دروغ بافی نیروهای ضدکارگری به‌خاطر کسب آراءِ بیشتر
خبرگزاری مهر، ۶ اردیبهشت‌ماه، گزارشی دررابطه با دغدغه‌های کارگران منتشر کرده است و در آن به موردهای اشاره می‌کند که از آن جمله‌اند:
انعقادِ قراردادهای دائم، حمایتِ قانونی از کارگران در مناطق آزاد تجاری، استقلالِ سازمان تأمین اجتماعی، جلوگیری از امنیتی شدنِ مطالبات کارگری، بازپس‌گیریِ لایحهٔ اصلاح قانون کار.
همین خبرگزاری در گزارشی دیگر، گفته‌های سید محمد یاراحمدیان، رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور ، را نقل‌قول کرده است. یاراحمدیان با اشاره به روندهای تاکنونی دررابطه با اصلاح قانون کار، می‌گوید:”سؤال ما این است که چرا بعد از رَد کلیات این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس، دولت نسبت به بازگرداندن این لایحه [به مجلس] اقدام کرده است؟ آیا اگر لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس رد نمی‌شد باز هم دولت به‌خواست جامعه کارگری مبنی بر بازپس‌گیری لایحه از دولت، اقدام می‌کرد؟ بنابراین، اعتقاد ما این است که دولت درنظر دارد از لایحه اصلاح قانون کار به‌عنوان یک ابزار استفاده کند.” روزنامه اعتماد، ۶ اردیبهشت‌ماه، سخنان ربیعی، وزیر کار، در مجلس را آورده که دررابطه و پاسخ به نگرانی‌های نمایندگان در مورد معضل بیکاری بیان شده است. وزیر کار می‌گوید: “شرایط حاصل از سیاست‌های گذشته، دولت را در شرایطی قرار داده است که حتی با ایجاد بیش از یک‌میلیون و ۹۰۰ هزار نفر شغل در فاصله چهار سال موفق به پر کردن شکاف بیکاران و جویندگان کار نشده است.” ربیعی نگفت که تفاوتِ سیاست‌های دولت کنونی با دولت قبلی چیست، اما در ادامهٔ حرف‌هایش گفت: “در چنین شرایطی حل مسئلهٔ بیکاری نیازمند اصلاحات ساختاری، برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. درصورتی‌که برنامه‌ریزی لازم برای برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت به‌صورت هم‌زمان و در تکمیل هم انجام نشود، توفیق لازم حاصل نخواهد شد.” منظورِ وزیر کار از “اصلاحات ساختاری” باید همان اصلاح یا درواقع تغییرِ قانون کار باید باشد، اما اگر هم این نباشد باید پرسید چرا بعد از چهار سال دولت روحانی هنوز برنامه و سیاست مشخصی برای “مسئلهٔ بیکاری” ندارد یا اگر دارد این سیاست‌ها چه مشخصاتی دارند؟ خبرگزاری مهر، ۲ اردیبهشت‌ماه، در رابطه با بخشنامه امنیت شغلی، می‌نویسد:”با گذشت هفت ماه از ابلاغ این بخشنامهٔ یازده بندی، یکی از بندهای مهم این بخشنامه درخصوص برقراری عدالت مزدی نه‌تنها اجرایی نشده، بلکه به‌نوعی ابطال شده است.” روزنامهٔ ایران، در همین تاریخ، دررابطه با دروغ‌های تعطیلی کارخانه‌ها، می‌نویسد:”فهرست کردن کارخانه‌هایی که در دولت روحانی تعطیل شده امروز یکی از مشغله‌های کاری رسانه‌های مخالف دولت شده است. ادعای تعطیلی کارخانهٔ دوچرخه‌سازی، تعطیلی شرکت داروگر، ارج و ده‌ها مورد از این نمونه در این زمره قرار دارند که البته تکذیب‌های متعدد این کارخانه‌ها که اخبار تعطیلی خود را دروغ می‌خوانند در رویه تخریبگران و رسانه‌های منتقد اثر نداشته و بار دیگر این دروغ‌ها تکرار می‌شود.” روزنامهٔ ایران در ادامه، به‌نقل از محمد خادم منصوری، رئیس اتحادیهٔ فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت، می‌نویسد که، کارخانه دوچرخه‌سازی در زمان دولت احمدی‌نژاد بسته شده است. تا اینجای کار مسلم شده که این کارخانه‌ها تعطیل شده‌اند، منتها دعوا بر سر این است که این تعطیلی ربطی به دولت روحانی ندارد. نعمت‌زاده، وزیر صنعت، هم دراین‌ارتباط گفت:”برخی با بی‌انصافی مسائل را به‌صورت نادرست مطرح می‌کنند و می‌خواهند با تعطیلی کارخانجاتی که ۱۰ سال متوقف شده‌اند عملکرد دولت را زیر سوال ببرند.” روزنامهٔ آرمان، ۳ اردیبهشت‌ماه، در گزارشی می‌نویسد:”در آستانهٔ دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، رقیبان دولت یازدهم با انواع شایعه‌پراکنی‌ها سعی در تخریب چهره دولت دارند، به‌گونه‌ای که با نام بردن از برخی بَرَندهای معروف صنعتی تلاش می‌کنند که علت و مقصر اصلی تعطیلی و راکد ماندن فعالیت این واحدها را دولت یازدهم معرفی کنند. این درحالی‌است که زنگ بحران اقتصادی در دولت گذشته با تعطیلیِ واحدهای تولیدی و فروش کارخانه‌ها به‌صدا درآمد و پس‌ازآن، دولت یازدهم با مدیریت مدبرانهٔ خود توانست سه هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی تعطیل‌شده را به چرخهٔ تولید بازگرداند که فعالیت ۱۰۸۱ واحد آن مربوط به سال گذشته است.” مشخص نیست در بین این ۳ هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی ادعاییِ بازگشته به چرخهٔ تولید، چرا از بَرَندهایی مانند ارج و آزمایش و جز این‌ها، نامی برده نمی‌شود. خبرگزاری مهر، ۶ اردیبهشت‌ماه، به‌نقل از ابراهیم رئیسی جنایتکار، کاندیدای ریاست‌جمهوری، عوام فریبانه می‌نویسد: “خانواده‌ای که تمام درآمدش ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است چگونه می‌خواهد زندگی کند. بسیاری از تحصیل‌کردگان ما جویای کار هستند. بسیاری از مفاسد و آسیب‌های اجتماعی برای همین بیکار بودن است.” رئیسی در ادامه می‌گوید: “مگر می‌شود نتوان در کشوری که در دنیا به‌عنوان الگو مطرح می‌شود، فقر را حل نکرد. ما مصمم هستیم که شرایط اقتصادی را به‌نفع مردم تغییر دهیم.” چیزی که سران مرتجع رژیم همچون رئیسی به آن اعتراف نمی کنند این واقعیت است که باوجود سپری شدن نزدیک به چهل سال از تأسیس جمهوری‌اسلامی، ما به دلیل سیاست های مخرب و ضد مردمی رژیم ولایت فقیه هنوز شاهد فقر روزافزون در کشور هستیم.
کاندیداها در یک نکته اشتراک‌نظر داشته‌ند، و آن یک نکته این است که. هیچ‌کدام‌شان تا کنون از سیاست‌های اقتصادی‌ای که تا این تاریخ در کشور اجرا شده‌اند، انتقاد نمی‌کند. در رابطه با مسائل کارگری که بین آنان سکوتی کامل حکمفرما است. باهمهٔ ادعاهای دروغین دربارهٔ مبارزه با بیکاری، هیچ‌یک از این خیزبرداشته‌ها به سوی چنگ انداختن به کرسی ریاست‌جمهوری، به عامل‌های بنیادی‌ای که به معضل بیکاری منجر شده، اشاره‌یی نکرده است. روشن است که نامزدهای انتخاباتی که از سوی تاریک اندیشانی همچون جنتی تعیین صلاحیت بشوند نه تنها برنامه اقتصادی برای بهبود وضعیت فعلی ندارند بلکه برنامه های شان ادامه همان سیاست های کلان دفتر ولی فقیه است که به فاجعه کنونی در میهن ما منجر شده است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۲۴، ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
