سازمان تأمین اجتماعی، بیمه بازنشستگان و خواستِ کارگران و زحمتکشان
تاراج اموالِ کارگران در تأمین اجتماعی و تحمیلِ هزینهٔ صندوق‌های ورشکسته و طرحِ به‌اصطلاح “تحول سلامت” به سازمان تأمین اجتماعی، شرایطی بسیار بحرانی را برای سازمان تأمین اجتماعی به‌وجود آورده است. اکنون برنامهٔ رژیم برای خصوصی‌سازی سازمان تأمین اجتماعی همچون بخشی از دستورهای نهادهای تحت کنترل سرامیه داری مانند صندوق بین‌المللی پول و بانکِ جهانی در راستای آزادسازیِ اقتصاد، وضعیت بسیار اسفناکی را برای کارگران و زحمتکشان کشورمان به‌وجود خواهد آورد.
روزنامه شرق، ۲۳ اسفندماه ۹۵، از “وجود سه بحران بزرگ آب، محیط زیست و وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در کشور” نوشت و افزود: “درحال‌حاضر حدود ۲۴ صندوق اختصاصی و عمومی در حوزه بیمه و بازنشستگی در کشور فعالیت دارند؛ حدود ۲۰ صندوق اختصاصی که معمولاً حرفه یا جمعیت خاصی را تحت پوشش قرار می‌دهند.” در ادامه مقاله آمده بود: “چهار صندوق عمومی یعنی سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزی، روستاییان و عشایر جمعیتی بالغ بر ۸۷ درصد جمعیت واجد شرایط را تحت پوشش حمایت‌های خود قرار داده‌اند. در این میان سازمان تأمین اجتماعی به‌تنهایی بیش از ۷۰ درصد جمعیت مذکور را تحت پوشش خود قرار داده است.” وزیر کار، علی ربیعی، همچنان که در دیدار کارگزاران رژیم در جلسه غیرعلنی مجلس در رابطه با بحران بیکاری، گفت: “ما در جلسه غیرعلنی مجلس… موضوع بحران صندوق‌ها را مطرح کردیم و خوشبختانه به‌عنوان یکی از مسائل مهم و کلان کشور مورد اهمیت قرار گرفته است” [خبرگزاری مهر، ۱۵ فروردین‌ماه ۹۶].
درحال‌حاضر “دولت و کارفرمایان خصوصی به سازمان تأمین اجتماعی [به] ترتیب ۱۳۰ و ۱۵ هزار میلیارد تومان بدهکاری دارند” [ایلنا، ۱۶ اسفندماه ۹۵] و “کارگران بیمه‌شده… مجبور هستند بیش از ۷۰ درصد از هزینه‌های درمانی خود [را] بپردازند” [ایلنا، ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۹۶]. هم‌اکنون “بیش از ۵۰ درصد مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی دریافتی [ای] نزدیک به حداقل و کمتر از آن را دارند” [ایلنا، ۲۹ اسفندماه ۹۵]. درحال‌حاضر “یک میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور وجود دارد که از این تعداد ۷۰۰ هزار نفر بیمه شده‌اند” [ایسنا، ۵ اردیبهشت‌ماه ۹۶]. بااینهمه، وزیر کار در دو سال اخیر، ده‌ها بار ادعا کرده است: “در دولت یازدهم ۱۱ میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور بیمه شدند” [ایسنا، ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۹۶].
پس از دستبردهای هزاران میلیارد تومانیِ مسئولان دولت احمدی‌نژاد به اندوخته‌های کارگران در سازمان تأمین اجتماعی، کارگزاران دولت “تدبیر و امید” و مجلس شورای رژیم قصد دارند با ادامه همان سیاست ها به غارت اموال کارگران ادامه دهند. سازمان تأمین اجتماعی، در مقام رقیبی پرقدرت، در برابر بیمه‌های خصوصی داخلی و کسب سودهای کلان‌شان و نیز در برابر جذب بیمه‌های خصوصی خارجی، مانعی بزرگ است. چندماه پیش، رئیس‌کل بیمه مرکزی کشور، در توصیف دیدگاه رژیم نسبت به صنعتِ بیمه، گفت: “معضل دوم اقتصاد بعد از بانک‌ها… صندوق‌های بازنشستگی… درحال ورشکستگی [هستند و] مجموع سرانهٔ بیمه در ایران… به‌ازای هر نفر صد دلار [دانست]” اما او با تأکید افزود: “در برخی کشورهای پیشرفته این رقم از مرز هزار دلار برای برخی بیمه‌ها عبور می‌کند” [خبرگزاری مهر، ۱۸ بهمن‌ماه ۹۵]. رژیم، به‌هدف کسب سودهای کلان برای پایگاه طبقاتی‌اش و جذب بیمه‌های خارجی به کشورمان، با اتفاق نظر همهٔ جناح‌های حکومتی، قصد دارد سازمان تأمین اجتماعی را- همچون رقیبی پرقدرت- از سر راه خود بردارند. مثلاً، تابستان گذشته، پس از به‌وجود آوردن شرایطی بحرانی برای سازمان تأمین اجتماعی، رئیس مجلس رژیم علی لاریجانی اعلام کرد: “ظرف ۱۵ سال آینده تنش‌های جدی از نظر بودجه‌ای در تأمین اجتماعی ایجاد خواهد شد. … یکی از راه‌حل‌های رشد اقتصادی در کشور واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی است” [ایلنا، ۲۳ تیرماه ۹۵] و چندماه بعد، به‌طور واضح‌تر، افزود: “قبول دارم که تأمین اجتماعی آسیب‌های زیادی به بخش تولید کشور وارد کرده است… ما باید در برنامهٔ ششم [توسعه]… تنفس اقتصادی، آزادسازی در اقتصاد و تقویت بخش خصوصی را مورد توجه قرار دهیم” [مهر، ۲۴ آبان‌ماه ۹۵]. نوربخش، در مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در جهت پیش‌بُردِ اهداف رژیم گفت: “این سازمان سعی کرده با آغاز واگذاری ۷۰ شرکت به بخش خصوصی در توسعه اقتصاد ملی شرکت کند” [ایلنا، ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۹۶]. اما معاون وزیر اقتصاد به صورتی بسیار آشکارتر، در فروردین‌ماه سال جاری، گفت: “برای رونق تولید و اشتغال نظام تأمین اجتماعی کشور نیز باید اصلاح شود. این نظام باید به‌گونه‌ای باشد که منافع کارفرما را… حفظ کند چراکه منافع کارگر با کارفرما به‌هم گره خورده و از هم جدا نیست. باید شرکت‌های خصوصی قدرتمندی شکل بگیرد و انعطاف لازم در بازار کار برای جذب سرمایه‌گذار داشته باشیم.”
علاوه بر تحمیل هزینه‌های صندوق‌های ورشکسته‌ای مانند “صندوق بازنشستگان فولاد” و “صندوق روستاییان و عشایر” به سازمان تأمین اجتماعی، یکی دیگر از دستبردهای ویرانگر و باظاهر “قانونی” از سوی رژیم به اندوختهٔ کارگران در سازمان تأمین اجتماعی، اجرایِ طرح به‌اصطلاح “تحول سلامت” در دولت “تدبیر و امید” است که هزینه‌های هنگفت آن به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل شده است. در آغاز اجرای این طرح، روحانی گفت: “با اجرایِ طرح تحول نظام سلامت هزینه‌های مردم در این بخش کاهش یافته و آنان با احساس کرامت بیشتر شاهد تحولات در بخش خدمات” خواهند بود [ایلنا، ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۹۳]. گرچه طرح “تحولِ سلامت” طرحی ارائه‌شده از سوی “نظام” بود و هزینه‌های آن را رژیم باید می‌پرداخت، نوربخش، مدیرعامل تأمین اجتماعی، حدود سه ماه پیش، ضمن اذعان به اینکه “طرح تحول سلامت… یکی از راهبردهای دولت در زمینهٔ سیاست داخلی” است، گفت: “سازمان تأمین اجتماعی ۷۸ درصد از منابع طرح تحول سلامت را تأمین می‌کند” [ایلنا، ۱۸ بهمن‌ماه ۹۵]. ربیعی، وزیر کار، نیز دراین‌باره گفت: “در طرح تحول سلامت فشار زیادی به تأمین اجتماعی آمد” [ایلنا، ۱ اردیبهشت‌ماه ۹۶]. حالا باید دید چگونه هزینه‌های اجرای طرح “تحول سلامت” به کارگران تحمیل‌شده است؟
با اجرای “طرح تحول سلامت” و در “حد فاصل سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ رقمی بالغ بر ۵۶ هزار میلیارد تومان هزینهٔ درمان شده که تقریباً دو برابر هزینهٔ درمان در ۵۲ سال گذشته یعنی حد فاصل (۱۳۹۲ تا ۱۳۴۰) بوده است” [روزنامهٔ شرق، ۲۳ اسفندماه ۹۵]. یکی از مسئولان تشکلی حکومت‌ساخته گفته است: “در چهار سال گذشته حقوق یک مستمری‌بگیر را در حد ۱۲ درصد نرخ تورم فریز” کرده‌اند، اما “حقوق پزشکان با اجرای طرح تحول سلامت بیش از ۵۰۰ درصد رشد” کرده است [ایسنا، ۶ اردیبهشت‌ماه ۹۶]. یک عضو کمیسیون برنامه مجلس شورا حتی اعلام کرد: “افزایش ۷۰۰ درصدی، ۸۰۰ درصدی و ۱۰۰۰ درصدی در دستمزد پزشکان دیده می‌شود” [ایلنا، ۲۹ فروردین‌ماه ۹۶]. یک بازنشستهٔ امور مالی، با اشاره به “ایراد حقوقی یارانه‌های نجومی پزشکان”، در یادداشتی، دی‌ماه ۹۵، نوشت: “مشخص نیست چرا یک دست پنهانی نمی‌گذارد… کارانه‌ها [پاداش‌های بهره‌وری یا پیشرفت کار، نوعی پرداخت مالی غیر از حقوق] و پرکیس‌های [حق‌الزحمه‌های کار اضافی] نجومی پزشکان دولتی سامان‌دهی شود…[و] پزشکان کارمند دولت… بتوانند کارانه چند صدمیلیونی بدون سقف دریافت کنند؟” [خبرگزاری ایلنا، ۲۵ دی‌ماه ۹۵]. در یک‌چنین شرایطی و در فضایی همچون فضایِ انتخاباتی کنونی، تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، می‌گوید: “با قاطعیت عرض می‌کنم در ۴ سال دولت تدبیر و امید، هیچ قانون بدون منبعی به سازمان [تأمین اجتماعی] تحمیل نشده است” [ایلنا، ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۹۶]. در بیش از دو سال اخیر، وزارت بهداشت رژیم خواهان “ادغام صندوق درمان تأمین اجتماعی در بیمه سلامت” بوده است و در این مدت وزیرِ کار و خود رژیم این مسئله را همچون “دعوایی” میان وزارت کار و وزارت بهداشت جلوه می‌دادند. اما سخنگوی وزارت بهداشت، اوایل دی‌ماه ۹۵، از موافقت روحانی با انتقالِ “۹ بیست‌وهفتمِ منابع سازمان تأمین اجتماعی [سهمِ درمان کارگران]” به وزارت بهداشت خبر داد [ایسنا، ۶ دی‌ماه ۹۵] و نمایندگان مجلس شورا در بررسی لایحه “برنامه ششم توسعه… با پیشنهاد انتقالِ سازمان بیمه سلامت” از وزارت کار به “وزارت بهداشت، موافقت کردند” [ایلنا، ۱۵ دی‌ماه ۹۵]. گرچه “طرح تحول سلامت” طرحی ارائه‌شده از سوی رژیم بود و وزیرِ کار ربیعی با حقوق ماهیانهٔ “چند صدمیلیونی” پزشکان موافقت کرده بود، اما چندماه پیش ربیعی گفت: “با کمال صداقت می‌گویم وزارت بهداشت در شورای‌عالی بیمه یک رأی نبوده و من همیشه پشت او بودم اما هزینه‌هایی که برای طرح تحول دادیم کم نبود… خطای من این بود که به‌گفتهٔ کارشناسان که گفتند بارِ مالی این قدرها نمی‌شود، اعتماد کردم و حالا به‌صراحت می‌گویم که اشتباه کردم” [روزنامهٔ اعتماد، ۸ دی‌ماه ۹۵]. به‌عبارت دیگر، پس از پرداخت چپاولگرانهٔ “کارانهٔ چند صدمیلیونی بدون سقف” به پزشکان از منابعِ مالی‌ای که با حق بیمه از دستمزدِ یک‌پنجم خط فقر کارگران فراهم شده، وزیر کار می‌گوید: “خطای من این بود که به گفته کارشناسان… اعتماد کردم.”
“بازنشستگانِ صندوق فولاد” در اعتراض به “تأخیرهای طولانی در پرداخت” مستمری‌شان، ۲۱ آذرماه ۹۵ “از شهرهای مختلف به تهران آمدند و مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند” [ایلنا، ۲۱ آذرماه ۹۵]. بار دیگر در ۷ دی‌ماه “دست‌کم ۸۰۰” تن بازنشستهٔ صندوق فولاد به تهران آمدند [ایلنا، ۷ دی‌ماه ۹۵]. ۲۲ دی‌ماه، برای دومین بار در طول ماه دی، بازنشستگان صنعت فولاد به تهران آمدند و با تجمع در مقابل مجلس “خواستار لغو خودگردانی صندوق فولاد” شدند [ایلنا، ۲۲ دی‌ماه ۹۵]. در جلسه علنی ۲۲ دی‌ماه سالِ قبل و در بررسی لایحه “برنامه ششم توسعه”، مجلس شورا “انتقال صندوق فولاد” به “وزارت رفاه” را تصویب کرد [ایلنا، ۲۵ دی‌ماه ۹۵]. مانند “وعده”یی که دولت به پرداختِ بدهی ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی‌اش به سازمان تأمین اجتماعی بار دیگر “دولت وعده داده کسری بودجهٔ صندوق را تأمین کند.” گرچه کارگران با پرداخت کردن حقِ بیمه، اندوخته‌‌یی مالی در سازمان تأمین اجتماعی ذخیره کرده‌اند تا از آن در دوران از کارافتادگی، بیکاری و بازنشستگی بهره ببرند، در گزارش یک کارشناس تأمین اجتماعی آمده است: “در بررسی لایحه بودجه سال ۹۶… به‌پیشنهاد شفاهی یکی از نمایندگان [مجلس شورای اسلامی]… [دیگر] نمایندگان مجلس در اقدامی عجیب و شتاب‌زده درصدد برآمده‌اند تا از طریق منابع مالی مربوط به فعالیت‌های سازمان تأمین اجتماعی، بخشی از هزینه‌های روستاییان و عشایر را تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دهند. … پیشنهاد یادشده چنانچه در صحن علنی مجلس به‌تصویب برسد… مشکلات جدی برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد خواهد نمود” [ایلنا، ۱۲ بهمن‌ماه ۹۵]. به‌نظر می‌رسد علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، نیز به‌تازگی به عملکرد ویرانگر رژیم در مورد سازمان تأمین اجتماعی پی برده است و در بهمن‌ماه سال قبل گفت: “آنچه درحال وقوع است سیل است و این سیل همه را با خود خواهد برد” [ایلنا، ۲۵ بهمن‌ماه ۹۵].
یکی از کارگران در انتقاد از تحمیل هزینه‌هایِ صندوق فولاد به سازمان تأمین اجتماعی، گفت: “پولی که ظرف ۳۰ سال کارگران فولاد به‌این صندوق ریخته‌اند از کجا سر درآورده” است [ایسنا، ۲۷ دی‌ماه ۹۵]. بدهی دولت فقط به سازمان تأمین اجتماعی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است. میرزائی، معاون اقتصادی وزیر کار، بعد از تحمیل هزینه‌های دیگر صندوق‌ها به سازمان تأمین اجتماعی، میزان دارایی‌های صندوق‌های زیرمجموعه وزارت کار را “۸۵ هزار میلیارد تومان” و کل بدهی دولت به این صندوق‌ها را “۱۶۵ هزار میلیارد تومان برآورد” کرد [ایسنا، ۲۴ بهمن‌ماه ۹۵]. میرزایی هم‌چنین گفت: “ذوب‌آهن اصفهان با ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات، سالانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان سود پرداخت می‌کند” [اعتماد، ۲۴ بهمن‌ماه ۹۵]. یک کارشناس بیمه، حدود چهار ماه پیش، گفت: “از نظر علم اقتصاد هر صندوق بیمه‌ای که شاخص پشتیبانی آن به عدد ۵ نزدیک شود در آستانهٔ ورشکستگی و انحلال قرار می‌گیرد. … وضع سازمان تأمین اجتماعی از همه صندوق‌ها بدتر و وخیم‌تر است… دلیل وخامت بیش از حد [صندوق سازمان تأمین اجتماعی… به انباشته شدن مطالبات [طلب‌های] جاری این سازمان از دولت و تحمیل هزینه‌های غیرمنطقی بخش درمان بازمی‌گردد” [ایلنا، ۲۹ آذرماه ۹۵]. باوجود بدهی کلانِ ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، در ماه‌های پیش، بیمارستان‌های دولتی در استان‌های اصفهان و مازندران از “ارائهٔ خدمات پزشکی به بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی خودداری” کرده‌اند. بهانهٔ این خودداری از ارائهٔ خدمات پزشکی “تسویه نشدنِ بدهی سازمان تأمین اجتماعی به دانشگاه‌های علوم پزشکی” بوده است. در به‌اصطلاح “انتقاد” از وزارت بهداشت در این مورد، یکی از رهبران تشکل‌های زرد حکومت‌ساخته گفت: “همهٔ ما حامی طرح تحول سلامت جناب آقای دکتر روحانی هستیم و… با نزدیکی به انتخابات… بدانید همچنان از شخص دکتر روحانی حمایت خواهیم کرد [ایلنا، ۶ بهمن‌ماه ۹۵]. اما معاون دبیرکل خانه کارگر پا را حتی از این هم فراتر گذاشته و می‌گوید: “هیچ دولتی به‌اندازه دولت تدبیر و امید، مسائل تأمین اجتماعی را درک نکرده [است]… آقای نوربخش و مدیرانش عزت و اعتماد از دست‌رفتهٔ این سازمان را برگرداندند” [ایلنا، ۲۲ فروردین‌ماه ۹۶].
واقعیت این است که وزیر کار و دیگر کارگزاران رژیم از وضعیت اسف‌بار معیشتی کارگران و زحمتکشان آگاهی کامل دارند، زیرا خودشان درجریان‌اند و می‌دانند که این وضعیت را با سرکوب، شلاق و زندان به کارگران تحمیل کرده‌اند. بنابراین، تنها راه پیشگیری از چپاول باقی‌ماندهٔ منابع مالی کارگران در سازمان تأمین اجتماعی و ممانعت از خصوصی‌سازی سازمان تأمین اجتماعی، مبارزهٔ متحد و پیگیر کارگران با سیاست‌های اقتصادی رژیم خواهد بود، یعنی سیاست‌هایی که بر آزادسازیِ اقتصاد مبتنی‌اند.
به نقل از نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۲۵، ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
