امنیتی را ثابت می‌کند.
به‌گزارش روزنامهٔ شرق، روحانی در پاسخ به سؤالی که ضمن آن نظام بانکی را بحرانی می‌خواند، گفت:”من کلمهٔ بحران را قبول ندارم و هیچ بحرانی وجود ندارد.” نشریهٔ جهان صنعت، ۲۱ بهمن‌ماه، در رابطه با بحران بدهی بانک‌ها، می‌نویسد:”بدهی بانک‌ها با بانک مرکزی همچنان در روندی روبه‌رشد قرار داشته و از حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است.” جهان صنعت در قسمتی دیگر از گزارش‌اش، آورده است:”جزییات رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد که درحال‌حاضر بیش از ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیون تومان از این بدهی مربوط به بانک‌های تجاری است که حدود شش درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۴ افزایش دارد.” روزنامه آرمان- طرفدار دولت روحانی- ۲۰ فروردین‌ماه، هم دراین‌ارتباط می‌نویسد:”روز گذشته بار دیگر هشدارهایی درباره وضعیت نظام بانکی مطرح شد؛ هشدارهایی که وقتی از جانب مسئولان داده می‌شود بیشتر به مؤسسات مالی غیرمجاز مربوط می‌شود و زمانی که کارشناسان آن را مطرح می‌کنند، بحران در نظام بانکی را به بانک‌های مجاز نیز تسری می‌دهند. سال‌هاست که کارشناسان این نظر را مطرح می‌کنند که نظام بانکی ایران دچار مشکلات عدیده‌ای شده است؛ مشکلاتی که در سال‌های اخیر نه‌تنها رفع نشده که دامنهٔ آن گسترش نیز یافته است. … درحالی‌که رئیس بانک مرکزی بیشتر بر وضعیت بحرانی مؤسسات غیرمجاز تأکید دارد، برخی کارشناسان بر این باورند که وضعیت بانک‌های مجاز نیز آن‌قدرها خوب نیست و حتی احتمال سکتهٔ مالی بانک‌ها وجود دارد.” روحانی در سخنان و اظهارنظرهایی که در هفته گذشته کرد، نسبت به بهبود وضعیت اشتغال قول‌هایی داد. نشریهٔ دنیای اقتصاد، ۱۵ فروردین‌ماه، در گزارشی، به طرح‌های تا کنونی برای اشتغال‌زایی پرداخته و در نتیجه‌گیری از این گزارش می‌نویسد:”آخرین آمار از تعداد بیکاران در سال ۹۵ نشان می‌دهد که ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار نفر از جمعیت فعال کشور، شغل ندارند. این آمار در سال ۹۴، تعداد ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر را نشان می‌دهد. این درحالی است که کارشناسان بر این باورند تا زمانی که اقتصاد کشور، اقتصادی تولیدمحور و بر پایهٔ علم و دانش نباشد، نمی‌توان انتظارِ بهبود در شاخص بیکاری را داشت. معضل بیکاری زمانی قابل‌حل است که فعالیت‌های اقتصادی از سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد به سمت فعالیت‌های مولد و با محوریت دانش حرکت کنند.” هفتهٔ گذشته گزارش‌هایی ضدونقیضی مبنی بر اینکه “شرکت داروگر” هم به‌دنبال شرکت‌های “ارج” و “آزمایش” تعطیل شده است، انتشار یافت. نشریهٔ جهان صنعت، ۱۵ فروردین‌ماه، در رابطه با آمارهای انتشار یافته‌ای که رشد اقتصادی را برجسته می‌کنند، با اشاره به افزایش صادرات نفت و سهم ۶ درصدی از این رشد، پتروشیمی و خودروسازی را در این رشد سهیم دانسته است. یعنی اینکه، بحران مراکز تولیدی هنوز حل نشده است. زهرا کریمی، در گفت‌وگو با روزنامهٔ شرق، در رابطه با ادعاهای اشتغال‌زایی دولت، می‌گوید:”گفته می‌شود بیش از هزار میلیارد تومان نقدینگی راکد در بانک‌ها تلنبار شده است که گرایشی به سرمایه‌گذاری ندارند. به‌همین دلیل مشاغلی که ایجاد می‌شود، ناامن، موقت و با بهره‌وری پایین است. نیاز داریم سرمایه‌گذاری تکان بخورد.” روحانی برای ادامه ریاست‌جمهوری‌اش در انتخابات پیشِ رو ثبت نام کرد. منتقدان درون‌حکومتی او مسائل اقتصادی را برجسته کرده‌اند. این بدان دلیل است که اتفاقاً سیاست‌هایش در این نقطه او را آسیب‌پذیر کرده است. موضوع مهم این است که منتقدان روحانی که بر بستر نارضایتی‌های معیشتی مردم به‌شدت به کارنامۀ اقتصادی او حمله می‌کنند، درصورتی‌که قدرت ریاست جمهوری را تصاحب کنند، تغییری کیفی در این زمینه به‌نفع مردم به‌طور حتم و یقین اتفاق نخواهد افتاد. نکتهٔ مهم در سخنان روحانی و حامیانش این است که در این زمینه به‌جای قبول ایرادها و انتقادها و تغییر رویکردهای اقتصادی‌شان، با دفاع از عملکرد منفی دولت و ارائهٔ آمارهای دروغ و مخدوش، درصدد دفاع از خود برآمده‌اند. دولت روحانی ادامه‌دهندهٔ سیاست‌های اقتصادی‌ای است که با تغییر دولت‌های مطیع ولی فقیه در آن تغییری حاصل نشده و نمی‌شود.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۲۳، ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۶
