چه کسانی مسئول ادامهٔ حصر رهبران جنبش سبزند؟
گفت‌وگوی فرزندان میرحسین موسوی با روزنامهٔ جمهوری اسلامی در رابطه با وضعیت محصوران، در هفتهٔ گذشته، بازتابی گسترده در رسانه‌ها به‌دنبال داشت. زهرا موسوی در گفت‌وگو با روزنامهٔ جمهوری اسلامی، گفت: “آنچه که درباره محصوران می‌توانم بگویم این است که آن‌ها کاملاً سالم بودند که حصر برای آن‌ها شکل گرفت و ما نیز آن‌ها را کاملاً سالم می‌خواهیم تا در آغوش ملت باشند، درحالی‌که در دوران حصر انواع و اقسام بیماری برای آن‌ها پدید آمد به‌گونه‌ای که آقای موسوی [پدر زهرا موسوی] الآن دچار بیماری‌های قلبی و ناراحتی‌های استخوانی شدند و مادرم نیز دچار مشکلات جسمی متعدد شدند.”
زهرا موسوی دربارهٔ طرح شایعهٔ رفع حصر از محصوران هم گفت: “بدتر از شایعهٔ رفع حصر، شایعه‌سازی ناجوانمردانه‌ای است که دربارهٔ فوت ایشان مطرح می‌کنند که ما باید با آشفتگی دربه‌در مسئله را پیگیری کنیم و شرایط موجود حاکی از عدم ارتباط صحیح میان خانواده و محصوران است که سبب بروز شایعه می‌شود.” او درادامه گفت: “ضعف نظارت بر سلامت پدر و مادر به حدی است که خودشان با دستگاه فشارخون خانگی فشارخون را رصد می‌کنند، درحالی‌که این کار در حیطهٔ وظایف پزشکی متخصص است تا مسائل درمان و جلوگیری از خطرات بدون فوت وقت انجام شود.”
به‌دنبال بیماری مهدی کروبی و انتقال او به بیمارستان و سپس انتشار مصاحبهٔ فرزندان موسوی و رهنورد، وضعیت محصوران به‌ویژه وضع جسمانی و سلامت آنان در فضای سیاسی داخل و خارج از کشور واکنش‌های بسیار برانگیخت و بازتابی گسترده پیدا کرد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی بیش از ۷ سال است که در حبس خانگی‌اند و کمتر کسی انتظار داشت روند حصر آنان تا این مدت زمانی طولانی بشود. هم‌اکنون و پس از اینکه از آغاز حصر رهبران جنبش سبز مدت زیادی می‌گذرد، باید این سؤال را مطرح کرد که چه عوامل و شرایطی باعث شده‌اند که این حصر ادامه یابد چندان که هم بر پایان آن هم تصوری نباشد.
پیش از روی کار آمدن دولت روحانی، فضای سیاسی ایران در راستای خواست‌های مردم و جامعه بر حاکمیت فشارهایی زیاد تحمیل می‌کرد آن‌گونه که رژیم در پی رها شدن از این فشار‌ها در صحنهٔ داخلی و خارجی دچار استیصال شده بود. با انتخاب حسن روحانی به‌مقام ریاست‌جمهوری، فضای سیاسی ایران به این رویکرد که حسن روحانی می‌تواند مسئلهٔ حصر را حل کند تمایل پیدا کرد. غلبهٔ این تفکر بر فضای سیاسی نتایجی به‌همراه داشته است که اکنون با خبرهایی نگران‌کننده از سلامتی حصرشدگان روبروییم. در ارتباط با غلبهٔ این تفکر، برای نمونه، نقل‌قول‌هایی را در زیر می‌آوریم که در آن‌ها تمام رویکردها بر این اساس است که با کمک روحانی و رایزنی با مقام‌های درجه اول می‌توان موضوع حصر را فیصله داد.
سایت سحام نیوز، ۲۹ فروردین‌ماه ۹۶، نوشت: “چند وقتی است که اخباری دربارهٔ جلسهٔ برخی اصلاح‌طلبان با رهبری منتشر شده و به‌گفته یکی از اعضای حاضر در جلسه، دربارهٔ موضوع حصر هم صحبت شده است.” در جایی دیگر از این گزارش آمده است: “حسین کروبی، فرزند حجت‌الاسلام مهدی کروبی، در این باره به ٬امید ایرانیان٬ [روزنامه الکترونیکی اصلاح‌طلبانِ هوادار روحانی] می‌گوید: ٬ما از قبل در جریان این دیدار نبودیم اما پس از شکل‌گیری این دیدار و شنیدن بحث‌هایی دربارهٔ تشکیل جلسه‌ای دیگر برای حل موضوع حصر، امیدوار شدیم. هرچند الآن نزدیک به انتخابات است و ممکن است بحث‌ها برای گرم کردن تنور انتخابات باشد اما با توجه به دل‌بستگی‌های پدرم و مهندس موسوی به انقلاب و کشور، امیدوارم که این معضل حل شود.٬”
سایت کلمه، ۶ آذرماه، ۱۳۹۴، باز به‌نقل از حسین کروبی، نوشت: “فرزند مهدی کروبی با بیان اینکه معتقد است حسن روحانی به شعارهای انتخاباتی خود وفادار است و خودش هم تأکید کرده که به وعده‌هایش عمل می‌کند، یادآور شد که فعلاً خبر خاصی از اقدام رئیس‌جمهور برای رفع حصر نیست، و ابراز امیدواری کرد که وی در زمان مناسب به موضوع حصر هم ورود کند.” فرزند کروبی در رابطه با وضعیت جسمی پدرش گفت: “حاج آقا چندماه بعد از روی کار آمدن دولت آقای روحانی به منزل خودشان منتقل شدند و وضعیت جسمی‌شان بهتر از ۳ سالی است که در خانهٔ امن وزارت اطلاعات بود. … حتی می‌توان گفت شرایط روحی ایشان از زمان قبل از حصر هم بهتر است.”
در فروردین‌ماه سال جاری گزارشی از دیدار رسول منتجب‌نیا و محسن رهامی با خامنه‌ای انتشار یافت. سایت سحام نیوز دربارهٔ این دیدار نوشت: “ملاقات منتجب‌نیا و رهامی با علی خامنه‌ای به مدت یک ساعت طول کشیده و رسول منتجب نیا ٬گزارشی از جایگاه سیاسی و اجتماعی اصلاح‌طلبان در جامعه و میزان وفاداری آنان به نظام و کشور را به رهبر جمهوری اسلامی ارائه٬ ارائه کرده است.” بنا بر این گزارش، منتجب‌نیا، در ادامهٔ سخنانش “از لزوم رفع حصر از آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد سخن به‌میان آورده است. وی به رهبر ایران گفته که در شرایط کنونی رفع حصر موجب وحدت، ثبات و آرامش در جامعه خواهد شد و درنهایت موجب یکپارچگی جامعه شده و آن را از هر گزند داخلی و خارجی در امان نگه خواهد داشت.” سحام نیوز، در اشاره به واکنش خامنه‌ای، می‌نویسد: “خامنه‌ای با تأیید سخنان این چهرهٔ اصلاح‌طلب گفته که خواهان این هستیم که اصولگرایان و اصلاح‌طلبان هر دو در سیاست حضور داشته و برای عزت آن تلاش کنند.“ پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، ۷ آذرماه ۱۳۹۲، نوشت: “سکوت سیاسی دولت شکست. محمدباقر نوبخت، سخنگوی کابینه گفت که رفع حصر از چهره‌های اصلاح‌طلب و آزادی زندانیان سیاسی در دستورکار دولت است اما ترجیح این است که این امور در بی‌خبری و درعمل دنبال شود.” این پایگاه خبری در ادامه نوشت: نوبخت همچنین ادامه داد که “در این دست موارد که جامعه منتظر اقدام دولت است گاهی بهتر است به‌جای پیگیری جزییات امور به دولت اعتماد کرد و گذاشت دولت‌مردان امور را پیش ببرند.” بنا بر گزارش انتخاب، سخنگوی دولت افزود:”مردم باید به دولت تدبیر و امید اعتماد داشته باشند و بدانند در برخی امور بهتر است دولت به‌جای اینکه حرفی بزند عمل کند.“ گرایشی که تمام امیدهایش برای آزادی زندانیان را به تدبیر دولت روحانی گره زده است به‌طریق‌اولیٰ و اصولاً با دخالت جنبش اجتماعی هم برای حل مسئلهٔ حصر مخالف است. سایت تعطیل‌شدهٔ جرس، ۲۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۳، گفت‌وگویی را با حسین مرعشی و کیانوش راد در رابطه با حصر انجام داد. کیانوش راد گفت: “باید توجه داشت که آقای روحانی به‌عنوان رئیس قوهٔ مجریه آنچه را که می‌تواند انجام دهد به‌صورت رایزنی با مقامات دست‌اندرکار این امر و اقناع آن‌ها در جهت تغییر سیاست‌های موجود است. آقای روحانی اگرچه رئیس شورای‌عالی امنیت ملی هستند اما روشن است که ایشان درخصوص برخی از امور از اختیارات محدودی برخوردار هستند.”
مرعشی هم در همین مصاحبه با جرس می‌گوید: “اگر به‌دنبال حل‌وفصل موضوع باشیم مطلقاً راه‌حل رسانه‌ای چاره نیست، زیرا افکارعمومی تکلیفشان در این مورد روشن است. نه‌تنها مردمِ طرفدار اصلاحات و طرفدار جنبش سبز، بلکه بخشی از اصولگرایان هم موافق ادامه حصر نیستند. منتهی این موضوعی نیست که افکارعمومی [بخوان: جنبش اجتماعی] در حل‌وفصل آن نقش اساسی ایفا کند [یا به‌تعبیری، نباید ایفا کند] بلکه موضوعی است که نیاز به رایزنی‌های غیررسانه‌ای در سطح سران کشور دارد.”
علی مزروعی نیز در سایت جرس، ۲۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۳، در مطلبی نوشت: “فرصت انتخابات ریاست جمهوری خردادماه سال ۱۳۹۲ و انتخاب دکتر روحانی از میان گزینه‌های موجود نشان‌دهندهٔ خواست اصلاحی این اکثریت بود، و طبعاً انتظار می‌رفت و می‌رود که همهٔ قوا و نهادهای حاکم با این خواست اکثریت برای سروسامان دادن درست به ادارهٔ کشور همراه شوند. متأسفانه در عمل بدلیل عدم همراهی سایر قوا و نهادهای حاکم، و بعضاً کارشکنی آن‌ها، دولت روحانی تاکنون نتوانسته است آن گونه که باید در جهت تحقق این خواست اصلاحی مردم، به‌ویژه در عرصهٔ داخلی، گام‌های مؤثری بردارد که ازجمله می‌توان به‌حل مشکل و رفع ٬حبس خانگی، رهبران جنبش سبز به‌عنوان ٬نماد بی‌قانونی٬ در کشور اشاره کرد.”
روزنامهٔ ایران،۷ مردادماه، پیشنهاد حضرتی، نمایندهٔ مجلس و مدیرمسئول روزنامهٔ آرمان، را منتشر کرد و نوشت: “نمایندهٔ تهران در مجلس دهم با اشاره به تشریح طرح پیشنهادی خود برای رفع حصر گفت: ٬می‌توان با صدور مجوز برای انجام ملاقات‌های موردی برای دوستان و اطرافیان محصوران، آهسته‌آهسته گام‌هایی برداشت.٬ به‌گزارش ایلنا، الیاس حضرتی تأکید کرد: ٬برای اجرای این طرح لازم است به افرادی که هم خود مسئولان و هم آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد قبول داشته باشند، هر از چندگاهی اجازهٔ ملاقات داده شود. صادق خرازی دبیرکل حزب ندای ایرانیان هم دراین‌باره به ایلنا گفت: ٬رفع حصر نیازمند تدبیر است و سران سه قوا باید باهم گام بردارند و دبیر شورای امنیت ملی باید اقدام کند. انتظار اصلاح‌طلبان و کنشگرهای سیاسی این است که یک گام درست برداشته شود و نباید همین‌طور رها شود٬.”
مصطفی تاج‌زاده، در گفت‌وگویی با نشریهٔ جهان صنعت، ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۹۶، در رابطه با وعده‌های عمل‌نشدهٔ روحانی، می‌گوید: “اگر منظورتان وعدهٔ رفع حصر است که این کار اصلاً در حوزهٔ اختیارات رئیس‌جمهور نیست و ایشان هم گفته تمام سعی‌اش را برای تمام شدن حصر خواهد کرد و انصافاً هم خیلی تلاش کرده است. به‌نظر من حصر به‌زودی تمام خواهد شد و اگر نزدیک انتخابات نبودیم تا به‌حال اتفاق افتاده بود. عملکرد این روزهای احمدی‌نژاد هم به‌خوبی نشان می‌دهد که حصر اقدام درستی بوده یا خیر. اگر رفع حصر قبل از این انتخابات اتفاق می‌افتاد، قطعاً آرای روحانی بیش از پیش می‌شد و برای جلوگیری از این اتفاق تا به‌حال دست نگه داشته‌اند.”
علی مزروعی، در مصاحبه با برنامهٔ صبحگاهی رادیوی فارسی بی‌بی‌سی، ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۹۶، اظهار داشت که در دورهٔ دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی، نشانه‌هایی وجود دارد که رفع حصر تحقق پیدا خواهد کرد. سایت جرس، ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۳، گزارش نشستی در شهر کلن، آلمان، را منتشر کرد که سخنرانان آن چهره‌های شناخته‌شدهٔ سیاسی بودند. محمدتقی کروبی، فرند مهدی کروبی و یکی از سخنرانان، در اشاره‌یی مستقیم‌تر به موضوع حبس خانگی رهبران جنبش سبز، از تاکتیک برخی اصلاح‌طلبان برای پیگیری پنهانی این موضوع انتقاد کرد و گفت: “۱۸ ماه است که از برخی اصلاح‌طلبان می‌شنویم حصر را در مراکز علنی پیگیری نکنید و اجازه ندهید که این موضوع به یک چالش بین معترضان و حاکمیت تبدیل شود، اما گذر زمان ثابت کرده که موضوع حصر را نمی‌شود پشت درهای بسته حل کرد.” محمدتقی کروبی در ادامهٔ سخنانش، با اشاره به نخستین دیدار خود با والدینش پس از حبس خانگی غیرقانونی آنان، گفت: “پدر در همان نخستین دیدار تأکید کردند که دربارهٔ تغییر وضع ایشان، با جامعه و افکارعمومی سخن بگوییم و به سراغ حاکمان نرویم.” سخنان محمدتقی کروبی در آن مقطع زمانی ۱۳۹۳ نشان از واقع‌بینی داشت، اما موضع‌گیری‌های بعدی او، که بازتاب آن در حمایت از دولت اعتدال‌گرا دیده شد، نشان داد که پشت کردن به سیاست تکیه بر جنبش مردمی، نتیجهٔ موردنظر را به‌دست نمی‌دهد.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی، در گفت‌وگو با جرس، ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۳، در پاسخ به این پرسش که چرا در دورهٔ دولت آقای روحانی گشایشی در مورد حصر رخ نداده است، گفت: “دولت به جامعهٔ مدنی در ایران باز بی‌توجه است و البته این رویکرد عدم توجه تنها مختص به دولت نیست، بلکه به عموم جامعهٔ ایران بازمی‌گردد. به‌عبارت‌دیگر، فعالان سیاسی و مدنی، روشنفکران و علما هم اراده‌ای برای برخورد با این مسئله از خود نشان نمی‌دهند.” نرگس محمدی در جایی دیگر و درادامهٔ سخنانش، گفت: “کسانی که توجیه می‌کنند نباید در این مقطع از آقای روحانی چنین مطالبه‌ای کرد تا ایشان خودش رایزنی‌هایش را انجام دهد درواقع راه به جایی نخواهند برد. اصولاً اگر مطالبه‌ای از دولت و یا حکومت نشود دولت و حکومت خودشان داوطلبانه این کارها را نخواهند کرد. بنابراین، فشار افکارعمومی است که حکومت را وادار به پاسخ دادن به مطالبات مردم می‌کند تا جلوی رفتارها و اقدامات غیرقانونی را بگیرد.”
روزنامه شرق، ۹ خردادماه ۹۶، سخنان آملی لاریجانی، رئیس قوهٔ قضاییه، را آورده است که در مورد درخواست رفع حصر می‌گوید: “عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور در این زمینه تصمیمی را اتخاذ کرده است. رفع حصر نیز مانند سایر مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی برای معتبر بودن، پروسهٔ خاص خود را دارد و اینکه بخواهیم عواطف مردم را برای ایستادگی مقابل این قبیل تصمیمات قانونی تحریک کنیم همان روح و باطن فتنهٔ ۸۸ است. برهمین‌اساس به این قبیل رسانه‌ها و افرادی که تلاش می‌کنند به‌صورت زنجیره‌ای و هم‌نوا چنین مسائلی را دائماً تکرار کنند و از این طریق فشار وارد آورند هشدار می‌دهیم که این بساط را جمع کنند وگرنه قوه قضائیه با اقتدار، خود این بساط را جمع خواهد کرد.” حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ به‌منصب ریاست‌جمهوری رسید. حامیان حسن روحانی، که اتفاقاً عدهٔ زیادی از اصلاح‌طلبان هم جزو آنان‌اند، با پشت کردن به بدنهٔ اجتماعی، ضمن حمایت از دولت ضدمردمی روحانی، مردم را به حمایت از دولت اعتدال نیز تشویق کردند. با توجه به وضعیت جسمانی و سلامت محصوران که در یکی دو هفتهٔ گذشته رسانه‌ای شده است، ما شاهد آن هستیم که توجه افکارعمومی به این موضوع نیز بیشتر شده است و اتفاقاً کسانی که با این توهم‌پراکنی‌ها که روحانی مسئلهٔ زندانیان و محصوران سیاسی را حل خواهد کرد مرتبط بوده‌اند، به‌یک‌باره و ناگهان، خواستار رفع حصر شده‌اند و خنده‌دارتر اینکه، با مخاطب قرار دادن روحانی او را مسئول ادامهٔ حصر می‌دانند. نکتهٔ تأمل‌برانگیز در این میانه آن است که، رویکردی را شاهدیم که مسئلهٔ رفع حصر را به از حصر خانگی درآوردن رهنورد، کروبی و موسوی منحصر می‌کند، درحالی‌که “رفعِ حصر” را باید در بستر وسیع‌تر آن یعنی “آزادیِ همهٔ زندانیان سیاسی” با افکارعمومی درمیان گذاشت و در راه آن مبارزه کرد. این جماعت سیاسی- درواقع دیپلومات‌مآب- فراموش کرده‌اند که همین چندی پیش مردم را به شرکت در انتخابات به‌نفع روحانی تشویق کرده‌اند. تجربهٔ مبارزان راستین میهن ما و دیگر کشورها نیز نشان می‌دهد که آزادیِ زندانیان سیاسی تنها با فشار “جنبش اجتماعی” می‌تواند میسر شود. در آستانهٔ انقلاب، رژیم دیکتاتوری شاه به‌دلیل اوج‌گیری مبارزات مردم به آزادی زندانیان سیاسی مجبور شد. رژیم ولایت فقیه هم به آزادی زندانیان سیاسی به‌طور داوطلبانه دست نمی‌زند، سیاست چانه‌زنی با مقام‌های سرکوب‌گر هم به حل این معضل پایه‌ای جامعهٔ ما کمکی نمی‌کند و تنها جایگاه جنبش مردمی را ضعیف می‌کند. نیروهای سیاسی، به‌دلیل موقعیت مدافعان چانه‌زنی با رژیم که از امکان‌های رسانه‌ای و تشکیلاتی‌ای مناسب‌تر برخوردارند، با چالش‌ها و مانع‌هایی جدی مواجه‌اند. نیروهای مترقی معتقد به جنبش‌های اجتماعی، ضمن افشای جریان‌های مماشات‌طلب- که اصلاح‌طلبان حکومتی و اعتدال‌گرایان داخل و خارج از کشور را در بر می‌گیرد- وظیفه دارند با تدوین و کاربست سیاستی مبنی بر اینکه آزادیِ زندانیان سیاسی تنها با تکیه به نیروی اجتماعی میسر است، افکارعمومی را به این مسئلهٔ مهم و اساسی جامعهٔ مدنی آگاه کنند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۳۱، ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۶
