گام‌های بلندِ اردوغان، در جهت تحکیم قدرتش
کارزار گردباد مانند رجب‌طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، برای به‌دست آوردن قدرت بیشتر که پیش از آن هم این قدرت فراگیر بود، توانست به‌دشواری موفق شود. شورای‌عالی انتخابات ترکیه، پیروزی قانون اساسی جدید در همه‌پرسی را به‌طور رسمی تائید کرد. کمیسیون عالی انتخابات ترکیه اعلام کرد که ۵۱٫۴۱ درصد از واجدان شرایط رأی دادن به‌سود اصلاحات موردنظر رئیس‌جمهور و حزب حاکم عدالت‌وتوسعه رأی داده‌اند. ۴۸٫۵۹ درصد از رأی‌دهندگان در مخالفت با این اصلاحات بحث‌برانگیز موضع‌گیری کرده‌اند که نشانگر واقعیت انکارناپذیر دوقطبی شدن عمیق جامعهٔ امروز ترکیه است.
مخالفان مدعی‌اند که فریب‌کاری‌ای گسترده در انتخابات صورت گرفته و بر این باورند که تصمیم به شمارش رأی‌های بدون مُهر، غیرقانونی بوده و به‌دست‌کاری در برآیند انتخابات انجامیده است. کمیسیون عالی انتخابات نیز از تصمیم خود در شمارش همه برگه‌های رأی ریخته شده به صندوق‌ها دفاع کرده است. کمیسیون عالی انتخابات وجود رأی‌های بدون مُهر را به‌خطاهای اداری نسبت می‌دهد. شمار رأی‌ها با برگه‌هایی مُهر نخورده یک و نیم میلیون بوده است. در تمامی انتخابات‌های پیشین برگه‌های بدون مُهر باطل محسوب شده و شمرده نمی‌شده‌اند. با این وجود، در همه شهرهای کلیدی‌ای همچون استانبول، آنکارا و ازمیر، مردم به‌ضد اردوغان رأی دادند. با نهایت تعجب در منطقه‌های کُردنشین، از اردوغان بیش‌ترین حمایت شده است، امری که به بدگمانی‌های بیشتر دربارهٔ سلامت نتیجهٔ همه‌پرسی دامن می‌زند.
حزب جمهوری خلق ترکیه، در مقام اصلی‌ترین حزب مخالف دولت، موضوع تقلب در انتخابات را به دادگاه حقوق بشر اروپا ارجاع داده است. ناظران اروپایی انتخابات ترکیه را در بر دارندهٔ چندین مورد تخلف در مدیریت فرایند همه‌پرسی گزارش کرده‌اند. آنگلا مرکل، رئیس دولت آلمان، گفته است که واکنش آنکارا نسبت به اتهام‌های خلاف‌کاری در انتخابات را از نزدیک پیگیری می‌کند. دولت‌های اروپایی نیز از این واقعیت ناخشنودند که تُرک‌های ساکن در کشورهای‌شان با درصدِ بالایی به اردوغان رأی داده‌اند. دولت‌های آلمان و هلند ٔفعالیت انتخاباتی وزیران بلندپایهٔ ترکیه در خاکشان را مانع شده‌اند.
در محدودهٔ زمانی منتهی به برگزاری همه‌پرسی، اتهام‌پراکنی متقابلی جدی و شدیداللحن بین آنکارا و پایتخت چند کشور اروپایی غربی صورت گرفت. سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) گفته است در این همه‌پرسی حساس بسیاری از رأی‌ها هنگام شمارش در جهت پشتیبانی از دولت دست‌کاری شده‌اند. مجمع پارلمانی شورای اروپا در بیانیه‌یی اعلام کرد: “آخرین تغییرات دیرهنگام در شیوهٔ شمارش رأی‌ها به حذف یکی از مهم‌ترین اهرم‌های حفاظتی انتخابات انجامید.” آلمان ترکیه را به انجام اقدام‌های تنبیهی‌ای نامعلوم دربارهٔ آن تهدید کرده است. خانم مرکل گفت که، آلمان با دیگر کشورهای شریک خود در اروپا “دربارهٔ اقدام [تنبیهی] مشخص و زمان آن مشورت خواهد کرد.”
رئیس‌جمهور ترکیه، برخوردار از اختیارات و قدرت قانونی‌ای جدید و مجهز به آن‌ها، در برابر تهدیدهای بروکسل و برلین- با وجود برتری بسیار اندک رأی‌هایش برای پیروز شدن در این همه‌پرسی- از خود هیچ نشانی از برآشفتگی بروز نمی‌دهد. حزب حاکم عدالت‌وتوسعه انتظار داشت که اختلاف بسی بیشتر از این باشد. اردوغان آگاه است که اتحادیهٔ اروپا تشکلی مسیحی است و هرگز جامعهٔ مسلمان ترکیه را در مقام عضوی دائم نخواهد پذیرفت. افزون بر این، ترکیه درصورت روبرو شدن با تحمیل سیاست تحریم از سوی اتحادیه اروپا، از نظر داشتن کارت برای بازی کمبودی ندارد. ترکیه درحال‌حاضر تهدید کرده است که محدودیت حرکت سه میلیون پناهندهٔ ساکن در خاک ترکیه را لغو خواهد کرد. اردوغان، در ژوئیه ۲۰۱۶ ، در برابر انتقاد اتحادیهٔ اروپا از او برای دادن “پاسخ نامناسب به کودتا”، واکنش نشان داده بود. اردوغان چندین بار اتحادیه اروپا را به “باز کردن مرزها به روی مهاجران” تهدید کرده است.
این هجوم عظیم پناهندگان به‌طورعمده از سمت و مسیر ترکیه بود که فضای سیاسی اتحادیهٔ اروپا را تکان داد و رشد بیگانه‌ستیزی احزاب دست‌راستی را در انتخابات چند کشور سبب شد. این رهبران اتحادیهٔ اروپا بودند که اردوغان را در پیگیری بی‌امانش به‌منظور تغییر رژیم در سوریه تشویق می‌کرده‌اند. هنگامی‌که بسیاری از شهروندان بنیادگرای کشورهای اتحادیهٔ اروپا (به‌طورمثال: فرانسه، بلژیک، انگلستان) برای جهاد در خاک سوریه از مرز ترکیه می‌گذشتند، دولت‌های این کشورها سرهای‌شان را به سوی دیگر برگرداندند. نقطهٔ اصلی آغاز عملیات در خاک سوریه، ترکیه بود و در ترکیه بود که جنگجویان خارجی از جانب سازمان‌های جاسوسی غرب و کشوهای پادشاهی حاشیهٔ خلیج‌فارس مسلح شده و آموزش دیدند. اروپا زمانی از گرایش‌های اقتدارگرایانهٔ اردوغان شاکی شد که دیگر کار از کار گذشته و جوجه سر از تخم بیرون آورده بود. از دیگرسو، دونالد ترامپ یکی از معدود رهبران غربی بود که پیروزی اردوغان در همه‌پرسی اخیر ترکیه را به او تبریک گفت.
اردوغان بدون هدر دادن وقت اعلام پیروزی کرد. پشتیبانان او حتی پیش از شمارش کامل آرا دست به شادمانی زدند. با تغییرهای انجام پذیرفته در قانون اساسی‌ای که اکنون در پرتو آرای عمومی اعتبار و رسمیت قانونی یافته است، رئیس‌جمهور ترکیه اختیار کامل بر دولت خواهد داشت. مجلس پس از انتخابات آتی ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۸ درعمل به صورت مجلسی فرمایشی درخواهد آمد. قانون اساسی جدید مقام نخست‌وزیری را حذف خواهد کرد. پیش از به‌دست گرفتن تدریجی قدرت مرکزی در صحنه سیاسی ترکیه از سوی اردوغان، مقام ریاست جمهوری تنها جنبهٔ تشریفاتی داشت. کانون قدرت‌های تصمیم‌گیرنده در کشور مجلس و نخست‌وزیر بودند. اما اردوغان پس از سه دورهٔ متوالی مقام نخست‌وزیری داشتن، توانست قدرت سیاسی را به‌چنگ آورد. نقش متمم‌های قانون اساسی تصویب‌شده در همه‌پرسی تنها قانون‌مند کردن چنین واقعیتی است. اردوغان عملاً همان تغییرهایی را در ساختار رژیم حاکم وارد می‌کند که سه دهه پیش‌تر، در اواخر دهه ۱۳۶۰، سران جمهوری‌اسلامی ایران به‌منظور تمرکز قدرت عملی در قانون اساسی کشورمان وارد و عملی کردند.
بر اساس قانون اساسی جدید، رئیس‌جمهور می‌تواند فرمان یا حکم ضرورتاً اجراشدنی، صادر کند و قاضی‌ها و مسئولان ناظر بر تصمیم‌هایش را خودش منصوب کند. چهار عضو شورای‌عالی قضات و دادستان‌ها- که بالاترین مرجع قضایی در ترکیه است- از سوی رئیس‌جمهور منصوب خواهند شد. بقیه اعضای دیگر این مجمع گماشتهٔ مجلس خواهند بود. هرچند قانون اساسی جدید دوران ریاست جمهوری را به دو دورهٔ متوالی پنج‌ساله محدود می‌کند، ولی رئیس‌جمهور درصورت تصمیم مجلس به برگزاری انتخابات جدید پیش از پایان دورهٔ دوم، می‌تواند خود را برای دورهٔ سوم هم کاندیدا کند. پشتیبانان اردوغان معتقدند که با وجود این تغییرها و با توجه به سیستم نظارتی‌ای که وجود دارد، به سیاست حفظ موازنهٔ قدرت خدشه‌ای وارد نخواهد شد. آنان به این نکته اشاره می‌کنند که نمایندگان مخالف دولت در مجلس، به‌ویژه درصورت داشتن اکثریت، می‌توانند نیرویی متعادل‌کننده و بازدارنده در برابر رئیس‌جمهور داشته باشند. هواداران رئیس‌جمهور می‌گویند قانون اساسی کنار گذارده شده، در سال ۱۳۶۱ که ارتش ترکیه قدرت را در دست داشت نوشته شده بود. نظام پارلمانی ترکیه از زمان استقلال سیاسی شصت‌وپنج دولت برپا کرده که شمار اندکی از آن‌ها تا پایان دورهٔ تعیین‌شده دوام آورده‌اند.
پشتیبانان اردوغان استدلال می‌کنند که توازن سیاسی برای وحدت و پیشرفت اقتصادی در کشور لازم است. آنان این را انکار می‌کنند که قانون اساسی جدید اختیار قوهٔ قضاییهٔ کشور را به رئیس‌جمهور می‌سپارد. آنان ادعا می‌کنند اکنون نظارتی غیرنظامی بر قوهٔ قضائیه وجود خواهد داشت. پس از به‌تصویب رسیدن قانون اساسی جدید، دو دادگاه نظامی باقی‌مانده نیز برچیده خواهند شد. آن‌ها باز‌مانده‌هایی از قانون اساسی‌ای‌اند که از سران نظامی در سال ۱۳۶۱ الهام پذیرفته‌اند. در شکل کنونی، پلورالیسم سیاسی هیچ‌گاه در ترکیه ریشه ندواند. جمهوری ترکیه در سال ۱۳۰۲ تأسیس شد، اما نخستین انتخابات چندحزبی در کشور تنها در سال ۱۳۲۵ برگزار شد. از سال ۱۳۳۹ ارتش ترکیه برای “بازگرداندن نظم” به کشور دست به چهار کودتا زده است. سال گذشته کودتای دیگری در راه بود که فرصت پیروزی کامل را نیافت.
نمی‌توان گفت که همه‌پرسی در شرایطی دلخواه برگزار شد. همه‌پرسی پس از کودتای ناموفق و اعلام شرایط فوق‌العاده برگزار شد. بازداشت و زندانی کردن مردم از هر قشری در جامعه انجام گرفت. همه آنانی که مظنون به ارتباط با جنبش غیرقانونی شده گولن و یا حزب غیرقانونی کارگران کردستان (پ ک ک) هستند و متهم به آن‌اند، مشمول این دستگیری‌ها بوده‌اند. همه شاخه‌های نیروهای نظامی و امنیتی کشور مشمول پاک‌سازی‌های گسترده شدند. رسانه‌های همگانی هدف ویژه مأموران دولتی ترکیه قرار گرفتند. رسانه‌های زیر نفوذ گولن که حضور گسترده‌ای در کشور داشتند کاملاً حذف شده‌اند و اکثر سردبیران و نویسندگان آن‌ها در زندان به‌سر می‌برند. موج سرکوب به گردانندگان و دست‌اندرکاران رسانه‌های سکولار نیز کشیده شده است. هر شخصی که کم‌ترین همدلی با آرمان خلق کُرد داشت مورد پیگرد قرار گرفته است.
در ارتباط با جنبش گولنیست یا کودتای نافرجام، بیش از ۱۴۵ هزار نفر دستگیر شده و ۱۳۴ هزار نفر مظنون یا از کار اخراج یا منتظر خدمت شده‌اند. به همهٔ صداهای مخالف انگ “تروریست” زده شده است و این مخالفان بازداشت شده‌اند. پاک‌سازی‌ها همچنان ادامه دارد و نشانه‌ای از پایان آن در آیندهٔ نزدیک دیده نمی‌شود. نمایندگان مجلس نیز بر اساس مقررات شرایط اضطراری از مصونیت برخوردار نیستند. بسیاری از سیاستمداران کُرد ازجمله صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک داغ، دو رهبر حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه د پ)، به زندان افکنده شده‌اند. بینالی ییلدیریم، نخست‌وزیر ترکیه، در سخنرانی‌ای پس از پیروزی در همه‌پرسی، بر عزم راسخ دولت در شدت افزون‌تر “مبارزه بر ضد دشمنان داخلی و خارجی” دوباره تأکید کرد. تا زمانی که صلح، ثبات و شرایط عادی به منطقه بازنگردد، تُرک‌ها با نشیب و فرازهای بسیار دست به‌گریبان خواهند بود.
یک ماه پیش‌تر، در اردیبهشت‌ماه، دولت ترکیه محدودیت‌های بیشتری را بر رسانه‌های همگانی اعمال کرد. دسترسی به ویکی‌پدیا مسدود شد و ۴۰۰۰ کارمند دیگر دولتی از شغل‌های خود برکنار شدند. این‌ها برآیند مستقیم هم‌خوان‌سازی عملکرد دولت با اختیارات بیشتر ریاست جمهوری است. اردوغان پیروزی متوالی‌اش در انتخابات‌ها و همه‌پرسی را با تکیه بر دو پایه مذهب و ناسیونالیسم کسب کرده است. اسلوب اردوغان برای بسیاری از رهبران قدرت‌طلب آینده در سراسر منطقه خاورمیانه می‌تواند اغواکننده باشد.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۱۰۲۷، ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۶
