مبارزه با فقر یا سیاست‌های فقرزایی و صدقه‌گرایی
چندی است که رهبرِ نظام ولایت مطلقهٔ جمهوری اسلامی با احساس خطر از نارضایی انباشته‌شده و درعین‌حال رو به‌افزایش در توده‌های زحمتکش شهر و روستا- ازجمله نارضاییِ درحال انفجارِ جمعیت عظیم حاشیه‌نشینان- در سخنرانی‌هایش به‌مناسبت‌های مختلف (و به‌ویژه سخنرانی‌هایش در کارزار نمایشی انتخابات اخیر مبنی بر اینکه سخت به حضور مردم در پای صندوق‌های رأی نیازمند است) عوام‌فریبانه می‌کوشد تا با فرافکنی، مسئولیتِ بروز بحران ساختاری، اقتصادی و اجتماعی کنونیِ کنترل‌نشدنیِ حاکم بر کشور را از خویش دور سازد و خود را “نگران” وضعیت معیشتی مردم نشان دهد.
او نمی‌گوید که چه عامل‌هایی کشور، و به‌تبع آن، زندگی و معیشت مردم را به چنین وضع اسف‌باری سوق داده است. این “نگرانی” را نیز در شوهای تلویزیونی یا به‌اصطلاح مناظره‌های انتخاباتی می‌شد دید. اما رهبر و کارگزاران ارشد نظام، خود بیش از هرکس واقف‌اند که این بحران فزاینده زادهٔ همان سمت‌گیری بنا بر مدل اقتصادی نولیبرالی حاکم بر کشور است که از سوی نهادهای کارگزار کلان‌سرمایه‌داری جهانی و ازجمله صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و نظایر آن‌ها دیکته‌شده است، یا به‌عبارتی، همان سمت‌گیری حاکم بر سیاست‌های کلی نظام که در قوانین و فرمان‌های به‌اصطلاح “بالاسری” و “آمِره” [فرماینده، اَمر دهنده] مندرج است و بر رعایت آن در فرایند تدوین، تصویب و اجرای قوانین تأکید شده است و از سوی “رهبری” و به‌منظور اجرا به همهٔ دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی کشور دیکته شده و می‌شود. در این مدل اقتصادی، که بر خصوصی‌سازی و “آزادسازی” مبتنی است- خصوصی‌سازی و “آزادسازی”ای در راستای تسهیل هرچه بیشتر آزادی گردش سرمایه و تبدیل “نیروی کار” به “کالا” در بازارهای رقابتی و باهدف غارتگری بیشتر از سوی کلان‌سرمایه‌داران- ماده‌های حمایتی [به‌نفع کارگران] در قانون کار و قوانین تأمین اجتماعی هرروز بیشتر رنگ می‌بازند و مدل‌هایی از نوع حمایتِ “گزینشی، محدود و پسماندی” [بخوان: مدل‌های صدقه‌ای] جایگزین آن‌ها می‌شوند.
وارد شدن در جزئیات تُرهاتی که کاندیداها، از هر دو طیف، درخصوص وعده‌هایشان دربارهٔ “فقرزدایی” بر زبان راندند هدفِ این جستار نیست، زیرا از همان سیاست‌های کلان نظام که در بالا بدان‌ها اشاره شد، نشئت می‌گیرند. هدفِ این هیاهوهای عوام‌فریبانه، که با شدت و ضعف متفاوت دنبال می‌شد، پنهان کردن همان عامل‌های فقرزای برآمده از سیاست نولیبرالی حاکم بر سیاست‌های نظام است.
واقعیت امر این است که، در پی تغییر توازن قدرت جهانی در سال‌های دههٔ۱۹۹۰، کلان‌سرمایه‌داری جهانی به دستاوردهای جنبش کارگری و ازجمله تأمین اجتماعی تعرضی همه‌جانبه را درپیش گرفت. بااین حال، تأثیرگذاری این تعرض، بسته به سطح رشدیافتگی سازمان‌های کارگری در کشورهای مختلف، متفاوت بوده است. در زمرهٔ اجزای این تعرض، به الگوهای محدود و گزینشی‌ای که زیر عنوان الگوهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول- دو نهاد کارگزار کلان‌سرمایه‌داری جهانی- به کشورها و به ویژه به کشورهای درحال‌توسعه “توصیه” [بخوان: “دیکته”] می‌شوند، می‌توان اشاره کرد. مشاوران و کارگزاران نظام در توجیه و تبیین این سیاست‌ها می‌گویند: “نظام‌های لیبرال، رفاهِ پسماندی و دیدگاه حداقلی را می‌پذیرند. بر این اساس، هدف سیاست‌های حمایتی، افراد فقیر است. رفاه از این منظر، تور ایمنیِ محدود به کسانی است که از هیچ طریقی قادر به ادارهٔ خود نیستند” [فصلنامهٔ “فرایند مدیریت و توسعه”، شماره ۱، بهار ۱۳۹۱ (نشریهٔ “موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی” وابسته به ریاست جمهوری) مدیر مسئول: دکتر مسعود نیلی].
“در نگرش نولیبرالیستی تلاش بر این است تا دربارهٔ گروه‌هایی که به‌هر دلیل در فرایند توسعه از همراهی و همپایی جامعه عقب می‌مانند و دچار اخلال و نارسایی می‌شوند، از طریق قوانین یا راهبردهای مناسب برای جبران این عقب‌ماندگی اقدام شود. در این نگرش، به توسعه بیشتر از بُعد اقتصادی آن توجه می‌شود. این حمایت شامل طیفی از اقدامات از پرداخت‌های یارانه‌های عمومی تا حمایت موردی اقتصادی است” [ کتاب “نظام رفاه اجتماعی در جهان”، به‌قلم دکتر ایروان مسعودی اصل. انتشارات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی- تأکیدها از ما است].
پرسش این است: چرا باید گروه‌هایی از همراهی و همپایی جامعه عقب بمانند؟ به‌عبارتی دیگر، چرا در کشورمان آن گونه بازتولید مداوم فقر را باید شاهد باشیم؟ چرا در این مدل‌ها مقولهٔ “پیشگیری” حذف شده است؟
همان‌طور که گفتیم، موضوع از این قرار است که در این مدل‌ها، زیر عنوان رقابت در بازارِ کار، تلاش بر این است که حمایت از نیروی کار به حداقلِ ممکن و حتی به صفر کاهش یابد و نیروی کار کارگران به‌طور تمام‌عیار به کالا و تابعی از عرضه و تقاضا تبدیل شود. این نگرش، در بحث یارانه و قانون “هدفمندی یارانه”ها آشکارا حاکم است.
یادآور می‌شویم که، خاستگاه نظری پرداخت یارانه به کالاهای اساسی به‌لحاظ تاریخی، ضرورتِ حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر رویدادهای ناگوار اقتصادی ازجمله تورم بوده است، با این هدف که سطح زندگی مصرف‌کنندگان- یعنی: کارگران، حقوق‌بگیران و زحمت کشان شهر و روستا- حفظ شود. می‌دانیم که مهار تورم و ثبات قیمت‌ها ازجمله مبحث‌های عمده در سیاست‌های کلان اجتماعی و ازجمله تعهدهای دولت [در برابر جامعه] است. روشن است که در صورتی که تورم مهار نشود، نتیجه‌اش کاهش قدرت خرید مردم است. بنابراین، تداوم و رشد تورم، مردم و به‌ویژه کارگران و حقوق‌بگیران را با خطر فقر روزافزون روبرو خواهد کرد. ازاین‌روی، پرداخت یارانه به کالاهای اساسی، علاوه بر جبران پیامدهای رویدادهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی به‌هدف حمایت از قدرت خرید مردم، یا به عبارتی دیگر، حفظ سطح زندگی آنان، نوعی سیاست پیشگیرانه در برابر خطر فقرزایی هم است. مادام که دولت‌ها به مهار تورم موفق نشده‌اند، متعهد‌اند که اثرهای خسارت‌بار تورم و گرانی را به‌شکل‌های مختلف- ازجمله پرداخت یارانه به کالاهای اساسی و ضروری زندگی مردم- جبران کنند.
می‌دانیم که در اوایل دههٔ ۱۳۵۰ به‌دلیل جهش‌های ناگهانی قیمت‌ها دولت وقت با تأسیس “سازمان حمایت از مصرف‌کننده” تصمیم گرفت به کالاهای اساسی و ضروری یارانه پرداخت کند. این سیاست، به‌دلیل ادامه یافتن تورم تا مقطع زمانی انقلاب [۵۷] ادامه یافت. پس از انقلاب و تا پایان دههٔ ۱۳۶۰ نیز دولت‌ها به پرداخت یارانه به کالاهای اساسی ادامه دادند. اما از سال ۱۳۷۰ و در پی تحکیم گروه‌بندی خامنه‌ای- رفسنجانی در حاکمیت “نظام”، سیاست “آزادسازی” و “خصوصی‌سازی” به سمت‌گیری غالب در اقتصاد نظام تبدیل شد۱. در این دوره بود که حذف پرداخت یارانه به کالاهای اساسی در دستورکار قرار گرفت. ریاست دولت، مدعی بود که با حذف پرداخت یارانه به کالاها، درآمد حاصل از این حذف به تولیدکنندگان- به‌هدف حمایت از تولید- پرداخت خواهد شد. این دولت، در حقیقت، اجرای یکی از تعهدهایش [حمایت از تولید] را به حذف و قربانی کردن وظیفه و تعهد دیگرش [پرداخت یارانه به کالاها]مشروط می‌کرد! این یکی قربانی و دیگری به بوتهٔ فراموشی سپرده شد. هدف هم همین بود! می‌دانیم طولی نکشید که “آزادسازی” و ازجمله “آزادسازیِ” قیمت‌ها- که با جهش سرسام‌آور تورم همراه بود- نارضایتی گسترده توده‌های مردم و ازجمله کارگران را به‌دنبال داشت. به‌همین دلیل، مجلس، به‌رغم سیاست‌های کلان نظام مبنی بر “خصوصی‌سازی” و “آزادسازی” که در برنامه سوم توسعه نیز مندرج است، ناگزیر شد برای آرام کردن فضای جامعه پرداخت محدودِ یارانه به ۳۲ قلم کالای اساسی را تصویب کند.
نقش پررنگ کارگران در شکل‌گیری جنبش اعتراضی اجتماعی سال‌های نخست دههٔ ۱۳۷۰ که به بر سر کار آمدن دولت اصلاحات منجر شد، فراموش نکرده‌ایم. این را نیز فراموش نکرده‌ایم که دولت “اصلاحات” و به‌دنبال آن مجلس “اصلاحات”- که بیش از دوسوم کرسی‌های مجلس را دراختیار داشت- به وعده‌های انتخاباتی‌شان در قبال کارگران عمل نکردند. قراردادهای “موقت” کار رواج گسترده یافت، به مادهٔ قانون کار ناظر بر چگونگی افزایش دستمزدها عمل نشد، از به‌رسمیت شناختن سندیکاهای مستقل کارگری سرباز زده شد. با سیاست گسترش منطقه‌های “آزاد” و “ویژه”، گروه‌گروه کارگران از شمول قانون کار خارج شدند و مصوبهٔ خروج کارگران کارگاه‌های زیر ۵ نفر از شمول قانون کار نه‌تنها لغو نشد، بلکه کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر هم از شمول قانون کار خارج شدند. در همین دوره، آزادسازی قیمت‌ها ادامه یافت و در برنامهٔ چهارم مصوب سال ۱۳۸۳ نیز فرمان حذف پرداخت آخرین یارانه، یعنی یارانه‌ٔ حامل‌های انرژی [نفت، گاز و…] هم صادر شد. در این قانون و ازجمله ذیل بند الف ماده ۳ آن آمده است: “نسبت به قیمت‌گذاری نفت کوره نفت گاز و بنزین برمبنای قیمت‌های عمده‌فروشی خلیج‌فارس اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به‌عمل آورد:۱- کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب‌پذیر ۲- مقاوم‌سازیِ ساختمان‌ها و مسکن شهری و روستایی در مقابل زلزله و بهینه‌سازی ساخت‌وسازها در مصرف انرژی ۳- کمک به گسترش و بهبود کیفیت حمل‌ونقل عمومی (درون‌شهری و برون‌شهری راه‌آهن و جاده‌ای) تولید خودروهای دوگانه‌سوز و همچنین توسعهٔ عَرضهٔ گاز طبیعی فشرده با قیمت‌های یارانه‌ای به حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری ۴- کاهش نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و تجهیز شبکه فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی و بیمارستانی کشور.”
همچنین قانون هدفمندسازیِ یارانه‌ها، با تبعیت از مفاد همان برنامه “چهارم توسعه” که مختصری از آن در بالا آمد، در تاریخ ۲۳ دی‌ماه ۱۳۸۸ به‌تصویب رسد. در این قانون ازجمله می‌خوانیم: “ماده ۷- دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه (۵۰) درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب‌بندی‌های زیر هزینه نماید: الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود. ب- اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعهٔ هدف از قبیل:۱- گسترش و تأمین بیمه‌های اجتماعی خدمات درمانی تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج ۲- کمک به تأمین هزینه مسکن و اشتغال ۳- توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی.”
اما درعمل چه اتفاقی افتاد. می‌دانیم که هزینه‌یی به‌منظور برآوردن به هدف‌هایی که در بالا آمد، تخصیص نیافت و پرداخت نشد. از اهداف مادهٔ ۷، تنها به خانوارهای کشور یارانه‌های نقدی پرداخت شد. در این خصوص کافی است به‌گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس رجوع کرد. در این گزارش که در آن به ۱۳ مورد تخلف دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها و ازجمله عدم پرداخت تخصیص‌های یادشده در سطرهای بالا، اشاره شده است [“گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس: جزئیات ۱۳ تخلف هدفمندی دولت”، خبرگزاری مهر، ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱].
به شوهای انتخاباتی و هیاهوی بی‌محتوای نامزدان انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری درخصوص “فقرزدایی” بازمی‌گردیم. درحالی‌که عده‌یی “فقرزدایی” را در هیاهوی کرکنندهٔ افزایشِ بی‌پشتوانهٔ یارانه‌های نقدی [که فضای یک بساط حراجی را تداعی می‌کرد] و در قالب صدقه‌دهی به “فقرا” برای قشرهایی محدود خلاصه کرده‌اند، روحانی، دولت و هیئت دولت، در اقدامی از نوع دیگر، در پیروی از برنامهٔ “ششم توسعه”، از افزایش مستمری مددجویان زیر پوشش سازمان بهزیستی و کمیتهٔ امداد سخن گفتند. روحانی گفت: “در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و به‌طور افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) مستمری مددجویان مذکور به صورت علی‌الحساب به‌شرح زیر افزایش یافته و واریز شده است” [خبرگزاری ایلنا، ۲۶ فروردین‌ماه ۹۶].
در توضیح این مصوبه دولت، آمده است: “دولت از ابتدای برنامه ششم توسعه موظف شد دریافتی مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد را افزایش و به ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار و تأمین اجتماعی برساند. بر مبنای این افزایش به میزان مستمری مددجویان از محل هدفمندی یارانه‌ها، به یک‌نفره ۹۵ هزار تومان، دونفره ۱۸۹ هزار تومان، سه‌نفره ۲۵۳ هزار تومان، ۴ نفره ۳۳۷ هزار تومان، ۵ نفره ۳۶۵ هزار تومان اضافه شده است. این درحالی ست که تا پیش از آن میزان مستمری که مددجویان بهزیستی و کمیته امداد بسته به تعداد خانوارشان دریافت می‌کردند، حدود ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان بود” [همانجا].
همان‌طور که می‌بینیم، کارگزاران نظام به تبعیت از برنامه‌های کلان آن، هم چون همیشه، شیپور را از سر گشاد آن می‌زنند. درحالی‌که هرروز به‌طورهولناک بر دامنهٔ فقر افزوده می‌شود و نظام و کارگزارانش نسبت به عامل‌های بروز این بحران اجتماعی سکوت می‌کنند و آن‌ها را نادیده رها می‌کنند، عوام‌فریبانه در کسوتِ ناجیان “فقرا” ظاهر شده‌اند!
اما، واقعیت‌ها سرسخت‌تر از آن‌اند که بتوان با دست‌کاری در آمارها درصدد لاپوشانی‌شان برآمد. به‌این اعتراف‌های نمونه‌وار کارگزاران ارشد نظام به ناتوانی جمهوری اسلامی در حل بحران‌های اجتماعی- اقتصادی- که البته بازتاب‌دهندهٔ همه واقعیت‌ها نیست اما با این حال نشانگر “نگرانی”های رهبر نظام از نارضاییِ درحال انفجارِ توده‌های مردم است، توجه کنیم:
“آمار بیکاری ما میلیونی است که عمدتاً گروه جوانان و تحصیل‌کرده‌های کشور را شامل می‌شود. در صورت عدم اشتغال درآمدی وجود ندارد و در صورت عدم تأمین درآمد مسائل مختلف اجتماعی رخ می‌دهد و در نهایت به فقر منتهی می‌شود… متأسفانه یک پدر حقوق‌بگیر باید فرزندان خود را اداره کند و تمامی هزینه‌های خانواده را تأمین کند. … درآمد سرانهٔ کشور و قیمت‌های ثابت درحال‌حاضر به چیزی در حدود هفتاد درصد درآمدهای سال ۱۳۵۵ کاهش یافته است! یعنی درحال‌حاضر نسبت به سال ۵۵ سی درصد کاهش درآمد سرانه داریم! به‌این ترتیب رفاه مردم دچار چالش شده است… بیش از شصت درصد مردم کشور جزو طبقه متوسط به پایین محسوب می‌شوند. این مجموعه چهل‌وپنج میلیونی مردم نمی‌توانند هزینه‌هایشان را با درآمدهایشان تطبیق دهند بنابراین دچار تنگی معیشت هستند. یقیناً اگر مسئله اشتغال هم داشته باشند با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند… هزینه‌های پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش نه‌تنها کاهش نیافته بلکه طبق آمارهای بانک‌مرکزی بیست تا سی درصد افزایش داشته است. مردم امروز با مشکل اجاره‌بها روبه‌رو هستند به‌خصوص مردمی که در شهرهای بزرگ ساکن هستند دوسوم حقوق خود را صرف اجاره‌بهای مسکن می‌کنند. … بی‌شک عدم توجه به مشکلات اقتصادی مردم می‌تواند منجر به کاهش امنیت ملی شود. امروز دوازده میلیون حاشیه‌نشین کشور یکی از خطرات بزرگی به‌شمار می‌روند که به‌دلیل کاهش اشتغال و عدم درآمد مناسب به حاشیه‌نشینی روی آورده‌اند. یقیناً عدم ساماندهی مشکلات اقتصادی و اجتماعی بازتاب گسترده‌ای به‌دنبال خواهد داشت… قطعاً سال ۹۶ مشکلات اقتصادی بیشتری نسبت به سال گذشته خواهیم داشت” [آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی، به‌نقل از قدس آنلاین،۲ فروردین‌ماه ۹۶].
می‌گوییم اگر واقعاً به‌دنبال هدفمند کردن یارانه‌ها به‌هدف برقراری عدالت و حمایت از قشرهای محروم جامعه- یا به‌تعبیر توهین‌آمیز شما، حمایت از “فقرا”- بودید، به تأسیس سازمان عریض و طویل هدفمندی یارانه‌ها، چرتکه اندازی کسالت بار و دست‌وپاگیر کنونی به‌منظور حذف گروه گروه از لایه‌های زحمتکش و حقوق‌بگیر از شمول این قانون نیازی نبود. کافی است و کافی بود تعرفه‌های استفاده از آب، برق، گاز و دیگر خدمات مبتنی بر اشتراک را پلکانی کرد و جبران آن بخش از هزینه‌ها را هم که از این طریق ممکن نیست با تعدیل مالیات به صورت تصاعدی تأمین کرد. ساده‌ترین و عادلانه‌ترین راه همین است.
ازهمین‌روی، به‌باور ما حمایت از محرومان در راستای سیاست‌های فقرزدایی می‌باید:
– تمام قوانین ناظر بر حذف یارانه به کالاهای اساسی و پرداخت یارانه به‌صورت نقدی، لغو شوند. اما مادام که تورم مهار نشده است، باید پرداخت یارانه به کالاهای اساسی و ضروری زندگی به‌طور غیرمستقیم ادامه یابد؛
– تمام آحاد کشور بدون استثنا مشمول دریافت یارانه شوند، اما عدالت اقتضا می‌کند که برخی تعرفه‌ها پلکانی شوند؛
– هدفمندی یارانه‌ها اقتضا می‌کند که برخی از پرداخت‌ها از طریق اِعمال مالیات تصاعدی بر درآمدها جبران شوند؛
– سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها باید منحل شود و نظارت بر حُسن اجرای پرداخت یارانه‌ها به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان واگذار شود. ازآنجاکه اکثر مصرف‌کنندگان را کارگران و محرومان جامعه تشکیل می‌دهند، باید نظارت آنان از طریق حضور نمایندگان سازمان سندیکایی مستقل کارگری در این نهاد تضمین شود.
———————
۱. خامنه‌ای در حمایت از دولت منصوب خود در خصوص برنامه “هدفمندی یارانه‌ها”، که در برنامه‌های سوم و چهارم بر آن تأکید شده بود، گفت: “این هدفمند کردن یارانه‌ها که مطرح شده واقعاً امر مهمی است. سال‌هاست که این جزء آرزوهاست. بنده در دولت‌های قبل دو، سه مرتبه کتباً و شفاهاً به دولت‌ها گفته‌ام. منتها کار سختی است، کار پردردسری است. ترجیح می‌دادند که بماند. حالا این دولت دنبال این کار رفته. بالأخره باید این کار را دنبال کنید، کار ظریفی هم هست.” منظور آقای خامنه‌ای از “کار پردردسر” بودن این سیاست، تحمیل دردسر و زحمت آن به توده‌های مردم بوده است. پس اگر در اجرای این سیاست ضدمردمی “افتخاری” باشد، باید مدال آن را پیش از هرکس بر گردن آقای خامنه‌ای آویخت.
به نقل از«نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۲۶، ۸ خرداد ماه ۱۳۹۶
