انکارِ واقعیت‌های اقتصادی از سوی روحانی
هفتهٔ گذشته، در خلال نشستی مطبوعاتی، حسن روحانی در پاسخ به‌سؤال خبرنگار خبرگزاری آریا درخصوص اقدام‌های دولت دوازدهم در راستای برطرف کردن رکود اقتصادی در کشور، به‌صراحت گفت: “واژه رکود را به‌کار بردن واژه دقیقی نیست؛ چراکه وقتی دو فصل پشت سر هم رشد مثبت اقتصادی را تجربه کردیم دیگر رکود معنا ندارد. ما سال گذشته در تمام فصل‌ها رشد مثبت اقتصادی را داشتیم و برای اولین بار پس از چشم‌انداز که مربوط می‌شود به سال ۸۴ ما به همان رشدی رسیدیم که چشم‌انداز می‌گوید باید باشد. یعنی ۸ درصد که البته ما به بالاتر از ۸ درصد رسیدیم.” او در ادامه گفت: “همهٔ بخش‌های ما از رکود خارج شده است البته یک بخش اصلی ما که همان مسکن است باید از رکود خارج شود، برای رکود در کتاب برنامه دولت دوازدهم مواردی را ذکر کردیم” [خبرگزاری مهر، ۱ خردادماه].
در همان روزی که روحانی این ادعا را مطرح کرد، روزنامه شرق، ۱ خردادماه، در مطلبی با عنوان: “وضعیت نامناسب کسب‌وکار در بیشتر استان‌ها”، به بررسی گزارش اخیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران پرداخته و به‌نقل از محمدرضا دوست‌محمدی، مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، نوشت: “بر این اساس مشخص شد، فعالان اقتصادی که در زمینه عمده‌فروشی و خرده‌فروشی (صادرات و واردات) فعال هستند، با بیش‌ترین مشکلات روبه‌رو هستند و کسانی که در فعالیت‌های واسطه‌ای تأمین مالی و بیمه‌ای حضور دارند کمترین دغدغه را در این زمینه دارند.” او در همین ارتباط و در ادامه گفت: “آمارها نشان می‌دهد هنوز هم فعالیت‌ها در بخش واسطه‌ای مالی، با کمترین مشکلات محیط کسب‌وکار روبه‌روست و به‌همین دلیل به‌عنوان یکی از دلایل، با رونق همراه است و جذابیت سرمایه‌گذاری در آن وجود دارد؛ اما بخش دیگری مانند صادرات و واردات، هنوز هم با مشکلات بسیاری روبه‌روست و مجبور است در تعامل بیشتری با بخش دولتی و بوروکراتیک قرار بگیرد که این امر خود نارضایتی بیشتر را در این بخش فراهم می‌آورد.” همچنین روزنامهٔ جهان صنعت، ۲ خردادماه- یعنی یک روز پس از این ادعای روحانی- در مطلبی با عنوان: “هشدار بخش خصوصی نسبت به کاهش بهره‌وری اقتصادی کشور در ۴ دههٔ اخیر- رشد صفر درصدی”، نوشت: “به‌طورکلی می‌توان گفت که درحال‌حاضر دلایلی همچون ضعف در زیرساخت‌های اقتصادی، رکود موجود در بازار، رقابتی نبودن کالاهای تولید داخل، واقعی نبودن نرخ ارز، تبعیض در شرایط اقتصادی، فضای نامناسب کسب‌وکار، بزرگی دولت و... باعث شده صاحبان سرمایه در داخل و خارج کشور تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نداشته باشند و بهره‌وری، به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم در توسعهٔ اقتصادی و همچنین جذب سرمایهٔ خارجی، در اولویت قرار نگیرد. به‌همین دلیل است که میزان بهره‌وری در طول بیش از چهار دهه در کشور نزدیک به صفر بوده است و شاخص‌های بهره‌وری بسیار پایین است.”
روحانی حتی اگر اعلام می‌کرد که در آیندهٔ نزدیک وضعیت اقتصادی از رکود خارج می‌شود شاید تا حدی پذیرفتنی به‌نظر می‌آمد، اما انتشار هم‌زمان دو مطلبی که در روزنامهٔ شرق و روزنامهٔ جهان صنعت منتشر شد- و ما در بالا از آن‌ها نقل‌قول کردیم- به‌خصوص مطلب روزنامهٔ جهان صنعت که اتفاقاً از سوی نهادی رسانه‌ای شده که روابط نزدیکی هم با دولت دارد- بی‌معنا بودن رکود اقتصادی در کشور را مغایر واقعیت امر می‌کند. روزنامه اعتماد، در نشر ۴ خردادماه خود “فراز و فرودِ بازار کار در تازه‌ترین گزارش کشوری” را آورده و به‌نقل از مرکز آمار ایران می‌نویسد: “از کل جمعیت بالای ۱۰ سال کشور که ۶۵ میلیون و ۳۸۵ هزار و ۴۱۳ نفر را شامل می‌شود ۳۹ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۹۶۲ نفر غیرفعال محسوب می‌شوند.” اعتماد در ادامه می‌نویسد: “در بخش صنعت فعالان صنعتی از ۶ میلیون و ۲۵۷ هزار و ۸۹ نفر در سال ۸۴ به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۳۸۶ نفر در سال ۹۵ رسیده‌اند که نشان از افزایش ۵۳ هزار و ۳۷۵ نفری در این بخش دارد.” اینکه در طول ۱۲ سال نزدیک به ۵۴ هزار نفر افزایش فعال صنعتی به‌وجود آمده، حال‌وروز تولید داخلی در کشور را نمایان می‌کند. جالب اینکه روزنامهٔ اعتماد در ادامهٔ مطلب و در اشاره به بخش خدمات، آورده است: “فعالان بخش خدمات در سال ۸۴ به ۹ میلیون و ۲۵۷ هزار و ۶۱۲ نفر رسیده بودند که در سال ۹۵ این عدد به یازده میلیون و ۳۲۳ هزار و ۲۱۴ نفر رسیده که باز هم همان روال افزایشی را طی کرده است.” بخش خدمات را به‌نوعی همان بخش دلالی هم می‌توان معنی کرد. افزایشی ۲ میلیونی در قیاس با بخش صنعت، گزارش‌های اتاق بازرگانی را تأیید می‌کند. نکته مهم دیگر در این آمار این است که وضعیت نسل جوان همچنان نامناسب است. روزنامهٔ اعتماد یا مرکز آمار این وضعیت را به صورتی دیگر تحلیل می‌کند: “در همین حال پایین‌تر بودن نرخ مشارکت در گروه‌های سنی ۲۰ تا ۲۴ سال و ۲۵ تا ۲۹ سال به‌دلیل افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها است.” تحلیلی با این مضمون که: نسل جوان تمایل به‌کار ندارد و تمایلش به تحصیل بیشتر است، تا بدین نحو سیاست‌های ناکارای دولت به‌منظور ایجاد شغل برای نسل جوان را توجیه کند.
اقتصاد ایران به رویکردها و تنظیم‌هایی منطبق بر منافع تمامی قشرها و طبقات جامعه نیازمند است. اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاری خارجی با انعقاد قراردادهایی علنی و بر اساس منافع دو طرف قرارداد نیازمند است. ما معتقدیم که بورژوازی تولیدی در ایران می‌تواند نقشی مثبت برای اقتصاد ایران ایفا کند. ما معتقدیم بدون تدوین قوانینی که امنیت شغلی نیروی کار را تأمین کند، رشد اقتصادی پایدار به‌وجود نمی‌آید. ما معتقدیم تدوین قوانینی که منافع کارفرمایان و کارگران را به‌صورت عادلانه تأمین کند، تنش‌های موجود در محیط‌های کارگری را کاهش و زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم می‌کند. اقتصاد ایران درحال‌حاضر در انحصارِ نهادهای امنیتی، نظامی و بنیادهای انگلی و یا کارگزاران نزدیک به حاکمیت قرار دارد.
به نقل از«نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۲۶، ۸ خرداد ماه ۱۳۹۶
