بایگانیِ قانون‌های حمایتی، سیاست تاکنونیِ رژیم ولایت فقیه بوده است
رخشان بنی‌اعتماد، کارگردان مترقی سینما، در یادداشتی به‌مناسبت قتل آتنا اصلانی، نوشت: “باور کنیم که جامعه نیاز جدی و عاجل به آسیب‌شناسی جامعه دارد. باور کنیم که زیر نقاب دروغین اخلاق بر ظاهر جامعه، چه تعفنی از امیال سرکوب‌شده و جواب نگرفته غلیان می‌کند” [خبرآنلاین، ۲۳ تیرماه]. روزنامهٔ اطلاعات، ۲۴ تیرماه، در ارتباط با آسیب‌هایی که بر کودکان وارد می‌آید، نوشت: “برای مراقبت از کودکان و کاهش احتمال آسیب‌پذیری آن‌ها، ضمن پرهیز از نگاه تقلیل گرایانه، به مجموعه‌ای از اقدامات فرهنگی، قضایی، آموزشی، انتظامی، اجتماعی و آموزشی نیاز است که امکان ایجاد سیستم رصدِ دائم مجرمان جنسیِ شناخته‌شده می‌تواند یکی از این اقدامات تلقی شود.”
فاطمه سعیدی، نمایندهٔ اصلاح طلب از حوزهٔ تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، نوشت: “آنچه امروز اهمیت بیشتری دارد، پرداختن به مجازات مجرم نیست، بلکه باید چند گام به عقب برویم و ببینیم ریشه این حوادث کجاست؟… اینجاست که نقش حاکمیت و نهادهای مدنی پررنگ‌تر از همیشه می‌شود” [روزنامهٔ شرق، ۲۴ تیرماه]. پروانه سلحشوری، نمایندهٔ اصلاح طلب از حوزهٔ تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر، پردیس و رئیس فراکسیون زنان مجلس، از تلاش برای افزایش حداقل سن ازدواج دختران از ۱۳ سال به ۱۵ سال خبر داد [خبرگزاری ایلنا، ۲۴ تیرماه]. او همچنین گفت: “در این رابطه، تلاش شده نظرِ فقها و علما را جویا شوند و رضایت آن‌ها را جلب کنند که برخی هم نظر مثبت داشته‌اند.” زینت پارسافخر، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، می‌نویسد: “این فاجعهٔ هولناک تلنگری دیگر نیز بود تا بیش از پیش ضرورت آموزش خودمراقبتی جنسی برای کودکان و والدین احساس شود و امید داریم متولیان مربوطه با برنامه‌ریزی درست و متناسب با آنچه دستورات دینی ما سازگار است و باتوجه به مقتضیات زمان، این آموزش‌های ضروری را تعریف و اجرا کنند” [روزنامهٔ آرمان، ۲۴ تیرماه]. روزنامه آرمان در همین شمارهٔ خود نوشت: “معاون ریاست‌جمهوری در امور زنان خبر داد:٬لایحهٔ تأمین امنیت زنان و کودکان در برابر خشونت در این معاونت تمام و به‌محض دریافت نظر قوهٔ قضاییه برای تعیین مجازات و جرائم، به مجلس ارائه می‌شود.٬” دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل گفت: “پروندهٔ قتل آتنا اصلانی در دستگاه قضایی اردبیل به‌صورت ویژه و با جدیت پیگیری می‌شود و هرگونه شایعه‌سازی، التهاب آفرینی و تنش‌زایی در این زمینه، مستلزم تعقیب کیفری است.” در همان زمانی که جامعه در قتل یکی دیگر از کودکان کشور در شوک و بهت فرو رفت، روزنامهٔ اعتماد، ۲۴ تیرماه، زیر عنوانی خبری نوشت: “خروج زنان ورزشکار و نخبه بدون اجازهٔ شوهران ممکن می‌شود؟” روزنامهٔ آرمان، ۲۴ تیرماه، می‌نویسد:”نایب‌رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان می‌گوید تعداد کودکان کار در ایران افزایش یافته است. همه تحلیل‌ها و پژوهش‌ها اشاره‌های مستقیمی به فقر، اعتیاد، مهاجرت و… به‌عنوان دلایل به‌وجود آمدن کودکان کار و خیابان دارند. عوامل مختلفی همچون عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل خانوادگی، عوامل زیستی و روانی، و نبودِ نظارت‌های دولتی در دفاع از حقوق کودکان بر شکل‌گیری پدیدهٔ کودکان خیابانی تأثیر داشته‌اند.”
رئیس اورژانس اجتماعی کشور، گفت: “از ۲۷۶۵موردِ گزارش‌شدهٔ کودک‌آزاری به مراکز حضوری اورژانس اجتماعی، ۸۰ کودک مورد سوءِاستفادهٔ جنسی و ۲۴ کودک هم مورد سوءِاستفادهٔ جنسی و هم مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته‌اند و تعداد پسر و دختر مورد سوءِاستفادهٔ جنسی، برابر بوده به‌آن معنا که پسران نیز در معرض تهدید سوءِاستفادهٔ جنسی قرار دارند” [روزنامهٔ اطلاعات، ۲۴ تیرماه]. روزنامهٔ ایران، ۲۵ تیرماه، در رابطه با کودکان کار ازجمله می‌نویسد: “سر هر چهارراه، سر هر سطل زباله و گوشه گوشهٔ پایتخت، هر جا را نگاه کنی آن‌ها را می‌بینی اما دیده نمی‌شوند، هستند تا زخمه‌ای که بر کودکی‌شان کشیده می‌شود به چهرهٔ تو هم چنگ بیندازد. وجدانت را بخلد و از اینکه سرنوشت آن‌ها را می‌بینی و نمی‌توانی مؤثر باشی شرم کنی. کوچک و نحیف‌اند و در معرض هرروزهٔ گرسنگی، کتک، تجاوز و تهدید. هرروز ۱۲ میلیون جمعیت تهران آن‌ها را می‌بینند، به حالشان تأسف می‌خورند، گره در پیشانی می‌افکنند، برخی به آن‌ها کمک می‌کنند و برخی به تشر آن‌ها را می‌تارانند اما سیلی واقعیت روز بعد محکم‌تر به شهروندان می‌خورد. چرا بچه‌های کار و خیابان هرروز بیشتر می‌شوند و مسئولان در این زمینه واقعاً دارند چه می‌کنند؟” روزنامهٔ جهان صنعت، ۲۵ تیرماه، نوشت: “فاجعهٔ آتنا دقیقاً آن نقطه‌ای از هویت سردرگم فرهنگی و اجتماعی ماست که هیچ‌وقت جدی گرفته نشده و درست در زمانه‌ای که بزرگ‌ترین تحولات آموزشی و اجتماعی به حرکت‌دهیِ اجتماعی ثمر می‌دهد و اصیل‌ترین مبانی اخلاقی به‌کمک انسان اجتماعی می‌آید، رخ می‌دهد و آتنا قربانی می‌شود. قربانی شدن آتنا، قربانی شدن اجتماعی بزرگ است که توقع بیجا از وضعیتی دارد که هیچ تلاشی در راستای ترمیم و مداوایش نکرده است.”
بعد از نزدیک به چهل سال حاکمیت رژیم اسلامی بر ایران، قرار است: سن ازدواج افزایش یابد، لایحهٔ تأمین امنیت زنان و کودکان به مجلس ارائه شود و خروج زنان از کشور بدون اجازه شوهران، موردبررسی قرار گیرند.
فاجعهٔ قتل آتنا، نخستین نمونه از رشد آسیب‌های اجتماعی در ایران نبوده، نیست و نخواهد بود. رژیم ولایت فقیه از معدود حکومت‌های جهان است که قانون‌های کافی و مترقی در حمایت از زنان و کودکان را هنوز تصویب نکرده است. خبرگزاری ایلنا، ۲۵ تیرماه، در بالای گزارشی که در این زمینه نوشت، این تیتر را گذاشت: “لایحهٔ حمایت از کودکان و نوجوانان ۶ سال در مجلس خاک خورد/ با مرگ آتنا حساسیت ایجاد شد.”
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۳۰، ۲ مرداد ماه ۱۳۹۶
