«چرخهٔ تکراری ظهور و افول «مؤسسات اعتباری غیر مجاز
روزنامه جهان صنعت، ۱۸ خردادماه ۹۶، نوشت: “موسسه اعتباری ٬حافظ٬ که مدتی است فعالیت خود را در بازار غیرمتشکل پولی آغاز کرده، این بار به‌صراحت از سوی بانک مرکزی درباره این موسسه اعلام شده که دارای هیچ‌گونه مجوزی برای فعالیت در بازار پول نبوده و هیچ تعهدی از سوی این بانک برای سپرده‌گذاران آن وجود نخواهد داشت. موسسه اعتباری حافظ از جمله موسسه های غیرمجازهای بازار پول است که از مدتی پیش فعال شده و در حال توسعه شعب است، آن هم در شرایطی که هیچ‌گونه مجوزی برای فعالیت بانکی از سوی بانک مرکزی دریافت نکرده است.
این در حالی است که بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای رسمی به سپرده‌گذاران این مؤسسه اعلام کرد که مؤسسه اعتباری حافظ هیچ‌گونه مجوزی برای فعالیت ندارد. این اعلام همراه با این توضیح بود که شعب حافظ غیرقانونی بوده و از این‌رو هرگونه سپرده‌گذاری در آن با تعهد بانک مرکزی همراه نخواهد بود.” همین روزنامه در خبری دیگر به موضوع سپرده‌گذاران “مؤسسهٔ مالی کاسپین”، که اعتراض‌های متعددی را موجب شده است را آورده و می‌نویسد:”گفتنی است رئیس کل بانک مرکزی در چهار سال گذشته به شکل جدی قدم در راه برخورد با مؤسسات گذاشت و موفق شد صورت‌های مالی آنها را به شدت تحت کنترل قرار دهد و اقداماتی از جمله منحل کردن برخی از آنها و ادغام در مؤسسه‌ای زیرنظر بانک مرکزی انجام داد. با این حال فرایندهای پیچیده و معضلات گسترده ساختاری در نظام بانکی و به‌ویژه مؤسسات غیرمجاز به‌حدی بود که سیف [رئیس بانک مرکزی] و مجموعهٔ بانک مرکزی توان مقابله و تعیین‌تکلیف حساب‌های مردم را خارج از کنترل خود ببینند.” روزنامه جهان صنعت، ۱۷ خردادماه، در خبری دیگر در ارتباط با بحران سیستم بانکی نوشته بود: “موضوعی که در طول ماه‌های اخیر مورد بحث اصحاب رسانه‌ها بوده و همواره از سوی برخی افراد مطرح و از سوی برخی مسئولان تکذیب شده است، شایعه ورشکستگی بانک‌ها و اوضاع وخیم آنهاست که اگر صحت داشته باشد منجر به یک بحران اقتصادی گسترده در سطح کشور خواهد شد.”
روزنامه “آرمان”، ۱۶ خردادماه، در رابطه با کاهش دوبارهٔ سود بانکی نوشت: “کاهش نرخ سود بانکی بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است. در حالی که عنوان می‌شود مدیران بانک‌ها به‌زودی در رابطه با کاهش مجدد سود بانکی تصمیم‌گیری می‌کنند، برخی کارشناسان بر این باورند تا زمانی که الزامات این کاهش سود فراهم نشود، تصمیمات قابل اجرا نخواهد بود.” روزنامه “شهروند”، ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۹۴، نوشته بود: “با بررسی صورت‌های مالی بعضی بانک‌ها در این سال‌ها می‌بینیم با کاهش نرخ سود، بسیاری از آنها زیان‌دِه شده و هزینه‌های زیادی را متحمل شده‌اند. به‌عنوان مثال بنابر صورت‌های مالی شش ماه یکی از بانک‌های خصوصی، وضعیت سود و زیان خالص این بانک از ۴۲۰ میلیارد تومان سود خالص برای شش ماهه سال ۹۴ به بیش از دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان زیان در شش ماهه نخست امسال رسیده که در دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است و نشان از بحرانی دارد که دیر یا زود بسیاری از بانک‌ها گرفتار آن می‌شوند. شاید برخی از بانک‌ها بتوانند در ظاهر وضعیت مالی و پولی خود را خوب نشان دهند، اما در باطن بیشتر بانک‌ها ورشکسته‌اند و در باتلاق تنگنای مالی قرار دارند. خبرگزاری ایلنا، ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۹۵، به‌نقل از “حسین راغفر”، نوشته بود: “بانک‌ها رسماً ورشکسته هستند اما اعلام نمی‌شود.” خبرگزاری ایسنا، ۵ بهمن‌ماه ۹۴، به‌نقل از “محمد حسین ادیب”، اقتصاددان، با اشاره به حمایت نمایندگان مجلس از مؤسسه‌های غیرمجاز، نوشت: “۹۰ نمایندهٔ مجلس نامه‌ای به بانک مرکزی نوشتند و ابراز کردند که اعلام نکنید مؤسسه‌ای که اخیراً ورشکست شده غیرمجاز است!”
اخیراً، و به‌تناوب، با خبرها و گزارش‌هایی روبرو می‌شویم که بنا بر آنها، سپرده‌گذاران مؤسسه‌هایی که غیرمجازند- با ورشکسته شدن این مؤسسه‌ها- در مقابل مجلس یا بانک مرکزی و دیگر ارگان‌های دولتی گردهم می‌آیند و پس گرفتن پول‌های‌شان را خواستار می‌شوند. این چرخهٔ تکراری که سال‌هاست در ایران ادامه دارد، دیگر به امری عادی تبدیل شده است. گزارش‌هایی که در بالا آمد، عمق فاجعه‌یی که در میهن ما اتفاق می‌افتد را به‌روشنی باز می‌تابد. در حالی که این مؤسسه‌های غیرمجاز اعلام‌شده ورشکسته می‌شوند باز هم ظهور مؤسسه‌های جدیدی از این نوع را شاهدیم. در حالی که بانک مرکزی اعلام می‌کند مؤسسهٔ جدید‌التأسیس حافظ بدون مجوز است، اما بنا بر گزارش‌های آمده در بالا، این مؤسسه به‌گسترش شعبه‌هایش مشغول است.
از طرف دیگر با ادعاهایی روبروئیم مبنی بر اینکه با این مؤسسه‌ها برخوردی جدی خواهد شد اما درعمل هیچ‌گونه اقدامی در این راستا نمی‌شود. با توجه به اینکه قرار است نرخ سود بانکی احتمالاً کاهش یابد و اقتصاد ایران هم با رکود مواجه است، سرازیر شدن نقدینگی به این مؤسسه‌ها برای سودهای بالا وسوسه‌انگیز می‌شود تا مقطع‌زمانی‌ای که دوباره اعلام شود مؤسسهٔ یادشده ورشکست شده است. تکرار ظهور و سقوط این مؤسسه‌ها دامنگیر اقتصاد ایران شده و مخاطره‌های عظیمی را متوجه ثبات اقتصادی و اجتماعی جامعه می‌کند. درحال حاضر تقریباً چهار سال از آغاز به‌کار دولت روحانی سپری شده است و موردهای فعلی و پیشین رویش و زوال این این‌گونه مؤسسه‌ها به‌روشنی نشان می‌دهند که به‌دلایلی ناروشن دولت توانایی حل معضل این مؤسسه‌ها را نداشته است. از یک طرف مؤسسه‌های بدون مجوز ورشکسته می‌شوند و از طرف دیگر همچون قارچ از جایی دیگر سر برمی‌آورند. نکتهٔ مهم دیگر این است که، سابقهٔ تکرار این امر نشان می‌دهد که عزمی جدی در حاکمیت به‌منظور مبارزه با این مؤسسه‌ها وجود ندارد و مردم با توجه به موارد متعدد باید به این نتیجه رسیده باشند که تضمینی برای پس گرفتن سپرده‌هایشان در این مؤسسه‌ها وجود ندارد و نباید فریب سودهای نجومی را بخورند.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۱۰۲۷، ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۶
