حداقل دستمزدِ به‌تصویب رسیده، بازتولیدِ گستردهٔ فقر در سال ۹۶ خواهد بود
بحث تعیینِ حداقل دستمزد برای سال ۹۶ در گروه به‌اصطلاح “کارگری” شورای‌عالی کار، به‌طور رسمی از ۱۳ آذرماه [سال ۱۳۹۵] آغاز شد. این بحث، که پیش‌ازاین به‌طورجدی در بدنهٔ حرکت‌های کارگری و مدافعان طبقه کارگر آغاز شده بود، در مقایسه با سال‌های گذشته فشار بیشتری را متوجه وزارت کار و شرکای آن در این شورا کرد؛ هم ازاین‌روی، گروه “کارگری” این شورا، طی ماه‌های گذشته، برای میدان‌داریِ این بحث- و البته برای عقیم گذاردن آن- با هیاهویی بیش از گذشته به میدان آمد. بااین‌حال، این هیاهوها نتوانست- و نمی‌توانست- محتوای تسلیم‌طلبی این گروه را در خود پنهان سازد.
درنهایت، آنچه اتفاق افتاد گردن نهادن افراد این گروه در مقام نمایندگان تشکل‌های دست‌آموز و مهندسی‌شدهٔ کارگری به تصمیم‌های مشترک دولت و کارفرمایان بود تا دَر بر همان پاشنه بگردد که پیش از این سه دهه چرخیده است. برای نشان دادن ماهیت ارتجاعی این “شورا” و گروه به‌اصطلاح “نمایندگان کارگری” آن، کافی است به عملکرد آن‌ها طی حدود ۴ ماه گذشته نگاهی گذرا بیفکنیم:
“رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور از تشکیل کمیتهٔ تخصصی دستمزد سال ۹۶ خبر داد و گفت: حفظ قدرت خرید کارگران و تأمین معیشت دو محورِ اصلی کارگران در تعیین دستمزد ۹۶ است. … در شرایطی که حقوق مردم کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌دهد تعیین دستمزد مطابق نرخ تورم بی‌معنا است. اگر دولت امسال هم می‌خواهد مانند سال‌های گذشته دستمزد کارگران را خودش تعیین کند برگزاری جلسات کمیته تخصصی مزد بی‌فایده است. رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور با تأکید بر اینکه تقویت قدرت خرید کارگران به معنی توسعهٔ رونق تولید داخلی است، افزود: تحقق اقتصاد مقاومتی یکی از ضروریات فعلی اقتصاد ایران و ازجمله تأکیدات مقام معظم رهبری است. بنابراین اولین گام در این زمینه توسعهٔ رونق کالای داخلی است که با تقویت قدرت خرید قشر کارگری بخشی از این موضوع محقق می‌شود” [خبرگزاری تسنیم، ۱۳ آذرماه ۹۵، تأکیدها از ماست]. رئیس به‌اصطلاح کانون انجمن‌های صنفی در همین اظهارات پنهان نمی‌کند که دغدغهٔ اصلی‌اش رونق تجارت بر پایهٔ “اقتصاد مقاومتی”- بخوان: اقتصاد ریاضتی- است. او حتی به‌خود جرئت نمی‌دهد که کارگران پرشمار کشور را “طبقه” بخواند، و همچون سربازِ سر به‌فرمانِ کلان‌سرمایه‌داری از آنان با عنوان تحقیرآمیزِ “قشر کارگری” نام می‌برد.
فتح‌اله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، نیز گفت: “اگر شورای‌عالی کار بخواهد دستمزد کارگران را با افزایش ۱۲ درصدی و ۱۴ درصدی تعیین کند تشکیل جلسه ندهد بهتر است، چون وقتی بستهٔ مزد سال ۹۶ را می‌بندیم باید توجه داشت که برای ۴۰ میلیون خانوار کارگری تصمیم می‌گیریم و این تصمیم زندگی یک سال کارگران را پوشش می‌دهد و سرنوشت معیشت آن‌ها را مشخص می‌کند.” او در ادامه گفت: “سال گذشته رقم هزینهٔ سبد خانوار کارگری دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که امسال بنا به اعلام مرکز آمار بیش از سه میلیون تومان شده است. بنابراین در تعیین دستمزد و حداقل‌های آن باید ببینیم کارفرمایان چه اراده‌ای در این زمینه دارند. ” او ادامه داد: “اگر کارفرمایان ارادهٔ مساعدت و همکاری داشته باشند می‌توانند به‌توافق برسند، در غیر این صورت با هر دلیل و مدرکی که نمایندگان کارگری پای میز مذاکره بیایند بازهم کارفرمایان منطق خود را پیش می‌برند” [خبرگزاری ایسنا، ۱۷ آذرماه ۹۵، تأکیدها از ماست]. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، فتح‌اله بیات ضمن اعتراف به ناچیز بودن دستمزدها در مقایسه با هزینه‌های زندگی، حل این معضل را به ارادهٔ کارفرمایان احاله می‌کند!
ابوالفضل فتح‌الهی نیز از جزئیات دومین جلسهٔ کارگروه تخصصی مزد و از توافق شرکای اجتماعی برای انتخاب مرجع رسمی استخراج هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری خبر داد و گفت: “تا برگزاری نشست بعدی، اقدامات پژوهشی و تخصصی در خصوص دستمزد کارگران صورت خواهد گرفت. … در این جلسه مقرر شد تا یک سری اقدامات پژوهشی و تحقیقات تخصصی در خصوص مزد انجام و نتایج آن در نشست بعدی ارائه شود. … شکل و شمایل جلسات مزد امسال کمی فرق کرده و در کنار مباحث مزدی که همه‌ساله صورت می‌گیرد یک سری کارهای پژوهشی و تخصصی در خصوص مزد و ابعاد آن انجام خواهد شد. در نخستین جلسه کارگروه تخصصی مزد مقرر شد تا نمایندگان کارگری و کارفرمایی به‌منظور محاسبه و اعلام نرخ تورم و هزینه‌های سبد مصرف خانوارها بر سر یک مرجع واحد که مورد وثوق و تأیید طرفین است به‌توافق برسند. تعیین یک مرجع واحد کمک می‌کند تا هزینهٔ خانوارها در شهرها و روستاها استخراج شده و بر اساس آن برای حمایت از معیشت و افزایش قدرت خرید کارگران اقدامات لازم پیش‌بینی شود” [خبرگزاری ایسنا، ۳۰ آذرماه ۹۵]. اما فتح‌الهی فراموش کرده است که خبرگزاری فارس، ۱۱ دی‌ماه ۹۵، گزارش داد: “سال گذشته نیز دولت، کارگران و کارفرمایان افزایش حداقل دستمزد کارگری را بر اساس سبد معیشت توافق کرده بودند، اما درنهایت به همان شیوهٔ سنتی چانه‌زنی و باتوجه به نرخ تورم مزد ۹۵ را اعلام کردند. بر اساس این گزارش، سال گذشته هزینه‌های سبد معیشت کارگری بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه اعلام شد [منظور سال ۹۴ است] اما مجموع حداقل دستمزد کارگران حدود یک میلیون تومان بود که با این تفاسیر سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عقب‌ماندگی دستمزدی وجود داشت. امسال نیز برخی مراجع هزینه‌های سبد معیشت کارگری را حدود ۳ میلیون تومان اعلام کرده‌اند که شامل خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها می‌شود و در این سبد مواردی همچون سلامت، بهداشت، درمان، خوراکی‌ها، حمل‌ونقل و غیره گنجانده می‌شود.” برای یادآوری ایشان بازهم اضافه می‌کنیم: “شوراهای اسلامی کار کشور هرساله با جمع‌آوری گزارش‌هایی از تمام استان‌ها، هزینه تمام‌شدهٔ سبد معیشت کارگران را باتوجه به نیازهای یک خانوار چهارنفره کارگری اعلام می‌کنند و مستندات آن نیز در شورای‌عالی کار ارائه می‌شود. سال گذشته باوجود ارائهٔ گزارش‌های مستند دربارهٔ سبد معیشت کارگران، طرف دیگر مذاکره یعنی دولت و کارفرمایان، همراهی جدی نکردند و درنهایت دستمزد امسال در نشست‌های شورای‌عالی کار سال ۹۴ به‌صورت چانه‌زنی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شد، اما امسال نمایندگان کارگری تأکید جدی دارند که هزینه‌های سبد معیشت در تعیین مزد سال ۹۶ لحاظ شود” [همانجا]. اکنون باید دید که چگونه این تأکید را پی گرفتند؟
اسماعیل ظریفی‌آزاد، در گفتگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به تشکیل چهارمین جلسه ستاد تخصصی مزد ۹۶، گفت: “در سه جلسه گذشته پارامترهای مختلف مؤثر بر حداقل دستمزد کارگران با حضور تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در محل وزارت کار برگزار شد. عمده تمرکز در این جلسات بر روی تعیین حداقل هزینه معیشت زندگی کارگران بود … در این جلسات از مسئولان انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور برای حضور در جلسات نیز دعوت به‌عمل آمد.” او افزود: “در سومین جلسه ستاد مزد، نمایندگان انستیتو تغذیه پیشنهاد‌های خود را دربارهٔ حداقل هزینه سبد معیشت ارائه داد.” اخیراً نیز هفده‌تن، معاون وزیر کار، دربارهٔ آخرین وضعیت تعیین حداقل دستمزد ۹۶ به خبرگزاری مهر گفته بود: “در جلسات این کارگروه با استفاده از مبانی اقتصاد و با دعوت از اساتید صاحب‌نظر، بر روی موضوع دستمزد و موارد مرتبط آن بحث و بررسی می‌شود.” او همچنین اعلام کرده بود: “با مشارکت انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی، تعیین حداقل هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری درحال بررسی است تا این نرخ باهدف افزایش بهره‌وری نیروی کار تعیین و در حداقل مزد لحاظ شود” [خبرگزاری مهر، ۱۸ بهمن‌ماه ۹۵].
توجه داشته باشیم که تا این‌جا بحثِ سبدِ هزینه‌های زندگی بود، اینک مسئولان وزارت کار رندانه آن را به سبدِ معیشت تنزل دادند و نمایندگان به‌اصطلاح کارگریِ این شورا نیز سکوت اختیار کردند.
خبرگزاری مهر، ۲۴ بهمن‌ماه، نوشت: “آنچه درحال‌حاضر در جلسات ستادِ مزد بین تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت بر روی حداقل دستمزد سال ۹۶ دربارهٔ آن بحث و بررسی می‌شود، هزینهٔ سبد معیشت خانوار و تعیین سهم هر یک از اقلام این سبد بر هزینهٔ زندگی کارگران است. بر اساس توافق بین گروه کارفرمایی و کارگری قرار است بعد از تعیین هزینهٔ سبد معیشت زندگی یک خانوادهٔ کارگری، سهم قابل پرداخت دولت، کارفرما و سایر دستگاه‌ها از دستمزد نیز مشخص شود؛ چراکه کارفرمایان معتقدند به استناد قانون اساسی، دولت موظف است شرایط تأمین مسکن را برای تمام آحاد جامعه به‌طور یکسان فراهم کند، همچنین آموزش رایگان از دیگر وظایف دولت بر اساس قانون اساسی کشور است؛ بنابراین هزینه‌هایی از سبد معیشت زندگی کارگران مانند مسکن و آموزش برعهدهٔ دولت است و پرداخت این هزینه‌ها در دستمزد سالانهٔ کارگران نباید به کارفرما تحمیل شود، بلکه دولت باید سهم خود را در این بخش‌ها تعیین کند. بااین‌حال، تفکیک و جداسازی سهم دولت و کارفرما و تعیین سهم دولت از هزینه‌های دستمزد کارگران یکی از موضوعات موردبحث جلسات ستاد تخصصی مزد است” [تأکیدها از ماست].
اما نمایندگان کارفرمایی چه موضع‌گیری‌ای کرده‌اند؟ خبرگزاری ایسنا، ۹ اسفندماه ۹۵، نوشت: “درحالی‌که نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار بر ارتقای سطح معیشت کارگران و کاهش هزینه‌های زندگی خانوار تأکید دارند، نمایندگان کارفرمایان می‌گویند که دولت خود را از حل موضوع دستمزد کارگران کنار کشیده و پاسخگوی نیاز کارگران و کارفرمایان نیست. جمال رازقی جهرمی، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی کارفرمایان اظهار کرد: اگرچه ما معتقدیم که افزایش مزد حق کارگران است و حداقل دستمزد پیشنهادی گروه کارگری زیر خط‌فقر است، ولی کارشناسان ما با افزایش مزد در حد نرخ تورم هم مشکل دارند. وی گفت: تأمین معاش کارگران و افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری مهم است زیرا کارگران با حداقل حقوق فعلی نمی‌توانند امرار معاش کنند. رازقی جهرمی با اشاره به آمارهای بانک مرکزی افزود: بر اساس آمار بانک مرکزی ۳۳ درصد سبد هزینهٔ معیشت کارگران را هزینه‌های مسکن، شش درصد هزینه‌های تحصیل و آموزش و ۶.۵ درصد را هزینه‌های درمان تشکیل می‌دهد، اما برابر قانون، تأمین این حداقل‌ها بر عهدهٔ دولت است و وظیفه کارفرما نیست” [تأکیدها از ماست]. توجه داشته باشیم که آقای جهرمی ضمن اعتراف به زیرِ “خط‌فقر” بودنِ “حداقل دستمزدِ” به‌تصویب رسیده، در تبیین نسبت هزینه‌ها به حداقل‌های ممکن نظر دارد و از دیگر اقلام سبد هزینه زندگی از قبیل پوشاک، حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری، مطالعه، فراغت و غیره سخنی نمی‌گوید؛ حال‌آنکه سخن از سبد هزینه زندگی شایسته است. او همچنین، با یادآوری وظایف دولت می‌کوشد تا گریبان کلان‌سرمایه‌داری کشور را از این بحث برهاند. اما ایشان به‌خوبی می‌دانند که دولت‌های برآمده از نظام- در مقام کارگزاران و حافظان منافع کلان‌سرمایه‌داری- بیش از سه دهه است که چهارنعل به‌سوی “آزادسازی” و خصوصی‌سازی تاخته‌اند و آن را یگانه تدبیر به‌منظورِ “توسعهٔ” اقتصادی- اجتماعی می‌دانند. البته ما نیز با آقای جهرمی موافقیم که دولت باید در ارتقای سطح زندگی کارگران و زحمتکشان باید از طریق گسترشِ شبکهٔ تأمین اجتماعی، ایجاد مراکز آموزشی و درمانی رایگان، فراگیر و اجباری، شبکه‌های حمل‌ونقل عمومی، مراکز تفریحی، ورزشی و اقامتگاه‌های استراحتی و گردشگری، فراهم آوردن تسهیلات لازم برای برخورداری همگان از مسکن مناسب از طریق واگذاری زمین‌های دولتی و عمومی و تسهیلات مالی با اتکا به تعاونی‌های کارگری سهم خود را ادا کند. اما نباید فراموش کرد که منبع تأمین مالی از مالیات‌ها باید همان نرخ های تصاعدی مالیات بر درآمدها باشد، یعنی امری که با مقاومت شدید کلان‌سرمایه‌داران و مافیای حاکم در تمام عرصه‌های اقتصادی روبروست. آیا اتفاقی است که امروز بالغ بر ۲۰ میلیون تن از جمعیت کشور در حاشیهٔ شهرها و در بیغوله‌ها به‌سر می‌برند و با فقر و فلاکت بیرون از توصیف دست به‌گریبان‌اند؟
نتیجه آن‌که، درحالی‌که همگان و ازجمله شرکای “شورای‌عالی کار”- برخلاف گذشته- فاصلهٔ عمیق میان مزدها و هزینه‌های زندگی کارگران کشور را دیگر نمی‌توانند انکار کنند، شرکای این “شورا” در اقدامی هماهنگ بار دیگر زندگی کارگران و خانواده‌های آنان را در پای منافع کلان‌سرمایه‌داران کشور قربانی کردند. زیرا قبل از آن‌که بخشنامهٔ حداقل دستمزد از سوی وزارت کار در ۲۸ اسفندماه صادر شود، هفته پیش از آن اعلام شده بود: “به‌دنبال انتشار گزارش کامل از رقم نهایی سبد معیشت و تأثیر آن بر دستمزد جلسه گذشته کارگروه تخصصی تعیین مزد با همین محور برگزار شد و پس‌ازآن رقم حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتومانی برای سبد معیشت کارگران نهایی شد. بنابراین هفته آینده نشست شورای‌عالی کار با دستورکار تعیین دستمزد سال ۹۶ کارگران باتوجه به تبصرهٔ دوم مادهٔ ۴۱ قانون کار برگزار خواهد شد که بر اساس آن علاوه بر موضوع تورم، قدرت خرید نیز مدنظر قرار می‌گیرد” [خبرگزاری فارس، ۱۸ اسفندماه ۹۵، تأکیدها از ماست].
اما همان‌طور که دیدیم، در آستانهٔ تعطیلات نوروزی، همچون سال‌های گذشته، حداقل دستمزد تصویب‌شده در حکم مبنایی برای دستمزدها در سال ۹۶، حتی نمی‌تواند به ۴۰ درصدِ سبدِ معیشتی کارگران پاسخ گوید، زیرا در بخشنامهٔ شمارهٔ ۲۵۳۹۹۴ وزارت کار حداقل مزد روزانه ۳۰۹۹۷۷ و معادل ماهانهٔ ۹ میلیون و ۲۹۹ هزار و ۳۱۰ ریال [تقریباً ۹۳۰ هزار تومان] اعلام شد. از طرفی، افزایش حقوق دیگر سطوح مزدی برابر ۱۲ درصد به‌علاوه نرخ ثابت روزانه ۶۷۶۸ ریال و حق سنوات ۱۷ هزار ریال اعلام شد. به‌این‌ترتیب کسی که سال گذشته حداقل حقوق را دریافت می‌داشت، اینک نیز دستمزد او همان حداقل دستمزد اعلام شده است، و ازآنجاکه این رویه- یعنی کاهش ضریب افزایش دستمزدِ دیگر سطوح به نسبت حداقل مزد- طی سال‌های متمادی اجرا شده است، بیش از ۷۰ درصد از مزدبگیران در کارگاه‌های مشمول قانون کار، فارغ از تحصیلات و مهارت‌های شغلی دستمزدی نزدیک به حداقل را دریافت می‌دارند. همچنین، اِعمال این رویه باعث شده است تا سالانه مزد واقعی دیگر مزدبگیران نیز سیر نزولی یابد. به‌این‌ترتیب، کارگران و خانواده‌های آنان همچنان محکوم‌اند در زیرِ خط‌فقر یا در مرزِ آن به “زندگی” ادامه دهند و همچنان کلان‌سرمایه‌داران کشور، در پناه سیاست‌های مبتنی بر آزادسازی و خصوصی‌سازی، به غارتگری‌شان ادامه دهند و به سودهایی نجومی و ثروت‌هایی افسانه دست یابند.
فاجعهٔ دیگر آن‌جاست که، مطابق آمارهای رسمی، بیش از ۶ میلیون نفر- با احتساب کودکانِ کار و زنان سرپرست خانوارها- تا ۱۰ میلیون نفر از کارگران کشور در کارگاه‌هایی خارج از شمول قانون کار با مزدهایی به‌مراتب کمتر از حداقل دستمزد تصویب‌شده در شرایطی شبیه به بردگی به‌کار گرفته می‌شوند.
در این میان نباید وضع اسفبار کارکنان دولت اعم از رسمی، پیمانی، خرید خدمت و پاره‌وقت در بدنهٔ دستگاه‌های اداری را از نظر دور داشت. خبرگزاری میزان، ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۵، نوشت: “سخنگوی دولت درخصوص حقوق بازنشستگان گفت: باتوجه به اینکه دولت موظف است هرساله باتوجه به نرخ تورم میزان حقوق و دستمزد را افزایش دهد امسال باوجود پیش‌بینی تورم ۷.۶ درصدی تدابیری اتخاذ شد حقوق کارمندان ۱۰ درصد افزایش یابد و برای کلیه بازنشستگان نیز ردیف ویژه‌ای درنظر گرفته شد تا نابرابری‌های پرداخت حقوق در طی برنامه توسعه تغییر یابد.” اگر در نظر گیریم که حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۹۵، مبلغ ۹ میلیون ریال [۹۰۰ هزار تومان] بوده است، می‌توان دریافت که این خیل عظیم کارکنان دولت نیز وضعی بهتر از کارگران کشور ندارند.
بر این‌همه باید وضع اسفبار بازنشستگان کشور که مطابق آمارهای رسمی بالغ بر ۸۰ درصد آنان باید با حداقل مستمری بازنشستگی گذران می‌کنند، اضافه کرد. ایسنا، ۶ دی‌ماه ۹۵، گزارش داد: “مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: حدود ۲۵ درصد کل بازنشستگان ما حداقلی‌بگیر هستند و با برنامه‌ریزیِ صورت گرفته کف حقوق آن‌ها به یک‌میلیون و ۵۰ هزارتومان خواهد رسید.” غلامرضا تاجگردون، نمایندهٔ مجلس، نیز دراین‌باره گفت: “بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ بازنشسته در کشور وجود دارد که حقوق یک میلیون و ۶۰۰ نفر از آن‌ها زیر ۲۰ میلیون ریال است” [خبرآنلاین، ۱۱ اسفندماه ۹۵]. این درحالی‌است که مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک مرکزی خط‌فقر را در سال ۹۵، به‌طور ماهانه ۲۸ میلیون ریال اعلام کرده‌اند [همانجا]. به‌این‌ترتیب می‌توان دید که بالغ بر ۷۰ درصد بازنشستگان کشوری به‌طور ماهانه کمتر از ۲۰ میلیون ریال دریافت می‌کنند و درآمد بالغ بر ۹۰ درصد آنان در سال ۹۵ کمتر از درآمدی در زیر خط‌فقر بوده است.
وضع بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی از این هم اسف‌بارتر است، زیرا دریافتی ماهانه ۵۰ درصد از مجموع ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان در سال ۹۵، ۸۰۰ هزار تومان بوده است. “بلاغ” [پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم]، ۷ فروردین‌ماه ۹۶، نوشت: “معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی از افزایش ۱۴٫۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر تحت پوشش این سازمان در سال جاری خبر داد. ” محمدحسن زدا گفت: “پس‌ازاینکه شورای‌عالی کار در آخرین جلسه میزان حداقل دستمزد کارگران را تعیین کرد، سازمان تأمین اجتماعی هم طبق قانون با تبعیت از این مصوبه شورای‌عالی کار، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان را در سال جدید ۹۳۰ هزار تومان تعیین کرد. وی افزود افزایش ۱۴٫۵ درصدی حقوق فقط شامل بازنشستگان حداقل‌بگیر است که تعداد آنان بیش از یک میلیون و چهارصد هزار نفر است.”
شرم‌آورتر آن‌که، همین مزدهای ناچیز غالباً به‌موقع پرداخت نمی‌شوند و گاه پرداخت آن‌ها ماه‌ها معوق می‌ماند. اگر اعتراض‌های کارگری در سال گذشته را بخواهیم دسته‌بندی کنیم خواهیم دید عمده‌ترین دسته از اعتراض‌ها به دریافت نکردن به‌موقع حقوق و دستمزدها مربوط می‌شده است. متأسفانه در این خصوص نیز این اعتراض‌ها با سرکوب دستگاه‌های امنیتی و انتظامی روبرو هستند. این سرکوب‌گری باعث شده است تا کارفرمایان با لاقیدی تمام پرداخت دستمزدها را که در صدر دیون ممتازه است و دولت‌ها در صورت پرداخت نشدن به‌موقع، نسبت به آن مسئولیت تضامنی دارند، در ردیف آخرین پرداخت‌های خود قرار دهند. در این مورد نگاه کنید به: مقاوله‌نامه‌های ۹۵ و ۱۷۳ “سازمان بین‌المللی کار” که دولت ایران هم به آن‌ها پیوسته است.
در این میان نباید جمعیت کثیر بیکاران را فراموش کرد. آمارهای رسمی نیز به‌رغم تمام دست‌کاری‌ها نمی‌توانند ابعاد گسترده آن را پنهان دارند. خبرگزاری تسنیم، دی‌ماه ۹۵، در گزارشی نوشت: “مطابق آخرین گزارش مرکز آمار از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۹۵، طی تابستان سال جاری نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۳۰٫۲ درصد، جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله به ۲۶٫۷ درصد و نرخ بیکاری در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله به ۳۱٫۹ درصد افزایش یافته است.
نسیم آنلاین، ۱۷ مهرماه ۹۵، نوشت: “بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در بهار ۱۳۹۵، ۹٫۷ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این درحالی‌است که تنها ۳۹٫۵ درصد از شاغلین ۱۵ ساله و بیش‌تر، ۴۹ ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده‌اند” [تأکیدها از ماست]. به عبارتی، مطابق این آمار تنها کمتر از ۴۰ درصدِ شاغلان کشور کار تمام‌وقت داشته‌اند و بیش از ۶۰ در صد آنان به کارهای پاره‌وقت و موقت اشتغال داشتند. همان‌طور که دیده می‌شود، بیکاری در جوانان ۱۵ تا ۲۹ برابر با نرخ وحشتناک ۳۲ در صد بوده است.
بیکاری به‌ویژه در میان تحصیل‌کردگان چنان ابعاد گسترده‌ای به‌خود گرفته است که دیگر کمتر خانواری می‌توان یافت که فرزند یا فرزندان بیکار در خانه نداشته باشند. در شرایطی که این بیکاران در تلاش‌شان برای یافتن کار از هیچ‌گونه بیمهٔ بیکاری برخوردار نیستند، تأمین هزینه‌های زندگی آنان فشار مضاعفی بر درآمدهای غالباً ناچیز خانواده‌ها تحمیل کرده است. چرا چنین است؟ پاسخ را در نکته‌های کلیدی زیر باید جستجو کرد:
- سرکوبِ گستردهٔ تشکل‌های مستقل کارگری توأم با برکشیدن تشکل‌های محدود، دست‌آموز و مهندسی‌شده که درصدِ ناچیزی از کارگان را نمایندگی می‌کنند. به‌این‌ترتیب، “فصل دهم قانون کار”– ناظر بر وظایف “شورای‌عالی کار”- و به‌طورکلی قانون کار، محتوا و کارآیی‌اش را از دست می‌دهد. اتفاق دیگر، تغییرِ غیرقانونی ترکیب “شورای‌عالی کار” بر اساس بخشنامهٔ “دولت احمدی‌نژاد” است که نمایندگان دولت را از ۳ نفر به ۶ نفر افزایش داد. این بخشنامه همچنان در دولت روحانی اجرا می‌شود و “خانهٔ کارگر”- این مدعیِ نمایندگی انحصاری کارگران کشور- که عضو برجستهٔ هیئت‌اُمنایش عنوان “وزیر کار” را یدک می‌کشد، در برابر این “تغییرِ غیرقانونی” سکوت اختیار کرده است. حال‌آنکه بنا بر ماهیتِ حمایتیِ قانون کار، تعدادِ نمایندگان کارگران در “شورای‌عالی کار” می‌بایست برابر جمع عددی شمار نمایندگان کارفرمایان و دولت باشد، و البته نمایندگانی برآمده از سندیکاهای مستقل و برگزیدهٔ آن‌ها که به‌مفهوم واقعی نمایندگان کارگران باشند.
- زیر پا نهادن حقوق بنیادین آزادی‌های: “سندیکایی”، “مذاکرات جمعی” و “اعتصاب”.
- ناامن کردن امنیت شغلی از طریق “قراردادهای موقت” برای شغل‌هایی که ماهیتی دائمی دارند.
- وجود ذخیرهٔ پرشمارِ ارتش بیکاران، همچون اهرمی دیگر برای واداشتن کارگران به گردن نهادن به شرایط تحمیلی و ضدکارگریِ کلان‌سرمایه‌داران.
این نکته‌‌ها، همان قطعه‌های پازلی‌اند که پس از در کنار هم قرار گرفتن، تبدیلِ “نیروی کار” به “کالا ” در بازارهای رقابتی کار را شکل می‌دهند. اما “نیروی کار” کالا نیست و هم ازاین‌روی جز کارِ بایسته و زندگیِ شایسته، درخورد کارگران و زحمتکشان نیست- در این زمینه نگاه کنید به: “پیشگفتار” اساس‌نامهٔ “سازمان بین‌المللی کار” و “اعلامیهٔ فیلادلفیا”، که جزءِ لاینفک این اساس‌نامه‌اند. با این حال، دست‌یابی به چنین خواستی نیازمند کاری سترگ در مسیر رسیدن به اتحادی رزم‌جویانه پیرامون سازمان‌های سندیکائی‌ای طبقاتی و مستقل است. کارگران کشور باید از پیلهٔ تنگ روزمرگی به‌درآیند و مبارزه‌شان را با هدف‌های کلان ملی، دموکراتیک و مردمی جامعه پیوند زنند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۲۳، ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۶
