گام بعدی، توجیه‌تراشی برای کابینهٔ “جدید” روحانی است
هفتهٔ گذشته حسن روحانی اعضای کابینهٔ دولت جدیدش را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. ترکیب کابینهٔ جدید روحانی، با توجه به ماهیت سیاسی روحانی، نباید باعث تعجب فعالان سیاسی می‌شد اما پس از این معرفی، فضای رسانه‌ای ایران به تحلیل‌هایی پرداخت که شاه‌بیت اصلی آن‌ها این بود: چرا روحانی به وعده‌های انتخاباتی‌اش عمل نکرده است. در پسِ این تحلیل‌ها اما تحلیل‌هایی هدفمند را شاهدیم که این رویکرد قابل‌انتظار روحانی را توجیه می‌کنند.
روزنامه آرمان، ۲۶ مردادماه، در مطلبی به‌این موضوع پرداخته که چرا روحانی وزیر زن به مجلس معرفی نکرده و نوشته است: “پیداست که روحانی با گذر از دور اول ریاست‌جمهوری و رسیدن به آرامش در فضای سیاسی علاقه‌مند نیست که به هیچ‌وجه آرامش سیاسی از بین برود و فضا پرتنش شود. البته روحانی نشان داده که به‌آسانی اسیر فضای فشار دلواپسان نمی‌شود، اما مصلحت‌هایی را درنظر دارد که برخی بی‌اطلاع از این موضوع معتقدند نیازی به تنظیم برنامه بر اساس آن مصلحت‌ها نیست.”
فائزه هاشمی، دختر رفسنجانی، در سخنانی که نشان از ماهیت ارتجاعی او دارد در روزنامه آرمان، ۲۳ مردادماه، گفت: “به‌نظر من کابینه دوازدهم دارای نقاط قوت و البته ضعف‌هایی است. یکی از نقاط مثبت کابینهٔ جدید انتخاب آقای علیرضا آوایی به‌عنوان وزیر دادگستری بوده است که باتوجه به سوابق ایشان در گذشته می‌تواند منشأ تغییرات مثبت در وزارت دادگستری باشد. نکته دیگر جوان‌تر شدن کابینه دوازدهم نسبت به کابینه یازدهم است که این اقدام آقای روحانی در جهت چابک‌تر شدن کابینه صورت گرفته است. از سوی دیگر برخی از جابه‌جایی‌های صورت گرفته در کابینه نیز مثبت بوده و به‌نظر می‌رسد این تغییرات پیامدهای خوبی برای کابینه به‌همراه داشته باشد.” اشاره به علیرضا آوایی ازآن‌روی مهم است که اتفاقاً در طول هفتهٔ گذشته موردهایی پرشمار از جنایت‌های این وزیر پیشنهادی در فضای مجازی انتشار یافته‌اند. اما موضوع جالب اینکه، فائزه هاشمی پا را از این فراتر نهاده از جوان شدن کابینه هم صحبت می‌کند. اکثر اعضای کابینه از ابتدای تأسیس جمهوری‌اسلامی تا کنون مصدر امور مختلف بوده‌اند و اتفاقاً دایناسورهایی ولایی‌اند. بنابراین، کابینه کابینه‌یی جوان نیست، اما به‌نظر می‌رسد اشارهٔ فائزه هاشمی به جهرمی، وزیر ارتباطات باشد که مشخص شده است از دست‌پرورده‌های دستگاه امنیتی رژیم است.
شکوری‌راد، در نشست حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، در رابطه با کابینهٔ جدید روحانی، گفت: “گمان می‌کنم کابینه آقای روحانی یک قدم رو به‌جلوست. اما فضای چالشی انتخابات باعث شد انتظارات بالا برود” [روزنامه اعتماد، ۱۴ مردادماه].
نعمت احمدی، حقوق‌دان و از دست‌پرورده‌های رفسنجانی نیز در برنامهٔ صبحگاهی رادیو بی‌بی‌سی فارسی، ۲۶ مردادماه، از علیرضا آوایی، وزیر پیشنهادی برای دادگستری، به‌دفاع پرداخت.
مرتضی مبلغ، یکی دیگر از اصلاح‌طلبان، در مصاحبه با روزنامه آرمان، ۲۵ مردادماه، در رابطه با چینش کابینه روحانی، می‌گوید: “فضایی که آقای روحانی در آن تصمیم‌گیری می‌کند را درنظر بگیرید و فشارهایی که بر او از همه طرف وارد می‌شود را موردتوجه قرار دهید. از یک سو، سپهر عمومی سیاسی کشور که فضایی ناهموار است و از سوی دیگر، عملیات روانی جریانات افراطی و تندرو در کنار توقعات متفاوتی که جریانات مختلف از آقای روحانی دارند، باید هم‌زمان ملاحظه شده و پس از آن موضوع را نقد کرد.”
محمد هاشمی، برادر هاشمی رفسنجانی، در مقاله‌یی، نوشت: “رئیس‌جمهور مطابق با تشخیص خود برای پیگیری اهدافش کابینه را انتخاب می‌کند. او نسبت به‌هر فرد دیگری بهتر می‌تواند ارزیابی کند که چه کسانی برای همراهی او در چهار سال آینده مناسب هستند. بر اساس شناخت و تجاربی که در طی چهار سال گذشته به‌دست آمده، آقای رئیس‌جمهور اعضای کابینه را تعیین کرده است و در تراز شعارها و برنامه‌های خود دست به انتخاب‌شان می‌زند” [روزنامه اعتماد،۲۳ مردادماه].
سهیلا جلودارزاده، نمایندهٔ مجلس، در جواب به این سؤال که چرا در کابینهٔ آینده وزیر زن وجود ندارد، گفت: “شاید این ضعف به‌خود ما برمی‌گردد که در طول سال‌های اخیر موفق نشده‌ایم نیروهایی را تربیت کنیم که بتوانند در سطح کلان مدیریت کشور تأثیرگذار باشند. جامعه ما در زمینهٔ آموزش و تربیت مدیران آیندهٔ کشور سرمایه‌گذاری کافی نکرده و به‌همین دلیل نیز گردش نخبگان در جامعه به‌خوبی صورت نمی‌گیرد” [روزنامه آرمان، ۱۶ مردادماه].
علیرضا علوی‌تبار، در گفت‌و‌گویی مفصل با روزنامهٔ اعتماد، ۲۹ مردادماه، به تحلیل “چهار نیروی مؤثر بر نحوهٔ انتخاب کابینه” می‌پردازد. جالب اینکه در این گفتوگو هیچ اشاره‌یی به جنبش اجتماعی نمی‌شود،اما علوی‌تبار در جای‌جای این گفتوگو به وضعیت نیروهای سیاسی داخل حاکمیت اشاره می‌کند. علوی‌تبار همچون دیگر اصلاح‌طلبان مماشات‌گر، همه چیز را در توازن نیروهای سیاسی وابسته به حاکمیت ارزیابی می‌کند و با اشاره به اینکه “کابینهٔ معرفی‌شده ادامهٔ کابینهٔ اول است با چند مورد بهبود موردی و جزیی”، در جایی دیگر از سخنانش ازجمله می‌گوید: “وظیفهٔ ما لزوماً توجیه ترکیب کابینه نیست. ما باید وظیفه خودمان را انجام دهیم. توضیحی که باید بدهیم این است که در صحنه واقعی سیاست هر نیرویی به‌اندازهٔ توانایی بالفعل‌اش اثر می‌گذارد. نیروهای تحول‌خواه پای صندوق اکثریت هستند اما منابع مادی، انسانی و مراکز ایده‌پردازی و تولید فکرشان محدود است. باید یادآوری کنیم که اگر می‌خواهی مؤثر باشی باید منابع بیشتر داشته باشی و کنترل بیشتری بر منابع داشته باشی. قدرت یعنی کنترل منابع. … ائتلاف ما با دولت بر سر اصول کلی و عمومی است. تا وقتی دولت بر آن اصول پایبند است و در آن خطوط حرکت می‌کند ما هم حمایت می‌کنیم. درواقع باید یک رابطه ائتلافی- انتقادی با دولت داشته باشیم.”
مصطفی تاج‌زاده نیز در گفتوگو با روزنامه شرق، ۱۹ مردادماه، با کلی‌گویی و بدون اینکه انتقاد ملموسی به روحانی وارد کند، به جنبه‌هایی گوناگون ازجمله مشارکت زنان، اشاره کرد. او در جایی از این گفتوگو می‌گوید: “پیش‌تر هم گفتم؛ مشکلاتی که آقای روحانی در این دو ماه با آن مواجه شد، آقای خاتمی در دور دوم با آن مواجه نبود. ما در این جامعه زندگی می‌کنیم. راهمان هم همین است و پیروز هم می‌شویم به‌شرطی که ناامید نشویم و نرویم در خانه بنشینیم. ما رأی درستی داده‌ایم. محکم هم پشت رأی‌مان می‌ایستیم اما حضور زنان در عالی‌ترین سطوح به‌سرعت می‌تواند به مطالبه‌ای ملی تبدیل شود.” با جستجو در رسانه‌های داخل ایران- که اتفاقاً با جناح اعتدال و اصلاح نزدیک‌اند- چنین تحلیل‌هایی هدفمند را به‌فراوانی می‌توان یافت. پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری این جماعت سیاسی با ترفندهایی گوناگون و وعده‌هایی سرخرمن مردم را به شرکت در انتخابات تشویق می‌کردند و اکنون هم از موانعی که پیشِ‌روی روحانی وجود دارد صحبت می‌کنند. ما قبلاً هم با چنین وضعیتی مواجه بوده‌ایم. وظیفه جنبش مردمی افشای هر چه بیشتر جناح اعتدال گرا و اصلاح‌طلبان حکومتی باید باشد، جناحی که سدی بزرگ در برابر حرکت و خواست های جنبش مردمی است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۳۲، ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۶
