سخنی پیرامون شوهای انتخابات و عوام‌فریبی‌های نامزدهای «بی‌صلاحیتِ» ریاست جمهوری – مطلب رسیده
نامزدانِ بی‌صلاحیتِ گزینش‌شده از سوی شورای نگهبانِ ولایت مطلقه، خود بیش از هرکسی دیگر و به‌خوبی می‌دانند که مهندسی انتخابات تنها به تعرض به حق انتخاب کردن و انتخاب شدن مردم اکتفا نمی‌کند و امواج آن حتی به دایره هرچه تنگ‌تر خودی‌ها هم رخنه کرده و بر دامن آنان شتک می‌زند. سیاست‌های کلان ”نظام“ که از آن با عنوان “اسناد بالادستی” یاد می‌شود، به همین نامزدهای غربال‌شده نیز اختیار چندانی در سیاست‌گذاری‌های کلان نمی‌دهد. هم از این روی است که آنان به‌جای ارائهٔ برنامه، تنها به غوغاسالاری، فرافکنی، شعارهای عوام‌فریبانه و وعده‌های کلی و توخالی به‌هدفِ گرم کردن تنور انتخابات در راستای مشروعیت بخشیدن به نظام ضد ملی و ضد مردمی حاکم در انظار جهانی، بسنده می‌کنند.
آنان در گرماگرم این مجلس‌آرایی‌ها غافل از آن‌اند که با این شیوه‌های وسمه کشی بر ابروی کور نمی‌توانند چهرهٔ جمهوری‌اسلامی را بزک کنند. همین مناظره‌های مهندسی‌شده کافی است تا از لابه‌لای سرخاب سفیداب افشاگری‌های نامزدان ریاست‌جمهوری بر ضد یکدیگر سیمای کریه این ”نظام“ غرقه در فساد برملا شود و نشان داده شود که هیچ عرصه‌یی در امور اقتصادی و اجتماعی نبوده و نیست که این ”نظام مقدس” آن را از آلودگی و ویرانگری کامل بی‌بهره گذاشته باشد.
مطلب از این قرار است که، در جمهوری‌اسلامی بر پایه “ولایت مطلقهٔ فقیه”، ریاست جمهوری، مجلس شورا و هر ارگان و نهادی دیگر نمی‌تواند جدا و مستقل از سیاست‌های کلان مصوب و ابلاغ شده از سوی رهبری ”نظام“ برنامه‌یی ارائه دهد، آن‌ها در چارچوب “اسناد بالادستی” باید تنها این سیاست‌ها را “اجرا” کنند.
در تعریف اسناد بالادستی ازجمله آمده است: “برای پیشبُرد اهداف در هر حوزه‌ای نیاز به تهیه برنامه‌ای جامع و کامل است تا هر مسئولی با پذیرش مسئولیت با استناد به این برنامه‌ها اهداف موردنظر را پیش ببرد. بنابراین برای رسمیت بخشیدن به این برنامه‌ها و الزام اجرایی شدن آن‌ها توسط مسئولان، این برنامه‌ها به ٬قوانین لازم‌الاجرا٬ تبدیل می‌شوند تا تخطی از اجرای آن تخلف به‌شمار رود. قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران، سند چشم‌انداز جمهوری‌اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، برنامه ۵ سالهٔ پنجم توسعه، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون بودجهٔ سالانه کشور، از مهم‌ترین اسناد بالادستی مشترک در همه حوزه‌ها به‌شمار می‌رود” [باشگاه خبرنگاران جوان، 25 مرداد ۱۳۹۲].
در “لازم‌الاجرا” بودن این اسناد کافی است به ابلاغیهٔ رهبری ”نظام“ درخصوص سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی [بخوان: اقتصاد ریاضتی] توجه کنیم، یعنی ابلاغیه‌یی که، دیگر قوانین اقتصادی و اجتماعی و ازجمله قانون برنامهٔ ششم توسعه، قراردادهای جدید نفتی و قانون بودجهٔ سال ۹۶ به تبعیت از آن تهیه و تصویب شده است. در این ابلاغیه آمده است: “اقتصاد مقاومتی اکنون با مداقهٔ لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاست‌های گذشته، خصوصاً سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ می‌گردد. لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند.”
برای مشخص‌تر شدن جایگاه این اسناد به برخی گفته‌های رهبر ”نظام“ در دوره‌های مختلف رجوع می‌کنیم. او خطاب به دولت خاتمی می‌گوید: “سعی کنیم ثبات سیاسی در کشور و در سیاست‌های کلی کشور دچار التهاب نشود. یکی از چیزهایی که اطمینان و اعتماد را به کار بلندمدت اقتصادی و اجتماعی در کشور تضمین می‌کند، ثبات سیاست‌هاست؛ ما بایستی به این موضوع هم در اظهاراتمان، هم در عملکردمان و هم در انعکاس کارهایمان توجه کنیم و اهمیت دهیم” [۲۹ بهمن‌ماه ۹۲، 1392 در دورهٔ ریاست‌جمهوری روحانی، به نقل از: دفتر حفظ و نشر آثار رهبری نظام. تأکید از ماست].
ده سال پیش‌تر، و در دوران به‌اصطلاح “سازندگی” نیز، ایشان دربارهٔ سیاست‌های کلی چنین توضیح می‌دهند: “اگر کشور، سیاست مشخصی را در مقوله‌ای پذیرفته است، کسی که اجرای بخشی از بخش‌های کشور را می‌پذیرد، باید آن را در همان جهت کار و به همان سمت و با همان هدف پیش ببرد و هدایت کند؛ ولو خود او، آن سیاست را به‌طورکامل تثبیت نکرده باشد. اگرچه، در صورتی که مجری آن سیاست را قبول نداشته باشد، معلوم نیست چقدر بتواند این کار را به‌درستی انجام دهد. ولی به‌هر حال، آن‌که لازم و اساسی است، این است که مدیر، مسئول یا وزیری که این مسؤولیت را برعهده گرفته، کار را در جهت آن سیاست‌های پذیرفته‌شده که سیاست‌گذاران در هر بخش انجام داده‌اند، پیش ببرد” [۱۲ مردادماه ۱۳۷۲، همان منبع].
ایشان خطاب به دولت احمدی‌نژاد نیز، چنین میگویند: “نباید تصور شود که این سند یا سیاست‌های کلی را کسانی نشسته‌اند و دارند تنظیم می‌کنند؛ نه. درست است که این‌ها یک فرایندی دارد و از یکجاهایی شروع می‌شود؛ لیکن آن کسی که در این زمینه کار و فکر می‌کند و تصمیم می‌گیرد، خودِ رهبری است؛ این سیاست‌ها، سیاست‌های رهبری است. این‌ها چیزهایی است که باتوجه به همهٔ جوانب ملاحظه شده و این سند چشم‌انداز درآمده است و بر اساس سیاست‌های کلی که در این مدت وجود داشته، اعلام شده است. این‌ها باید در برنامه‌ها رعایت شود و نباید تخلف شود. البته ممکن است بعضی از تاکتیک‌ها به‌ظاهر با سیاست‌ها متناسب نباشد؛ اما انسان دقت که بکند، می‌بیند این تاکتیک درنهایت به همان چیزی که در سیاست‌ها یا در سند چشم‌انداز ترسیم شده است، برمی‌گردد. ما از این امتناعی نداریم. مثل اینکه شما با اتومبیل دارید به طرف شرق حرکت می‌کنید، یک جا جاده پیچ می‌خورد؛ اگر کسی آنجا نگاه کند، می‌بیند جاده به طرف غرب یا شمال یا جنوب می‌رود؛ اما این پیچ طبیعی جاده است. بعد از اینجا که عبور کردیم، باز به همان مسیر طبیعی می‌رسیم. این‌طور حرکت‌ها و مانورهای تاکتیکی و بین‌راهی را من ایراد نمی‌گیرم؛ اما جهت‌گیری حتماً باید جهت‌گیری سند چشم‌انداز باشد” [۶ شهریورماه ۱۳۸۵].
ایشان باز هم، در دوران دولت خاتمی، در توضیحِ سیاست‌های کلی ”نظام“، چنین متذکر می‌شوند: “مهم‌ترین وظیفهٔ رهبری در قانون اساسی، تنظیم سیاست‌های کلی است. فرایند تنظیم سیاست‌های کلی یکی از منطقی‌ترین و زیباترین فرایندهاست. حالا عده‌ای دلشان می‌خواهد که دائم بر طبل دروغ‌گویی و بهتان‌زنی بکوبند. ما هم حرفی نمی‌زنیم و آن‌ها هم هرچه می‌خواهند میگویند؛ اشکالی هم ندارد؛ اما شما جوانان شاید بدانید و اگر نمی‌دانید، بدانید که فرایند تنظیم سیاست‌های کلی، فرایند بسیار قوی و مستحکمی است. این سیاست‌ها اوّل در کمیسیونهای دولت تنظیم می‌شود و بعد به دولت می‌آید. دولت آن‌ها را بررسی و تصویب می‌کند و به رهبری پیشنهاد می‌کند. رهبری هم آن را به مجمع تشخیص مصلحت می‌دهد. این سیاست‌ها در کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت با حضور کارشناسان متعدّد از بخش‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، دانشگاهی، علمی که از خود مجمع و بیرون آن هستند، بررسی و تکمیل می‌شود؛ بعد مجدداً به رهبری می‌دهند. رهبری هم آن سیاست‌ها را با آن مبانی و اصول ارزشی ”نظام“ جمهوری اسلامی تطبیق می‌دهد، تصویب می‌کند و آن سیاست‌ها به دولت برمی‌گردد و به مجلس ابلاغ می‌شود. نقش رهبری در تنظیم سیاست‌ها این است که مراقب باشد تا زمینه‌ها قصوری یا تقصیری پیش آید، متوجّهِ رهبری است. بعد که این سیاست‌ها ابلاغ شد، آن وقت مجلس موظّف است بر طبق این سیاست‌ها قانون بگذراند و دولت هم موظّف است سیاست‌های اجرایی خودش را تنظیم و بر طبق آن‌ها عمل کند. مجموعهٔ این سازوکار مفصّل دستگاه‌های اجرایی و قضایی و تقنینی در این چهارچوب به‌کار میافتند و کار می‌کنند که هر کدام مسئولانی دارند و مسؤولیت‌هایی، که باید کار را انجام دهند” [۲۹ شهریورماه ۱۳۸۲، به نقل از: دفتر حفظ و نشر آثار رهبری نظام. تأکید از ماست].
“ما خواهش کردیم قبل از دادن سیاست‌ها به ما و ابلاغ سیاست‌ها، هیچ‌چیز به عنوان پایه‌ها و چارچوب برنامه به دستگاه‌ها ابلاغ نشود تا بر اساس سیاست‌ها و طبق قانون اساسی، برنامه چارچوب‌بندی و فصل‌بندی و سپس تدوین شود” [۲۹ شهریورماه۱۳۸۲، همان منبع]. توضیح اینکه: در این جا آقای خامنه‌ای به اتخاذ تاکتیک‌های متفاوت بسته به تغییر شرایط نظر دارد و ازاینروی، می‌داند که باید برای پیشبُرد این تاکتیک‌ها در شرایط مختلف از افراد مناسب برای اجرای آن‌ها سود برد. بااینهمه، او همچنان بر اجرای آن‌ها زیر نظر خود تأکید می‌کند و حاضر نیست هیچ‌نوع اختیاری به این افراد مناسب واگذار کند.
پیش‌تر هم ایشان چنین اظهار کرده بود: “اگر برنامهٔ پنج‌ساله با آن سیاست‌هایی که ما به‌طور مشخّص و با مشورت فراوان و کار زیادی که روی آن شده و اعلام هم کرده‌ایم، تطبیق کند، من شک ندارم که در طول پنج سال، اثر محسوسی دیده خواهد شد… البته ما، هم به خودِ دولت و هم به مجلس سفارش کردیم که مراقبت کنند تا آنجایی که عملی است – که فکر هم می‌کنیم همه‌اش یا نزدیک به همه‌اش عملی است – این سیاست‌ها در مواد برنامه‌ها دیده شود” [۱- ۷ آذرماه ۱۳۷۸، همان منبع]. آقای محمد خاتمی، هم در برابر این حکم‌های حکومتی و هم در مقابل سد شورای نگهبان بود که اعلام کرد که رئیس‌جمهور در ”نظام“، کارکردی جز تدارکاتچی ندارد. فراموش نباید کرد که این اظهارات تنها توصیه نیست، حکم حکومتی و لازم‌الاجرا است و نهادهایی مختلف به‌نظارت دقیق برآن مأمور شده‌اند. برای نمونه کافی است به آیین‌نامهٔ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حُسنِ اجرای سیاست‌های کلی ”نظام“، مصوبِ ۲۱ /۳ /۱۳۸۴رجوع کنیم. در مقدمهٔ این آیین‌نامه آمده است: “این مقررات بر اساس بند دوم از اصل یک‌صد و ده قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران و در اجرای اوامر مورخ ۱۷ /۱ /۱۳۷۷ مقام معظم رهبری در تاریخ ۲۱ /۳ /۱۳۸۴ به‌تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و مشتمل بر ده (۱۰) ماده و پنج (۵) تبصره با تأیید رهبر معظم انقلاب اسلامی به روسای قوای ۳ گانه مجریه، قضائیه و مقننه ابلاغ شده است. مقررات حاضر مطابق ماده ۲۶ آئین‌نامهٔ داخلی مجمع [تشخیص مصلحت نظام] به‌عنوان نظر مشورتی نهایی برای استحضار و اخذ تصمیم لازم به حضور حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایفاد گردیده و ایشان نیز در تاریخ ۱۵ /۶ /۱۳۸۴ با رعایت ملاحظاتی آن را به رؤسای سه قوه ابلاغ فرموده‌اند. بر اساس دستور مقام معظم رهبری، شیوه نظارت در مورد نیروهای مسلح، با تصویب و ابلاغ فرماندهی کل نیروهای مسلح تعیین خواهد شد.” همان‌طور که می‌بینیم، این آیین‌نامه بر اساس دستورالعمل رهبر تهیه شده و پس از اصلاحاتی از سوی ایشان برای اجرای کامل به تمام ارگان‌های ”نظام“ ابلاغ شده است. برای اطلاع از مضمون این آیین‌نامه- که تمام نهادهای ”نظام“ را به چارمیخ کشیده است- کافی است به برخی از ماده‌های آن اشاره کنیم:
“مادهٔ ۱، نظارت بر حُسنِ اجرای سیاست‌های کلی نظام به‌موجب تفویض اختیار از سوی مقام معظم رهبری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق این مقررات صورت می‌گیرد. تبصره- سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌هایی است که از سوی مقام معظم رهبری به موجب بند ۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین می‌شود.
مادهٔ ۲، قوانین و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد باید در چارچوب سیاست‌های کلی مرتبط با آن تنظیم شود، این مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاست‌های کلی مربوط باشد. مادهٔ ۳، بالاترین مقام مسئول در قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح و صداوسیما مسئول اجرای سیاست‌های کلی نظام در دستگاه‌های مربوط می‌باشند. مادهٔ ۷، هم‌زمان با بررسی برنامه‌های پنج‌ساله و اصلاحات بعدی آن در دولت و مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع [تشخیص مصلحت نظام] هم محتوای برنامه را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی مصوب بررسی می‌نماید. کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر با سیاست‌های کلی می‌بیند به شورای مجمع گزارش می‌نماید. در صورتی که مجمع هم مغایرت را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت را در کمیسیونهای ذی‌ربط دولت و مجلس مطرح می‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبهٔ نهایی مجلس مغایرت باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش، بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌نماید. مادهٔ ۹، قوای سه‌گانه، ستاد کل نیروهای مسلح، صداوسیما و دستگاه‌های نظارتی از قبیل دیوان محاسبات، شورای نظارت صداوسیما، سازمان حسابرسی دولتی و کمیسیون اصل نود، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، نهادها، بانک‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و همچنین نهادهای عمومی موضوع تبصره ذیل مادهٔ ۵ قانون محاسبات عمومی، شهرداری‌ها و کلیهٔ سازمان‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات عمومی غیردولتی با درخواست مجمع از طریق بالاترین مقام هر دستگاه همکاری لازم را در اعمال نظارت موضوع این مقررات به‌عمل خواهند آورد. در هر حال تشخیص و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت با سیاست‌های کلی برعهدهٔ مجمع خواهد بود. مادهٔ ۱۰، نتایج بررسی‌های انجام‌شده درخصوص نحوهٔ رعایت و اجرای سیاست‌های کلی، همراه اقدامات انجام‌شده به مقام معظم رهبری گزارش می‌شود.” ”
با این حال، کار نظارت بر تدوین و اجرای قوانین تنها به نظارت مجمع محدود نمی‌شود. بلکه، رهبر ”نظام“ خود در این نظارت فعال‌مایشاء است: “من البته در موارد زیادی که شکایتی می‌شود، یا از چیزی اطلاعی پیدا می‌کنم، منتظر نمی‌مانم که کسی بازرسی کند و بیاید به من خبر بدهد. خودم برای بازرسی می‌فرستم و اگر ببینم ناحقی وجود دارد، اقدام می‌کنم. یعنی به آن سیاست‌گذاری اول اکتفا نمی‌کنم” [۴ اسفندماه ۱۳۷۲، همان منبع].
اکنون با همین نمونه‌های ذکرشده می‌توان دریافت که سیاست‌های کلی ”نظام“ چگونه دیکته می‌شوند و بنابراین، دیگر جای ابتکار چندانی برای نهادهای به‌اصطلاح “انتخابی” زیر نظارت استصوابی باقی نمی‌ماند، حتی اگر هم اراده‌یی برای تغییر وجود داشته باشد، که وجود ندارد. زیرا اگر چنین اراده‌یی وجود داشته باشد، از فیلترِ نظارت استصوابی، یا دیرتر از آن، در تقلب و دست بردن در آرا نمی‌تواند بگذرد.
ازاینروی، دیدیم که چگونه حذف تدریجیِ یارانه‌ها از زمان دولت موسوم به “سازندگی”، “اصلاحات”، “مهرورز” تا دولت “اعتدال” بی‌وقفه ادامه یافته است و رویکردهایی مانند محدود شمول قانون کار، مُثله کردن قوانین تأمین اجتماعی، افزایش شمار “مناطق آزاد” و “ویژه” یا تحکیم موقعیت کلان تاجران کشور، خصوصی‌سازی، غارت اموال ملی، و بسیاری قوانین از این دست و فارغ از تغییر رئیس‌جمهورها و دولت‌هایشان و نمایندگان مجلس‌ها جاری و ساری بوده‌اند. اتفاقی نیست که لایحهٔ اصلاح قانون کار که دولت احمدی‌نژاد به مجلس برده بود، عیناً و بدون هیچ‌گونه تغییری، از سوی علی ربیعی- این پدرخواندهٔ خانه کارگر [بخوان: خانهٔ ضدِ کارگر]- بار دیگر به مجلس ارائه شد. علت آن را گذشته از تمایلات هم‌سوی همهٔ جناح‌های حکومتی در سر نهادن بر آستان کلان‌سرمایه‌داری، باید در قانون امر کننده و بالادستی “برنامهٔ پنجم توسعه” جستجو کرد. اتفاقی نیست که قانون حمایت از جذب سرمایه‌های خارجی که در برنامه چهارم “توسعه” بر آن تأکید شده بود و در دولت و مجلس اصلاحات و بدون هیچ‌گونه مقاومتی از سوی شورای نگهبان به‌تصویب رسید، در برنامه‌های “توسعه پنجم و ششم” و قراردادهای جدید نفتی- که اساس آن بر واگذاری امتیازهایی ضدِ ملی است و به‌تأیید و امضای رهبر ”نظام“ رسیده است- در ابعادی گستره‌تر دنبال شده و می‌شود.
با این حال، نباید پنداشت که سیاست‌های کلی ”نظام“ در مهندسی کردن قوانین اقتصادی و اجتماعی تنها به اتکا به مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان منحصر می‌شود. امروز حدود سه دهه است که با امنیتی اعلام کردن جامعه، “شورای‌عالی امنیت ملی” بر تارک نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر نشسته است. این “شورا”، نهادی است زیر امر مستقیم رهبر ”نظام“ در مقام فرمانده کل قوا، که اکثریت مطلق اعضای آن از نیروهای نظامی و امنیتی‌اند. به شرح وظایف این شورا نگاهی بیندازیم: “تعیین سیاست‌های دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین‌شده از طرف مقام رهبری. هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی- امنیتی. بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست” [به‌نقل از اصل ۱۷۶ قانون اساسی، اصلی که به‌موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ [پس از رهبر شدن خامنه‌ای] در قانون اساسی ۱۳۵۸ صورت گرفت، به قانون اساسی الحاق شده است. تأکید از ماست]. به‌عبارتی دیگر، تمام نهادها و قوای سه‌گانهٔ کشور، در تبیین قوانین اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی باید پیش از هرچیز به سیاست‌های دفاعی- امنیتی تعیین‌شده از سوی رهبر نظر داشته باشند و آن را به‌اجرا گذارند.
در توضیح اختیارات شورای‌عالی امنیت ملیِ زیرِ فرمان رهبر ”نظام“، همین بس که به گفتهٔ پورمحمدی، وزیر دادگستری روحانی، در موضوع حصر رجوع کنیم. او می‌گوید: “این بحث نه در دولت قابل طرح و رسیدگی است و نه در قوهٔ قضائیه.” او همچنین در توضیح محاکم قضایی، آن‌ها را دو قسم می‌کند: “سیاسی-امنیتی و حقوقی- قضایی، دسته اول [یعنی: سیاسی-امنیتی] به‌وسیله یک شورای چندنفره و بدون محاکمه و دفاع متهم تعیین می‌شود، و دستهٔ دوم – منظور محاکم عادی- با محاکمه و حکم قاضی” [از پاسخ به نامهٔ علی مطهری، سایت تابناک، ۱۵ شهریورماه ۱۳۹۴].
به‌این ترتیب می‌توان دید که هرگونه امیدی به تغییر از طریق شرکت در انتخابات مهندسی‌شدهٔ ریاست جمهوری واهی است. تجربه نشان داده است که شعارهای نخ‌نمایی از نوع انتخاب از میان “بد و بدتر”- که چیزی جز گردن نهادن به نظارت استصوابی و تحمیلی ولایت فقیه نیست- نتوانسته و نمی‌تواند ”نظام“ را از تعرض بیش‌تر به حقوق مردم بازدارد. دیدیم و می‌بینیم که با تداوم “نظام ولایی” هرروز بر دامنهٔ فقر، بیکاری، گرانی، بی‌مسکنی، خانه‌خرابی روستانشینان، مهاجرت و به حاشیه رانده شدن توده‌های عظیم زحمتکش، جرم و جنایت، فحشا، فساد، چپاول‌گری، تخریب محیط زیست، سرکوبگری و نقض ابتدایی‌ترین حقوق دموکراتیک مردم افزوده شده و می‌شود.
امروز، کارگران، معلمان، دانشجویان، کوشندگان جنبش مدنی، طرفداران محیط زیست، و جز اینان، زن و مرد، با کم‌ترین ابراز اعتراض به وضع موجود، به زندان‌هایی طولانی‌مدت محکوم می‌شوند. ازاینروی، باید با این انتخابات مهندسی‌شده و نمایشی، با رأی “نه” روبرو شد و با استفاده از تمام ابزار و امکانات و شرکت در گردهمایی‌های انتخاباتی و دیگر گردهمایی‌های مردمی، همراه با طرح خواست‌های بنیادین توده‌های مردم، کارزار شرکت نکردن فعال را سازمان داد و حکومت جمهوری اسلامی را که سخت نیازمند رأی توده‌های مردم است، به‌عقب‌نشینی واداشت.
تغییر دموکراتیک و طرد رژیم ولایت فقیه، تنها از راه اتحاد و همکاری گسترده و سراسری همه نیروهای مردمی و ملی و با اتکا به برنامه مستقل و بازتاب دهندهٔ خواست‌های ملی، دموکراتیک و مردمی امکان‌پذیر است.
به نقل از نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۲۵، ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
