پاسخ روشن ولی فقیه و مرتجعان حاکم به خواست ها و حقوق مردم
حزب تودهٔ ایران، در دو دههٔ اخیر که موضوع “استحالهٔ” رژیم ولایت فقیه در حکم گزینه‌یی جدی موردبحثِ محفل‌های ملی- مذهبی و برخی نیروهای اپوزیسیون بوده است، همواره بر این اصل پای فشرده است که رژیم ولایت فقیهِ حاکم بر میهن ما، رژیمی استحاله‌نشدنی است که اساس و ماهیتش با حقوق مردم و هرگونه حاکمیت مردم‌سالاری حتی از نوع اسلامی آن در تضادی آشتی‌ناپذیر قرار دارد. این باور ما بر دو پایهٔ اساسی استوار است:
نخست آنکه، نظام سیاسی حاکم بر میهن ما، نظامی است متکی بر حاکمیت یک فرد، با عنوان نمایندهٔ خدا بر روی زمین، که حدود و چارچوب اختیارات او را نه قوانین جاری و نه قانون اساسی، بلکه خدا تعیین می‌کند. بر اساس این‌چنین ساختاری که در قانون اساسیِ تغییریافتهٔ جمهوری‌اسلامی از آن با نام “اصل ولایت مطلقهٔ فقیه” یاد می‌شود، ولی فقیه می‌تواند تمامی قوانین کشور و نهادهای انتصابی و انتخابی را با فرمانی معلق و منحل کند.
این‌چنین ساختار سیاسی‌ای معمولاً ساختار حکومت دیکتاتوری‌ای فردی مطلقه است که به‌دلیل متکی بودن آن بر نظریهٔ “اسلام سیاسی”، ما آن را دیکتاتوری‌ای قرون‌وسطایی و عمیقاً ضدِ مردمی و ضدِ ترقی‌خواهی ارزیابی کرده و می‌کنیم.
دوم آنکه، حاکمیت کنونی ایران، حاکمیتی است که پایگاه طبقاتی آن را کلان‌سرمایه‌داری دیوان‌سالار، دلال و تجاری‌ای تشکیل می‌دهند که ادامه یافتن وضع کنونی منافع‌شان را حفظ می‌کند. همین ماهیت طبقاتی است که در انتها تعیین‌کنندهٔ راهبردها و سیاست‌های کلان رژیم در مقطع‌های زمانی گوناگون است. براین‌اساس، اتفاقی نیست که سمت‌وسوی سیاست‌های کلان اقتصادی رژیم- باوجودِ آمدن و رفتن دولت‌های گوناگون- همواره تأمین منافع کلان‌سرمایه‌داران و عمیق‌تر شدن درهٔ میان فقر و ثروت بوده است. فقر و محرومیتی تکان‌دهنده که امروز در ایران شاهد آنیم، نتیجهٔ سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی‌ای است که مجموعهٔ حاکمیت جمهوری‌اسلامی، با شدت یا ضعف، در طول مدت سه دهه به‌پیش بُرده است. این مسئله هم که از بین نیروهای پایبند به نظام سیاسی کنونی- از اصول‌گرایان گرفته تا اصلاح‌طلبان حکومتی- هیچ‌یک هیچ برنامهٔ اقتصادی- اجتماعی‌ای جایگزین به‌منظور تغییر شرایط کنونی ارائه نداده‌اند نیز اتفاقی نیست و در همفکری و همگرایی این نیروها زیر شعار “حفظ نظام مقدس اسلامی” ریشه دارد.
در جریان انتخابات مهندسی‌شدهٔ ریاست‌جمهوری ۹۶ نیز، حزب تودهٔ ایران با تأکید بر نظرات اشاره‌شده در بالا به‌صراحت اعلام کرد که از نظر حاکمیت و ولی فقیه رژیم، رأی مردم در پای صندوق‌های رأی تنها در چارچوب تأیید و پذیرفتن وضعیت کنونی کشور، “بیعت با ولایت”، قبول نظارت استصوابی شورای نگهبان، تن دادن به ماهیت عمیقاً ضد دموکراتیک و ضد مردمی انتخابات و نادیده گرفتن آن و تعدیل انتظارات در حد تعیین‌شده از سوی رهبر، می‌تواند باشد.
در هیاهوی‌های پیروزیِ پس از انتخابات از سوی اصلاح‌طلبان حکومتی و گروهی از اپوزسیون استحاله‌شده در حکومت جمهوری‌اسلامی و ارائهٔ تحلیل‌هایی با این مضمون که شرایط نوینی در کشور پدید آمده است، ما بار دیگر این‌گونه تحلیل‌ها را همچون شعارهای انتخاباتی این نیروها و افراد، ارزیابی‌هایی عوام‌فریبانه و غیرواقع‌بینانه اعلام کردیم.
ما در شماره های قبل ”نامهٔ مردم“ اشاره کردیم که، ولی فقیه و مرتجعان حاکم با تهاجم گستردهٔ تبلیغاتی مترصددند که روشن کنند هدفِ انتخابات نه تغییر جهت دادن به “نظام مقدس اسلامی” بلکه تعیین کارگزاران برای رژیم است. ولی فقیه و مرتجعان حاکم اجازه نخواهند داد هیچ‌گونه بهره‌برداری تبلیغاتی- سیاسی‌ای از رأی مردم در انتخابات به‌نفع روحانی رخ دهد. خبرگزاری تسنیم، با انتشار بیانیه‌یی از طرف مجلس خبرگان، که بنا بر آن، این نهاد زیر نظارتِ رهبر رژیم، نسبت به “برخی شُبهات پیرامون نقش مردم در حکومت اسلام”، هشدار داده و ضمن آن بر نقش ولایت در حکومت اسلامی تأکید دوباره کرده است. در روزهای گذشته همچنین روحانیون مرتجع در قم ازجمله مکارم شیرازی و مصباح یزدی، با اشاره به‌همین موضوع که: رأی مردم در حکومت اسلامی بی‌ارزش است، بر نقش ولی فقیه تأکید کردند. در بیانیهٔ مجلس خبرگان- با امضای احمد جنتی- ازجمله آمده است: “در روزهای اخیر مطالبی پیرامون ٬مشروعیت٬ و ٬مقبولیت٬ حکومت اسلامی و تصدی ولایت و حاکمیت مبتنی بر آراء مردم با استناد به کلمات امیرالمؤمنین (ع) در جامعه مطرح شد که با برخی مبانی دینی اعم از مبانی دینی اهل سنت و تشیّع که در فقه سیاسی اسلام موردبحث قرار گرفته، متعارض و ناسازگار است. طرح این‌گونه مطالب هرچند تازگی ندارد و در طول تاریخ اسلام چه در عصر حضور و چه در دوران غیبت و به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح بوده و همواره از سوی علمای بیدار پاسخ داده شده است.” و نکتهٔ کلیدی بیانیه اینکه: “ولایت و امامت الهی به همه شئون آن اعم از تبیین و حفظ دین و هدایت مردم و زعامت سیاسی اجتماعی از احکام الهی است همانند ولایت پیامبر (ص) و متوقف بر خواست و نظر و رأی مردم نیست بلکه باید گفت ولایت، روح اسلام است. … بیعت با پیامبر اکرم (ص) و ائمهٔ اطهار (علیهم‌السلام) به‌معنای مشروعیت بخشی به حکومت پیامبر و یا امام توسط مردم و بیعت‌کنندگان نمی‌باشد بلکه تأکیدی بر اعلام وفاداری و پیروی و فرمانبری از رهبران الهی است. بنابراین، نباید آن را با رأی مردم و انتخابات در دوران معاصر مقایسه کرد” [تأکیدها همه‌جا از ماست].
بیانیهٔ مجلس خبرگان- که در پی فرمان “آتش به اختیار” رهبر رژیم به مزدوران و قداره‌بندان نیروهای انتظامی به‌منظور تشدید جو سرکوب و اختناق صادر شد- به مردم و نیروهایی که به‌سبب انزجار عمیق‌شان از رژیم استبدادی حاکم و همچنین از شعارها و ادعاهای دروغین و غیرواقع‌بینانهٔ اصلاح‌طلبان و شماری از نیروهای اپوزیسیون استحاله‌شده در رژیم و با این هدف که از رئیس‌جمهور شدن “آیت‌الله قتل‌عام” (که نامزدی او در انتخابات را هم باید بخشی از برنامهٔ حساب‌شدهٔ رژیم برای مهندسی انتخابات ارزیابی کرد) جلوگیری کنند و بتوانند، هرچند با امیدی ناچیز، تغییری در شرایط زندگی‌شان به‌وجود آورند به پای صندوق‌های رأی رفتند و به روحانی رأی دادند، پیامی روشن در خود داشت.
حملهٔ نیروهای سازمان‌یافتهٔ “آتش به اختیار” به روحانی و گروه همراه او در جریان راهپیمایی “روز قدس”- تنها چند روز پس از صدور فرمان آن از سوی رهبر رژیم- هشداری روشن به همهٔ این نیروها بود که این پیام را در خود داشت: اجازه نخواهیم داد “پایتان را از گلیم‌تان بیرون بگذارید”.
در مقابل این یورش آشکار و تشدید فضای اختناق و تهدید دگراندیشان، سخنان مصطفی تاج‌زاده- که امروزه مقام نظریه‌پرداز اصلاح‌طلبان حکومتی را به‌عهده گرفته است- در توجیه سخنان تهدیدآمیز خامنه‌ای و عمل به‌آن از سوی چاقوکشان حکومتی بسیار جالب و گویا است. تاج‌زاده در پاسخ به‌این سؤال که: “به‌کار بردن مفهوم آتش به‌اختیار از سوی مقام معظم رهبری با واکنش‌ها و تفاسیر مختلفی روبه‌رو شده، تحلیل شما از این تعبیر چیست؟” می‌گوید: “اصولاً رهبری در چارچوبی صحبت می‌کرد که در آن تأکید استراتژیک بر انتخابات و لزوم مشارکت گستردهٔ مردم و احترام به رأی اکثریت بود. بحث‌هایی که اتفاق افتاد خوب بود و تصور می‌کنم که منظور رهبری همان چیزی بود که امام خمینی می‌گفت؛ ایشان همیشه این آیه را تکرار می‌کرد که قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَی وَ فُرَادَی؛ یعنی کار برای خدا بکنید حالا دوتادوتا و جمعی یا فردی؛ یعنی اگر کسی بود با جمع و اگر کسی نبود خودتان. تصور می‌کنم منظور رهبری کار خودجوش بود. به‌همین دلیل، نگرانی ندارم و فکر می‌کنم که نتیجه این باشد که همهٔ نیروها مسئولانه‌تر و منضبط‌تر عمل کنند.”
البته آقای تاج‌زاده این تحلیل‌های بِکر و بسیار منطقی را قبل از حمله روز قدس به حسن روحانی مطرح کرده بود و لابد از نمادهای روشن همین مسئولانه‌تر و منضبط‌تر عمل کردن، ازجمله هجوم “آتش به‌اختیار”ها به حسن روحانی در روز قدس باید باشد.
انتخابات ریاست جمهوری ۹۶، چنان که تصور آن می‌رفت، نشان داد رژیم ولایت فقیه با مانور دادن‌ها و به‌کارگیری ترفندهای مختلف می‌تواند با توانمندی روند تحولات سیاسی کشور را در راستای تحقق منافع خود سازماندهی کند. این امر عمدتاً به‌دلیل ضعف سازمان‌یافتگیِ نیروهای مترقی و آزادی‌خواه، وجود جو شدید سرکوب و خفقان حاکم و همچنین عملکرد سازش‌کارانه و تسلیم طلبانهٔ نیروهای اصلاح‌طلب است که سیاست و هدف کاربردی‌شان را از تحقق جامعه مدنی و “مردم‌سالاری اسلامی” به “اعتمادسازی با حاکمیت” و گروه‌های ضدِ مردمی حاکم تقلیل داده‌اند.
تجربهٔ انتخابات اخیر، و پیش از آن، انتخابات دوازدهمین دورهٔ مجلس شورای اسلامی نشان داد که این نیروها در راه تحقق خواست‌های مردم دیگر توان مادی و معنوی‌ای جدی درخود ندارند و وظیفهٔ عمده‌‌شان در حد اپوزیسیونی مُجاز، توجیهِ سیاست‌های ضد مردمی حاکمیت و گاهی هم گلایه از این امر است که “نکند ایران به سمت دیکتاتوری” برود!
حقیقت امر این است که، با فروکش کردن تب‌وتاب انتخاباتی و به‌انتها رسیدن بازی با “افکارعمومی”، بار دیگر واقعیت‌های عینیِ زندگی زیر سایهٔ حکومت مطلقه ولی فقیه و شدت تحمیل برنامه‌های خشن اقتصاد نولیبرالی، مُهر و نشان‌شان را بر همهٔ عرصه‌ها به‌طور ملموس خواهد زد و این، تعیین‌کنندهٔ مسیر تحولات آتی خواهد بود. ازاین‌روی، صحنهٔ سیاسی کشور به سوی گسترده‌تر و عمیق‌تر شدن بحران اجتماعیُ اقتصادی و سیاسی و اوج گیری مبارزهٔ طبقاتی در راه مطالبات قشرها و طبقه‌های کار و زحمت و تولید کشیده خواهد شد و پوچ بودن شعارها و مدعیات مدافعان رنگارنگ نظام سیاسی کنونی که در راستای ضرورت حفظ ساختار ضد مردمی کنونی است بیش از پیش آشکار خواهد شد. هشدار باش‌های خامنه‌ای در سخنرانی‌های اخیرش، نشانگر نگرانی عمیق سران رژیم از اوضاع خطرناک منطقه‌ای، بحران عمیق‌شوندهٔ داخلی، گسترش بیش از پیش بحران اقتصادی-اجتماعی و انزجار و نارضایتی ژرف مردم از ادامهٔ حاکمیت کنونی است.
باید با سازماندهی توده‌ها و نیروهای مترقی و آزادی‌خواه برای تحولات سرنوشت‌ساز آینده آماده شد. حزب تودهٔ ایران، همچون گذشته در راستای گشودن راه در مسیر مرحلهٔ ملی‌دموکراتیک در جامعهٔ ایران و ایجاد شرایط ضرور برای سازماندهی جبهۀ متحد ضد دیکتاتوری متشکل از همه نیروهای ملی و دموکراتیک، مبارزه می کند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۲۸، ۵ تیر ماه ۱۳۹۶
