طرح ضد کارگری «کارورزی» و مانورهای فریبکارانه رژیم ولایت‌فقیه
کارگزاران دولت روحانی، در حینِ یورشِ به دستمزد و امنیت شغلی کارگران بنا بر سیاست‌های دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، به‌منظور جذب آرای زحمتکشان برای انتخاب مجدد روحانی به‌ریاست‌جمهوری، وعده‌هایی بی‌پشتوانه در رابطه با امنیت شغلی و افزایش دستمزد زحمتکشان می‌دادند. نامزدهای به‌غایت ضدمردمی رقیب روحانی نیز، بدون اشاره به علت‌های ویران شدن تولید ملیِ کشورمان و بیکاری میلیونی کارگران و زحمتکشان، از به‌وجود آوردن میلیون‌ها شغل در کشور و بذل و بخشش وجهی بسیار اندک از منابع مالی ملی به صاحبان اصلی‌شان، یعنی مردم و زحمتکشان، به‌صورت صدقه را وعده می‌دادند.
به‌عبارت دیگر، در پیش‌بُرد سیاست‌های کلان رژیم در جهت آزادسازی اقتصاد و تأمین نیروی کار ارزان و مطیع برای کلان‌سرمایه‌داری تجاری و بورژوازی بوروکراتیک انگلی و جذبِ سرمایه انحصارهای امپریالیستی، همهٔ جناح‌های رژیم با یکدیگر اتفاق نظر کامل دارند. علاوه بر خصوصی‌سازی اموال ملی زحمتکشان، اجرای فاز اول قانون ضدمردمی “هدفمندی یارانه‌ها” در جهت آزادسازی قیمت‌ها در دورهٔ دولت احمدی‌نژاد، و اجرای فازهای دوم و سوم این قانون در دوره نخست دولت روحانی، به ویرانی تولیدِ ملی کشورمان و بیکاری میلیون‌ها کارگر منجر شده است. لایحهٔ به‌نهایت ضدکارگری “اصلاح قانون کار” در جهت آزادسازی مزد و محیط و روابط کار، در دورهٔ دولت احمدی‌نژاد تدوین و به مجلس ارائه شد و دولت روحانی- با همراهی کامل مجلس- تلاش کرد این لایحه را به‌تصویب برساند. علاوه بر این، تشکل‌های به‌اصطلاح “کارگری” نیز در پیش‌بُردِ این سیاست‌ها نقشی ویژه بازی کرده‌اند.
در رابطه با اشتغال، یکی از طرح‌های ضدِ کارگری‌ای که وزارت کار دولت روحانی دو ماه پیش از انتخابات دورهٔ دوازدهم ریاست‌جمهوری تبلیغ فراوانی برای آن کرد، “طرحِ کارورزی” است. این طرح در دولت ضدمردمی احمدی‌نژاد و در قالبِ “شیوه‌نامهٔ استاد شاگردی” به‌منظور آزادسازیِ دستمزد کارگران و تأمین نیروی کار بسیار ارزان و مطیع، ارائه شد. در رابطه با اشتغال و دستمزدِ زحمتکشان، هدفِ رژیم به‌کارگیری این طرح در “برنامه ششم توسعه” و در به اصطلاح لایحهٔ “اصلاح قانون کارِ” خود است. زحمتکشانی که با اجرایِ این طرح به‌کار گرفته خواهند شد، اندک حمایت‌های باقی‌مانده از قانون کار نیز شامل حال‌شان نخواهد شد. حذفِ بیمه کار و آزادسازی دستمزد زحمتکشان، هدف راهبردی رژیم برای ارزان‌سازی نیروی کار در این طرح است. خبرگزاری ایسنا، ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۶، در این رابطه نوشت: “درجریان تدوین لایحه برنامه ششم توسعه و به‌پیشنهاد وزارت کار، دولت طرح کارورزی را تحت عنوان معافیت بیمه‌ای کارفرمایان در صورت جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در لایحه گنجاند و نمایندگان مجلس نیز در جلسه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه… [آن را] به‌تصویب رساندند.”
در رابطه با طرح کارورزی اخیراً مشاور کانون‌عالی انجمن‌های صنفی گفت: “در دولت‌های نهم و دهم طرحی با نام استاد شاگردی مطرح شد… طرح کارورزی که اکنون دولت درصدد اجرای آن است دنباله‌روی [از] همان طرح استاد شاگردی است. … در این طرح صرفه‌جویی را در پرداخت دستمزد نیروی کار دیده‌اند” [ایسنا، ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۹۶]. درحالی‌که حداقل دستمزدِ ۹۳۰ هزار تومانی کارگران تقریباً معادل یک‌پنجم خط فقر در کشورمان است، خبرگزاری ایسنا، ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۹۶، در رابطه با طرح کارورزی و به‌نقل از وزیر کار علی ربیعی، همچنین نوشت: “همه فارغ‌التحصیلان بیکار و جویایِ کار با ثبت‌نام در این طرح، مشمول بیمه حوادث شده و یک‌سوم حداقل دستمزد به آن‌ها پرداخت می‌شود. …کارورزی طرحی آموزشی است و از لحاظ برخوردار [شدن] از پوشش قانون کار و تأمین اجتماعی هیچ‌گونه حقی برای کارورز و تعهدی برای واحد پذیرنده [کارخانه تولیدی] کارورز ایجاد نمی‌کند.” در رابطه با طرح کارورزی و بیمه تأمین اجتماعی، خبرگزاری ایسنا، ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۶، نوشت: “آن دسته از کارفرمایانی که نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی، به صورت کارورزی اقدام کنند از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دو سال از تاریخ شروع به‌کار معاف می‌شوند.” باید دید بهانهٔ “کارورزی طرحی آموزشی است”، و کارورز “از پوشش قانون کار و تأمین اجتماعی” حقی نخواهد داشت، تا چه زمانی ادامه خواهد یافت. در این رابطه، منصوری، معاون وزیر کار، گفت: “در این طرح بیمه تأمین اجتماعی مدنظر نیست بلکه فرد تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرد اما می‌تواند در یک فرایند مشخص و در صورتِ استمرار فعالیت در بنگاه اقتصادی و رضایت کارفرما به مرحله بیمه تأمین اجتماعی برسد. … در بحث کارورزی فرد کار رسمی انجام نمی‌دهد” [ایسنا، ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۶]. به‌عبارت دیگر، با اخراجِ یک “کارورز” بعد از دو سال و استخدامِ “کارورز”ی دیگر، با پرداختِ دستمزدی معادل یک‌پنجم خط فقر، بدون ارائه هیچ‌گونه حمایت قانونی و یا بیمه تأمین اجتماعی، “کارآفرینان” رژیم ضدمردمیِ ولایت فقیه و انحصارهای امپریالیستی، می‌توانند به پویهٔ استثمار و بهره‌کشی وحشیانه از کارگران و زحمتکشان کشورمان همچنان ادامه دهند.
کاندیداهای منتخبِ ولی‌فقیه و شورای نگهبان، دو ماه پیش از انتخابات وعده‌هایی فراوان در مورد ایجاد اشتغال به مردمِ جان به‌لب رسیده دادند. اخیراً در پاسخ به پرسشِ خبرنگاری که پرسید: “چرا معیار ارزیابی شغل یک ساعت کار در هفته در نظر گرفته می‌شود؟”، وزیرِ کار علی ربیعی گفت: “بحث یک ساعت کار در هفته یک استاندارد جهانی است و از قضا در دولت‌های گذشته هم از همین معیار استفاده شده است” و در پاسخ به سئوالِ خبرنگاری که پرسید: “آیا این میزان کار عملاً موجب تأمین نیاز معیشت فرد و خانواده او می‌شود یا خیر؟”، ربیعی پاسخ داد: “بله، این میزان از کار نمی‌تواند منجر به درآمد کافی برای معیشتِ خانوار شود اما نکته این است که چنین سؤالی اصولاً در کشور ما موضوعیت ندارد” [ایلنا، ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۹۶]. جالب این‌جاست که حدود چهار سال پیش و هنگامِ به‌کارگیری این “معیار” از سوی دولت منفور احمدی‌نژاد، ربیعی گفته بود: “آمار دروغ بزرگ است… مثلاً یک پایه‌ای برایش ILO [سازمان جهانی کار] گذاشته که هرکس یک ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می‌شود” [خبرگزاری تسنیم، ۱۹ مردادماه ۱۳۹۲]. اکنون بر اساس “معیار یک ساعت” کار در هفته، ربیعی “تعداد بیکاران کشور را سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر” اعلام می‌کند [ایسنا، ۱۳ اردیبهشت‌ماه ۹۶]. اما واقعیت موجود و فاجعهٔ بیکاری بسیار وخیم‌تر از ادعاهای کارگزاران رژیم است. در رودررویی با یکی دیگر از واپس‌گرایانِ نامزد انتخابات ریاست جمهوری که پرداخت ۲۵۰ هزار تومان در ماه برای هر نفر را وعده می‌داد، وزیر ریاکار ربیعی گفت: “اگر بخواهیم به‌هر فرد بیکار ماهیانه ۲۵۰ هزار تومان پرداخت کنیم قطعاً بیش از ۲۰ میلیون نفر مراجعه می‌کنند” [ایلنا، ۱۳ اردیبهشت‌ماه ۹۶]. واپس‌گرایان بیکاریِ میلیونیِ زحمتکشان را نیز به‌خود آنان نسبت می‌دهند.
اخیراً معاون وزیر کار گفته است: “فقدان تخصص و مهارت از عوامل اصلی بیکاری و ریزش نیروی کارگری است” [ایلنا، ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۹۶]. در صورتی که “کارگران قرارداد موقت جایگاه‌های سوخت” در تجمع اعتراضی‌شان در برابر وزارت نفت، گفتند: “سال‌ها سابقه کار و تخصص داریم، ولی با واگذاری جایگاه‌های سوخت به شرکت‌های خصوصی، بیکار شده‌ایم” [ایلنا، ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۹۶]. عدهٔ کثیری از “۴۰۰ کارگر متخصص” فولاد زاگرس که “سال‌ها سابقهٔ کار فنی و تخصصی” داشتند، “حالا دست‌فروشی می‌کنند” [ایلنا، ۲۰ فروردین‌ماه ۹۶]. گرچه “تعداد مهندسان فارغ‌التحصیل در ایران، کشور را در رتبه پنجم جهان… قرار داده است” [روزنامهٔ اعتماد، ۱۴ آبان‌ماه ۹۵] باید دید که کارگزاران رژیم ولایت فقیه به‌دنبال چه نوع تخصصی می‌گردند. اخیراً وزیر کار ربیعی تأکید کرد: “اشتغال در حوزه صنایع‌دستی یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است” [خبرگزاری مهر، ۲۱ فروردین‌ماه ۹۶]. واقعیت امر این است که، رژیم ولایت فقیه با اجرای سیاست‌های اقتصادِ آزاد، نمی‌تواند و در آینده نیز نخواهد توانست اشتغالِ پایدار به‌وجود آوَرَد. رژیم با تصویب لایحهٔ “اصلاح قانون کار” و اجرای طرحی مانند “کارورزی”، قصد دارد نیروی کار بسیار ارزان و مطیع به‌منظور جذب سرمایه‌های امپریالیستی در جهت تضمین بقای “نظام” خود به‌وجود آوَرَد. معاون وزیر کار اخیراً گفته است: “برجام می‌تواند به‌عنوان پلی عمل کند که ما را به بازار جهانی اتصال دهد… اگر اتصال برقرار شود… سرمایه‌گذاری خارجی نیز تحقق می‌یابد” [ایلنا، ۱ خردادماه ۹۶]. مقابله با سیاست‌های ویرانگر و ایران برباددهِ رژیم صرفاً با مبارزه‌یی متحد و پیگیر در راستای تأمین نیازهای بی‌درنگ زحمتکشان و به‌ضدِ سیاست آزادسازی اقتصادی رژیم ممکن خواهد شد. سازمان‌دهیِ چنین مبارزه‌یی، فقط با افشای نقش ویرانگر تشکل‌های زرد حکومتی و مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و تشکیل سندیکاهایی مستقل ممکن خواهد بود.
به نقل از«نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۲۶، ۸ خرداد ماه ۱۳۹۶
