همبستگی با حزب کمونیست ونزوئلا
نامهٔ زیر به امضای اُسکار فیگوئرا، دبیرکل حزب کمونیست ونزوئلا را کارولوس ویمر، دبیر روابط بینالمللی حزب کمونیست ونزوئلا، روز چهارشنبه ۲۳ فروردین ۹۶ برای اطلاع حزبهای کمونیست و کارگری جهان، از جمله حزب تودهٔ ایران، فرستاده است.
کمیته مرکزی حزب توده ایران در نامهای خطاب به رفقای رهبری حزب کمونیست ونزوئلا همبستگی کامل خود را با کارزار حزب برادر در اعتراض به مفاد غیرقابلقبول و سؤالبرانگیز”مقررات تجدید فهرستهای ثبتنام اعضای سازمانها برای مقاصد سیاسی کشور “اعلام کرد.
حزب تودهٔ ایران به موازات همبستگی با کارزار بینالمللی در محکوم کردن سیاستهای امپریالیستی با هدف بر هم زدن ثبات ونزوئلا و ایجاد زمینه برای اقدام به سرنگون کردن دولت ترقیخواه این کشور آمریکای جنوبی، همگام با حزب کمونیست کوبا و حزبهای ترقیخواه آمریکای لاتین از رهبری دولت ونزوئلا خواسته است که اجازه ندهد محافلی که اهمیت جبههٔ متحد حمایت از ادامهٔ روند انقلاب بولیواری را درک نمیکنند، حزب کمونیست ونزوئلا را که متحد اصولی و صادق انقلاب بولیواری است تحت فشار قرار دهند و زمینهای را برای غیرقانونی کردن این حزب ترقیخواه و مردمی فراهم آورند. ما معتقدیم که حفظ و تحکیم جبههٔ نیروهای چپ و انقلابی ونزوئلا، که حزب کمونیست ونزوئلا از اجزای عمدهٔ آن است، عامل مهمی در تأمین و تداوم شرایط برای ادامهٔ انقلاب بولیواری دو دههٔ اخیر در این کشور است.
*****
رفقا، حزبهای کمونیست و کارگری جهان،
درودهای انقلابی و طبقاتی کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست ونزوئلا را بپذیرید. هدف از ارسال این نامه، دادن توضیحی دربارهٔ تهدید به غیرقانونی کردن حزب ماست که در ۸۶ سال مبارزهٔ ما، چهارمین بار است که اتفاق میافتد.
بیشتر از یک سال است که حزب کمونیست ونزوئلا هم در نشستهای خصوصی و هم در جلسههای عمومی بارها اعلام کرده است که به شرایطی که در “مقررات تجدید فهرستهای ثبتنام اعضای سازمانها برای مقاصد سیاسی کشور “پیشنهاد شده است گردن نخواهد گذاشت. این مقررات جدید که روز ۴ مارس ۲۰۱۶ [۱۴ اسفند ۹۵] توسط شورای کشوری انتخابات اعلام شد، در بر دارندهٔ شرایط و ضوابطی است که هرگز پیش از این اجرا نشده بود. یک سازمان انقلابی به لحاظ رعایت امنیت و شأن و مقام خود و اعضایش نمیتواند چنین مقرراتی را که ورای چارچوبهای قانونی موجود است بپذیرد.
طبق آییننامههای این مقررات تازه، اکنون ثبتنام اعضای همهٔ حزبها در شورای کشوری انتخابات اجباری است، که در عمل، به رابطهٔ قانونی و تاریخی شکلگرفته و جاافتاده میان نهادهای انتخاباتی و حزبهای سیاسی، و میان این حزبها و اعضایشان لطمه میزند.
مقررات تازه نهفقط مخالف اساسنامه و اصول سازمانی حزب کمونیست ونزوئلا به منزلهٔ حزبی متشکل از کادرهای سیاسی است، بلکه وضعیتی را ایجاد میکند که برای زندگی و فعالیت درونی سازمان ما بالقوه خطرناک است، چون که اگر قرار باشد که نام و مشخصات دهها، صدها، یا هزاران نفر که بهواقع شاید عضو حزب ما هم نباشند، در شورای کشوری انتخابات ثبت شود، آن وقت این افراد ممکن است خواستار حق شرکت در بحثها و تصمیمگیریهای داخلی حزب ما، از جمله در روند انتخاب رهبری و نامزدهای انتخاباتی ما، شوند.
از این گذشته، طبق مقررات پیشنهادی تازه، همه میتوانند از طریق سایت اینترنتی شورای کشوری انتخابات به اطلاعات شخصی کسانی که نامشان به عنوان “عضو “هر حزب ثبت شده است، بهراحتی دسترسی داشته باشند، که این خود ناقض حق حفظ حریم خصوصی شهروندان در مورد گرایشهای سیاسیشان است و موجب تضعیف اصل رأی مخفی میشود. این امر به نوبهٔ خود امنیت شخصی و وضعیت استخدامی و شغلی کمونیستها و دیگر مبارزان متمایل به چپ را به خطر میاندازد، چون که نو-فاشیستها و کارکنان نهادها و مؤسسات خصوصی و دولتی میتوانند به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند و از آن برای شناسایی مبارزان انقلابی و حمله به آنها استفاده کنند.
علاوه بر این، مقررات جدید که در سال ۲۰۱۶ اعلام شد، در مقایسه با مقررات قدیمی سال ۲۰۱۱، نهفقط مدّت ثبت فهرستها را از شش ماه به چهارده ساعت کاهش داده است، بلکه برای حزبهایی که در دو انتخابات قبلی شرکت نکردند، و حزبهایی مثل حزب ما که در آن دو انتخابات شرکت کردند، آییننامهها و ضوابط یکسانی مقرر کرده است. پس از انتشار این مقررات، هیئت سیاسی کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست ونزوئلا روز ۱۰ ژوئن ۲۰۱۶ [۲۰ خرداد ۹۶] نامهای به شورای کشوری انتخابات فرستاد که در آن اعتراض ما به این روند توضیح داده شده است و همانجا اصلاحاتی را نیز پیشنهاد کردهایم، ولی نهادهای مسئول انتخابات پاسخی به آن نامه ندادند، و وظیفهٔ “دادن پاسخ بهموقع و کافی “به درخواستهای برحق شهروندان را که مطابق قانون اساسی (مادّهٔ ۵۱) به عهدهٔ آنها گذاشته شده است نادیده گرفتند؛ این بیاعتنایی آنها نشان از نبود اراده و تمایل سیاسی در شورای کشوری انتخابات برای یافتن راهحلی برای این وضعیت است. بیشتر از چهارده ماه است که نشستها و تبادلنظرهای دوجانبهای با مقامهای ارشد دولت صورت گرفته است، و نیز نشستهای گستردهتری میان نمایندگان حزبهای گوناگونی که “قطب کبیر میهنی سیمون بولیوار “را تشکیل میدهند و روند تحوّل بولیواری را به پیش میبرند، از جمله رهبران حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا [حزب حاکم]، برگزار شده است. در همهٔ این موارد، حزب کمونیست ونزوئلا اعتراض خود به مقررات تازهٔ شورای کشوری انتخابات را، اعتراضی که اکثر حزبها در آن با ما شریکاند، مطرح و بیان کرده است. برخی از رهبران حزب سوسیالیست متحد “نگرانی “خود نسبت به این موضوع را بیان کردهاند، ولی رهبران دیگر این حزب آشکارا اعلام کردهاند که این فرآیند “تجدید “فهرست نام اعضای حزبها قانونی است و باید همانطور که شورای کشوری انتخابات مقرر کرده است به اجرا گذاشته شود. به این ترتیب، موضع رسمی حزبی که قدرت دولتی را در اختیار دارد همچنان ناروشن است. اوایل امسال (۲۰۱۷) معلوم شد که شورای کشوری انتخابات در تدارک برای به اجرا گذاشتن فرآیند “تجدید “در چارچوب این مقررات ننگین، پشت “قانون احزاب سیاسی، نشستهای عمومی، و تظاهرات “پنهان شده است که به سال ۱۹۶۵ [۱۳۴۴] باز میگردد، یعنی به دورهٔ خفقان شدید در رژیم “پیمان پنتوفیجی “که هدفش کنترل و محدود کردن حزبهای چپ و اعمال نظارت پلیسی بر آنها بود. این قانون، بهرغم اصلاحاتی که در سال ۲۰۱۰ در آن شد، هنوز همان مضمون و خصلت خفقانآور را دارد، و در نتیجه مغایر با اصول پذیرفته شدهٔ قانون اساسی ۱۹۹۹، بهویژه در مورد تشویق و ترویج مشارکت مردمی، کنشگری، و نظارت بر مدیریت دولتی است. به همین دلیل، حزب کمونیست ونزوئلا روز ۱۶ فوریه امسال [۲۸ بهمن گذشته] درخواست تجدیدنظر برای لغو مادهٔ ۲۵ “قانون احزاب سیاسی “را که ضوابط “تجدید “ثبتنام اعضای حزبهای سیاسی را مقرر میکند، به دادگاه عالی عدالت فرستاد. اساس استدلال ما این است که چنین ضوابطی مغایر با قانون اساسی کشور است. همزمان، حزب ما درخواست کرد که اقدامهای پیشگیرانهای برای معلّق کردن فرآیند “تجدید “در پیش گرفته شود. بهرغم این درخواست، فرآیند “تجدید “روز ۴ مارس [۱۴ اسفند] توسط شورای کشوری انتخابات آغاز شد. اکنون تقریباً دو ماه از زمانی که حزب ما درخواست تجدیدنظر در مقررات تازه را به دادگاه عالی عدالت فرستاد میگذرد، و بیشتر از یک ماه است که شورای کشوری انتخابات فرآیند “تجدید“ ثبتنام را آغاز کرده است، و دادگاه عالی هنوز نه تصمیمی دربارهٔ اقدامهای پیشگیرانه گرفته و نه تصمیمی در مورد موضوعیت درخواست تجدیدنظر ما. این برخورد دادگاه عالی ناقض این اصل قانون اساسی (مادهٔ ۲۶) است که حق “دریافت بهموقع تصمیم مناسب “از دادگاهها را تأمین و تضمین کرده است. طبق زمانبندی اعلام شده از سوی شورای کشوری انتخابات در مورد فرآیند “تجدید”، روزهای ۲۰ و ۲۱ مه [۳۰ و ۳۱ اردیبهشت] نوبت ثبتنام اعضای حزب ماست. حزب کمونیست ونزوئلا در این فرآیند شرکت نخواهد کرد و کسانی را که در آن دو روز ثبت نام کنند، به عنوان عضو حزب نخواهد شناخت. گزارش نهایی دربارهٔ نتیجهٔ این فرآیند در فاصلهٔ روزهای ۹ تا ۱۹ ژوییه [۱۸ تا ۲۸ تیر] اعلام خواهد شد. شورای کشوری انتخابات از حالا تأکید کرده است که هر حزبی که تا آن زمان “تجدید “ثبتنام نکرده باشد، “ملغیٰ “خواهد بود (این هم از واژههایی که در قانون به کار برده شده است!) و بنابراین موجودیت و وضعیت قانونی خود را از دست خواهد داد و باید پیامدهای ناشی از آن را متحمل شود. اگر چنین شود، کهنترین و پایدارترین ابزار اصلی مبارزهٔ طبقهٔ کارگر و مردم ونزوئلا با تسلّط امپریالیسم و استثمار سرمایهداری غیرقانونی خواهد شد. این تهدید در زمانی صورت میگیرد که الگوی سرمایهداری وابسته و غارتگر کشور ما در بحرانی شدید دست و پا میزند؛ سیاستهای مداخلهگرانهٔ امپریالیسم در برابر وجود و ادامهٔ روند تحوّل بولیواری افزایش یافته است؛ و تضادهای طبقاتی و مبارزه بر سر قدرت میان دستهبندی راستگرای هواخواه امپریالیسم و نیروهایی که از دولت پشتیبانی میکنند، و حتّی در درون هر یک از این دو دستهبندی، شدّت یافته است. در چنین زمینهای است که کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست ونزوئلا از حزبهای کمونیست، کارگری، و انقلابی جهان میخواهد که شرکت در کارزار “نه به غیرقانونی کردن حزب کمونیست ونزوئلا “را مدّ نظر قرار دهند و نظر جنبش بینالمللی کمونیستی و ضدامپریالیستی در حمایت از حزب کمونیست ونزوئلا و دفاع از حقوق حزب ما و تضمینهای داده شده در قانون اساسی در این مورد را اعلام کنند. ما پیشنهاد میکنیم که از این فرصت برای محکوم کردن مداخلهٔ امپریالیستی در امر استقلال و خودمختاری مردم ونزوئلا استفاده شود.
پیشاپیش از اقدام احتمالی شما در حمایت و همبستگی بینالمللی با ما سپاسگزاری میکنیم.
با درودهای کمونیستی،
از طرف کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست ونزوئلا،
اسکار فیگوئرا، دبیرکل
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۲۴، ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶