نامزدهای انتخاباتی در تلاش برای جلب جنبش های اجتماعی به نمایش انتخابات
در آستانهٔ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها و نمایش‌های تبلیغاتی‌شان، جناح‌های حکومتی درصدد جلب حمایت جنبش‌های اجتماعی از کارزار انتخاباتی خودند. روزنامهٔ شهروند، ۴ اردیبهشت‌ماه، می‌نویسد:”در سال‌های اخیر زنان در پست‌های کلیدی‌تری دیده شدند. چهار معاون وزیر، دو معاون استاندار، سه فرماندار و ۲۴ نفر بخشدار. این‌ها آماری است که شهین‌دخت مولاوردی، معاون امور زنان رئیس‌جمهوری در گفت‌وگو با ٬شهروند٬ ارائه می‌دهد.”
خبرآنلاین، در همین تاریخ، به‌نقل از مولاوردی، می‌نویسد:”آقای روحانی برنامه تازه‌ای در حوزه زنان دارند. با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم و تفاوت‌هایی که با دوره قبل ایجاد شده، برنامه جدید ارائه می‌شود.” روزنامهٔ ایران، ۶ اردیبهشت‌ماه، با این عنوان:”زنان از رئیس‌جمهور آینده چه می‌خواهند؟”، نظر چند فعال اجتماعی را انعکاس داده است. پردیس عامری، فعال حوزه زنان، می‌گوید:”… نقطه ضعف این دولت نبودِ حمایت جدی و مستقیم دولت از بخش زنان کابینه بود، یعنی مطالبات زنان دائماً طرح می‌شد، اما با حمایت مستقیم رئیس دولت مواجه نبود.” خدیجه گلین مقدم، مدیر حوزه پژوهش دانشگاه فرهنگیان، به نقش کم‌رنگ زنان در کابینه یازدهم اشاره می‌کند. ناهید توسلی توجهِ بیشتر روحانی به فقه پویا و به‌روز و تلاش برای ترمیم قوانین ناکارآمد را خواستار است. نشریهٔ آرمان، در همان تاریخ، به‌نقل از مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور زنان و خانواده، از رشدِ ۱۸۹ درصدی زنان در مدیر شدن خبر می‌دهد. روزنامهٔ ایران، روزنامهٔ دولت، ۳ اردیبهشت‌ماه، به‌نقل از شهین‌دخت مولاوردی، مطالبات عمومی زنان را “راه‌اندازیِ پارک‌های بانوان، بازارچه و نمایشگاه دائمی عرضه و فروش صنایع‌دستی، کلینک‌های تخصصی ویژهٔ زنان و اماکن ورزشی خاص زنان به‌ویژه استخر” دانسته بود. نقل‌قول‌های آورده شده در بالا نشان می‌دهند که عرصهٔ بازی در زمین جنبش‌های اجتماعی (ازجمله جنبش زنان)، بسیار محدود و خط قرمزهایی جدی در آن وجود دارند. تأکید بر دادن پست‌هایی کلیدی‌تر به زنان در “حوزه‌های مدیریتی” بدین منظور برجسته می‌شود که امکان مهره چینی زن‌های وفادار به رژیم در این حوزه‌ها بسیار سهل‌تر از پاسخ دادن به مطالبات ریشه‌ای زنان از سوی رژیم است. به‌عنوان‌مثال، در تمامی مجلس‌های تاکنونی، تعدادی نمایندهٔ زن حضور داشته‌اند که اتفاقاً موضع‌گیری‌های زن‌ستیزانه‌شان شدیدتر از نمایندگان مرد بوده است. دادن پست‌های مدیریتی به زنان بدون دادن تغییر در قوانین زن‌ستیزانهٔ رژیم، تغییری کیفی به‌نفع زنان به‌وجود نمی‌آورد. روزنامهٔ ایران، روزنامهٔ دولت، ۶ اردیبهشت‌ماه، در رابطه با مسائل دانشجویی گزارشی دارد و در آن می‌نویسد:”معاون فرهنگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: هیچ استادی حق ندارد دانشجو را از کلاس درس محروم کند. … احضار دانشجویان یک نوع بی‌سلیقگی است و وزارت علوم در این نوع اقدام‌ها از راه قانونی ورود کرده و توانستیم مواردی را حل و برطرف کنیم و باقی‌ماندهٔ مسائل هم با دستگاه قضا درحال برطرف شدن است. … مسئولان وزارت علوم بر این باورند که برخوردهای افراطی با نشریات دانشجویی هم جوابگو نخواهد بود. به‌باور بسیاری، برخوردهای افراطی با نشریات دانشجویی، برای نظام هزینه‌بَر است. … محیط آرام و فضای پویا در دانشگاه طی ۳ تا ۴ سال گذشته توانسته تغییرات بسیار مشهودی را در میان دانشجویان ایجاد کند. اما دانشگاهیان می‌دانند که اختیارات وزارت علوم با توجه به اینکه یکی از اجزا و بدنه دولت به‌شمار می‌رود، محدود است.” ضیا هاشمی، معاون فرهنگی وزیر علوم، می‌گوید:”در دولت گذشته نشریات دانشجویی، روند رو به‌رکودی را طی کردند، ولی درحال‌حاضر روند رو به‌رشدی دارند و مشارکت و فعالیت دانشجویان در نشریات با رویکردهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و علمی خوب پیش می‌رود. دربارهٔ نشریات دانشجویی رشد ۶۰ درصدی در دانشگاه‌ها داشتیم. درحال‌حاضر ۵ هزار نشریه دانشجویی در دانشگاه‌های کشور منتشر می‌شود. در هیچ مقطعی فعالیت داوطلبانه دانشجویی به‌این شدت نداشتیم. تشکل‌های دانشجویی را در دانشگاه‌ها فعال کردیم. بیش از ۱۵۰ تشکل دانشجویی جدید شکل گرفت و به‌جد می‌گویم در هیچ دوره‌ای ما چنین وضعیتی نداشتیم. در زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد در حوزه تشکل‌های اصلاح‌طلب کمتر از ۱۰ تشکل فعال بود. درحال‌حاضر وزارت علوم مجوز فعالیت را برای ۱۲۰ تشکل اصلاح‌طلب صادر کرده است. همچنین ۳۰ تشکل اصولگرا در دوره ما مجوز فعالیت گرفتند.” [روزنامه ایران، ۳۰ فروردین‌ماه]. جالب اینکه ضیا هاشمی در ادامه می‌گوید:”هم‌اکنون آیین‌نامه‌ها و قوانین کرسی‌های آزاداندیشی به ما می‌گوید اگر دانشجو یا استادی دیدگاهش را در این کرسی‌ها بیان کند هیچ نهادی حق ندارد آن‌ها را بازخواست کند. بااین‌حال، یک ماده قانونی جدید به کمیته اسلامی شدن دانشگاه‌ها برده‌ایم که دانشگاهیان مصونیت قضایی هم داشته باشند که این قانون ضمانت و حمایت بیشتری برای برگزارکنندگان کرسی‌های آزاداندیشی فراهم می‌کند. ما بارها اعلام کردیم که خواهان مصونیت قضایی و سیاسی برای شرکت‌کنندگان در کرسی‌های آزاداندیشی هستیم، البته این موضوع تا حد زیادی تأمین شده است.” گفته‌های بالا، بیانگر این واقعیت است که محدودهٔ مانور جناح‌های حکومتی آن‌چنان تنگ شده که کاندیداها و حامیان آنان حتی در حد حرف هم نمی‌توانند مطالبات جنبش‌های اجتماعی (ازجمله جنبش دانشجویی) را بیان کنند. نزدیک به چهل سال از حاکمیت اسلامی در ایران سپری شده است و جنبش دانشجویی و جنبش زنان همچنان با مصائب بی‌شماری باید دست‌و‌پنجه نرم کند. دوران چهارسالهٔ دولت روحانی در این زمینه شاهد هیچ تغییری نبوده است. روی کار آمدن هرکدام از کاندیداهای حاضر برای رئیس‌جمهور شدن هم به‌طور حتم تغییری در این زمینه به‌وجود نمی‌آورد. تغییرهای واقعی تنها با حضور فیزیکی جنبش‌های اجتماعی در صحنهٔ مبارزه صورت تحقق به‌خود می‌گیرد. این امری است که کاندیداهای موجود از آن به‌شدت پرهیز می‌کنند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۲۴، ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
