وزرایی که تغییر می‌کنند، سیاست‌هایی که ثابت می‌مانند
با معرفی کابینهٔ حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی، بحث‌ها و تحلیل‌هایی گوناگون هنوز در جریان است. یکی از عرصه‌های این بحث و بررسی‌ها،به سیاست‌های اقتصادی مربوط می‌شود. روزنامه اطلاعات، سخنان حسین راغفر، فرشاد مؤمنی و محسن ایزدخواه را در نشستی که به‌همین منظور برگزار شده بود، منتشر کرد.
حسین راغفر در سخنانی ازجمله گفت: “مادامی که اقتصاد رفاقتی حاکم است، بسیاری از مشکلات کشورمان حل نمی‌شود. بررسی آنچه در قالب برنامه از سوی وزرای پیشنهادی ارائه شده، نشان می‌دهد که اغلب آن‌ها فاقد توجه به گرفتاری‌های اساسی کشور هستند و برنامه‌هایشان مجموعه حرف‌های تکراری و حتی کپی برنامه‌های وزرای قبل است. مسئلهٔ کارکردهای سه‌گانهٔ اقتصاد رفاقتی این است که از منابع بانک‌ها به دوستان و آشنایان وام داده می‌شود و این امر منشأ فقر گسترده، منشأ ناآرامی‌ها و ناامنی در جامعه است. همچنین یکی از مصادیق اصلی آن این است که افرادی از بخش خصوصی در بخش دولتی یا از بخش عمومی در خصوصی حضور دارند. در دولت یازدهم بیش از هر زمانی این مسئله خود را نشان داد و در دولت دوازدهم هم این ویژگی نمایان است. به‌گفتهٔ این اقتصاددان، هیچ‌یک از برنامه‌های وزرا به اصلی‌ترین مشکلات کشور کوچک‌ترین عنایتی نداشتند. یکی از موانع، بحث سلطهٔ سرمایه‌های تجاری بر سیاست‌گذاری‌های کشور است. به‌این ترتیب صاحبان سرمایه بر این‌که نفت چگونه به‌فروش برسد و توزیع شود، سلطه دارند و هیچ پاسخی به چرایی این شیوهٔ توزیع و بازتوزیع وجود ندارد.” راغفر ادامه داد: “موضوع حیاتی دیگر این است که امروز ۲٫۵ میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد ولی مردم قادر به خرید نیستند و توضیحی دراین‌باره که دولت چگونه می‌خواهد مسئلهٔ مسکن را حل کند، وجود ندارد؛ امروز مسئلهٔ مسکن سیاسی شده و مسکن از سبد هزینه خانوار کم‌درآمد خارج شده است، درحالی‌که در این برنامه‌ها تدبیری برای آن نمی‌بینیم.”
محسن ایزدخواه، کارشناس اقتصادی و معاون پیشین سازمان تأمین اجتماعی، هم دربارهٔ تنگناهای بخش اشتغال و رفاه و تأمین اجتماعی گفت: “اکنون در ایران ۲۴ صندوق داریم که باید بررسی کنیم نسبت پشتیبانی در آن‌ها چگونه است. اگر نسبت‌های پشتیبانی صندوق‌ها در کشورهای مختلف دنیا به سمت ۵ میل کند، صندوق‌ها اعلام ورشکستگی می‌کنند، ولی در ایران ۲۰ صندوق نسبت به پشتیبانی بسیار کمتر از ۵ ورشکسته‌اند ولی عملاً صدایی از کسی درنمی‌آید، چراکه از رانت دستگاه خود استفاده می‌کنند. چهار صندوق عمومی هم وجود دارد که وضع این صندوق‌ها بسیار با اهمیت است. اگر این صندوق‌ها عطسه کنند، نظام بیمه‌ای ذات‌الریه می‌گیرد.” او در جایی دیگر و در ادامهٔ سخنانش گفت: “بحران صندوق‌ها بسیار جدی است و اکنون با کتمان‌کاری اداره می‌شوند.”
فرشاد مؤمنی هم در این نشست گفت: “ما از موضع یک نهاد تخصصی مدنی هشدار می‌دهیم که بنیهٔ موجود در کل ساختار قدرت، هیچ نسبتی با مشکلات اقتصادی کشور ندارد. … از سوی دیگر، با مسئلهٔ مهم و خطرناک گذار از دولت ٬خام فروش٬ به سوی ٬آینده فروش٬ مواجه هستیم… از سال ۶۸ [۱۳۶۸] تا کنون و به‌خصوص از سال ۸۴ [۱۳۸۴] تا امروز می‌بینیم دولت به‌طور مرتب برای امور جدی خود بر وام‌گیری‌های داخلی و خارجی می‌افزاید و مسئلهٔ اساسی این است که نفت‌فروشی دولت برای امور جاری خود کفایت نمی‌کند و به وام‌گیری افتاده است، درحالی‌که میزان مسئولیتی که دولت در زمینهٔ امور حاکمیتی دارد، از میانگین جهانی پایین‌تر است.” روزنامهٔ فرصت امروز، ۲۸ مردادماه، نیز قسمتی دیگر از سخنان فرشاد مؤمنی در رابطه با قرارداد توتال را آورده است که می‌گوید: “مهم‌ترین توجیه وزیر نفت برای ناچیز بودن سهم طرف ایران در قرارداد منعقد شده با توتال، در اختیار نداشتن ارز است. اگرواقعا ارز برای ایران یک کالای استراتژیک است، چطور می‌شود برای تأمین نیازهای مسافران آنتالیا، دوبی و ارمنستان ارز داریم، اما برای قدرت چانه‌زنی شرکت ایرانی طرف قرارداد با توتال ارز نداریم؟!”
در معرفی کابینهٔ روحانی به مجلس، در هفتهٔ گذشته، کرباسیان به‌جای طیب‌نیا به‌عنوان وزیر اقتصاد معرفی شد. از ارزیابی مطالب روزنامه‌های داخل ایران چنین بر‌می‌آید که علت برکناری طیب‌نیا از این مقام نه به‌سبب ناکارآمدی او بلکه به‌دلیل نارضایتی جناح‌هایی در حکومت بوده است که منافع آن‌ها با سیاست‌هایی که طیب‌نیا اعمال می‌کرده است همخوانی نداشته‌اند. روزنامهٔ آرمان، ۲۴ مردادماه، به‌نقل از سعید شیرکَوَند می‌نویسد: “آقای مسعود کرباسیان گزینهٔ بسیار مناسبی برای حضور در وزارت اقتصاد است. ایشان در حوزهٔ نظری اقتصاد و به‌خصوص در حوزهٔ جهانی شدن کاملاً صاحب‌نظر هستند.” آفتاب یزد، ۲۱ مردادماه، نوشت: “مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور و محمد نهاوندیان رئیس دفتر اقتصاددان رئیس‌جمهور در دولت یازدهم به‌لحاظ نگاه و بینش اقتصادی قرابت فکری چندانی با طیب‌نیا نداشتند. درواقع این افراد بیشتر از حامیان اقتصاد نئوکلاسیک و بازار آزاد بودند و طیب‌نیا یک اقتصاددان نهادگرا بود که به‌رغم اعتقاد راسخ به تقویت بخش خصوصی با نگاه و بینش نوبخت، نهاوندیان و نیلی فاصله داشت.”
به این ادعای روزنامهٔ آفتاب یزد که: طیب‌نیا، اقتصاددان نهادگرا بوده است، نباید زیاد توجه کرد زیرا مشخص نیست که منظور از نهادگرا چیست. چیزی که مشخص است سابقهٔ چهارسالهٔ حضور طیب‌نیا در دولت نشان می‌دهد که سیاست‌هایی که او آن‌ها را تبلیغ می‌کرد و به‌اجرا درمی‌آورد باسیاست‌های نولیبرالی منطبق بودند. کنار گذاشتن طیب‌نیا و خیز نهاوندیان برای گرفتن پست وزارت اقتصاد که درنهایت به کرباسیان رسید، نتیجهٔ زورآزمایی جناح‌های حکومتی است. این جناح‌ها مترصدند تا در فرایندهای اقتصادی پیشِ‌رو که تازش چهارنعل سیاست نولیبرالی شاخصهٔ تعیین‌کننده آن‌ها است، ضمن تحکیم منافع جناحی، سهم عمده را خود به‌چنگ آورند. موضوع مهم در این راستا این است که اقتصاد ایران گروگان نهادها، گروه‌ها و جناح‌هایی است که در چندین دههٔ گذشته فقر، نکبت و بدبختی بی‌سابقه‌ای را به مردم ایران تحمیل کرده‌اند. سخنان صاحب‌نظران اقتصادی‌ای که در بالا آمد، گویای این واقعیت انکارناپذیر است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۳۲، ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۶
