در برابر تاراجِ منابع ملی، نباید سکوت کرد
روزنامه اعتماد، ۱۲ تیرماه، در رابطه با “نخستین قرارداد بزرگ نفتی ایران پس از لغو تحریم‌ها”، نوشت: “چندماه بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و پس از حضور حسن روحانی در کنفرانس اقتصادی داووس در سوئیس، جمع کثیری از فعالان اقتصادی اروپایی به ایران آمدند. آن زمان بیشتر این سرمایه‌گذاران در گفت‌وگو با ٬اعتماد٬ سرمایه‌گذاری در ایران را منوط به سرمایه‌گذاری توتالی می‌دانستند که سال‌های زیادی در ایران بوده و تجربه همکاری با ایرانی‌ها را داشته است.”
اعتماد در قسمتی دیگر از این مقاله نوشت: “اظهارات اخیر یکی از مدیران توتال که چندی پیش گفته بود به‌هر قیمتی به ایران خواهیم آمد، نشان از عزم اروپایی‌ها دارد که فعلاً قصد ندارند با رئیس‌جمهوری تندرو آمریکا کنار بیایند. … در آمریکای شمالی دولت به‌دنبال تغییر سیستم در ایران است و در قاره سبز قراردادهای بزرگی بسته می‌شوند که حکایت از رضایت و تمایل به ثبات اروپایی‌ها در ایران دارد.” روزنامه شرق، ۱۲ تیرماه، نیز می‌نویسد: “قراردادهایی از این دست باتوجه به گردش مالی بالایی که دارد، زمینهٔ حضور و مشارکت بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ بین‌المللی و همچنین مؤسسات بین‌المللی بیمه را در ایران فراهم می‌کند و به‌این ترتیب مشکل ارتباطات بانکی که پس از اجرای برجام به‌دلیل بی‌اعتمادی بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی به ایران همچنان وجود دارد، به‌تدریج برطرف خواهد شد.”
نمونهٔ چنین تحلیل‌هایی را ما در چند روز اخیر به‌کرات شاهد بوده‌ایم و نیاز به یادآوری بیشتر آن‌ها نیست، اما به‌روشنی مشخص است که رژیم ولایت فقیه برای مقابله با سیاست‌های خصمانهٔ دولت ترامپ، سیاست حراج منابع ملی را به‌اجرا گذاشته است. روزنامه اعتماد، در همان تاریخ و در مطلبی دیگر، سهم توتال از این قرارداد را کمی بیش از ۵۰ درصد، شرکت پتروپارس نزدیک به ۲۰ درصد و شرکت ملی نفت چین را ۳۰ درصد گزارش کرده است. بازپرداخت هزینهٔ سرمایه ۱۰ سال و بازپرداخت پاداش ۲۰ سال یادآوری شده است.
روزنامهٔ شهروند، ۲۳ بهمن‌ماه ۹۵، دربارهٔ تردیدهای ورود توتال به ایران، نوشته بود: “توتال می‌آید یا نه؟ غول فرانسوی که درست در دقیقهٔ نود حضور اوباما در کاخ‌سفید وارد ایران شده و موافقت‌نامهٔ اصولی با ایران را به امضا رسانده بود، حالا با روی کار آمدن ترامپ برای ورود به ایران دچار تردید شده است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که خبرگزاری مهر دیروز به‌نقل از مشکین‌فام، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس نوشت توتال به ایران آمده است و مطالعات خود را در پارس جنوبی از سر گرفته است. باوجوداین، [خبرگزاری] رویترز به‌نقل از پاتریک پویان، مدیرعامل توتال، نوشته است: ٬این شرکت قصد دارد تصمیم نهایی خود درخصوص سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری در یک پروژهٔ گازی در ایران را تا تابستان اتخاذ کند، اما این تصمیم بستگی به تمدید معافیت‌های تحریمی آمریکا خواهد داشت.٬”
یک و ماه اندی پس از گزارش شهروند که از تردید توتال برای بستن قرارداد با ایران حکایت داشت، خبرگزاری مهر، ۵ فروردین‌ماه ۹۶، خبرِ “سند محرمانه نفتی ایران و توتال فرانسه امضاء شد” را منتشر کرد و با اشاره به اینکه “با امضای قرارداد محرمانگی با توتال فرانسه اطلاعات تخصصی میدان آزادگان جنوبی دراختیار این شرکت فرانسوی قرار داده می‌شود، به‌نقل از زنگنه، وزیر نفت، نوشت: “درنهایت، مذاکرات نهایی قرارداد با توتال برای توسعه آزادگان جنوبی انجام خواهد شد.” سایت فرارو، ۱۲ تیرماه ۹۶، در ارتباط با انعقاد قرارداد هفتهٔ گذشتهٔ ایران با توتال، می‌نویسد: “این [قرارداد با] کنسرسیوم [ی] متشکل از شرکت‌های توتال، سیان پی سی چین و پتروپارس ایران به‌امضا رسید و ارزش این قرارداد ۵ میلیارد دلار اعلام شده است.” گزارش بهمن‌ماه ۹۵ شهروند، در اشاره به مبلغ قرارداد آن را ۲ میلیارد دلار نوشته است، اما در گزارش اخیر سایت فرارو، این مبلغ با افزایشی ۳ میلیارد دلاری آمده است، به‌این معنا که، قرار بود ایران با توتال قراردادی ۲ میلیارد دلاری ببندد اما هم‌اکنون این مبلغ به ۵ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. علت این افزایش را باید در تردیدهای شرکت توتال دانست که سرانجام به مذاکرات و درنهایت به قرارداد محرمانه منجر می‌شود، قراردادی که هیچ‌کس از مفاد آن اطلاعی ندارد. این عدم شفافیت بدان معنا است که این قرارداد آن‌چنان سئوال برانگیز و ضد منافع ملی است که مقام‌های مسئول از شفاف شدن آن در هراسند. گزارشِ پیش‌گفتهٔ خبرگزاری مهر،۵ فروردین‌ماه ۹۶، به‌روشنی نشان می‌دهد که مقام‌های جمهوری‌اسلامی اطلاعات تخصصی میدان آزادگان جنوبی را دراختیار شرکت فرانسوی قرار داده‌اند. دادن این اطلاعات- که می‌باید اطلاعاتی حساس و حیاتی بوده باشند- به شرکتی که از پیش مشخص بوده است در لحظه‌های بحرانی به تمامی تعهدهای خود پشت پا می‌زند، نمونه‌یی از عملکرد حاکمیتی به‌شدت ضدِ مردمی است که برای بقای خود از هیچ اقدامی، آن هم در این ابعاد وسیع و حیاتی، ابائی ندارد. سایت فردا، ۱۲ تیرماه، به‌نقل از مدیر توتال، نوشت: “به وزیر نفت ایران قول دادم که بیش از ۵۰ درصد تأمین کالای فاز ۱۱ پارس جنوبی به شرکت‌های ایرانی محول خواهد شد.” همین گفته‌های مدیرعامل شرکت توتال اوج درماندگی و حقارت مقام‌های رسمی جمهوری‌اسلامی را آشکار می‌کند. این اظهارات بدان معنا است که مقام‌های جمهوری‌اسلامی هیچ‌گونه الزامی برای شرکت فرانسوی در استفاده از توان‌ها و امکان‌های داخلی کشورمان در قرارداد قید نکرده‌اند و همه چیز را به‌عهدهٔ کرامت شرکت فرانسوی گذاشته‌اند که فعلاً قول داده است از توان شرکت‌های داخلی هم استفاده کند. چنین قراردادی که منابع ملی را دربست دراختیار شرکت فرانسوی گذاشته است. به‌گزارش ایلنا، ۱۲ تیرماه، زنگنه، وزیر نفت، در این ارتباط گفته است: “ما طی ۳٫۵ سال گذشته با صبوری زیاد ساختار الگوی جدید قراردادی را که قابلیت پذیرش بین‌المللی داشته و منجر به انتقال تکنولوژی و سرمایه به کشور می‌شود به تصویب رساندیم و در این مورد اجماع ملی نیز کسب شده است.” قراردادهای نفتی ازجمله قراردادهایی است که بدون موافقت رهبری حتی دربارهٔ آن نمی‌توان حرف زد. خود سخنان زنگنه که خبر از “اجماع ملی” داده، تأیید این موضوع است که بیت رهبری، با آگاهی کامل از مفاد این قرارداد، اجازهٔ حراج منابع ملی را صادر کرده است. نکتهٔ دیگر در سخنان زنگنه به شرکت چینی مربوط می‌شود که قبلاً در این میدان- آزادگان جنوبی- مشغول به‌فعالیت بوده است و هیچ نشانه‌یی مبنی بر اینکه پروژه میدان آزادگان با مشکلی مواجه بوده است وجود ندارد، بنابراین، امضای قرارداد اخیر بیش از آنکه قراردادی اقتصادی باشد هدف‌هایی سیاسی را دنبال کرده است. زنگنه در این رابطه، از شرکت سیان پی سی چین همچون شریک راهبردی ایران یاد کرد و گفت: “ما دوستان خود را در روزهای سخت فراموش نمی‌کنیم و در ادامهٔ توسعه نفت همچنان همکاری استراتژیک خود را با این شرکت ادامه می‌دهیم.” خبرگزاری ایلنا، ۱۲ تیرماه، اظهارات مدیرعامل توتال را آورده که گفته است: “توتال در تاریخ، وفاداری و سودآوری برای ایران را ثابت کرده و امروز ما مفتخر هستیم که به‌عنوان نخستین شرکت خارجی به ایران بازمی‌گردیم.” او در پاسخ به این پرسش که آیا فشار و تهدیدی از سوی آمریکا برای امضا نشدن قرارداد بوده یا نه، گفت: “فعلاً پاسخی برای این سؤال ندارد.” سخنان مدیرعامل توتال مبنی بر وفاداری به ایران درحالی بیان می‌شود که تا همین چندماه پیش از ورود به ایران ابا داشت و تنها پیشنهاد اغواکننده و ضدِ منافع ملی دولت روحانی او را هیجان‌زده و ترغیب به ورود به ایران کرده است. “وفاداری” در قاموس این شرکت‌های بین‌المللی یعنی سود و منافعی حداکثری که به‌مدد دولتی روحانی اکنون برای توتال فراهم شده است. برای اینکه میزان چپاول این شرکت فرانسوی از منابع ملی ایران روشن شود، گزارش خبرگزاری مهر، ۱۲ تیرماه، جالب است. در این گزارش می‌خوانیم:”این شرکت فرانسوی در سال ۱۳۷۶ با سهم ۴۰ درصدی، درحالی وارد عملیات توسعهٔ فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی شد که شرکت‌های گازپروم روسیه و پتروناس مالزی (هر یک با ۳۰ درصد سهم) نیز در این فرآیند حضور داشتند. در سپتامبر ۱۹۹۷ (اول پائیز ۱۳۷۶) قرارداد این دو فاز بین شرکت ملی نفت ایران و توتال امضاء شد. از سپتامبر ۱۹۹۷ تا نوامبر ۲۰۰۴ (۷ سالهٔ ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳) لااقل در ۱۲ مرحله، بیش از ۴۴ میلیون دلار به همان مقام دولتی داده شد. این مبلغ پرداخت شد تا ٬مقام ایرانی از نفوذ خود استفاده کند و مصوبه شرکت ملی نفت ایران را در ارتباط با پارس جنوبی برای توتال به‌دست آورد٬، مصوبه‌ای که قرارداد ناشی از آن ٬سود ۴۰ درصدی را برای توتال تضمین کرد٬. به‌یاد داشته باشید که این عدد بیش از دو برابرِ بالاترین نرخ بازدهی سرمایه در چنین قراردادهایی است. این پروژه در سال ۱۳۸۱ به بهره‌برداری رسید.” خبرگزاری مهر، در اشاره به قرارداد دو میدان جزیرهٔ “سیری”، نیز آورده است: “در این پروژه، توتال طی دو سال و نیم، ۱۶ میلیون دلار در سال ۹۳ به یک مقام ذی‌نفوذ در شرکت ملی نفت رشوه پرداخت کرد.” خبرگزاری مهر در پایان این گزارش آورده است: “چارچوب و مفاد قراردادهای IPC که قرارداد تازه توتال نیز با مبنای آن تنظیم شده است در تضاد با منافع ملی کشورمان و دارای ایرادات متعددی است. … مشخص نیست قراردادی که قرار است به‌زودی مدیران توتال آن را امضا کنند، نسخهٔ اصلاح‌شدهٔ قراردادهای IPC است یا همان نسخهٔ پر ایرادی [است] که فرانسوی‌ها را بر صنعت ملی‌شدهٔ نفت ایران مسلط می‌کند.”
روزنامه اطلاعات، ۱۳ تیرماه، به‌نقل از سخنگوی دولت، نوشت: “قرارداد توتال دیوار تحریم را کاملاً فروریخت.” روزنامه اعتماد، ۱۳ تیرماه، به‌نقل از زنگنه، وزیر نفت، نوشت: “مذاکره با شرکت‌های نفتی آمریکایی امکان دارد.” سایت آنلاینِ روزنامه کیهان، در تاریخ ۱۳ تیرماه، در دو مطلب با عنوان‌های: “تحقیر کردن و جایزه گرفتند” به قلم حسین شریعتمداری، و “توتال بوی کرسنت می‌دهد/ دولت شفاف‌سازی کند” از سرویس اقتصادی، به‌انتقاد از این قرارداد پرداخته است. مطلب شریعتمداری از آن‌روی تأمل‌شدنی است که او اتفاقاً به خودِ قرارداد انتقاد نمی‌کند، بلکه بحث را بیشتر بر اقدام‌های خصمانهٔ فرانسه و سیاست‌های این کشور نسبت به ایران متمرکز و به آن متوجه کرده است. در کل، بحث شریعتمداری این است که: عملکرد دولت‌های فرانسه در قبال چپاول منابع ملی ایران رویکردی سوددِه برای حاکمان کنونی نبوده است. کیهان در مطلب دیگر، ازجمله می‌نویسد: “قرارداد با توتال محرمانه است و وزارت نفت حاضر به اعلام جزییات آن نیست. به‌جز عده‌ای خاص، حتی کارشناسان هم نمی‌دانند عایدی توتال دقیقاً چقدر است؟ سود ما چیست؟ آیا با برگشت تحریم‌ها با کارشکنی آمریکا، توتال می‌ماند یا می‌رود؟” این مطلب کیهان هم به‌روشنی نشان می‌دهد این ثمن بخس دلیلی جز هراس از سیاست‌های دولت ترامپ ندارد. اما نکته جالب اینکه کیهان اعتراف می‌کند از این قرارداد عده‌ای خاص بیشتر اطلاع ندارند. برای اینکه ببینیم این افراد خاص چه کسانی هستند مراجعه به‌گزارش خبرگزاری مهر، ۱۲ تیرماه، کمک‌کننده است. مهر می‌نویسد: “مقام معظم رهبری پیشبُردِ قراردادهای IPC را منوط به رفع ایرادات کردند.” این به‌روشنی نشان می‌دهد که ازجمله افراد خاصی که این قرارداد را بررسی کرده‌اند علی خامنه‌ای بوده است که فقط خواستار رفع ایرادات شده است. در طول چند روز گذشته، ذوب‌شدگان در ولایت، همچون مخالفت با امضای قرار داد برجام، برای عوام فریبی در بوق و کرنا دمیده و در مخالفت با این قرارداد قلم‌فرسایی کرده‌اند. اما واقعیت بر اساس گزارش های منتشر شده این است که امضای این قرار داد با اطلاع و اجازۀ ولی فقیه رژیم صورت گرفته است. گزارش خبرگزاری مهر موید همین نظر است که ”رهبری“ رژیم بر این امر اشراف کامل داشته است.
هدف رژیم ولایت فقیه از این قرارداد- که آن را با زمینه‌چینی‌هایی معین به مرحله امضا رسانده است- به‌وجود آوردن بسترهایی لازم به‌منظور تضمین بقای این رژیم است و در این راستا گام مهمی بر ضد منافع و منابع ملی کشور ماست. سایت روزنامه کیهان، ۱۴ تیرماه، سرمقاله‌یی به‌قلم سعدالله زارعی را به این قرارداد اختصاص داده است و به‌روشنی بر این واقعیت تلخ صحه گذاشته و می‌نویسد: “… درواقع فرانسه با اقدام متناقض خود می‌خواهد وانمود کند، نیاز، ایران را وادار به اعتماد دوباره به فرانسه کرده است و تا نیاز ایران وجود داشته باشد می‌توان قراردادهایی ولو در اندازهٔ بزرگ را یک‌طرفه معلق و یا لغو کرد. اگر این تحلیل درست باشد باید برای استحکام و عاقبت‌به‌خیریِ همین قراردادی که منعقد گردیده است و به‌قول مقامات دولتی، آن نتایج را دارد، تدارک درستی ببینیم نه اینکه با این تحلیل که بالأخره ارزش قرارداد توتال در عالم واقعی خیلی بیشتر از ضرر نشست منافقین در پاریس است، از کنار اقدام خصمانه فرانسه عبور کنیم. حتی لازم نبود قرارداد را لغو کنیم. ما می‌توانستیم با ایجاد وقفه و تأخیر در امضای آن متقابلاً بگوییم، توافق اقتصادی با توتال یا فرانسه برای ما صرفاً یک انتخاب است نه اجبار.”
از هنگام انعقاد قرارداد خیانت‌بار ایران با توتال فرانسه یک هفته می‌گذرد. در ایران مجموعه‌یی از کثیف‌ترین فعالان سیاسی وابسته به جناح‌های حکومتی به تحلیل و تمجید از این قرارداد پرداخته‌اند و در ستودنِ آن از یکدیگر سبقت می‌گیرند. در خارج از کشور هنوز واکنشی بایسته حتی از سوی نیروهای مترقی در فضای رسانه‌ای و مجازی مشاهده نمی‌شود. تاریخ بیش از ۷۵ سالهٔ حزب تودهٔ ایران درس‌هایی آموزنده در خود دارد. در طول این زمان، با تحریف تاریخ حزب تودهٔ ایران، ما را بارها- چندان که از شمار بیرون است- به فعالیت برای تأمین منافع اتحاد شوروی متهم کردند و در این‌باره مکرر و همراه با داستان‌سرایی به انعقاد قرارداد “نفت شمال” اشاره کردند. در این تحریف‌ها، متأسفانه، نیروهای چپ، ملی و مترقی با نیروهای ارتجاعی و وابسته و خیانت‌کار هم‌داستان شدند. این نیروها هنوز کمابیش در حوزهٔ سیاسی ایران به‌فعالیت مشغول‌اند و برای ارضای هیستری ضد توده‌ای‌شان هرازگاهی به‌این دروغ‌پردازی‌ها استناد می‌کنند تا در هیئت و شمایل مدافعِ منافع ملی ایران خود را یک سر و گردن بالاتر از دیگران نشان دهند. شرم‌آور آنکه، این نیروهای سیاسی نسبت به این تاراج منابع ملی ایران- که در نوع خود بزرگ‌ترین است- یا سکوت کرده‌اند یا به‌انتقادی بی‌رمق بسنده کرده‌اند یا به‌تمجید از آن پرداخته‌اند. بزنگاه‌های تاریخی نشانگر راز ماندگاری قدیمی‌ترین حزب سیاسی ایران، وفاداری‌اش به مردم و منافع آن و درپیش گرفتن سیاست‌هایی همسو با منافع ملی میهن‌مان ایران بوده است. سکوت نیروهای مترقی لکه سیاهی بر دامن این نیروها در آینده خواهد بود.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۲۹، ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۶
