بازهم دربارۀ لایحهٔ ضد کارگری اصلاحِ قانون کار
رژیم دیکتاتوریِ ولایت‌فقیه، در مقام نمایندهٔ کلان‌سرمایه‌داری انگلیِ تجاری، تضمین استمرار رشد صعودیِ سود برای پایگاه طبقاتی‌اش خود و جذبِ سرمایهٔ انحصارهای امپریالیستی را با آزادسازیِ کامل اقتصاد و تولید نیروی کار بسیار ارزان و مطیع، ممکن می‌داند. تمامی جناح‌های رژیم در پیش‌بُردِ سیاست مقررات‌زدایی در محیط و روابط کار و ارزان‌سازیِ نیروی کار- همان‌گونه نیز که درمورد اجرایِ قانون ضدملی “هدفمندی یارانه‌ها” به‌منظور آزادسازی قیمت‌ها- اتفاق‌نظر و عمل کامل با یکدیگر دارند.
مقررات‌زدایی در محیط و روابط کار و ارزان‌سازیِ نیروی کار به‌وسیلهٔ رژیم و دولت‌های مختلف‌اش، در قالب لایحهٔ به‌اصطلاح اصلاحِ قانون کار در دولت منفور احمدی‌نژاد تدوین و به مجلسِ رژیم ارائه شد و به‌دنبال مخالفت شدید کارگران با این لایحه که درنتیجه آن رژیم نتوانست آن را به‌تصویب رساند، دولت ”تدبیر و امید“ روحانی- بدون تغییر و “کمترین دخل و تصرفی” [خبرگزاری ایسنا، ۳۰ فروردین‌ماه ۹۶] در آن، این لایحه را به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال کرد. این اقدام دولت روحانی چنان بود که حتی رئیس هیئت‌مدیرهٔ کانون عالی شوراهای اسلامی کار- تشکلِ حکومتی که دوامِ موجودیت خود را صرفاً در بقای “نظام” می‌داند- این لایحه را “به‌معنایِ قانونی شدن برده‌داریِ نوین در کشور” دانست [خبرگزاری ایلنا، ۲۸ فروردین‌ماه ۹۶].
پس از رسانه‌ای شدن خبر ارائهٔ لایحهٔ “اصلاح قانون کار” به مجلس از سوی دولت روحانی، علی خدایی، عضو هیئت‌مدیرهٔ کانون عالی شوراهای اسلامی کار، گفت: “در آخرین جلسه‌ای که دو هفته قبل از ارسال اصلاحیه به مجلس در کمیته سه‌جانبه ملی داشتیم نظر اکثریت این بود که کارگروه ویژه‌ای برای بررسی لایحه اصلاحیه تشکیل شود” [ایسنا، ۲۸ شهریورماه ۹۵] و علیرضا محجوب دبیرکل خانهٔ کارگر- گفت: “وقتی این لایحه به مجلس آمد… کمیسیون از من خواست که به‌عنوان رئیس کارگروه آن را بررسی کنیم. من همان ابتدا گفتم که مخالف این اصلاحیه هستم و شما بهتر است فرد بی‌طرفی را مأمور این کار کنید. … مجلس… به‌این نتیجه رسید که لایحه را به دولت برگرداند و تا عدم تحقق کامل قانون برنامهٔ پنجم، لایحهٔ اصلاح قانون کار قابل‌رسیدگی نیست” [ایلنا، ۲۱ شهریورماه ۹۵]. در مورد “قانون برنامهٔ پنجم” نیز خدایی گفت: “ماده ۷۳ قانون برنامهٔ پنجم، دولت را مکلف کرده قانون کار را در راستای همسویی منافع کارگر و کارفرما… موردبررسی و اصلاح قرار دهد” [ایسنا، ۲۸ شهریورماه ۹۵]. نکته‌های مهمی که در این زمینه باید بر آن‌ها تأکید شود این است که: نه‌فقط هر سه تشکل زردِ حکومتی به‌اصطلاح کارگری از ارائهٔ لایحهٔ “اصلاح قانون کار” از سوی دولت به مجلس اطلاع کامل داشتند، بلکه علیرضا محجوب- در مقام دبیرکل خانهٔ کارگر و رئیس کمیسیون کارگریِ مجلس- به‌جای مقابله با این لایحه از خود رفع مسئولیت کرده. تشکل‌های زرد حکومتی دیگر هم “بررسی و اصلاح” قانون کار بر پایهٔ “ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم” رژیم که در “راستایِ همسویی منافع کارگر و کارفرما” بوده‌اند، را صرفاً خواستار شدند. همچون آغازی در پویهٔ رژیم به‌منظورِ از پای درآوردن کارگران، حدود هشت ماه پیش، معاون وزیر کار، گفت: “این لایحه توسط دولت گذشته به مجلس تقدیم شد و دولت یازدهم نمی‌تواند نسبت به عودت آن اقدام کند” [خبرگزاری مهر، ۲۳ مهرماه ۹۵]. درصورتی‌که فردای همان روز، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد: “دولت می‌تواند با ارسال یک نامه تقاضایِ استرداد لایحه را ارائه دهد تا بلافاصله بررسی آن از دستورکار [مجلس] خارج شود” [ایلنا، ۲۴ مهرماه ۹۵].
با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات دوازدهمین دورهٔ ریاست‌جمهوری، خبرگزاری مهر، ۱۶ فروردین‌ماه ۹۶، به‌نقل از “یک منبع آگاه” و “دربارهٔ آخرین وضعیتِ بازگشت لایحهٔ اصلاح قانون کار که مدتی قبل در کمیسیون اجتماعی مجلس در دست بررسی بود”، نوشت: “در این زمینه نامه‌ای با امضای شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال خواهد شد تا به‌زودی این لایحه تعیین تکلیف شود.” یک هفته بعد، سلمان خدادادی، از رد شدن لایحهٔ “اصلاح قانون کار” در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد و گفت: “قاعدهٔ کلی این است که در صحن [مجلس] نیز نظر کمیسیون تخصصی تأیید می‌شود و لایحه موردنظر از دستورکار مجلس به‌طورکامل خارج می‌شود” [ایلنا، ۲۳ فروردین‌ماه ۹۶]. سه روز پس از این، مشیریان، معاون وزیر کار، با اشاره به اینکه “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به کمیسیون اجتماعی دولت خواستار بازگشت لایحه اصلاح قانون کار شد”، گفت: “این نامه دو روز پیش از رد کلیات این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس در هفته گذشته به دولت ارسال شد” [مهر، ۲۶ فروردین‌ماه ۹۶]. در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه: “چرا بر اساس ماده ۷ قانون کار تا کنون نسبت به تعیین حداکثر مدت قراردادهای موقت اقدام نشده است”، مشیریان حتی گفت: “در طول ۲۶ سال گذشته از تصویب این قانون در هیچ‌یک از ادوار این موضوع تعیین تکلیف نشده است.” به‌عبارت‌دیگر، یورش به امنیت شغلی و معیشت کارگران، عملکرد همسان همهٔ جناح‌های رژیم در سه دههٔ اخیر بوده است. اما یورش به منافع طبقاتی کارگران، به‌ویژه از مقطع‌زمانی اجرای قانون ضدملی “هدفمندی یارانه‌ها”، روندی بسیار وحشیانه به‌خود گرفته است.
حدود دو ماه پس از رسانه‌ای شدن ارائهٔ لایحهٔ “اصلاح قانون کار” به مجلس از سوی دولت روحانی، مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار گفته بود: “تصمیم‌گیری دربارهٔ لایحه اصلاح قانون کار در محدودهٔ وظایف حاکمیتی است. … برآورده کردن خواست‌های گروه‌های کارگری و کارفرمایی نه صحیح است و نه قابل برآورده کردن” [ایلنا، ۲۷ آبان‌ماه ۹۵]. حالا- یعنی پیش از برگزاری دوازدهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری- مشیریان، معاون وزیر کار، اعلام می‌کند: “لایحهٔ اصلاح قانون کار در دولت قبلی تنظیم شده [است]… [و] قطعاً اولویتِ وزارت کار، بازگشت لایحه از طرف دولت است. … یکی از اولویت‌های ما صیانت از نیروی کار و حفظ اشتغال موجود است” [خبرگزاری مهر، ۲۶ فروردین‌ماه ۹۶].
چندماه پیش، مدیرکل توسعه کارآفرینی وزارت کار، اعلام کرد: “کشور ما رقبای جهانی زیادی دارد که با توجه به دسترسی آسان و نیروی کار ارزان‌تری… بازار داخلی‌مان را هدف قرار داده‌اند” [ایسنا، ۳۰ آذرماه ۹۵]. وزیر کار- با اعلام اینکه “در بنگلادش ۲۰ میلیون نفر در حوزه پوشاک مشغول به‌کار هستند”- گفت: “خلق ادبیات جدید در اشتغال اهمیت قابل‌توجهی دارد” [ایلنا، ۲۹ فروردین‌ماه ۹۵].
کمیسیون اجتماعی دولت در جلسه سوم اردیبهشت‌ماه خود “بر استرداد” لایحهٔ “اصلاح قانون کار” از مجلس تصمیم گرفت [ایلنا، ۳ اردیبهشت‌ماه ۹۶]. اما باید به‌خاطر داشت که حدود هفت ماه پیش علی ربیعی بخشنامه‌یی را ابلاغ کرد با این عنوان: “امنیتِ شغلی” در راستای “رعایتِ اصل تساوی دستمزد در قبال کار هم‌ارزش و رفعِ هرگونه تبعیض”، “ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغل دارای ماهیت مستمر” و “جلوگیری از ثبت قراردادهای سفید امضا و همچنین ساماندهی قراردادهای کار”. علاوه بر این، قرار بود هر سه ماه یک‌بار “گزارشی از وضعیت اجرای این بخشنامه” ارائه شود. این بخشنامه در تناقض کامل با لایحهٔ “اصلاح قانون کار” و به‌هدفِ “بسترسازی جهت الحاق به مقاوله‌نامهٔ شماره ۱۵۸… و توصیه‌نامهٔ ۱۶۶” سازمان جهانی کار و درارتباط با برقراری امنیت شغلی تهیه شده بود. اما پس از گذشت هفت ماه، سال گذشته حتی “یکی از بندهای این بخشنامه درخصوص برقراری عدالت مزدی… با حکم دیوان عدالت [اداری] باطل شده است” [مهر، ۲ اردیبهشت‌ماه ۹۶].
درحالی‌که دو ماه پیش حتی سلمان خدادادی- رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس- با اشاره به حداقل دستمزد ماهانهٔ ۸۱۲ هزار تومان کارگران، گفته بود: “این دستمزد در کلان‌شهرها، هزینه ایاب‌وذهاب کارگران هم نمی‌شود. … [من] معتقدم هزینه ماهانه یک خانواده متوسط شهری کمتر از ۴ میلیون تومان نیست” [ایلنا، ۹ اسفندماه ۹۵]، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، دربارهٔ حداقل دستمزد گفته بود: “بازنشستگان و کارگران می‌گویند طی سال‌‌هایی کمتر از تورم افزایش حقوق داشته‌ایم، در این رابطه باید بگویم ما نمی‌توانیم به گذشته بازگردیم… بازهم تکرار می‌کنم دولت خود را مقید به افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم می‌داند” [ایلنا، ۱۲ اسفندماه ۹۵]. رژیم و دولت “تدبیر و امید” آن، در یک‌چنین وضعیتی از معیشت کارگران، به‌کمک همراهی رهبران تشکل‌های زرد حکومتی به‌اصطلاح کارگری و با “افزایشِ” ۱۴٫۵ درصد به دستمزد کارگران و کارکنان، مبلغ ۹۳۰ هزار تومان در ماه، معادل با یک‌پنجمِ خط فقر، را حداقل مزد ۹۶ کارگران تعیین کردند. اما در فضای انتخابات ریاست جمهوری در یک ماه اخیر، جناح‌های مختلف رژیم و کارگزاران دولت روحانی، وعده‌های فراوانی در رابطه با افزایشِ دستمزد کارگران و بازنشستگان داده‌اند.
باوجود عملکرد بغایت ضدکارگری رژیم و دولت روحانی- به‌ویژه در یک سال اخیر، معاون خانه کارگر گفت: “دولت با کارگران بر سر ماهیت مخرب و ضدکارگری لایحهٔ اصلاح قانون کار اتفاق‌نظر دارد” [ایلنا، ۳۰ فروردین‌ماه ۹۶] و علیرضا محجوب، دبیرکل این خانه، “کنترلِ تورم و افزایش تدریجی دستمزدها” را از “افتخارات دولت” روحانی دانست [ایسنا، ۲ اردیبهشت‌ماه ۹۶]. با وجود سرکوب وحشیانهٔ اعتراض‌های کارگری و به‌‌زندان انداختن و شلاق زدن فعالان کارگری، دبیر اجرایی خانه کارگر سمنان هم می‌گوید: “معتقدیم که کلید این دولت قفل‌های زیادی از مشکلات را گشوده است. … دولت یازدهم اجازه داد کارگران حرف خود را بزنند” [ایسنا، ۳ اردیبهشت‌ماه ۹۶]. با یک‌چنین عملکرد تشکل‌های زرد حکومتی، اخیراً نحلهٔ فکری‌ای معین عنوان می‌کند که این تشکل‌ها با خواست‌های کارگران همسو شده‌اند یا درحال همسویی‌اند. اما در واقعیتِ امر، کارگران و بازنشستگان از ماهیت ارتجاعی این تشکل‌ها آگاهی دارند.
واقعیت سال های اخیر، از جمله تجربه سیاست های اعمال شده از سوی دولت احمدی نژاد و همچنین دولت حسن روحانی روشنگر این امر است که همهٔ جناح‌های رژیم در اجرای برنامه‌های اقتصادی دیکته‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، و در راستای منافع کلان سرمایه داران کشور اتفاق‌نظر کامل با یکدیگر دارند و در مجموع سیاست های رژیم ولایت فقیه در تضاد آشکار با منافع کارگران و زحمتکشان کشور قرار دارد. بر این اساس کارگران و زحمتکشان، باید با استفاده از همهٔ روزنه‌ها و امکان‌های موجود، در صفی منسجم و متحد، هوشیارانه به مبارزۀ خود بر ضد سیاست های ضد کارگری رژیم، از جمله لایحه اصلاح قانون کار ادامه دهند. تجربه تاریخی نشان می دهد که با مبارزه متحد و منسجم می توان رژیم ارتجاعی را به عقب نشینی و قبول خواست کارگران و زحمتکشان واداشت.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۲۴، ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
