اختلاف روحانی و قوه قضاییه بر سر چیست؟
همایش سران سه قوه به مناسبت هفته قوه قضاییه طبق رسوم هر ساله برگزار شد و سخنرانی هایی هم به همین مناسبت انجام گرفت. هم زمان با این همایش های تکراری، علی رازینی که نقشش در سرکوب نیروهای مترقی روشن می بود در مصاحبه با تسنیم، ۱۱ تیر، به دفاع از اعدام ها بخصوص اعدام های سال ۶۷ پرداخت.
رازینی در رابطه با اعدام های سال ۶۷ از جمله گفت:” مسئولان دخیل در این قضیه آقایان نیری، رئیسی، ری‌شهری، اشراقی، پورمحمدی بودند که از آنها باید سوال شود. زیرا ما در متن قضیه نبودیم. ولی اجمالا باید بگویم که اگر امام بنا بود بی حساب و کتاب حکم اعدام بدهد آنطور که ضد انقلاب می‌گویند دیگر نیازی نبود که هیئت ۳ نفره تشکیل دهد. همان در زندان اعلام می‌شد که اینها را اعدام کنند.” رازینی در این مصاحبه با اینکه نقش خود در فاجعه ملی را رد می کند اما در سرتاسر مصاحبه با اعتراف به اقدامات جنایت کارانه قوه قضاییه و خودش، با حالتی افتخارآمیز از آنها یاد می کند. مصاحبه تسنیم با رازینی حاوی این پیام بود که در اصول بنیادین، سیاست های تثبیت شده قوه قضاییه در رابطه با سرکوب نیروهای دگراندیش، تغییر ناپذیر است و اصل وجودی و پایه گذاری این نهاد، نهادینه کردن این امر حیاتی برای رژیم می بوده است. به همین دلیل مشخص است که حسن روحانی و برادران لاریجانی هنوز در مذمت این جنایت ها سخنی بر لب نیاورده اند.علی لاریجانی در این همایش سخنان خود را معطوف به چالش های روبروی حکومت کرد. لاریجانی گفت: بیماری های مزمن اقتصادی در درون نظام وجود دارد، ما در بودجه سال ۹۶ به سختی توانستیم کار را جمع کنیم و از اوراق مشارکت استفاده کردیم اما سال آینده چه باید کرد. تا زمانی که ثروت ایجاد نشود با روش وصله پینه اقتصاد درست نمی شود. برخی بخش ها جراحی جدی نیاز دارد.” وی ادامه داد: ما به یک تصویر روشن از شرایط و هماهنگی تمام در کشور نیاز داریم و باید از مسائل حاشیه ای پرهیز کنیم، با جدال نمی شود مشکلات را حل کرد.” لاریجانی ادامه داد:” امنیت سرمایه گذاری باید مورد توجه باشد تا سرمایه گذاران دلگرم شوند که قوه قضاییه پشت آنهاست.” رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئله قاچاق کالا گفت:” این مسئله بسیار مهم است که مجلس نیز در خصوص موضوع قاچاق کالا در هفته پیش رو جلسه غیرعلنی خواهد داشت. قاچاق لوازم خانه ۱۶۱ درصد در سال ۹۵ رشد داشته و از ۱۱ میلیون به ۳۰ میلیون دستگاه رسیده است.”وی افزود:” نظام آموزشی، رادیو و تلویزیون و قوه مقننه و مجریه باید کمک کنند تا قوه قضائیه از جرایم پیگیری کند.”( خبرگزاری مهر،۱۱ تیر)
حسن روحانی هم در این همایش عمده سخنرانی اش متمرکز بر مسایل ومشکلات پیش روی حاکمیت بخصوص در رابطه با مسایل اقتصادی بود. وی از جمله گفت:” مشکلاتی که امروز پیش روی کشور قرار دارد تنها مشکل دولت دوازدهم نخواهد بود، بلکه اینها مشکل نظام و ملت ما است. … دارای قوه قضائیه ای هستیم که می تواند به کشور ما امنیت بدهد و شرایط را برای رونق اقتصاد و سرمایه گذاری فراهم نماید. … یکی از موضوعاتی که قوه قضائیه در آن میتواند کمک زیادی به دولت کند، مبارزه با فساد است.(مهر ۱۱ تیر)آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه سخنانش کلی گویی های همیشگی را در برداشت. رئیس قوه قضائیه تصریح کرد:” قانون اساسی بسیار به استقلال دستگاه قضایی و قضات توجه داشته است. استقلال دستگاه قضا یکی از موارد مهم و مورد توجه همه قضات است”.آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه باید به استقلال دستگاه قضا ارج نهاده شود، گفت: به نفع قوه قضائیه و کل نظام است که به موضوع استقلال توجه شود. اگر قاضی مستقل نباشد حتما در حکمش خدشه وارد می شود.رئیس قوه قضائیه تصریح کرد:” استقلال به این معنا است که تحت تاثیر قوای درگیر و فشارهای سیاسی و اجتماعی قرار نگیریم.”
اکبر ترکان، در گفت و گو با روزنامه ایران، ۱۱ تیر، در جواب چرایی تخریب و توهین به روحانی می گوید:” گفتمان آقای روحانی ایجاد اشتغال، مبارزه با فساد و فقر است. بنابراین در دولت دوازدهم، باید همه ظرفیت‌های رئیس جمهوری دولت و دوستداران دولت در مجلس و همه نهادها و قوا متوجه پیشبرد و تحقق اهداف مطرح شده در این گفتمان باشد که همان اشتغال، مبارزه با فساد و فقرزدایی است. طبیعی است که شکست خوردگان در انتخابات عصبانی باشند.”
روزنامه ایران، ۱۲ تیر، در رابطه با،” ظرفیت های قانونی قوه قضاییه در تحقق اقتصاد مقاومتی”،می نویسد:” در واقع فراهم کردن بستر فعالیت‌های سودمند و مشروع اقتصادی و از دیگر سو جلوگیری از فعالیت‌های غیرمشروع و مخرب نسبت به کلیت اقتصاد کشور، یکی از وظایف مهم نهادهای حاکمیتی بویژه قوه قضائیه است. …عملکرد مناسب و حمایت قضایی دادگاه‌ها به صاحبان کسب و کار کمک می‌کند تا بازارها و شبکه خود را توسعه دهند. ولی در اینجا باید افراد سالم سرمایه‌گذار و تولید‌کننده شناسایی شوند تا قوه قضائیه بازیچه دست برخی از سودجویان و اشخاصی که به نوعی با مقاصد خاص و به لحاظ وجود ارتباط با بانک‌ها و نهادهای سیاسی اقدام به کسب تسهیلات بانکی می‌نمایند و در بخش‌های تولیدی و صنعتی به‌کار نمی‌گیرند نشود تا سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم را از دست ندهد.”
کسانی که مسایل روز مربوط به ایران را پیگیری می کنند، بعضا شاهد تحلیل هایی هستند که مناقشات موجود در بین جناح های حکومتی را اختلاف دمکراسی خواهان با مخالفان دمکراسی ارزیابی می کنند. سخنان، اظهارات و مطالب انتشار یافته که چند مورد آن در بالا ذکر شده است به روشنی نشان می دهد که رژیم ولایت فقیه برای پیوند خوردن به سرمایه جهانی نیازمند تغییراتی است که مورد قبول نهادهای بین المللی سرمایه جهانی باشد. به عنوان مثال ما اخیرا شاهد ورشکستگی موسسات غیر مجاز هستیم و این در راستای تمهیداتی است که دولت برای برنامه های اقتصادی اش تدارک دیده است. دولت برای این موارد و دیگر موارد مشابه مثل قاچاق کالا و جز اینها، احتیاج به قوه قضاییه دارد که با افراد درگیر با این موارد، که نزدیک به جناح های حکومتی هستند و درعین حال قدرتمند، مقابله کند و بدون پشتیبانی قوه قضاییه با مشکل مواجه خواهد شد. اختلافات دولت با قوه قضاییه از جنس احترام به حقوق مردم نیست بلکه همگام کردن این نهاد برای هموار سازی برنامه های نولیبرالی باید تلقی شود.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۲۹، ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۶
