وظیفهٔ اصلی کابینهٔ دولت دوازدهم ولایت فقیه، و سردرگُمیِ پیروان حسن روحانی
پس از چند هفته بحث و تحلیل و گمانه‌زنی‌های گوناگون دربارهٔ چرایی و چگونگی تصمیم‌گیری حسن روحانی در مورد چینش کابینهٔ دولت دوازدهم، برخلاف عرف معمول، فهرست وزرای پیشنهادی در مراسم تحلیف، شنبه ۱۴مردادماه، به مجلس ارائه نشد. جالب و درعین‌حال توجه‌برانگیز اینکه، بحث‌ها و تحلیل‌ها در رسانه‌های مجاز داخلی و خارجی، چه از جانب هواداران حسن روحانی و چه از سوی مخالفانش، آن‌چنان فضا و تصویری از صحنهٔ سیاسی کشور ترسیم می‌کردند که گویی حسن روحانی در انتخاب اعضای کابینه‌اش واقعاً صاحب‌اختیار اصلی است!
محک زدن ترکیب کابینه برمبنای حضور یا غیبت این یا آن شخصیت اصلاح‌طلب یا اصول‌گرا نتیجه‌یی عینی نخواهد داشت. در مقابل، سؤال اساسی باید این باشد که، صرف‌نظر از اینکه صلاحیت اعضای این کابینه نهایتاً در دو هفته آینده باید با رأی اکثریت نمایندگان مجلس تأیید یا رد شود، وظایف اصلی و عاجل آنان در شرایط مشخص کنونی کدامند؟
واقعیت این است که، توفیق حسن روحانی در دست یافتن به دُور دوم ریاست‌جمهوری‌اش برآمده از کنش‌ها و واکنش‌های بین جناح‌های رقیب در روند متقاعد کردن سران “نظام” ولایی و درنهایت کسب اجازه از “ولی فقیه” برای ادامه یافتن حضور جناح نوپای اعتدال‌گرایان در قوهٔ مجریه است. همین‌طور نیز، ترکیب کلی کابینهٔ دولت دوازدهم رژیم ولایت فقیه و گزینش اعضای آن، در درجهٔ نخست، محصول مشاورهٔ سران “نظام” ولایی و تأیید نهایی آن از سوی حاکم مطلق، ولی فقیه رژیم، یعنی شخص علی خامنه‌ای خواهد بود. هفته گذشته و به‌منظور رفع هرگونه شائبه در مورد اینکه چه کسی در حکومت ولایی صاحب‌اختیار است، دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی، با انتشار اطلاعیه‌یی که به‌طورمشخص نظر علی خامنه‌ای را در بر داشت، اعلام کرد:
“رویهٔ ثابت در همه دولت‌ها، هماهنگی با رهبری در انتخاب وزیران دفاع، امور خارجه و اطلاعات بوده است، و این هم، حسب تکالیفی است که در قانون اساسی برای رهبری در امور سیاست خارجی و دفاعی ـ امنیتی تعیین شده است.” بنا بر روال معمول، نظرات “رهبری” با جمله‌های دوپهلوی خدعه‌گرانه همراه است، زیرا درحالی‌که اطلاعیهٔ پیش‌گفته به سه وزارتخانه کلیدی (دفاع، امور خارجه و اطلاعات) به صراحت اشاره می‌کند، در ادامه به حساسیت رهبر نسبت به سه وزارتخانهٔ کلیدی دیگر (علوم، آموزش‌وپرورش و ارشاد) تأکید می‌شود. اطلاعیه به‌روشنی نشان می‌دهد که از جانب علی خامنه‌ای اعلام شده است: “درخصوص برخی وزارتخانه‌ها مثل علوم، آموزش‌وپرورش و ارشاد اسلامی، رهبر انقلاب اسلامی حساسیت‌هایی دارند، چراکه انحراف در آن‌ها، موجب ایجاد انحراف در حرکت کلان کشور به سمت آرمان‌ها می‌شود و نگهبانی و مراقبت درخصوص حرکت عمومی به سمت آرمان‌ها وظیفهٔ قطعی رهبری است.” درعین‌حال، برای حفظ ظاهر دولت و کابینه در “جمهوری اسلامی”، اطلاعیهٔ یادشده درادامه می‌گوید: رهبری “در انتخابِ مسئولان این وزارتخانه‌ها، ورود نمی‌کند”[!]. ازاین‌روی، باید پرسید چرا پیروان حسن روحانی که مدعی “آزادی‌خواهی”اند و در زمینهٔ نقش مردم در انتخابات و تأثیر آن بر سیاست‌های دولت و اجرایی شدن آن‌ها فراوان سخن‌سرایی می‌کنند، نقشِ تعیین‌کنندهٔ دیکتاتور در ترکیب کابینه و اعضایش را به‌کلی فراموش می‌کنند؟ چرا اینان در مورد درجهٔ توان و نقش رئیس‌جمهوری در زیر سایهٔ دیکتاتوری ولایی در افکارعمومی توهم پراکنی می‌کنند؟ این دسته از فعالان سیاسی و مفسران و تحلیل‌گران که با دستاویز و منطق ضرورت پذیرش انتخاب بین “بد و بدتر” در هنگامهٔ نمایش‌های انتخاباتی در چشم مردم خاک می‌پاشند می‌توان به‌درستی “آزادی‌خواهان استبدادپذیر” دانست.
این “آزادی‌خواهان استبدادپذیر”- که هنوز هم معتقدند در چارچوب “اعتمادسازی با حاکمیت” و با دنباله‌رویِ بی‌چون‌وچرا از اعتدال‌گرایی و حسن روحانی توانسته‌اند مردم را از ظن خود صاحب‌اختیار کنند- اگر به سخنان اخیر ولی فقیه در مراسم تنفیذ ریاست‌جمهوری توجه کنند درخواهند یافت که خودشان نیز با خدعه‌گری‌های دیکتاتور به‌منظور ماندگار شدن استبداد موجود هم‌داستان شده‌اند: ” قبل از پیروزی انقلاب به‌واسطه وجود دیکتاتوری، مردم هیچ نقشی در تعیین مدیران کشور نداشتند اما به‌برکت انقلاب اسلامی و عزم راسخ، ایمان عمیق، بصیرت بی‌پایان، شجاعت بی‌نظیر مرد بزرگی همچون امام راحل، مردم از حاشیه به متن آمدند و صاحب‌اختیار شدند” [خبرگزاری ایسنا، ۱۲ مردادماه ۱۳۹۶].
توجه‌برانگیز اینکه در مراسم تنفیذ، حسن روحانی نیز هم‌صدا با لاف‌زنی‌های “رهبری”، گزافه‌‌هایی به‌زبان آورد که نشانگر تفکر و دیدگاه روحانی و یارانش در زمینهٔ رابطهٔ مردم با حاکمیت ولایی است. او گفت:
“مردم و جریان‌های سیاسی اتفاق‌نظر دارند که در جمهوری اسلامی میزان رأی ملت است و ملت از طریق صندوق رأی نظر خود را دربارهٔ شیوهٔ ادارهٔ کشور اعلام می‌کند. … مردم در این انتخابات با زبان رأی، دوباره با نظام، رهبری، دولت و منتخب خود، تجدید پیمان کردند و اکنون بار مسئولیت بر دوش ماست” [!].
این سنخ از سخنوری‌های آخوندمآبانه که با واقعیت‌های موجود در جامعه فاصلهٔ فراوانی دارند، با امتزاج در گفتمانی روشنفکرمآبانه و همراه با انواع توجیه‌ها، از زبان “آزادی‌خواهان استبدادپذیر” در خدمت “حفظ نظام” یعنی دیکتاتوری ولایی به‌خورد مردم داده می‌شود. عمق بی‌اعتباری نظریه‌هایی که بر مبنای آن‌ها نسخهٔ “انتخاب بین بد و بدتر” را به‌منظور گسیل آرای مردم به سوی حمایت از حسن روحانی به‌هدف درمان اوضاع نابسامان کشور تجویز کرده‌اند را می‌توان در سخنان صادق زیباکلام دید. او گفت: “من با تمام وجود باید بگویم که این کابینه حداقل انتظاراتم را نیز برآورده نکرده است.… لااقل بنده نه نقشی در انتخاب کابینه داشتم و نه موافقتی با آن داشتم. حد توسعهٔ سیاسی و دموکراسی در جامعهٔ ایران این مقدار است و باید آن را پذیرفت. … من فکر می‌کنم آقای روحانی آن‌طور که باید و شاید به مطالبات عقبهٔ اجتماعی خود و رأی‌دهندگان به‌خود توجه کافی نداشته است. اگر آقای روحانی بر حسب شرایط چارهٔ دیگری نداشت و تحت فشار کابینه را به این شکل چیده باشد، باید این موضوع را با مردم در میان بگذارد” [روزنامه اعتماد، ۱۲ مردادماه ۹۶].
برای پی بردن به درجهٔ سردرگُمی پیروان حسن روحانی، باید یادآور شویم که چند روز پیش‌تر از بیان نظری که در بالا آورده شد، زیباکلام در توجیه ناتوانی رئیس‌جمهور برای تعیین ترکیب کابینه‌اش گفته بود: “انتظاراتمان از کابینهٔ دوازدهم را واقعی کنیم. … همهٔ مسائل کشور در دست قوهٔ مجریه نیست و از این بابت نباید دولت آقای روحانی را با دولت‌هایی که در دموکراسی‌های دیگر تشکیل می‌شوند،مقایسه کنیم!” [روزنامه اعتماد، ۷ مرداد ماه ۹۶].
تحلیل‌هایی از این دست از جانب کسانی مانند صادق زیباکلام- هرچند پر از تناقض- برای توجیه کردن انتخاب بین “بد و بدتر” همواره سرمشق دیگر جریان‌های سازش‌کار و توجیه‌گرِ ادامهٔ استبداد حاضر در داخل و خارج کشور بوده‌اند. روز شنبه گذشته مراسم تحلیف حسن روحانی در برابر میهمانان عالی‌رتبه خارجی با تبلیغات فراوان و در فضایی امنیتی در تهران برگزار شد. قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران رژیم برای تضمین امنیت این مراسم تبلیغاتی مهم و خالی کردن خیابان‌های پایتخت از مردم عادی، روز شنبه را تعطیل عمومی اعلام کرده بود. نکته بسیار مشخص اینکه، رژیم کوشیده بود بیشترین تعداد نمایندگان دولت‌ها از کشورهای جهان، به ویژه از اروپا، در این مراسم حضور پیدا کنند. حضور نمایندگان ۹۲ دولت خارجی و همچنین خانم فدریکا موگرینی- مسئول سیاست خارجی اتحادیهٔ اروپا- و مقام‌های عالی‌رتبهٔ دولتی از فرانسه و آلمان در این مراسم و استقبال مقام‌های مسئول ایرانی از آنان و توجه مثبتی که نسبت به آنان نشان داده شد، بسیار مشهود و معنی‌دار بود.
مراسم روز تحلیف ریاست جمهوری را باید صحنه‌آرایی تبلیغاتی‌ای موفق در کارنامهٔ رژیم ولایت فقیه، به‌ویژه کارنامهٔ علی خامنه‌ای، باید دانست، زیرا نشان داد در شرایط مشخص کنونی اصحاب قدرت “نظام ” ولایی و جناح‌های رقیب در مورد انتخاب بهترین گزینه برای مدیریت بحران‌های داخلی و خارجی توانسته‌اند به‌توافق برسند و میزان بالایی از هم‌نظری در این ارتباط را به‌نمایش بگذارند. از سه دههٔ گذشته تا کنون، سیاست‌گذاران رژیم ولایی و در رأس آنان علی خامنه‌ای، جایگاه ایران را در روابط بین‌المللی و اقتصاد ملی کشورمان را به‌لحاظ ظرفیت و توانایی در پرتگاهی لغزان و خطرناک قرار داده‌اند، امری که می‌تواند تداوم “نظام” را تهدید کند. همچنین به‌قدرت رسیدن به‌دور از انتظار دونالد ترامپ و متحدان خطرناکش در منطقه، می‌تواند برای رژیم ولایت فقیه، به‌ویژه از منظر شدت یافتن تحریم‌ها، به خطری جدی تبدیل شود. بنابراین، یکی از وظیفه‌های مهم و عاجل در برابر کابینهٔ حسن روحانی بیمه کردن رژیم ولایت فقیه در قبال خطرهای بالقوهٔ ناشی از چالش‌های اقتصادی و به‌ویژه سیاست‌های خصمانهٔ اقتصادی دولت ترامپ دربارهٔ ایران، خواهد بود. درنتیجه، مجموع جناح‌های “نظام” در وحدت با یکدیگر هرچه بیشتر در راستای برقرار کردن پیوندهای اقتصادی با سرمایههای کلان و پرقدرت اروپایی در چارچوب “اقتصاد آزاد” به پیش خواهند رفت.
در اینجا اشاره به دیدار بااهمیت روحانی با فرماندهان عالی‌رتبهٔ سپاه، در هفتهٔ گذشته و پیش از مراسم تحلیف، که درحقیقت صحنهٔ توافق دو جناح اصلی در عرصهٔ سیاست‌گذاری کشور، ازجمله عرصهٔ اقتصادی، می‌بایست آن را دانست، حائز اهمیت است. بنا بر گزارش رسانه‌‌ها، آقای روحانی در هفته‌های اخیر با دست شستن از شعار پیشین خود مبنی بر اینکه سپاه باید به پادگان‌های خود و امور نظامی برگردد، درواقع عرصهٔ فعالیت‌های اقتصادی کلان (پروژه‌های بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان) در کشور را یکپارچه در اختیار فرماندهان سپاه قرار داد. روزنامهٔ شرق این دیدار را “نویدبخش همکاری بیش از پیش دولت و سپاه”ارزیابی کرد. روزنامهٔ شرق،۳ مردادماه، گزارش داد که قرارگاه خاتم‌الانبیا، بازوی اقتصادی سپاه، و دولت به‌توافق رسیده‌اند “تا حریم فعالیت‌های اقتصادی این نهاد نظامی در اقتصاد مشخص شود.” این روزنامه به‌نقل از غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نوشت: “بنا بر آن است که قرارگاه [خاتم‌الانبیا] در بخش‌هایی وارد شود که در توان پیمانکاران داخلی نیست. حد کف، چیزی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.”
روشن است که رژیم ولایی غیر از به‌حراج گذاشتن منابع طبیعی، عرضهٔ نیروی کار ارزان مطیع، و بازار گستردهٔ داخلی- در چارچوب اقتصادی به‌شدت وارداتی و مالی‌گرایانه ایران- چیز دیگری را نمی‌تواند به‌منظور جذب سرمایههای انحصاری غول‌پیکر اروپایی به‌کار گیرد. حسن روحانی و جناح اعتدال‌گرایی، در مقام نماینده‌های سیاسی “سرمایه‌داری مدرن نولیبرال”، با داشتن بهترین ظرفیت‌ها و تجربه‌ها، برای تنظیم اقدام‌های سیاسی در عرصهٔ دیپلوماسی و گسترش تعدیل‌های اقتصادی نولیبرالی، بهینه‌ترین گزینه‌هایند. روشن است که جناح اعتدال‌گرا و سرمایههای کلان حامی آن، در فرایند برقراری پیوندهای استوارتر با سرمایههای کلان خارجی، رانت‌های مالی و سیاسی‌ای بسیار پرسود کسب می‌کنند، درنتیجه، در مسیر استمرار این سیاست‌ها سرمایه‌داری کمپرادور (وابسته) فربه‌تر و پرنفوذتر خواهد شد و به کنش‌وواکنش‌های جناحی در جنگ برای چنگ انداختن به این ثروت‌های بزرگ دامن خواهد زد. حزب تودهٔ ایران، خواهان خارج شدن ایران از انزوای بین‌المللی و رفع کامل تحریم‌های اقتصادی و بانکی زورگویانه است و آن را امری حیاتی برای مردم و حاکمیت ملی ارزیابی می‌کند. ما خواهان برقراری رابطه‌یی دوجانبه بین ایران با تمام کشورهای جهان و منطقه بر اساس احترام متقابل به حق حاکمیت ملی هستیم. حزب تودهٔ ایران، با درنظر داشتن شرایط عینی جهانی و مرحلهٔ کنونی رشد نیروهای مولده کشورمان، جذب طیف متنوعی از سرمایههای مولد خارجی را امری ضروری می‌داند، اما نه در چارچوب قوانین استثمارپذیر نولیبرالیسم اقتصادی، بلکه بر اساس برنامهٔ ملی‌ای مدون و بر اساس نیازهای تعیین‌شده و مشخص اقتصاد کشور به‌هدفِ توسعه و رشد اقتصادی. اما روندی که اکنون در پیش است، چیزی نیست به‌غیر از گسترده‌تر شدن تعدیل‌های اقتصادی به‌نفع سرمایه‌داری کمپرادور (وابسته) به‌منظور برقراری پیوند با سرمایههای خارجی و زدوبند و بده‌بستان بین جناح‌ها به‌قصد تقسیم ثروت‌های ملی از طریق انواع نهادهای خصوصی و شبه‌دولتی. بنابراین، وظیفهٔ کابینه جدید دوازدهم رژیم به‌وجود آوردنِ آن‌چنان شرایط اقتصادی‌ای با‌هدف پیاده کردن الگوی توزیع ثروت ملی به‌نحوی است که به‌همراه ثروت‌اندوزی لایه‌های فوقانی بورژوازی در ایران، رژیم ولایت فقیه هم با ارائهٔ انواع انگیزه‌های مادی بتواند زمینه را برای ورود سرمایههای خصوصی خارجی فراهم کرده و پیوندشان را با سرمایههای خصوصی و شبه‌دولتی داخلی محکم کند. دراین رابطه، کابینهٔ آیندهٔ روحانی عهده‌دار وظیفهٔ گسترش هرچه بیشتر بازار کار ارزان و انعطاف‌پذیر از طریق محدودتر کردن حقوق صنفی، ادامهٔ سرکوبِ سندیکاها و گسترش انواع قراردادهای موقت به‌نفع سرمایه‌داران را خواهد بود. هرنوع مقاومت فعالان کارگری و سندیکایی در برابر برنامه‌های خشن اقتصادی دولت دوازدهم، طبق معمول، با اخراج، خشونت و زندان روبرو خواهد شد. نوع رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده برای دستورکار کابینه، رشدی نامتوازن و کم‌ثبات خواهد بود و بدون توسعه و توزیع عادلانهٔ ثروت روند کنونی فقرزایی را تشدید خواهد کرد.
درصورت تداوم استبداد ولایی و اجرا شدن سیاست‌های اقتصادی خانمان‌برانداز آن به‌وسیله کابینه دولت دوازدهم، آینده‌یی ناخوشایند در انتظار اکثر مردم کشورمان خواهد بود. دراینجا باید پرسید: چرا پیروان حسن روحانی و مدعیان حمایت از “ملی‌گرایی” و “سیاست‌های عدالت‌خواهانه” این‌چنین کورکورانه با دستاویز “آزادی‌خواهی” به توهم‌پراکنی در افکارعمومی ادامه می‌دهند؟
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۳۱، ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۶
